کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات سکتور عدلی و قضایی
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات سکتور عدلی و قضایی
معلومات عمومی
هر کسی که با تعهدات نظام سیاسی افغانستان بعد از موافقتنامه «بن» آشنایی داشته باشد، به خوبی آگاه است که یکی از مهم‌ترین بخش تعهدات حکومت افغانستان پسا طالبان در برابر مردم و در برابر جامعۀ جهانی آوردن اصلاحات در بخش عدلی و قضایی
کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات سکتور عدلی و قضایی
معلومات عمومی
هر کسی که با تعهدات نظام سیاسی افغانستان بعد از موافقتنامه «بن» آشنایی داشته باشد، به خوبی آگاه است که یکی از مهم‌ترین بخش تعهدات حکومت افغانستان پسا طالبان در برابر مردم و در برابر جامعۀ جهانی آوردن اصلاحات در بخش عدلی و قضایی است.
هر کسی که با مفهوم اصلاحات عدلی و قضایی در افغانستان کنونی آشنایی دارد، به نیکی می‌داند که سازمان‌ها و ادارات حکومتی درگیر با قضایای اصلاحات عدلی و قضایی عبارت‌اند از ستره محکمه، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی و سایر ادارات و سازمان‌های حکومتی و دولتی درگیر در مسئله. همچنین هر کسی که با مقولۀ اصلاحات عدلی و قضایی در افغانستان معلومات دارند می‌دانند که برابر توافقنامه‌ها و تعهدات حکومت افغانستان در برابر جامعه خود و جامعه بین‌المللی از تاریخ مبدأ حقوقی خود یعنی موافقتنامه بن، اصلاحات عدلی و قضایی شامل موارد زیر است:
- نوسازی و مرمت زیربناهای عدلی و قضایی؛
- ظرفیت‌سازی و ارتقای ظرفیت و همچنین آموزش کارمندان سکتور عدلی؛
- نوآوری در روش‌های آموزشی کورس‌ها و آموزش‌های عدلی در بعضی از دانشگاه‌ها؛
- طرح و پیشنهاد قوانین؛
- توسعۀ فراهم ساختن آگاهی‌های آگاهی‌عامه درباره مسائل حقوقی؛
- بهبود در مکانیسم‌های عدلی سنتی مانند لویه‌جرگه و شوراها برابر استندردها؛
- هماهنگی با دیگر اولویت‌های دولت مانند مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و اصلاحات ارضی؛
- و سایر موارد که در اسناد مختلف آمده‌اند.
نیاز به توضیح است که همکاران بین‌المللی در کنفرانس رم روی یک سلسله اهداف مشترک به توافق رسیدند که می‌توان از تأسیس برنامه ملی عدلی، استراتژی توسعه ملی، تقویت بخش عدلی، ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی‌کنندۀ افغانستانی برای سکتور عدلی در چارچوب دارالانشای استراتژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک انسجام و هماهنگی نام برد. بر اساس توافقات بین‌المللی باید هریک از سازمان‌های دولتی افغانستان مانند ستره محکمه، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی باید استراتژی‌های پنج ساله خود را آماده می‌کردند.
برابر تعهدات جامعۀ بین‌المللی الزاماً به کمک بودجۀ بانک جهانی و همچنین صندوق وجهی بازسازی افغانستان برنامۀ اصلاحات عدلی و قضایی پوشش داده شود.
برای معلومات بیشتر اضافه می‌کنم که کلستر (Cluster) حکومت‌داری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت افغانستان است که در سال 2010 میلادی در کنفرانس لندن توافق شد. طبق قاعده و الگوی «کلستر»سازی باید وزارتخانه‌های افغانستان در قالب کلتسرهای کاری فعالیت‌ها و کارهای خود را با استراتژی انکشاف ملی افغانستان و همچنین با انکشاف هزاره سوم ملل متحد تنظیم کنند.
برابر توافقات کنفرانس لندن کلستر حکومت‌داری شامل اداراتی چون ستره محکمه، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست مستقل ارگان‌های محلی، اداره عالی نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، اداره امور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت مالیه، وزارت انکشاف دهات و امور داخله و اداره کنترل و تفتیش است که از مجموع کلستر حکومت‌داری بخش‌های عدلی و قضایی مهم‌ترین عناصر و سلول‌های کلستر را تشکیل می‌دهند و در مجموع کلستر حکومت‌داری برنامه‌های اولویت ملی افغانستان را به عهده دارند.
کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات عدلی و قضایی
تأمین عدالت حق تمام شهروندان است، شریک ساختن و «شناور ساختن معلومات» نیز یکی از حقوق شهروندان به شمار می‌رود. آنانی که معلوماتی از حکومت‌داری نیکو دارند به‌خوبی آگاه است که یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ حکومت‌داری خوب را مفهوم «شناور بودن معلومات به مشتریان/ شهروندان» تشکیل می‌دهد؛ لذا آنچه را که می‌خواهم در اینجا با شما شریک بسازم، نگاهی مختصر دربارۀ پروسۀ اصلاحات عدلی و قضایی مربوط به حوزۀ کاری معاونت دوم ریاست جمهوری است.
در این نوشتۀ شخصی کوتاه می‌خواهم صرفاً به سراغ کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری بروم و نگاهی بیندازم به کارنامۀ معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مرد حقوقدان، قانون‌دان و رجل سیاست و فرهنگ تا ببینم که ایشان به همراه کادر انسانی دفترشان در زمینۀ تعهدات حکومت در مورد اصلاحات در بخش عدلی و قضایی چه گام‌هایی را برداشته است؟
تا آنجا که در مورد اقدامات و کارکرد اصلاحات عدلی و قضایی معاونت دوم ریاست جمهوری خبر دارم، می‌توان این کارکردها و اقدامات را در چند موضوع دسته‌بندی کرد:
یک- تهیه طرح «برنامۀ ملی اصلاحات عدلی و قضایی»
برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی توسط متخصصین حقوق و قانون «بورد حقوقی» معاونت دوم ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است که خوشبختانه همین برنامه ملی به تاریخ 6 جدی 1395 که در پنجمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فسادی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار گردید، توسط معاون دوم رئیس‌جمهور ارائه شد که بعد از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت و به فیصله شد که ادارات مرتبط به این برنامه، برای تطبیق آن، پلان‌های عمل تفصیلی خود را به زودترین فرصت ممکن تهیه کرده و به جلسات بعدی شورای عالی ارائه کنند.
لازم به یادآوری است که برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از جمله یکی از موفقیت‌های سازمانی معاونت دوم است که با توجه به ظرفیت‌سازی و توانمندی سازمانی اداره و کدرسازی منابع بشری متخصص در عرصۀ حقوق و قانون، قضا و سارنوالی توانسته است که طرح جامعی را به این پیمانه برای تحقق توافقات و تعهدات نظام سیاسی افغانستان طرح و اجرا کنند.
هر کسی که از پروسه اصلاحات عدلی و قضایی آگاهی دارد می‌داند که هدف از برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی این است که حکومت افغانستان، اصلاحات در نظام عدلی و قضایی را در اولویت کاری خویش قرار داده است و می‌خواهد که به‌طورجدی تعهدات افغانستان را مبنی بر اصلاح سکتور عدلی و قضایی که از طریق کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد افغانستان به شرکای بین‌المللی و جامعه جهانی سپرده است عملی سازد.
برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی اهداف و آرمان‌هایی را که دنبال می‌کند بدین قرار است:
- ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذ کشور؛
- دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی آن‌ها؛
- تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با جرائم به شمول فساد اداری؛
- تضمین شایسته‌سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی؛
- تقویت ظرفیت و مکانیسم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی؛
- آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها.
برابر مندرجات این برنامه ملی سازمان‌های دولتی مانند ستره محکمه، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و لوی سارنوالی در همکاری با انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسئول تطبیق این برنامه استراتژیک هستند. این ادارات و سازمان‌ها مکلف هستند که با توجه به اولویت‌ها و نیازمندی‌هایشان، برنامه‌های کاری تفصیلی را در مطابقت با این برنامه تهیه کند و از تطبیق آن به کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش بدهند.
آنچه برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی پیش‌بینی کرده است، برنامه ملی اصلاحات در بخش عدلی و قضایی تا ظرف زمانی 5 سال تطبیق شود؛ یعنی این برنامه از سال مالی 1396 شروع می‌شود و در تاریخ 1400 (2017) ختم می‌شود.
دو- تقویت سازمانی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری
معاونت دوم ریاست جمهوری برای تقویت سازمانی دفتر خودش، کدرسازی و توانمندسازی مدیریت منابع بشری و همچنین بهبود در پیشبرد پروسۀ ملی اصلاحات عدلی و قضایی به کارهای زیر اقدام کرده است که فقط به ذکر فهرست آن‌ها بسنده می‌کنم:
1. ایجاد «بورد حقوقی» متشکل از حقوق‌دانان و دانش‌آموختگان عدلی و قضایی در چوکات دفتر معاونت دوم افزوده است که گام مؤثر و مثمر ثمری در جهت مدیریت منابع انسانی و همچنین ارتقای ظرفیت سازمانی به‌حساب می‌آید.
2. ایجاد تشکیل «آمریت حقوقی» متشکل از دانش‌آموختگان حقوق و قانون تا بخش عدلی و قضایی که یکی از مهم‌ترین بخش نظام سیاسی است و همچنین یکی از موارد دسترسی مردم به خدمات عادلانه به نحو بهتر و کاراتر؛
سه- رهبری کمیته عدلی و قضایی کابینه: اولین جلسه رسمی این کمیته به تاریخ شنبه 25 دلو 1393 به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد که در آن موضوعات مهم عدلی و قضایی مانند ثبت وثایق و اسناد ملکیت‌ها در ادارات، مشکل عدم حضور سارنوالان و قضات در محلات تعیین بستی آن‌ها و سرنوشت مرکز ملی آموزش‌های حقوقی بحث و بررسی صورت گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
چهار- رهبری کمیته قوانین: اسناد تقنینی طرح شدۀ زیر در کمیتۀ قوانین تحت رهبری استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان کار شده است که به قرار زیر است:
- معرفی طرح مقرره طرز تنظیم اجراءات اداره ملی آمادگی با مبارزه با حوادث؛
- معرفی طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی؛
- معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل؛
- معرفی قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان؛
- معرفی طرح مقرره زباله‌های طبی؛
- معرفی طرح اساسنامه صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر؛
- معرفی طرح مقرره مشارکت عامه و خصوصی؛
- معرفی طرح مقرره تنظیم فعالیت شبکه تلویزیونی دیجیتالی؛
- معرفی طرح قانون ترجمه و تصدیق اسناد رسمی؛
- معرفی طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمدین و زائرین؛
- معرفی طرح قانون تنظیم امور استندردها؛
- معرفی طرح مقرره تنظیم امور نظارت خانه‌ها؛
علی پیام
13 حمل 1396 شهر کابل
آنلاین : http://payam81.persianblog.ir/post/211
