عدالت بايد به قربانيان بازگردد!

عدالت انتقالی:

عدالت بايد به قربانيان بازگردد. مفهوم بنيادی عدالت انتقالی از همين جا آغاز می شود. برای شامل کردن افراد يک جامعه در فضايی آزاد و عاری از موارد نقض حقوق بشر، بايد راهکارها و برنامه هايی پيشنهاد کرد و در راه به انجام رساندن آن تلاش نمود. عدالت انتقالی در واقع ابتدا روشن کردن زوايای تاريک برای متوقف کردن جنايات سازمان يافته و در گام بعد هر نوع خشونت و نقض حقوق بشر است. همچنين شناسايی قربانيان، شناسايی دردها و نيز سعی و کوشش برای ترميم و بهبود است. جامعه با انجام برنامه ی عدالت انتقالی به جهت اطمينان گام بر می دارد و تضمينی است که کوشش های آينده ی بشر برای رشد انسانی، دوباره به منجلاب جنگ و جنايت عليه بشر باز نگردد. برای همين آينده گر است و سعی می کند همانطور که زوايای تاريک گذشته را روشن می کند، روشنی برای چند گام بعد نيز باشد. اما عدالت انتقالی يک عزم همگانی را می طلبد. همراهی نکردن دولت ها با قربانيان، تلاش ها را تنها به فعاليـت های آزاد بسنده می کند و اين يعنی مبارزه. مبارزه در نقاط مختلف دنيا نسبت به بافت خشونت و نيز آگاهی عمومی، گوناگون و با قوت و ضعف بوجود می آيد. تجربه ی کشوری مانند آفريقای جنوبی نشان می دهد که نلسون ماندلای رييس جمهور، قدرت بيشتری برای شکل دادن جامعه ی برابر دارد. اين حقيقت دارد که عدالت را دولت ها اعطا نمی کنند و برای همين ماندلا صدايی بود که صدای اصلی جامعه را بازتاب می داد. مادران مايو يا مادران ناپديدشدگان آرژانتين، در قلب حکومت نظامی، اعتراض و مبارزه را با 14 مادر شروع کردند و مادران زياد شدند و صدايی شدند که در همه ی جهان بازتاب يافت. اين بدان معناست که دولت ها اجازه ندارند هر جنايتی که بخواهند مرتکب شوند و يا به ديگران اجازه ی اين کار را بدهند. دولت ها با توجه به قدرت خود برای حفظ جان و مال افراد مسووليت دارند و اگر دولتی با مردم نباشد، يعنی عملا بخشی از چرخ برنامه ی عدالت انتقالی از کار افتاده و برنامه شروع نمی شود.

حضورمسوولانه ی دولت در برنامه ی عدالت انتقالی يکی از شرط های لازم می باشد. تجربه بيشتر کشورها نشان داده که دولت های تاريک در نتيجه ی آگاهی و مبارزه ی وجدان بيدار جامعه برکنار می شوند که هيچ دولتی باقی نيست.

بنابراين برای آغاز برنامه ی عدالت انتقالی در هر کشوری نياز به خواست همگانی به شمول خواست دولت می باشد. عدالت انتقالی برنامه ای منسجم و هدفمند می باشد که راهکارهای حقيقت يابی، شناسايی قربانيان، شناسايی دردها و جنايات، بازتاب درها و جنايات و آگاهی همگانی درباره ی آن و نيز جبران خسارت و اطمينان از عدم ادامه ی خشونت و جنايـت عليه بشريت است. همه ی بخش های عدالت انتقالی با مساله ی حقيقت يابی پيوند مستحکم دارد و بدون روشن شدن حقايق يا همان زوايای پنهان روانی جامعه که قطعا وخيم شده و از جسم به روان و از روان به جسم را پيموده است، نمی توان به عدالت انتقالی دست يافت. در حقيقت نقطه ی شروع برای عدالت انتقالی حقيقت يابی می باشد.

عدالت انتقالی با تلاش هايی که در برخی کشورهای آمريکای جنوبی و آفريقای جنوبی صورت گرفت، صورت بندی مشخص تری پيدا کرد و بخش های مختلف آن مانند حقيقت يابی، شناسايی قربانيان و دردهای آنان و جبران خسارت تثبيت شد. در همين حال اصولنامه ی روم در جولای 1998 ميلادی که در کنفرانسی سند تشکيل دادگاه بين المللی جزايی با حضور کشورهای عضو به تصويب رسيد، می تواند نقطه ی عطفی در شناسايی و مشخص کردن جنايات نسل کشی، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگی و جنايات تجاوز تلقی شود. علاوه بر آن، دستاويز حقوقی خوبی برای قربانيان و حمايت از آنان بوجود آمد که می تواند در انسجام حقوقی جريان عدالت انتقالی بکار آيد. البته در اساسنامه ی دادگاه بين المللی جزايی اشاره ای به عدالت انتقالی نشده است اما در ماده ی پنج اساسنامه و مواد بعد از آن بخوبی، بيشتر موارد جنايات حاد عليه بشريت ذکر شده که شناسايی جنايات و نيز سطح و اندازه کار در برنامه ی عدالت انتقالی را مشخص می کند. البته برخی از موادی که مربوط به جنايات تجاوز می شود، هنوز شفافيت لازم را پيدا نکرده که انتظار می رود در مجمع عمومی آينده ی کشورهای عضو در سال 2009 به آن پرداخته شود. با اين حال عدالت انتقالی با اساسنامه ی اين دادگاه و طرز اعمال صلاحيت پيوند دارد. تا تاريخ ماه جنوری سال 2007 ميلادی، بر طبق گزارش سايت اينترنتی دادگاه، 104 کشور، 29 کشور آفريقايی، 12 آسيايی، 15 کشور از شرق اروپا، 22 کشور آمريکای لاتين و کاراييب و 26 کشور از غرب اروپا و نقاط ديگر، اساسنامه اين دادگاه را امضا کرده اند. بنابر اين می توان گفت علی رغم عضو نبودن کشورهايی مانند آمريکا و معافيت هفت ساله ی فرانسه و کلمبيا قوانين دادگاه بين المللی در قريب به اتفاق کشورها قابل اجرا می باشد. ذکر اين نکته نيز لازم است که افغانستان در 10 فبروری 2003 اساسنامه ی دادگاه بين المللی جزايی را امضا کرده است.

در عدالت انتقالی همچنين بايد تضمين های حقوقی و قانونی ايجاد شود که مانع از ارتکاب جرايم عليه بشريت شود. اعمال صلاحيت دادگاه بين المللی جزايی در انسجام قانونی برای کشورهايی که می خواهند جريان عدالت انتقالی را درنوردند، مفيد و اثر گذار می باشد.

عدالت انتقالی در افغانستان:

موضوع "عدالت انتقالی" نه تنها در افغانستان پديده ی نوپايی می باشد بلکه اين مفهوم در ساير نقاط جهان نيز کمتر از دو دهه عمر ندارد. گرچه همانطور که در ابتدا ذکر شد عدالت خواهی سابقه ی ديرينی دارد که با سرشت آدمی پيوند خورده است. اما مفهوم عدالت انتقالی پس از تجربه ی جنگ ها و جنايت عليه بشريت که جهان در قرن 20 مرتکب شده بود به ميان آمد. جنگ های اول و دوم جهانی بوقوع پيوست، ميليون ها انسان به فجيع ترين شکل ممکن در جنگ های داخلی و بين المللی کشته شدند. انسان توانست با استفاده از توان خود، ميليون ها انسان را در نقاط مختلف جهان از دورترين و نزديک ترين مناطق افغانستان گرفته تا جاهای ديگر جهان نيست و نابود کند. اما سرشت عدالتخواه هم در کار مبارزه است و همانطور که نبود عدالت انتقالی با درک انسانی از جنايات برای نمونه عليه کودکان گواتمالايی لمس شد، بايد همه ی کودکان و قربانيان را در نقاط مختلف جهان در بر بگيرد. در حقيقت قرار دادن عدالت انتقالی در محور مهندسی انسانی برای جوامع بعد از جنگ يک موفقيت آشکار است که نتيجه اش حرکت سازنده ی آفريقای جنوبی بود. يا در آرژانتين وقتی مشخص می شود که بيش از سی هزار تن در زمان حکومت نظامی جنرال ويدلا کشته شدند، يک موفقيت خوب محسوب می شود. جامعه ی آرژانتين حالا می داند که چه چيزهايی بر آن ها گذشته است و حداقل يک گام در اين زمينه از افغانستان پيش است.

در آرژانتين، سال 1383 همراه با رييس جمهوری رائول آلفونسن تلاش ها برای دستيابی به عدالت از طريق حقيقت يابی و ايجاد کميسيون گمشدگان در مهندسی جامعه قرار گرفته شد و دقيقا در همان سال، يکی از فرازهای جنايت عليه بشريت در دور تازه ای از خشونت در افغانستان تکرار می شد. اين تکرار خشونت هايی که هنوز تکرار می شوند و مسيرها برای آينده ی روشن را مسدود می کنند. در افغانستان خشونت سايه به سايه با قربانيان آمده و وضعيت پيچيده ای پيدا کرده است. پس از سقوط امارات اسلامی طالبان که برای جهانيان تاريک ترين دوره را ياداور است و در طی اين چند سال اخير، اميدهايی برای تغيير در زندگی بوجود آمد. اما اگر همچنان در افغانستان باز هم زوايا پنهان باشد، قربانيان را آشکارا به بازگشت و عقب گردی ديگر ناچار می کند. اين موضوع پيچيدگی مساله را بيشتر می کند. هم جامعه ی جهانی هست و دولتی که وظيفه دارد حقوق بشر را احترام بگذارد و نيز اميدها و همراهی هايی که مردم افغانستان از جای جای آن نشان دادند.

اين ها در خطر بازگشتن هستند و هنوز پس از پنج سال حضور جامعه ی جهانی و در طی آن ايجاد دولتی که برای آن انتخابات برگزار شد و پارلمانی هم که بوجود آمد، در تاريخ دهم دسمبر سال 2006 ، توسط رييس جمهور کرزی برنامه ی عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان اعلام شد. و تنها چند ماه پس از آن، متهمان به جنايات جنگی در پارلمان افغانستان، به اصطلاح منشوری را به تصويب رساندند که از تعقيب در امان باشند. تصويب اين منشور در ولسی جرگه و مشرانو جرگه ی افغانستان و بعد بزک کردن و آراستن آن توسط رييس جمهور، ضربه ای شديد به نهال و اميد در حال شکل گيری عدالت انتقالی بود. در حالی که پس از کنار گذاشتن رژيم تاريک طالبان، عدالت انتقالی نيز بايد بلافاصله در دستور کار دولت و جامعه ی جهانی قرار می گرفت. در واقع رييس جمهور با چند سال تاخير برنامه ی عمل دولت را اعلام کرد. و حتا از آن هم عقب نشينی کرد.

تاخير در درمان درد به بقای درد و نابودی، تجربه شده است و مگر همين افغانستان بيشتر با درد نبوده است که حافظه ی تاريخی را بکار نمی گيرد؟

رييس جمهو رائول آلفونسن در آرژانتين دقيقا در همان سال اول که به عنوان رييس جمهور معرفی شد، فرمان ايجاد کمیسیون ملی ناپدید شدگان را صادر کرد و در افغانستان دقيقا پس از يک سال و هفت ماه از آماده سازی، برنامه ی صلح، مصالحه و عدالت، توسط خود دولت، کميسيون مستقل حقوق بشر و يوناما، در تالار راديو تلويزيون ملی توسط رييس جمهور اعلام شد. در زمانی که رييس جمهور اين برنامه را اعلام می کرد، سرک های اطراف راديو و تلويزيون ملی مسدود بود. تنها پس از چند صباحی بود که پارلمان افغانستان طرح مصالحه ی ملی را به تصويب رساند و سد و مانع ديگری را برابر اجرای عدالت ماند.

ادامه دارد

=========================