تشدید فشارها بر مسئولان کمیسیون های انتخاباتی

منبع : نیویورک تایمز

برگردان: مهران موحد

در نتیجه شدت یافتن کشمکش ها بر سر نتائج انتخابات پارلمانی، حکومت رئیس جمهور کرزی دستور بازداشت چند تن از مقامات بلندپایه انتخابات را صادر کرده ویکی از کارمندان ملل متحد را متهم به رهبری یک گروه رشوه گیر کرده است.

دستور توقیف مسئولان بلندپایه انتخابات که به وسیله معاون دادستانی کل رحمت الله نظری اعلام شد جزئی از یک سلسله اقدامات گسترده تر بود که از جمله شامل دستگیری سه نفر که از آن ها به عنوان مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات یاد شده و دو نفر از صرافان که همگی افغان بودند، می شد.

آقای نظری گفت: مامور ملل متحدی از سوی دولت افغانستان دستور توقیفش صادر شده در دفتر "نظارت بر انتخابات" سازمان ملل متحد کار می کند. به گفته یک تن از مسئولان حکومت افغانستان دلیل این که این فرد تا هنوز بازداشت نشده این است که وی به ساختمان سازمان ملل متحد در کابل پناه برده است.

اقدامات حکومت حامد کرزی فشارها را بر مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افزایش داده است. این در حالی است که یک روز پیش ،کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات پارلمانیِ 18 سپتمبر سال جاری را اعلام کرد. نتائج انتخابات جدل های جدی ای را از سوی جناح های مختلف سیاسی دامن زد.

تنها پس از چند ساعت از اعلام نتایج انتخابات در روز چهارشنبه دادستان کل محمد اسحاق الکو، تصمیم کمیسیون انتخابات را رد کرد و اعلام نتایج انتخابات را پیش از وقت دانست و نماینده ملل متحد را به خاطر تایید نتائج انتخابات به شدت مورد انتقاد قرار داد.

آقای الکو دو احتمال را موجه دانست: یا این که دادستانی کل، نتائج انتخابات را باطل اعلام می کند یا این که اتهامات جنائی را بر ضد کسانی که ثابت شده که بر اساس تقلب و تزویر به پارلمان راه یافته اند مطرح می کند.

مقامات سازمان ملل متحد و نیز مسئولان افغان انتخابات می گویند که بر پایه آن چه در قانون اساسی آمده تصمیم گیری در باره نتایج انتخابات بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات است که پروسه انتخابات را مدیریت می کند و نیز به دوش کمیسون شکایت های انتخاباتی است که در باره پرونده های نقض قانون انتخابات از سوی نامزدان تحقیق و بررسی می کند.

به نظر نمی رسد که دولت نتائج انتخابات را باطل اعلام کند. با این حساب، به محض این که جلسه افتتاحیه مجلس نمایندگان برگزار شود- که به نظر نمی رسد پیش از هفته آینده برگزار شود- اعضای پارلمان از تعقیب عدلی و قضایی مصونیت خواهند یافت.

یک تن از دیپلمات های غربی که به دلیل حساسیت های دپپلوماتیک نخواست نامش افشا شود در مورد اقدامات دادستانی کل هشدار داد و گفت:" این اقدامات، به طور فزاینده ای خطرناک به نظر می رسند. کاخ ریاست جمهوری چه دیدگاهی دارد در این خصوص؟ آن ها در این ماجرا دخالت ندارند یا این که چراغ سبز به مسئولان دادستانی در مورد اقدامات شان نشان داده اند یا این که کنترل اوضاع را از دست داده اند؟".

بیانیه ای که از سوی دفتر رئیس جمهور کرزی منتشر شد به این اعلام نتائج نهایی انتخابات اشاره کرده اما حمایت خود را از کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نکرده است. در عوض، حامد کرزی از نامزدان ناکام انتخابات خواسته که از به کار بردن خشونت بپرهیزند و شکایت های خود را به مقامات مسئول قضایی بفرستند.

این بیانیه اضافه کرده که رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی افغانستان عمل می کند. کرزی جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

رحمت الله نظری معاون دادستان کل از افشای نام افراد توقیف شده که وابسته کمیسیون انتخابات بوده اند و نیز دو نفر صراف خودداری کرد.

او گفت: مقامات حکومتی مسئولانی از هر دو کمیسیون (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی) را بازداشت خواهند کرد که متهم به فساد، سوء استفاده از صلاحیت های خود، و بی اعتنایی به شکایت های انتخاباتی مردم هستند. به گفته نظری: حکم بازداشت همه این مسئولان به فرمانده پلیس کابل در اواخر روز پنجشنبه داده شده ولی به دلیل این که امروز جمعه و روز تعطیل است، ممکن است بازداشت این افراد به روز شنبه انجام شود.

از کمیسیون شکایت های انتخاباتی کسانی که بازداشت خواهند شد عبارت اند از: امان الله تجلی مسئول بررسی پرونده ها و احمد ضیا رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی.

از کمیسیون مستقل انتخابات افرادی که قرار است بازداشت شوند عبارت اند از:شفیق کوهستانی مسئول بخش تکنولوژی معلومات و نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون.
آقای نور گفت: هیچ اتهامی بر ضد وی تا هنوز به وی ابلاغ نشده و از دستگیری هیچ کدام از مسئولان کمیسیون انتخابات خبری ندارد.

او گفت:" ما هیچ اطلاعی از بازداشت کسی از کمیسیون مستقل انتخابات نداریم، ولی این هم هست که 90000 نفر در روز انتخابات برای ما کار می کردند. اگر دادستان کل شواهد قوی بر ضد کسی داشته باشد، ما از خبر دستگیری آن شخص مجرم استقبال می کنیم".
یکی از مقامات افغان که نخواست نامش فاش شود گفت:مسئول سازمان ملل متحدی که دستور بازداشت وی صادر شده تابعیت دوگانه آلمان و افغانستان را دارد.

مک نارتن سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل گفت:" ما در مورد اظهارات دفتر دادستان کل از طریق رسانه ها آگاهی یافته ایم ولی دادستان کل راجع به کارمندان دفتر ما به ما هیچ چیزی نگفته است".

پس از انتخابات ریاست جمهوری 2009 که به خاطر تقلب گسترده محکوم شد، حامد کرزی به صورت محدود توانست که مسئولان انتخابات را از کسانی که می پسندد برگزیند. توماس رتینگ یکی از تحلیل گران غربی که با شبکه تحلیگران افغان( سازمان تحقیقات سیاست محلی) کار می کند می گوید:" در پشت پرده جنگ قدرت میان کاخ ریاست جمهوری و کمیسیون انتخابات در جریان است. بالاتر از آنچه بسیاری ها فکر می کردند کمیسیون، استقلال عمل خود را در برابر حکومت نشان داد".

آقای کرزی و آقای الکو فشارهای سختی را بر کمیسیون مستقل انتخابات وارد کردند که رای های تقلبی پشتون ها را در غرنی باطل اعلام نکند. غزنی ولایت عمدتا پشتون نشین است، جایی که تقلب و نا امنی برای پشتون ها اجازه نداد که به حتا یک کرسی در پارلمان دست پیدا کنند. آقای کرزی که خود پشتون است به حمایت پشتون ها در پارلمان برای به دست آوردن اکثریت امید بسته است.

از آن گذشته، دادستانی کل از سوی نامزدان ناکام یا رد صلاحیت شده زیر فشار است که کمیسیون انتخابات اجازه استیناف خواهی برای شان نمی دهد و به همین خاطر به خیابان ها آمده اند تا با مداخله سیاسی مقامات، نتایج را باطل اعلام کنند.

شمار زیادی از نامزدان ناکام از شخصیت های برجسته سیاسی هستند. کمتر از نیم اعضای پارلمان سابق توانسته اند در این انتخابات پیروز شوند. انتخاباتی که در حدود یک چهارم آراء ریخته شده در صندوق ها را به دلیل تقلب و تزویر کمیسیون مستقل انتخابات باطل اعلام کرد.

کمیسیون اعلام نکرده که در مورد ولایت غزنی چه تصمیمی خواهد گرفت. از جمله گزینه هایی که در این زمینه وجود دارد اجازه دادن به بازگشت نمایندگان سابق به پارلمان است یا برگزاری مجدد انتخابات در این ولایت.