کمیسیون مستقل انتخابات مشکل اصلی انتخابات

برگزاری انتخابات در تاریخی غیر از آنچه در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است لطمات عدیده ای را بر پیکره بیجان دموکراسی سازی اگرچه به شکل صوری در کشور وارد خواهد کرد و آخرین بارقه های امید بر گام نهادن دولت آقای کرزی در مسیر دموکراسی را به باد خواهد داد . 29 اسد و یا هر تاریخ دیگری به عنوان میعاد انتخابات آتی ریاست جمهوری بدون در نظر داشت منفعت این تبدیل تاریخ برای دولت و یا جناحی خاص بیانگر ضعف و ناتوانی مفرط در برنامه ریزی و برنامه ریزان انتخابات پیش روست و کمیسیون مستقل انتخابات در کانون این نقطه ضعف قرار گرفته است . هر آنچه آقای عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در تعویق انتخابات ریاست جمهوری طرح کردند مواردی بودند که از مدتها قبل باید برای آنها پلان گذاری می شده است و مردم و مقامات را در جریان کمبودها و موانع برگزاری انتخابات در موعد قانونی آن قرار می دادند تا به موقع برای رفع این مشکلات گامهای اساسی برداشته می شد . اما وقتی ادله های آقای لودین را می شنویم ذهن بلافاصله به سمتی کشیده می شود که گویا کمیسیون عمداً به وقت کشی و حدر دادن زمان مبادرت ورزیده و آنچه در روز پنجشنبه 29 جنوری از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته شد به هیچ وجه نمی تواند قانع کننده باشد . بحث امنیت را که آقای لودین به عنوان یکی از موانع اساسی در تعویق انتخابات معرفی می کنند برای همه ما واضح و مبرهن است که نمی توان در افغانستان روزی را از قبل به عنوان روز امن معرفی کرد به طور حتم معمای امنیت در چهار ماه تعویق انتخابات در کشور حل نخواهد شد و باید فرض اصلی کمیسیون مستقل انتخابات بر وجود ناامنی به عنوان واقعیت انکار ناپذیر کشور استوار باشد و در چنین شرایطی برنامه انتخابات را بچیند ،بناءً هیچ تضمینی وجود ندارد که در زمان جدید برگزاری انتخابات شاهد افزایش ناامنیها در کشور نباشیم .

در بخشی از اعلاميه کميسيون مستقل انتخابات درمورد تعيين تاريخ انتخابات رياست جمهوری و شورا های ولايتی چنین آمده است « قانون اساسی افغانستان درتمامی انتخابات پيش بينی شده اصول اساسی را تعيين نموده است که آن عبارت از عمومی بودن، عادلانه بودن وشفافيت انتخابات ميباشد که بدون آن مشروعيت انتخابات زير سوال قرارميگيرد. لذا کميسيون به حکم قانون و وجدان ، خود را مکلف ميداند تا با استفاده از تمامی امکانات مادی و معنوی سعی و تلاش نهايی به خرج دهد تا اين اصول پيشبينی شده در قانون اساسی منحيث ميعارات غير قابل انکار در انتخابات افغانستان، رعايت گردد تا مردم افغانستان بهحق قانونی خويش دسترسی کامل داشته باشند» آنچه مسلم است در این بخش از اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات اراده درست و بجای کمیسیون رعایت کامل قانون اساسی است اما وقتی در نقطه مقابل تعدی از قانون اساسی را مشاهده می کنیم و اقعاً مردد می مانیم که در نهایت قانون اساسی رکن است و یا اراده کمیسیون . در بخش دیگر این اعلامیه آمده است «درجنب عموميت، عادلانه بودن و شفافيت که حکم مواد قانون اساسی در رابطه به انتخابات ميباشد، ماده ۶١ اين قانون [قانون اساسی] شروع کار رئيس جمهور منتخب را در اول جوزا سال پنجم حکم کرده است و برگزاری انتخابات را ( ٣٠ ) الی ( ۶٠) روز قبل از آن تعيين نموده است.کميسيون مستقل انتخابات وقتيکه جريان اداره انتخابات را بررسی ميکرد به اين حقيقت برخورد که اگر مطابق به شرايط پيش بينی شده در رابطه به تاريخ برگزاری انتخابات عمل نمايد رسيدن به اصول عمده انتخابات که عموميت عادلانه بودن و شفافيت انتخابات است ابداً امکان نخواهد داشت، زيرا اگر کميسيون مستقل انتخابات را در ماه حمل برگزار نمايد، بايد "مراحل آمادگی های انتخابات" را درجريان ماه های جدی ، دلو و حوت در نظر گيرد که دراين وقت اکثر مناطق افغانستان ازنگاه اقليمی غير قابل دسترس بوده و آماده گی های انتخابات درجريان اين ماه ها مشکلات زيادی را دربرخواهد داشت. مطميناً زمانی که کميسيون نتواند آمادگی های لازمه را جهت برگزاری انتخابات در يک يا چندين منطقه کشور روی دست گيرد، برگزاری انتخابات عمومی، عادلانه و شفاف در آنمناطق زير سوال خواهد رفت» این قسمت از اعلامیه حاوی نکات بسیار جالبی است که با غور بیشتر برخی چالشهای عمده تری برایمان بوجود می آید .

اول اینکه آنچه کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده در واقع " بازبینی قانون اساسی "کشور بوده است . جای سئوال است که کمیسیون مستقل انتخابات با کدام صلاحیت تصمیم گرفته است تا آنچه را که به زعم خودش صحیح می رسد ولو در تضاد صریح با قانون اساسی باشد بر کافه ملت افغانستان تحمیل کند ؟ آیا این عمل کمیسیون نقض صریح قانون اساسی نیست ؟ در جای دیگری از این اعلامیه ، کمیسیون سعی دارد تا با نام بردن از برخی وکلای مردم و مقامات و مشاوره و برگزاری جلسات با آنها در واقع بر تصمیم خویش مشروعیت بخشد که البته پاسخ قاطع به این تاردوانیها فقط این است که در مورد سرنوشت ملت افغان صرفاً قانون اساسی ملاک و معیار است . اگر سخن کمیسیون این باشد که قانون اساسی کشور در مورد انتخابات با مشکلات اجرایی مواجه است برای تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی راهکار وجود دارد و راهی را که کمیسیون مستقل انتخابات پایه گذاری کرده است ما را به بیراهه می برد . در فصل دهم قانون اساسی ماده یکصد و چهل و نه و یکصد و پنجاه در مورد تعدیل قانون اساسی راهکار ارائه شده است و تا زمانیکه تعدیلی در قانون اساسی بوجود نیاید هرگونه تعدی و عصیان از قانون اساسی با هر تعبیر و تفسیر مجاز شمرده نمی شود و کسانی که در این مسیر گام برمی دارند به طور حتم صدمات جبران ناپذیری بر سرنوشت کشور وارد می کنند . از متن اعلامیه به این نتیجه می رسیم که آنچه در ابتدای کلام گفتیم در مورد خواست و اراده کمیسیون مستقل انتخابات در تعویق انتخابات بیراه نبوده است . آنجا که در اعلامیه گفته می شود «اگر کميسيون مستقل ، انتخابات را در ماه حمل برگزار نمايد، بايد "مراحل آمادگی های انتخابات" را درجريان ماه های جدی ، دلو و حوت در نظر گيرد که دراين وقت اکثر مناطق افغانستان ازنگاه اقليمی غير قابل دسترس بوده و آماده گی های انتخابات درجريان اين ماه ها مشکلات زيادی را دربرخواهد داشت» به صراحت بیان می دارد که کمیسیون از مدتها قبل هیچ طرح و پلانی برای تطبیق درست قانون اساسی در کشور نداشته است و با تعلل در واقع ملت افغانستان را در برابر کار انجام شده قرار داده است که همان اتلاف وقت و کم ماندن زمان قانونی برگزاری انتخابات بوده است .

اکنون همه می دانیم که بازگرداندن رای کمیسیون با شرایط موجود و نبود وقت و بودجه کافی غیر ممکن است و به نظر چاره ای نداریم جز پذیرش نقض قانون اساسی در کشور و همانطور که بارها گفتیم تبعات این قانون شکنی برایمان در آینده نزدیک بسیار گزاف خواهد بود و در این میان نقش کمیسیون مستقل انتخابات در این بی نظمی بسیار واضح و پررنگ است . به طور حتم اگر مدیران و طراحان و برنامه ریزان دقیقی در درون ساختار کمیسیون حضور داشتند اجازه نمی دادند در روز دهم دلو پرده از ناتوانی و عدم تطبیق قانون اساسی بردارند . نبود امنیت ، نبود بودجه کافی ، مشکلات در آمادگی های انتخابات به دلیل سرما مسائلی هستند که سالیان متمادی است که نسبت به آنها آگاهی داریم و اگر امروز برای آنها پاسخی نداریم و فقط 4 ماه فرصت را غنیمت می شمریم باعث تاسف است و برخی نگرانیها نیز قابل درک است که تعویق 4ماهه انتخابات را برای تحکیم موقعیت آقای کرزی مفید قلمداد کنند . این فرصت مناسبی است تا دولت کنونی با چانه زنی ورق را به سود خود بازگرداند چرا که با تغییرات بوجود آمده در آمریکا اکنون فرصت بیشتری نیاز است تا نقاط مشترک میان دو دولت بیشتر نمایان شود تا شاید باز هم همای سعادت بر روی دوش آقای کرزی قرار گیرد . در نهایت امیدوار هستیم با وجودی که کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون با ضعف روبرو بوده است در ادامه راه همچنان مستقل و قدرتمند عمل کند تا ملت افغانستان به معنای واقعی کلمه سرنوشت شان را خودشان رقم بزنند .