مافیای حنیف اتمر

در کنار اين موارد، زمانی که حنيف اتمر به عنوان وزیر معارف افغانستان فعالیت داشت، دست به تبعيض گسترده در اين وزارتخانه زده بود و افراد و اشخاص وابسته به باند خود را در رده های بالای وزارتخانه جای داده و در حالی که بسیاری از آموزگاران ماه ها معاش اندک خود در حدود دو هزار و پنجصد افغانی را دریافت نکرده بودند، برای اعضای باند، معاش های گزاف دالری تعيين کرده بود. حنيف اتمر با همکاری سخنگوی وقت خود، ظهور افغان، سیستم کاملا بسته ای در وزارت معارف بوجود آورده بود و به هيچ عنوان به خبرنگاران اجازه ی تهیه ی گزارش از وضعيت معارف افغانستان داده نمی شد و در موارد محدود، اين گزارش ها باید کاملا تشریفاتی می بود. طبق اخبار موثق کابل پرس، در مواردی نيز خبرنگاران از سوی افراد وابسته به حنيف اتمر به شدت تهديد شده اند.

حنيف اتمر همچنين برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت های خود، بجای رشد و ترقی کيفی و کمی آموزش در افغانستان، از نام دين سوء استفاده کرده و با شعار راه اندازی مدارس دينی که در آن ها آموزش قرآن و اسلام داده شود، به زد و بند و فعالیت های مشکوک ادامه داد.

باز هم در کنار اين موارد، سیاست نژادپرستی در وزارت معارف بیداد می کرد. حنيف اتمر با دسته بندی شهروندان افغانستان به مليت های مختلف مانند پشتون و تاجيک، آنان را بر همان اساس در رده های مختلف جابجا کرده و معاش برایشان تعيين می کرد. آنکه پشتون باشد و بويژه از لغمان و باز هم بويژه از نزديکان وی، معاش بهتر و پست بهتر دارد. متاسفانه اين سیاست نه تنها توسط اتمر، بلکه توسط افراد ديگر مانند انورالحق احدی و فاروق وردک در وزارت های کليدی مالیه و معارف نیز دنبال می شد و می شود.

در قانون اساسی افغانستان بارها بر برابری همه ی شهروندان افغانستان تاکيد شده و مقامات هميشه در ادامه ی دروغ های خود، بر اين مساله تاکيد می کنند. اما آنچه چند سال اخير نشان می دهد اين است که وزارتخانه های کليدی مانند وزارت مالیه و وزارت معارف کاملا بصورت بسته و مخالف قانون عمل می کند.

طبق گزارش آکسفام، در سال 2007 ميلادی، بودجه ی بخش کشاورزی ولایت دايکندی تنها 2 هزار و چهارصد دالر بوده است و اين يعنی کمتر از نيم معاش رسمی وزرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه.

چندی پيش دولت افغانستان، بدليل فشارهای بین المللی، نمایش جدیدی برای مبارزه با فساد در افغانستان آغاز کرد که باز هم افراد مشکوکی مانند حنيف اتمر برای مبارزه با فساد تعيين شدند.

آنچه روشن است اين است که تا زمانی که عناصر مشکوکی مانند حنيف اتمر و فاروق وردک در دولت جای دارند و
دولت افغانستان تا زمانی که نتواند اين عناصر را از خود دور کرده و مورد تحقيق و بازجویی درست قرار داده و به پنجه ی عدالت بسپارد، فساد نه تنها کم نمی شود، بلکه به شدت رشد خواهد کرد. اگر آمارهای بین المللی نشان می دهد که افغانستان پس از سومالی، فاسد ترين کشور دنياست، به مدد افرادی مانند انورالحق احدی، حنيف اتمر، فاروق وردک، رحیم وردک و...افتخار فاسدتر بودن از سومالی نيز کمایی خواهد شد.

آنچه در ادامه می آيد، اسنادی از فساد در وزارت معارف به مديرت حنيف اتمر است. در زمان وزارت اتمر در این وزارتخانه، اخبار و گزارش هایی درباره این اسناد منتشر شد اما خود اين اسناد منتشر نشده بود. اين اسناد توسط يکی از خوانندگان کابل پرس فرستاده شده است.

برای دیدن سند کامل در اندازه بزرگتر روی تصاویر کوچک کنيک کنيد