اوباما گمشده ی انگليس را به افغانستان برمی گرداند!

روزنامه های گاردین و تایمز چاپ انگلیس در دو روز گذشته بخشی های از راهبرد جدید بارک اوباما رئیس جمهوری امریکا را در قبال افغانستان فاش کردند که عمده ترین آن، تمرکز زدایی قدرت در افغانستان نشانی شده است.

ظاهر این بحثها آنچه این روزنامه ها از قول تعدادی از دیپلومات امریکایی و اروپایی نقل کرده اند، مبارزه با فساد، افزایش کارایی دولت و تقسیم قدرت و یا هم بهتر است از آن تمرکز زدایی قدرت نامبرد، اعلام گردیده است؛ اما با توجه به پیشینه کشمکشهای پنهانی و آشکارا میان واشنگتن و لندن به خصوص بعد از سال 2007 میلادی برای تقسیم منافع در افغانستان، این موضوع بیشتر نشانه دهنده یی این نکته است که انگلیس میخواهد حال از امریکا باج گیرد و امریکا نیز پذیرفته است که گمشده یی انگلیس را باز گرداند.

انگلیس به عنوان یکی از شرکای اصلی راهبردی امریکا در سطح جهان، بعد از حملات امریکا بر افغانستان و عراق، بدون تردید توقع داشت سهمی بدست بیاورد که شایسته اش باشد، کاری که بوش هرگز به آن تن نداد؛ زیرا او حمایت دنیا را از حضور امریکا در دو کشور افغانستان و عراق مسوولیت آنان میدانست، تا یک معامله یی منصفانه برای تقسیم منافع.

بر بنیاد همین دیده گاه بود که امریکا در لویه جرگه قانون اساسی، شدیداً طرح نظام ریاستی را بالای نماینده گان با وجود مخالفت های دومدار و جدی، تحمیل کرد؛ زیرا امریکا در آنزمان میدانست که در صورت ایجاد توازان میان قوه های سه گانه دولت از نظر صلاحیتها و در واقع تقسیم عادلانه یی قدرت، مجبور خواهد بود به دیگران نیز سهم بدهد.

زلمی خلیل زاد سفیر سابق و نماینده خاص بوش در امور افغانستان، با دادن پول، تهدید و وعده یی دادن مقام برای نماینده گان، بعد از بیست روز بحثهای داغ و جدی، نظام فعلی را در قانون اساسی مستعجل تا رئیس جمهور کرزی هر کاری را که مطابق میل اش نیست انجام ندهد.

کمشکشها زمانی به اوج آن رسید و همه تعجب کردند که دولت افغانستان دو ديپلومات انگليسی به نامهای مايکل سمپل (Michael Semple) انگليسي تبار و آقاي ماروين پترسن (Mervin Patterson) را به تاريخ 7 جدي 1386 (28 دسامبر 2007) از افغانستان اخراج کرد.

روزنامه سندی تلگراف انگلستان در گزارشی در مورد اخراج این دو تن، اعلام کرد که هر دو کارمندان مخفی سازمان استخباراتی (MI 6) انگلیس اند و توسط سازمان استخبارات مرکزی امریکا (CIA) در تبانی با دولت کابل از افغانستان بی شرمانه اخراج شدند.

اما این پایان کار نبود، چون رئیس جمهور کرزی در ماه جنوری سال 2008 با مخالف شدید با تقرر پدی اشدون (Paddy Ashdown) انگلیسی به عنوان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان، بنزین بر آتش افروخته یی لندن ریخت. این موضعگیری نیز ظاهراً به اشاره یی واشنگتن صورت گرفته بود و کاسه صبر لندن را لبریز کرد.

ریشه اختلافات لندن در بیرون از افغانستان با واشنگتن بر سر عراق بروز کرده بود، چون قرار بود امریکا بعد از اشغال عراق، سهم مساویانه یی برای انگلیس دهد، که چنین نشد و این کشور توسط همپیمانش به حاشیه رانده شد.

بناً لندن میخواست این خلا و ذلت راهبردی را در جهت تامین منافعش در عراق، در افغانستان جبران کند، از این رو مخالفت خود را با امریکا جهت تسیلمی این کشور به خواستهایش که شدید مشغول عراق گردیده بود و تا آستانه سقوط پیش میرفت، با آوردن فشار بالای همدست واشنگتن دنبال میکرد.

زیرا انگلیس اولین بخت داشتن سهم قابل قبول را در آخرین روزهای سرنگونی رژیم طالبان با کشته شدن قوماندان عبدالحق ( از مهره های کلیدی انگلیس) در افغانستان از دست داد تا مجبوراً فرصت پیش آمده را با دل نا خواسته تقدیم واشنگتن کند. چون قرار بود عبدالحق با ورود به افغانستان در شروع حمله امریکا به افغانستان، بخشهای از جریان طالبان انگلیسی را شامل برنامه صلح، بعد از شکست آنان سازد، طرحی که با کشته شدن وی هرگز انجام نشد.

گروهی از طالبان او را بعد از دستگیری بالافاصله در ولایت لوگر تیرباران کردند. بعد ها تحلیگران قتل عبدالحق را ناشی از "جنگ پنهان" واشنگتن – لندن تعبیر کردند.

با توجه با این کشمکشها و کناره گیری انگلیس از همراهی امریکا در جنگ افغانستان در میدان نبرد نه در روابط دپیلوماسی، واشنگتن را دچار چالشهای جدی کرد، تا جائیکه حدود سه هزار عسکر امریکایی وارد هلمند جائیکه مسوولیت امنیتی لندن میباشد، شدند.

با این حال انگلیس منتظر بود تا اوباما قدرت را بدست گیرد. از همان آغاز ماشین دپیلوماسی لندن دوباره فعال گردید و مذاکرات زیادی را با اداره اوباما آغاز کرد، بیشترین بخش این تلاشهای انگیس روی مسایل افغانستان متمرکز بوده است.

تلاشها برای قناعت دادن امریکا برای حمایت از اشرف غنی احمدزی (از وی با عنوان نامزد انگلیس نامبرده میشود) نامزد احتمالی ریاست جمهوری افغاستان در انتخابات توسط لندن، ظاهراً تغییر شکل داده و به این نیتجه رسیده که قدرت در واقع میان انگلیس و امریکا تقسیم گردد، اما بدون تردید بخش دیگر تلاشهای انگلیس برای پائین آوردن روحیه جنگی اوباما با طالبان، دست نخورده قبول شده است؛ زیرا اعلام حمایت اوباما از راهبرد عقب نیشنی و مذاکره با طالبان در واقع صحه گذاشتن به طرحهای انگیسی بوده است.

هر چند گاردین در مقاله یی خود جایگاه کرزی را دارای نقش سبولیک مانند شاه سابق ترسیم کرده است؛ اما این چندان منطقی به نظر نمیرسد؛ بلکه امریکا حداقل خواهان سهم مساویانه با شریک راهبردی اش میباشد، نه کمتر از آن.

نکته دیگری که این باجگیری انگلیس را از امریکا برجسته میسازد، معرفی حنیف اتمر وزیر داخله کنونی به عنوان نخست وزیر احتمالی میباشد، هر چند گاردین از وی به عنوان نامزد امریکا نامبرده است؛ اما در واقع او یکی از مهره های اصلی و بازیگر ماهر انگلیس در داخل دولت افغانستان میباشد.

با این حال این احتمال نیز قویاً وجود دارد که سمت نخست وزیری در نظام سیاسی افغانستان برای طالبان انگلیسی مدنظر باشد که در صورت بازگشت آنان، جایگاه روشنی وجود داشته باشد، این احتمال از آنجا نزدیک به نظر میرسد که به قول گاردین اوباما مي خواهد که مردم امريکا جنگ در افغانستان را چنين بپذيرند که افغانستان ديگر پايگاهي براي القاعده و جنگ طالبان نخواهد بود؛ برخلاف هدف بيشتر بلندپروازانه دولت بوش که مي خواست دموکراسي اروپايي در آسياي ميانه خلق کند.

در عین حال در بخش دیگر مقاله گزارش گاردین آمده است که محوری ترين اصل در راهبرد جديد واشنگتن بر محدود کردن اهداف و خواسته هاي امريکا در افغانستان متمرکز است. گاردین این که امریکا دیگر میخواهد برای همپمانانش جهت همراهی و رهایی از باتلاق افغانستان سهم دهد، طور دیگر بیان کرده است. اما واقعیت اینست که واشنگتن در هشت سال گذشته تنها مسوولیتها را با همیمانانش تقسیم کرده بود؛ نه منافع و صلاحیتها را.

جالب اینکه یکروز قبل از افشا کاری های رسانه های انگلیسی در ارتباط به راهبرد جدید امریکا، در شروع هفته جاری اوباما با گردون بروان نخست وزیر انگلیس تلفونی صحبت کرده بود.

به هر حال تطبیق این طرح از دو جهت مواجه با چالش جدی میباشد.

الف: قانون اساسی افغاستان باید تغییر داده شود.
ب: دولت افغاستان بخصوص رئیس جمهور کرزی باید راضی باشد.

چالش اول ارتباط تنگاتنگ با دومی دارد؛ زیرا در صورتی که رئیس جمهور کرزی راضی به اجرای این طرح نباشد؛ برگزاری لویه جرگه قانون اساسی بعید بنظر میرسد. زیرا آرودن تغییر در قانون اساسی خارج از صلاحتهای تنهایی ولسی جرگه شورای ملی میباشد.

اگر با ابن وجود انگلیسها و امریکائیان از طریق عوامل دیگر خود در داخل دولت افغانستان تلاش کنند این جرگه را راه اندازی کنند، کرزی به هر قیمتی از به نتیجه رسیدن آن جلوگیری خواهد کرد، زیرا رئیس برای حفظ بسیاری از اندوخته ها، نیاز اشد به بودن در قدرت دارد.

کنترول پر سود تجارت مواد مخدر توسط ولی کرزی و بودن نبض اقتصاد افغانستان در دست محمود کرزی (به استناد گزارشهای رسانه های غربی)، از برادران رئیس جمهور، داشتن قدرت را حداقل برای یک دوره پنجساله یی دیگر برای کرزی حیاتی ساخته است؛ چون او به خوبی میداند به محض از دست دادن قدرت، دشمنانش انتقام شدیدی از وی خواهند گرفت و تمام زحمات چند ساله دچار دگرگونی خواهد شد.

هر چند ظاهر این طرح بسیار خوب است؛ اما جای نگرانی اینست که هر تغییری برای منافع کشورها بیرونی مدنظر بوده و کمتر میتوان در آن سراغی از منافع مردم افغانستان را گرفت. بدون تردید اگر این طرح قبل از هماهنگی های لازم در داخل افغانستان و بدون برجسته ساختن نکات عمده یی آن برای بهتر ساختن زنده گی مردم، رسماً از سوی امریکا در قالب راهبرد جدید این کشور اعلام گردد، کشتی شکسته یی افغانستان باز هم دچار طوفانهای خشمگین خواهد شد.

در این صورت اجرای این طرح نه تنها نمی تواند مشکلی را حل کند؛ بلکه گره دیگری بر ناهنجاری های جاری افغانستان خواهد انداخت، چون در گذشته تاکید بر تقسیم قدرت در نظام دولتی افغانستان برای مشارکت تمام ساکنان کشور مدنظر بود، نه برای تقسیم افغاستان به عنوان یک غنمیت جنگی میان قدرت های برزگ.