جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد»

فساد در افغانستان علت عمیق سیاسی دارد که از حکومت بن منبع گرفته است. اداره بن از ائتلاف بین دو گروه سیاسی ظاهر شاه و مجاهدین بود و آنها یک اداره جهادی را بمیان آوردند که عاری از مشارکت نیرو های دیگراندیش بود . این اداره در دوره حکومت انتقالی و انتخابی و تشکیل پارلمان همچنان دست ناخورده باقی ماند. حکومت افغانستان از جهادی های افغانستان و تعداد انگشت شمار «تکنوکرات های» طرفدار ظاهر شاه بوجود آمده و این ترکیب با مصارف گزاف ملیارد ها دالر کمک های «جامعه جهانی» به مردم افغانستان، حفظ و حراست میگردد. جالب اینکه ورود افراد از خارج کشور به این حکومت از همین «چینل» ها صورت میگیرد و یکی از شیوه های کار دولت و کشور های غربی (جامعه جهانی) هم جلوگیری از افراد آزاداندیش یا دیگر اندیش است که با ایجاد دیواره های ضخیم تنظیمی ، مذهبی و فلتر های استخباراتی نمی گذارند افراد آزاد با مفکوره های خود شامل این حکومت گردد. پس نتیجه چنین است که ادارات افغانستان کاملا جهادی است و زیر سایه جهاد و تنظیم کار می کند. اعلان کردن «جهاد با فساد اداری» در این حکومت آگاهانه یا ناخودآگاه، به عوامفریبی می انجامد. مبارزه با فساد شیوه های معقول علمی دارد. خون با خون ، روغن با روغن و تیل با تیل شسته نمی شود ، بلکه همه آنها با آب قابل شستشو است.

در افغانستان مجاهدین قدرت دارد و فساد هم مربوط به آنها می شود. پس جهاد به حیث شیوه کار دولت امر معقول ، مناسب و مؤثر نبوده و ذهنیت کاذب را در داخل و خارج کشور در باره واقیعت های افغانسان ایجاد می نماید.

علل و عوامل فساد اداری در افغانستان: فساد اداری و هر فساد دیگر در افغانستان علل آشکار سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده وتنها با تحولات سیاسی میسر است. برخی از علل سیاسی زاینده فساد رادر این جا توضیح می نمایم.

اساسی ترین منبع فساد خصوصی سازی ملکیت های عامه ، دولتی و اجتماعی است که بگونه افراطی و شتابزده پیش برده می شود. خصوصی سازی مالکیت به تقسیم جامعه به ثروتمند و فقیر می انجامد. ثروتمندانی که بتوانند همه امور اقتصادی و سیاسی جامعه را بدست گیرند و لشکر فقیر که نیروی کاری آنها در چرخاندن ماشین های کمپنی های خارجی بکار انداخته شود. فعلا بحث در باره خصوصی سازی نیست. زیرا این پروسه در افغانستان حتمی بوده و کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند و حرف در باره جلوگیری آن هم نیست. نقص در شتابزدگی و افراط در این کار است. در افغانستان قشر یا طبقه یی که بتواند با مافیایی راستگرای جهانی داخل معامله های تجاری و زدوبند های سیاسی و نظامی دایمی و پایدار شوند، وجود ندارد و مافیای جهانی در این کار از عجله کار می گیرد. طبقه سرمایه داریکه بیش از نصف اقتصاد کشور را در کنترول داشته باشد ، فرهنگ روابط و معامله را با همقطاران جهانی شان دارا باشند ، تا هنوز بوجود نیامده و ظهور آن به شکل قانونمند و تدریجی وقت سرمایه گذاران خارجی را تلف می کند. پس ایجاد این طبقه باید از راه های عجولانه و نامعقول به قیمت زجر و شکنجه مردم افغانستان صورت گیرد.

فساد اداری ، تولید و قاچاق مواد مخدر، عقبگردی های سنجیده شده ، جلوگیری از دموکراسی بیشتر از راه های رسیدن به این هدف میباشد. پس آقای ثبات باید بداند که گپ کلان است و «جهاد» را نمی توان علیه جهاد استفاده کرد.

علت دیگر فساد اداری جهادی بودن اداره است. گروه های جهادی بطور کل و جهادی های هفتگانه پاکستانی بطور اخص قبل از اشغال کابل به چپاول اموال و ملکیت های عامه مصروف بودند و این کار شان را صبغه دینی میدادند که گویا آنها این اموال را از دولت «کمونیستی» به غنیمت می گیرند.

در سال 1992 میلادی ، زمانیکه مجاهدین در اولین انقلاب اسلامی به غارت و چپاول دارایی های دولتی اعم از ادارات ، موسسات ، فابریکات و کمپنی ها پرداختند و همه چیز را به «غنیمت» گرفتند. در این دوره ملکیت و احترام به دارایی عامه و شخصی مفهوم خود را از دست داد و مردم صلاحیت ساعت دستی شان را نداشتند. مجاهدین به این باور بودند که همه چیز از آنها است . این روحیه هنوز در ذهن و روان آنها باقی است.

در دور دوم انقلاب اسلامی که جنبش سیاه تر از تنظیم ها قدرت کابل را بدست گرفتند ، همه دارایی های عامه میان جنگ و دو قدرتی حیف و میل میگردید. ائتلاف بن که با تمام مشخصات نمی تواند از یک انقلاب دیگر اسلامی مجزا باشد ، باز هم همان مجاهدین غنیمت گیر به قدرت تکیه زدند. آنها با تفنگ های خود شان داخل کابل شدند و ادارات دولتی را تصرف کردند یا به عبارت دقیقتر به «غنیمت» گرفتند. مختصر اینکه در انقلاب اول اسلامی ملکیت عامه و دولتی به غنیمت گرفته شده و کاملا چپاول گردید که بس های شهری کابل با لوحه های «خیرخانه»، «دارالمان» وغیره در پشاور پاکستان دیده می شدند. به همین ترتیب در انقلاب دوم اسلامی مردم با همه حقوق و آزادی های شان به غنیمت گرفته شدند و طالبان مردم را مانند رمه و گله به کار ، عبادت اجباری وکشتار جمعی سوق میداند. همچنان در انقلاب سوم اسلامی که به حمایت وسیع «جامعه جهانی» بعد از پیمان (بن) بوجود آمد ، اداره کشور به غنیمت گرفته شد. اکنون قدرت اجرایی ، قضایی و تقنینی افغانستان بدست مجاهدین است و آنها به این فکر هستند که قدرت را نیز به غنیمت گرفته اند.

آقای « لوی څارنوال» باید بداند که خون با خون شستشو نمی شود. با اعلان «جهاد با فساد اداری» نمی توان اداره جهادی را اصلاح کرد. مبارزه با فساد اداری باید از اصلاحات در اداره و قدرت آغاز گردد.

تاثیرات خارجی نیز می تواند بمثابه علت های فساد اداری باشد. مافیای کشور های غربی از جمله تاجران مواد مخدر ، اعضای بدن انسان ، معامله گران سکس و ... در تشکیل حکومت های شان تاثیر دارند ، آنها به بازار یابی تجارت شان در آسیا و کشور های عقب مانده نظیر افغانستان ضرورت دارند. هیچکس نمی تواند انکار کند که اختطاف کودکان افغان روبه افزایش است و کمتر کسانی در این رابطه دستگیر و مجازات می شوند. دستگیر شده های این قضایای خطرناک تا اکنون محاکمه نشده و مطبوعات کشور و جهان نیز این موضوعات را تعقیب نمی کنند. به همین ترتیب یک افغانستان آزاد ، دموکرات و مرفه به ضرر مافیای جهانی است که آنها مارکیت تجارت شان را از دست میدهند. بنا با شیوه های مرموز و مبهم در افغانستان فساد و فقر و بی امنی حفظ می گردد.

موضوع دیگریکه به این مشکلات نزدیکی دارد ، حضور نیرو های گسترده نظامی ، استخباراتی و انستیتوت های خارجی در افغانستان است. موجودیت فساد اداری و قضایای نظیر آن مردم را مصروف نگهداشته و آنها را نسبت به اداره کشور بدبین و بی اعتماد نگهمیدارد ، تا موجودیت خارجی ها برای افغان ها پذیرفتنی و ضروری جلوه گر باشد. در افغانستان باید وضع طوری باشد که قدرت و اداره افغانی منفور باشد و مردم برای شکایت از این ادارات به خارجی ها رو آورند و طالب کمک و تامین عدالت شوند. ما مثال های زیاد را داریم که مخالفین دولت از مذاکره با دولت افغانستان خودداری کرده و خواهان گفتگو با نیرو های خارجی شده اند.

پس «لوی څارنوال» ما باید بداند که جهاد علیه کسانی که مجاهد و جهاد را به این مرحله رسانیده و ملیارد ها دالر را در این معامله بزرگ سرمایه گذاری کرده اند ، آیا می تواند جهاد اعلان کند؟

آیا طرح پیشنهادی «لوی څارنوال» در مبارزه با فساد اداری کافی است؟ گرچه کار تصفیه کارمندان غیر مسلکی و افراد فاسد در ارگان های مدعی العمومیت (څارنوالی) از طرف جناب «لوی څارنوال» طرح گردیده که فقط مربوط به شیوه های اداری و اجباری مبارزه با فساد بوده که می تواند یک عمل مثبت تلقی گردد. ولی من مطمین هستم که این کار نیز در عمل به سرنوشت اصلاحات اداری در وزارت امورخارجه می انجامد.

من در آغاز طرح اصلاحات و دکترین سیاست خارجی مشکلات و موانع در این عرصه را برجسته ساخته و پیشبینی کرده بودم که این اصلاحات با موانع جدی روبرو میگردد که دقیقا همیطور شد. پس اصلاحات در اداره افغانستان از یک یا چند وزارت ناممکن بوده و اصلاحات در این کشور باید بنیادی و سراسری باشد. همچنان جناب «لوی څارنوال» اداره تفتیش و استخبارات را جز شیوه های مبارزه با فساد دانسته که هر کدام آنها بحث بر انگیزاست. اول اینکه طرح «اصلاحات» که بنام «جهاد با فساد اداری» عنوان شده ، فقط سه فقره دارد که عبارت اند از اصلاحات کادری ، تقویت تفتیش و استخبارات. دوم علل و عوامل فساد اداری شناسایی نگردیده است که از نظر مسلکی و علمی طرح مکمل نبوده و چند پیشنهاد پراگنده است که با هم رابطه ندارند. اگر آقای لوی څارنوال علت های فساد اداری را شناسایی کرده باشند ، پس آنرا باید نشر کند و به اطلاع مردم برساند.

حالا به فقره اول طرح جناب «لوی څارنوال» افغانستان که عبارت از اصلاحات کادری است، بر میگردیم. باید گفت که مثبت ترین و عملی ترین بخش مبارزه با فساد اداری همین موضوع است. آقای «لوی څارنوال» وعده داده است که افراد آموزش دیده و جوان از فارغ التحصیلان فاکولته های حقوق ، شرعیات و مدارس دینی را در ادارات «څارنوالی» استخدام کند. این یک نیت نیک و وطنپرستانه است که با جهاد رابطه ندارد. به باور من تنها این کار برای آقای «لوی څارنوال» کافی بود که در صورت اجرا کار بزرگ میهنی را انجام میداد. پس اجرای اصلاحات داخلی در یکی از ارگان های بزرگ ساختاری دولت کار مسلکی بوده و با آیدیولوژی های مانند «جهاد» پیوندی ندارد. به باور من اصلاحات کادری که صلاحیت داخلی «څارنوالی» است، بدون شک با موانع جدی روبرو است. زیرا ساختار نومنکلاتوری دستگاه دولت در افغانستان به آسانی شکل نگرفته و ده ها رابطه و ضابطه داخلی و خارجی ، تنظیمی و جهادی و مسایل دیگر در آن دخیل است. آغاز اصلاحات کادری در وزارت امور خارجه نشان داد که هر کس نمی تواند این کار را انجام شده اعلان کند. آقای داکتر اسپنتا کار بزرگ را انجام داد که حد اقل لیست انحصارگران وزارت امور خارجه را به دسترس مردم قرار داد، تا زمینه در ذهنیت عامه برای اصلاحات بعدی اش آماده گردد. هرگاه هر وزیر و رئیس ادارات مستقل از جمله «لوی څارنوال» جدید نیز این کار را انجام دهد ، زمینه برای یک «نقلاب سفید» در افغانستان آماده می شود. من به صفت یک حقوقدان از «لوی څارنوال» افغانستان راضی ، مشکور و ممنون خواهم بود که فقط اصلاحات کادری را در ارگان زیر امرش عملی نماید.

جز دیگر طرح «لوی څارنوال» افغانستان ، تقویت تفتیش در ادارات «څارنوالی» است. در شرایطیکه فساد اداری در دستگاه دولت و بویژه در ارگان های حراست حقوق ( پولیس ، «څارنوالی» و قضا) بیداد می کند تشکلیل ارگان تفتیش کار ضروری است. مشروط بر اینکه کارمندان نهاد نو تشکیل حتی الامکان از افراد نو جذب باشند و در گزینش و تقرر آنها دقت فوق العاده بخرچ داده شود.

با مراجعه به عنوان این نوشته باید متذکر شد که تشکیل ارگان جدید مربوط به صلاحیت داخلی «څارنوالی» بوده که بدون «جهاد» قابل تحقق است.

«لوی څارنوال» افغانستان در جنب اصلاحات خود تشکیل اداره استخبارات را در چوکات «څارنوالی» پیشنهاد کرده است که امید است از این پیشنهاد صرف نظر کند. از آنجاییکه استخبارات بخش جداگانه است که وظیفه وزارت امنیت ملی می باشد. همچنان پولیس و ارگان های دیگر دولت وظایف کشف و تحقیق ابتدائیه را انجام میدهند. «څارنوالی» می تواند از این مواد بدون کدام موانع و مطابق قانون استفاده کند. پس هیچ نیازی به تشکیل اداره استخبارات در چوکات «څارنوالی» وجود ندارد. ایجاد اداره استخبارات پیامد های منفی دارد. اول نوعی از تورم در ساختار دولتی بوجود می آید . دوم تداخل صلاحیت ها و وظایف یکسان میان ادارات صورت می گیرد. و بالاخره افغانستان را نباید به لانه جاسوسی مبدل ساخت. ما وعده های دموکراسی را که به مردم داده ایم نباید فراموش کنیم. موجودیت استخبارات خارجی ، زندان های خارجی ، وزارت نیرومند امنیت و پولیس افغانستان به یک کشور پولیسی تبدیل کرده و زندگی در این کشور را ناممکن می کند. و دیگر این که چه تضمینی وجود دارد که فساد اداری دامنگیر همین ادارات نو تشکیل نیز گردد.

شیوه های اساسی مبارزه با فساد اداری : قبلا ذکر شد که فساد اداری و هر فساد دیگر در افغانستان علل آشکارای سیاسی دارد که رفع آن نیز با شیوه های اداری ناممکن بوده و با تحولات سیاسی ممکن میگردد. مبارزه با فساد ، جرایم ، مواد مخدر و دیگر پدیده های منفی اجتماعی با اجرای دو اسلوب عمده اقتصادی و اداری(اجباری) ممکن است.

اساسی ترین راه اصلاحات و ریشه کن ساختن انواع فساد از جمله فساد اداری بکاربرد اسالیب سنجیده شده و علما تنظیم شده اقتصادی است. واضیح است که بنابر شرایط جنگی و بعضی مشکلات دیگر وضع اقتصادی افغانستان به سطحی نیست که این شیوه در سراسر ساختار های دولتی ممکن باشد. ولی اجرای آن در ادارات مهم مانند «څارنوالی» در شرایط کنونی در اولویت ها قرار دارد. این اصلاحات می تواند از تخصیص بودجه ی که بتواند در ارتقای معاشات کارمندان څارنوالی از آن کار گرفته شود ، در مبارزه با فساد اداری موثر خواهد بود.

ایجاد یک سیستم مطمین در اداره «څارنوالی» که کارمندان این اداره را نسبت به آینده شان مطمین سازد ، نگرانی ها ، تشویش و بی باوری را از میان بردارد. این هدف در صورتی برآورده می شود که کارمندان دارایی بیمه های اجتماعی ، انواع تضمین های اجتماعی ، تقاعد ، حق تشکیل اتحادیه های مسلکی و دفاع از حقوق آنها در مقابل دسایس عاملین جرایم سازمان یافته و مافیا و تضمین های مادی و اجتماعی برای خانواده های کارمندان در حیات و بعد از مرگ قابل اجرا باشد. کارمندان حراست حقوق باید اخلاق و افتخارات مسلکی خود شان را داشته باشند و این خصوصیات در صورت تطبیق مسلکی ساختن (پروفیشنلیزم) اداره ممکن است که «لوی څارنوال» در فقره اول طرح اصلاحات خود این موضوع را در نظر گرفته است.

با مسوولیت می توان گفت که موثر ترین شیوه در مبارزه با فساد اداری شیوه های اقتصادی است.

از توضیح ابعاد سیاسی موضوع که عامل فساد اداری در افغانستان است صرف نظر می کنم . زیرا این موضوع از دایره صلاحیت های څانوالی خارج است.

شیوه دیگر مبارزه با فساد اداری همانا شکل اداری یا اجباری است که با بکاربرد جبر و قیودات قابل تطبیق است. در باره این شیوه در پاراگراف های فوق توضیحات لازم داده شده است که تکرار آنها لزوم ندارد. تنها یادآور می شوم که استفاده از اجبار مانند تفتیش ، تهدید ، استخبارات و تبدیلی موثریت کمتر از اسالیب اقتصادی را دارد. استفاده از هردو شیوه با یک موازنه درست و معقول موثریت کار را دو چندان می سازد و بکاربرد شیوه اجباری بدون اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت.

در اخیر به مثابه یادآوری حتمی می خواهم خاطر نشان نمایم که مبارزه با فساد و جرایم در افغانستان به اصلاحات سیاسی و اداری ضرورت دارد. اداره فاسد با تبلیغ ، فریاد و انتقاد اصلاح نمی شود و فساد هم نابود نخواهد شد اگر اول اداره اصلاح نشود. اگر بگوییم که در افغانستان تا حال اداره به مفهوم کامل آن وجود ندارد، اشتباه نکرده ایم. اداره سالم وقتی بوجود می آید که گروه های مختلف دیگراندیش در آن شامل باشد و در یک رقابت سالم با یکدیگر شان کار کنند. اداراه انحصار شده راة اصلاح ندارد و در فساد غرق گردیده و تا نابودی در آن غرق خواهد بود.