کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > دیدگاه > ادعای جان کری مبنی بر "مشروعیت" حکومت وحدت ملی را با استدلال حقوقی رد می (...)

ادعای جان کری مبنی بر "مشروعیت" حکومت وحدت ملی را با استدلال حقوقی رد می کنم

يكشنبه 10 آوريل 2016, بوسيله‌ى داکتر ثنا نیکپی

جان کری بخاطر تقویت و حمایت از حکومت وحدت ملی به کابل آمده و در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با اشرف غنی در کابل گفت:
" عمر دولت وحدت ملی افغانستان پنج ساله است و موافقت‌نامه سیاسی که براساس آن دولت کنونی این کشور در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، تاریخی برای پایان کار این دولت تعیین نکرده است."
بلی وقت ریاست جمهوری در افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور پنج سال است که این وقت در قانون اساسی برای رییس جمهور منتخب است، نه رییس جمهور تعیین شده بر اساس تواففنامه یی که ناقض سریع قانون اساسی است.
اگر سازش سیاسی را که به طور غیر قانونی بالای مردم افغانستان به شکل اجباری اعمال میگردد، نادیده بگیریم، باز هم قانونی بودن (مشروعیت) حکومت وحدت ملی مطابق متن و محتوای توافقنامه حکومت وحدت ملی نیز پایان یافته است. زیرا هر توافقنامه یی تا وقتی قوت حقوقی دارد که همه محتویات داخل در متن آن از جانب جانبین رعایت گردد. در حقیقت توافقنامه وحدت ملی سندی نیست که اشرف غنی و عبدالله با آن توافق کرده ، بلکه سندی است که به مردم افغانستان و به ویژه به رای دهنده های افغانستان داده شده که از رای شان مطابق این سند حمایت می شود.
اگر آقایان غنی و عبدالله با هم خوب باشد یا بد، دوست باشند یا دشمن، موافق باشند یا مخالف، مهم نیست. مهم اینست که تا چه حد مفاد این توافقنامه که طرف اصلی اش مردم است، عملی شده است.
بر اساس این اصل ادعای جان کری در مورد سرنوشت حکومت وحدت ملی را بر مبنای اجرا و عدم اجرا و تخلف از مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی میدانم ، نه مطابقت با قانون اساسی. زیرا توافقنامه مذکور در مخالفت سریع از قانون اساسی موجودیت حکومت وحدت ملی را تضمین کرده است. به عبارت دیگر حکومت وحدت ملی در قانون اساسی وجود ندارد، تنها در توافقنامه است. پس سرنوشت ، "مشروعیت" و موجدیت آن نیز مربوط به توافقنامه میباشد.

استدلال حقوقی مطابق مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی:
این ادعای خود را مطابق فقره های "ماده" یا "بخش" الف توافقنامه با ارائه دلایل از اجرا ، عدم اجرا، تخلف و قوت قانونی نورم های این فقره ها بررسی می و تسنید می کنم.

دلیل اول:

در فقره اول ماده الف توافقنامه آمده است که:( بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 مرداد (تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد)، رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.)
این متن که مانند مواد قانون اساسی در آن خلای حقوقی جابجا شده، ایجاد پست صدراعظم را در شک و تردید قرار داده است. مثلا: در این ماده آمده است که لویه جرگه پست صدراعظم را (را مورد مداقه قرار دهد.).
از طرف دیگر توافقنامه رییس جمهور را موظف کرده است که در مدت دو سال لویه جرگه را دعوت کند. چون امضای توافقنامه در 29 سنبله 1393 بود که حالا یکونیم سال از امضای آن گذشته است و هیچ علامه یی در نیت و فعالیت حکومت مبنی بر تدویر لویه جرگه دیده نمی شود. بعد از شش ماه وقت تعیین شده عدم تدویر لویه جرکه ، به معنی تخلف و پایان توافقنامه بوده که بدون تردید ختم حکومت وحدت ملی خواهد بود.

دلیل دوم:

در قفره دوم آمده است که: (به تأسی از حکم ماده 121 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 4 ماده 111 قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند.)
چیزی که در این متن بسیار مهم است عبارت از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی (در زودترین فرصت ممکن) است. گرچه بکاربرد کلمه (ممکن) در اینجا مطابق زبان قانون نیست و یک اصطلاح جاگزاری شده بخاطر قانون گریزی است، رویهمرفته این نورم توافقنامه مدتها قبل وقت آن گذشته است که به معنی تخلف است توافقنامه است. تخلف هر توافقنامه به معنی بطلان آنست. توافقنامه ای که جاگزین قانون اساسی در بخشی از دولتداری افغانستان شده است، تخلف از آن به معنی ختم موضوع اصلی آن یعنی حکومت وحدت ملی است.
باید دانست که طرح این نورم در توافقنامه مانند قانون جزا نیست که عدم اجرای آن مجازات معین داشته باشد. چون این توافقنامه در معنی و ماهیت یک سند سیاسی- حقوقی است، مسئولیت عدم اجرای آن مجازات نه، بلکه به معنی فریب بزرگ تاریخی مردم افغانستان، وعده خلافی در برابر رای دهنده ها و نابودی فرصت های تاریخی مردم برای تعیین سرنوشت، دولت سازی و اعمار حیات سیاسی مردم افغانستان می باشد که مجازات آن مشابه و مطابق با خیانت ملی می باشد.

دلیل سوم:

فقره سوم: (حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیالت اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.)
به باور من این فقره هم برای ایجاد موانع برای برگزاری انتخابات شورا های محلی در این جا پیاده شده است. در افغانستان همه مردم حتی دهقانانی که سواد ندرند میدانند که مربوط به کدام ولسوالی اند. هر ولسوال کروکی و نفوس ساحه مربوطه اش را با خود دارد که کروکی همه ولسوالی های افغانستان را با درج نفوس و ارقام اتنیکی آن در آرشیف وزارت امور داخله موجود است. بلی تعیین مرز های واحد های اداری از مجرای قانونی کاریست معقول و ضروری، ولی پیش کشیدن این کار بخاطر برگزاری انتخابات و وضع امنیتی کنونی هدف معقولی ندارد، بهانه یی را بدست کسانی میدهد که طرفدار برگزاری انتخابات نیستند.

دلیل چهارم:

در فقره چهارم این ماده درج است که: (رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف با مشورت رئیس اجرایی، طی فرمانی کمیسیون را به منظور تهیه پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌دهد.)
عدم اجرای نورم توافقنامه به مثابه قانون به مفهوم چشمپیوشی بی اعتنایی و نقض آنست. در اینجا وقت برای تعیین کمیسیون تهیه پیشنویس تعدیل قانون اساسی بعد از انجام مراسم تحلیف رییس جمهور تعیین شده است. از وقت تحلیف رییس جمهور یکونیم سال میگذرد، فرمان مبنی بر تعیین کمیسیون تعدیل قانون اساسی صادر نشده است. پس نورم این فقره هم تخلف شده است که نیت بد و فریبکاری امضا کننده های توافقنامه را نشان میدهد.

دلیل پنچم:

ففره پنچم: (حکومت وحدت ملی متعهد است روند توزیع شناسنامه الکترونیکی/ کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور در کمترین زمان ممکن تکمیل کند.)
حکومت اجرای این فقره را وسیله یی برای نفاق ملی استفاده کرده و درج کردن و نکردن هویت ملی مردم در در تقابل قومی و زبانی قرار داده و با این بهانه توزیع شناسنامه الکترونیکی را به تعویق می اندازد که در نتیجه حکومت نه تنها تعهدش را عملی نمی کند، بلکه آنرا سبوتاژ هم می کند.
وقت این تعهد در (کمترین زمان ممکن) تعیین شده است که کلمه (ممکن) در اینجا ریشخندی به متن نویسی حقوقی است. این ادبیات بیشتر استخباراتی است تا ادبیات قانون نویسی. بهر صورت از کمترین وقت ممکن هم یکونیم سال می گذرد.

گرچه فقره ششم این ماده می گوید که : (موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمۀ این موافقتنامه است، تطبیق میگردند.) ولی این جدول در دسترس قرار ندارد، با آنهم جدول نمی تواند وقت های که در نورم این توافقنامه دقیقا قید شده تغییر بدهد. مثلا: در فقره چهارم وقت اجرا بعد از اجرای مراسم تحلیف رییس جمهور تعین شده که جدول نمی تواند آنرا یک سال بعد تعیین کند، در حالیکه از عدم اجرای آن یکونیم سال می گذرد.

پس ادعای جان کری اساس گذار و حامی حکومت وحدت ملی افغانستان را خارج از منطق سیاسی و اصول حقوقی و مزایای اخلاقی دانسته آنرا رد می کنم. جان کری ، وامریکا و "جامعه جهانی" تا حال به این فیصله نرسیده اند که افغانستان نظام سیاسی در چهارچوب قانون اساسی داشته باشد. هرگاه به فیصله برسند من از کار آنها حمایت خواهم کرد، تا آنوقت این بازی های سیاسی را اهانت به خود و مردم افغانستان میدانم.




کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاين بنگريد : کابل پرس




226 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > ادعای جان کری مبنی بر "مشروعیت" حکومت وحدت ملی را با استدلال حقوقی رد می (...)

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • از قلم محمد اكرام انديشمند :
    چرا جان کری در مناقشه بر سر عمر دولت وحدت ملی
    فصل الخطاب است؟
    سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بروز بیست و یکم حمل سال روان 1394 خورشیدی(نهم اپریل201) به کابل در واقع به مناقشه بر سر پایان یافتن عمر دولت وحدت ملی تا شش ماه دیگر پایان داد. او عمر دولت وحدت ملی را پنج سال خواند و از عدم تعین تاریخ پایان این دولت در موافقت نامۀ سیاسی سال 2014، مبنای تشکیل دولت مذکور سخن گفت.
    در حالی که سفر جان کری و موضع گیری او در واقع فصل الخطاب کشمکش و زدو بند چهره ها و گروه های فعال و اثر گذار داخلی در مشارکت بر سر قدرت سیاسی و نشستن بر سفرۀ قدرت بود، این فصل الخطاب بودن جان کری موجی از انتقاد و نارضایتی را در میان بخشی از جامعۀ روشنفکری و سیاسی افغانستان ایجاد کرد. برخی این نارضایتی را در نقض استقلال و حاکمیت ملی مشاهده می کنند که مشروعیت دولت و حاکمیت سیاسی افغانستان را وزیرخارجه امریکا تعین و تثبیت می کند. شماری هم از دست نشاندگی دولت توسط امریکا سخن می گویند و تعدادی به شدت این اقدام و عملکرد امریکا و وزیرخارجۀ آن را مورد پرسش قرار می دهند که به چه حق و دلیلی آن جانِ امریکایی برای دولت و حاکمیت سیاسی ما و زمام داران ما مشروعیت زمانی تعین می کند؟
    در این تردیدی نیست که این رویکردهای انتقادی و اعتراضی از منظر احساس و آرمانگرایی استقلال و حاکمیت ملی و حتی از زاویۀ قواعد و ضوابط متدوال و پذیرفته شدۀ جهانی در مورد استقلال و حاکمیت ملی دولت ها و کشورها، موجه و قابل درک است، اما در میدان عملی و واقعی چنین نیست. وقتی حیات و بقای دولت افغانستان در گرو کمک های مالی و نظامی دولت متبوع و کشور جان کری باشد و پایان این کمک ها، پایان عمر دولت ما باشد، آیا نتیجه غیر از این می شود که است؟ مگر نه این است: "آنکه نان دهد، فرمان دهد."
    اگر توقع این باشد که امریکایی ها با کمک مستقیم نظامی و مالی خود دولت افغانستان را زنده نگهدارند و مانع سقوطش شوند، اما به زمام دار و زمام داران این دولت و سیاست های شان کاری نداشته باشند، تنها یک توهم و خیالپردازی بیش نیست. دولتی که هزینۀ حیات و بقای خود را از عاید داخلی خودش و قلمرو حاکمیتش تامین کرده نتواند و صد در صد متکی به کمک خارجی باشد، چگونه می تواند مجزا و مستقل از نفوذ و سیاست منبع و یا منابع کمک کننده به سر برد و از آزادی و استقلال کامل در سیاست داخلی و خارجی خود برخوردار باشد؟
    واقعیت بسیار ناگوار و تلخ تاریخی این است که بسیاری از دولت ها و زمام داران معاصر افغانستان همین سرنوشتی را پیموده اند که دولت و زمام داران امروز افغانستان آن را طی می کنند. اگر به گذشته های دور نرویم، کم از کم طی این یک و نیم سدۀ اخیر در این کشور بیگانه ستیز، آزادی دوست، مجاهد و قهرمان، این بیگانه ها و خارجی ها بوده اند که در تعین و دوام دولت ها و زمام دارانش حرف اول را زده اند و نقش اصلی را داشته اند.
    "لیپل گریفینLepel Griffin"مسئول ادارۀ امور سیاسی انگلیس در کابل سردار عبدالرحمن خان را پس از دوازده سال اقامت در سمرقند و تاشکند با نامۀ خود به کابل خواست و بریتانیا از میان همه سرداران و شهزادگان مدعی امارت و سلطنت او را به تخت کابل نشاند و تا مرگش بر تخت سلطنت از کمک و حمایت انگلیس بهره مند بود. پس از امضای توافقنامۀ دیورند کمک نظامی و مالی انگلیس ها برای او دو برابر شد. پسرش امیر حبیب الله نیز در سایۀ این کمک انگلیس سلطنت کرد. وقتی امان الله خان در 1919 اعلان استقلال کرد و وارد جنگ با انگلیس ها شد، از مستمری انگلیس محروم شد و سلطنتش هم دوام نیاورد. انگلیس به جای امان الله خان که مورد مخالفت و شورش داخلی قرار گرفت، با کمک مالی و نظامی خود از سردار محمدنادر خان حمایت کردند و او در سایۀ این حمایت بر تخت سلطنت جلوس کرد.
    مگر در دوران حاکمیت و دولت چپ و انقلابی حزب دموکراتیک خلق رهبر و زمام دار حزب مذکور را غیر از شوروی چه کسی تعین می کرد؟ آیا حفیظ الله امین را شوروی ها نکشتند و به جایش ببرک کارمل را به رهبری حزب و دولت نرساندند؟ آیا آن ها سپس ببرک کارمل را از رهبری حزب و دولت کنار نگذاشتند و به جای وی داکتر نجیب الله را در رهبری حزب و حاکمیت قرار ندادند؟ مگر حامد کرزی را امریکایی ها در بن به زمام داری افغانستان نصب نکردند که بیش از سیزده سال در سایۀ کمک نظامی و مالی امریکا به حکومت ادامه داد؟ حالا اگر کمک مالی و نظامی امریکا قطع شود، آیا دولت فعلی و زمام دارانش در افغانستان می توانند بدون این کمک و یا کمک هر کشور و دولت خارجی به حیات خود ادامه دهند؟
    واقعیت این است تا زمانی که افغانستان نتواند از عاید داخلی خودش هزینه و بودجۀ مورد نیاز دولت را تامین کند،حیات و بقای دولت در گرو کمک خارجی است. ابتدایی ترین بهای این گروی همین است که جان کری انجام داد.
    دولت افغانستان و کشور، نیازمند و درماندۀ کمک امریکایی ها و خارجی های دیگر است و گریزی از آن ندارد. نکتۀ مهم در چنین شرایط درماندگی و وابستگی به کمک امریکایی ها، استفاده از این کمک ها در جهت رهایی از این وابستگی است. این نجات، مستلزم دولت ملی عدالت محور، حکومت داری خوب و سالم، وجود زمام داران صادق و وطندوست با افکار و عملکرد ملی و عاری از تبعیض و بی عدالتی می باشد. اگر در افغانستان دولت سالم، پاسخگو، عدالت محور و قانون مدار بر فساد، و بی عدالتی موجود غلبه نیابد و با استفاده از کمک امریکایی ها و جامعۀ بین المللی به خود کفایی و استقلال حد اقل نسبی نایل نشود، سرنوشت فقط دو چیز است:
    1- وجود جان کری و جان کری ها همیشه و پیوسته منبع دوام عمر دولت ها و زمام داران می باشد.
    2- عدم وجود و حضور آن ها یا پایان کمک و حمایت آن ها، نقطۀپایان عمر دولت ها و زمام داران است.

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.