اتمر "راه ترکستان" را نشان میدهد

موضوع بحث بر انگیز مواد مخدر در افغانستان ظاهراً از توان سازمانهای برزگی چون سازمان ملل متحد نیز خارج است و مقامات افغان هم براینکه حالا چیز در این خصوص گفته باشند، اقدام به بعضی از اظهار نظرهای غیر واقعبیانه و گمراه کننده، میکنند.

یکی از این افراد آقای حنف اتمر وزیر جدید داخله افغانستان است که به تازه گی سخن از دست داشتن تعدادی از افراد و مقامات پولیس کشور در قاچاق مواد مخدر رانده است.

منابع سرشار مالی و عدم تطبیق قانون در وجود حاکمیت فاسد و چند پهلوی کرزی در کنار دست داشتن مافیای هزار سر مواد مخدر در کشور شامل نزدیکان رئیس جمهور، هر گونه موثریت مبارزه و ریشه کن کردن تریاک را در کشور نتنها مشکل؛ بلکه ناممکن ساخته است.

سخنان آقای اتمر که ریشه در ناتوانی وی برای افشای چهره های اصلی مافیای مواد مخدر افغانستان دارد، پریدن به شاخ و برگ این تجارت پر سود میباشد.

سالها پیش زمانیکه آقای جلالی وزیر داخله افغانستان بود، سخن از ترتیبی فهرستی از مقامات بلند پایه دولتی دخیل در قاچاق مواد مخدر زده بود؛ اما او قبل از آنکه چنین کاری را انجام دهد مجبور به کناره گیری گردید و این موضوع همچنان در زیر خاک قدرت سیاه مواد مخدر باقی ماند.

یا اینکه جلالی دورغ گفته بود و هرگز چنین فهرستی ساخته نشده بود؛ و با هم او نیز توان مقابله با این جریان قدرت مند را در خود نمی دید.

به احتمال قوی موضوع دومی به واقیعت نزدیک میباشد؛ زیرا در گزارشهای بعدی مشخص شد که دست قاچاقچیان مواد مخدر حتی تا دسترخوان رئیس جمهور نیز دراز است و این مافیا توانایی زیادی برای کنار زدن یک وزیر را در اختیار دارد.

خوب با این وجود؛ یک موضوع بدون شک واضح و انکار ناپذیر میباشد که این فهرست نزد رئیس جمهور و هم وزارت داخله افغانستان موجود میباشد؛ اما چرا آن افشا نمی گردید؟ جای بس مکث میباشد.

شاید گزارش زیر اندکی بر موضوع روشنی بندازد که چرا اتمر تلاش میکند مبارزه با مواد را از ریشه به شاخه ها انتقال دهد.

روزنامه نیویارک تایمز به تاریخ 19 نومبر 2004 ( ۱۳۸۳) به قلم خبر نگار خود کارلته گال در ضمن انتشار خبر افزایش بی سابقه کشت تریاک و نگرانی جامعه جهانی نام برخی از مقامات عالی رتبه حکومت کرزی را که در قاچاق مواد مخدر دست دارند نیز افشا کرده است.

روزنامه نام این افراد را از منابع مهم استخباراتی امریکا در افغانستان بدست آورده بود. درین میان ازبرخی قوماندانهای محلی در شمال گرفته تا وزرای کرزی نیز شامل است. در میان نام مافیای سیاسی مواد مخدر عارف نورزی (که متهم به قتل صمد روحانی خبرنگار بی بی سی در ارتباط به موضوع مواد مخدر میباشد) وزیر سرحدات وقت، شیر محمد آخند والی سابق هلمند و برادر رئیس جمهور منتخب افغانستان احمد ولی کرزی شامل بود.

در همین سال همچنان روزنامه ساینس مانیتور به تاریخ ششم اکتبر از قول خبرنگار خود سکات بلدافت از کندهار خبر داد که لاری های مواد مخدر برادر رئیس جمهور دست گیر شد.

در این گزارش از قول جان محمد خان قوماندان امنیه سابق کندهار آمده بود:" بار ها لاری های پر از مواد مخدر مربوط به آقای احمد ولی کرزی دست گیر شد؛ اما به زور رها ساخته شده است.

اولین نشانه های منازعه روز افزون درماه می سال 2005 - اندکی قبل از بازدید برنامه ریزی شده حامد کرزی از امریکا بود، زمانیکه ابتدا سفارت امریکا در کابل در باره مساعی ناکافی حکومت افغانستان در مبارزه با تولید مواد مخدر سخن گفت.

اندکی بعد ، در تاریخ 22 ماه می در روزنامه « نیویارک تایمز» مقاله به نشر رسید ، که در آن گفته شده بود اطرافیان رئیس جمهور افغانستان در تجارت مواد مخدره دست دارند، این منازعه به اوجش رسید.

در ماه جون سال 2006 دستگاه ثبت مواد محرم به دست خبرنگار ای بی سی نیوز افتاده بود، که ظاهراً به طور تصادفی در بازار در بدل مبلغ 200 دالر خریداری نموده بود.

در این دستگاه معلومات محرم پنتاگون در مورد اینکه برادر حامد کرزی احمد ولی کرزی را به کمک به قاچاقچیان مواد مخدره متهم میکرد، موجود بود.

اما احمد ولی تمام اتهامات را رد کرده گفت: «هیچگاه در کاروبار مواد مخدره شرکت نداشت وهیچگاهی ازین کار منفعت به دست نه آورده ، و به هیچ کس در انتقال مواد مخدره کمک نکرده است».

کرزی در واکنش به این گزارشها، کمیسیونی را برای یافتن رد پای امریکائیان در قاچاق مواد مخدر جهت بستن دهن آنان در مورد اعضای خانواد اش تعیین کرد که موفق نیز بود.

این کمیسیون که متشکل از نهاد های امنیتی افغان و تعدادی از نماینده گان شورای ملی بود، دریافت که نظامیان امریکایی نیز در داخل تابوت ها توسط هواپیمایی های نظامی مواد مخدر را از افغانستان قاچاق میکنند.

ریاست امنیت ملی حتی شماره های پرواز و مشخصات دیگری را در این زمینه در اختیار رئیس جمهور قرار داد تا به عنوان مدارک ضد آنچه از سوی وزراتهای خارجه و دفاع این کشور علیه خانواده یی رئیس جمهور آماد شده بود، بکار ببرد که بلاخره چنین شد و واشنگتن مهر سکوت بر لب نهاد.

با توجه به نشر این گزارش و تصور آنچه هرگز در رسانه ها نیامده است، بخوبی مشخص است که اتمر بسیار کوچکتر از این است که بتوان لب به افشاگریهای بزرگ بزند و به ناچار با قچی کند مبارزه با مواد مخدرش گردن چند تا پولیس را نشانه گیرد.

واقعیت نگران کننده تر اینست که نهاد های استخباراتی منطقه نیز از سود سرشار مواد مخدر افغانستان برای انجام فعالیتهای خود در داخل کشور استفاده میکنند، تا از یک سو هزینه های پر مصرف برخورد های استخباراتی خود را کاهش دهند و از سوی دیگر میزان این هزینه ها نیز بصورت گمراه کننده در اختیار رقبای میدان افغانستان قرار گیرد.

چگونه ممکن است هزاران تن مواد مخدر افغانستان از راه های ايران، پاکستان، تاجکستان و... به اروپا بدون دست داشتن سازمانهای اسخباراتی منطقه قاچاق گردد.

حدود سه هفته قبل، به اساس يک گزارش تصويري شبکه الجزيره انگليسي زبان، از حدود 8200 تن مواد مخدر توليد شده در افغانستان، سالانه حدود 2500 تن آن وارد ايران شده و بعد به عراق و اروپا قاچاق ميگردد.

الجزيره به نقل از مقامات نهاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر ايران گفت که از مقدار 2500 تن مواد مخدر قاچاق شده به ايران، 500 تن به مصروف داخلي ميرسد در عين رقم مشابه آن توسط نيروهاي انتظامي ايران در جريان يکسال بازداشت ميگردد؛ اما مقدار باقي مانده از طريق منطقه مرزي "امانا" به عراق قاچاق ميگردد.

حدود 1000 تن ديگر اين مواد نيز از طريق مرزي هاي شمالغربي عراق به اورپا قاچاق ميگردد.

افغانستان در سال 2007 ميلادي با توليد حدود 8200 تن مواد مخدر، 93 درصد نياز جهان را توليد کرده بود. مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به دلايلي زيادي از جمله دست داشتن مقامات امنيتي افغان در قاچاق مواد مخدر، فساد گسترده اداري، ضعف حاکميت دولتي در مناطق زير کشت کوکنار، وضعيت بد اقتصادي شهروندان افغان و مهمتر از همه سود بردن طالبان از ترياک باعث رشد آن در کشور گرديده است.

هر چند سازمان ملل در گزارش خوشبينانه يي از کاهش توليد مواد مخدر در سال 2008 خبر داد؛ اما طالبان نبست به سال قبل، عوايد ناشي از قاچاق و کشت مواد مخدر را در سالجاري ميلادي به سه برابر افزايش داده اند.

در سال 2007 ميلادي بر بنياد گزارش سازمان ملل، طالبان از درک افزايش مواد مخدر 100 ميلون دالر سود برده بودند؛ اما اين رقم در سال 2008 ميلادي به 300 – 500 ميلون افزايش يافته است.

در اين ميان سهم کشاروزان افغان از توليد مواد مخدر حدود 250 ميلون دالر تخمين زده ميشود که نسبت به سود سرشار مواد مخدر، پائين ترين سهم ميباشد.

با توجه با موارد بالا و آگاهی آقای اتمر از چگونگی قاچاق مواد مخدر افغانستان، اگر شهامت یک افغان را دارا میباشند، تبر به ریشه یی این بدنامی بزرگ کشور بزنید؛ در غیر آن، مانند اسلافش مهر خاموشی به لب نهاد از کنار آن بگذرید؛ زیر با دو انگشت آفتاب را پنهان کردن کار عاقلان نیست.

منابع:

1- روزنامه چراغ

2- روزنامه پیمان

اخبار و گزارش ها درباره ی مواد مخدر در افغانستان را در کابل پرس بخوانید