صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان

صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان

6-7 جون 2005

مقدمه

افغانستان گامهای مهمی را در راه ایجاد دولت با ثبات، مبتنی بر قانون و مردم سالاری بر می دارد. در عین زمان، کشور با میراث نقض فاحش حقوق بشر در بیش از دو دهه جنگ رویاروی است که سایة تاریکی را بر همزیستی صلح آمیز و مبتنی بر عدالت میان مردم افگنده است. در گزارش منشی عمومی ملل متحد در بارة حاکمیت قانون وعدالت انتقالی در جوامع در حال جنگ و پس از جنگ، تأکید شده است که عدالت، صلح و دموکراسی مفاهیم جدا از یکدیگر نبوده؛ بلکه اجزای یک کلیت واحد را می سازند.

ایجاد ثبات و صلح پایدار، رسیدگی به جرایم گذشته، مصالحه میان مجرمین و قربانیان و گذار از گذشته ای همراه با تفرقه به آیندة مشترک، امر دشواری در تمام کشور های پس از جنگ شمرده می شود به ویژه در کشور های دارای نهاد های اجتماعی و سیاسی ضعیف، امکانات محدود همراه با بی امنی و مردمی متأثر از جنگ، برای گذار به یک زندگی صلح آمیز و تحکیم آشتی ملی در افغانستان باید به گذشته برخوردی جسورانه، مبتنی بر عدالت و با اجتناب از انتقام گیری صورت گیرد. راه هایی را برای بنا کردن همزیستی میان شهروندان این کشور بر اصول تسامح، گذشت و ایجابات یک نظام اجتماعی مبتنی بر حقوق و قانون جستجو نمود.

حکومت افغانستان بر پایة احکام قانون اساسی این کشور گام عمدة نخست را با ایجاد « کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» در جون 2002 برداشت. بر اساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون صلاحیت یافته است « تا مشوره های ملی را اجرا نموده و یک استراتیژی ملی عدالت انتقالی را به منظور رسیدگی به جرایم گذشته پیشنهاد نماید». گزارش« کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» تحت نام « صدای مردم برای عدالت» که در آن با بیش از 6000 شهروند افغانستان مشوره شده بود، در جنوری 2005 مورد پذیرش رئیس جمهور کرزی قرار گرفت.

از آن پس، رئیس جمهور از مشاورین خود تقاضا کرد تا یافته ها و پیشنهاد های گزارش مذکور را ملاحظه کرده و یک برنامة عمل را به منظور تطبیق استراتیژی ملی صلح، مصالحه و عدالت در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هیأت کمک ملل متحد در افغانستان « یوناما» طرح نمایند.

در قطعنامة 1589 شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیانیه های دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر این سازمان در اپریل 2005 در بارة وضع حقوق بشر در افغانستان و اهمیت روند عدالت انتقالی، از تلاش های دولت افغانستان در جهت تأمین حقوق بشر و اجرای عدالت انتقالی، استقبال شده است.

دفتر رئیس جمهور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یوناما، برنامة عمل را برای بحث و بر رسی در اجلاس صلح، مصالحه و عدالت در هاگ در 6-7 جون 2005 تهیه کردند. واژه های صلح، مصالحه و عدالت در این متن بیشتر در رابطه با مفهوم نسبتاً نوین « عدالت انتقالی» مطرح می شوند. عدالت انتقالی مفهوم چند بعدی ای است که با مسائلی مانند، حاکمیت قانون واصلاحات در بخشهای امنیت، قضا و دولتمداری ارتباط تنگاتنگ دارد. در ساخت بین المللی و مباحث مربوط به تخطی های اساسی از موازین قانونی در دوران جنگ، عبارت عدالت انتقالی، در مورد مجموعة ای از روند ها و راهکار ها که با تلاش جوامع برای رسیدگی به جرایم گذشته، تأمین پاسخگویی، اجرای عدالت و دستیابی به مصالحه، بکار برده می شود. اینها می تواند ترکیبی از راهکار های قضایی و غیر قضایی، اشتراک و یا عدم اشتراک جامعة جهانی در سطوح مختلف، محاکمة اشخاص، جبران خساره، حقیقت جویی، اصلاحات سازمانی، بر رسی صلاحیت و برکناری از مقام رسمی باشد.

سؤ تفاهم در رابطه با عدالت انتقالی این بوده است که بسیاری این مفهوم را به رسیدگی به مسؤلیت جنایی تقلیل می دهند. استراتیژی عدالت انتقالی در گام نخست تحقق صلح و آشتی ملی و بر گرداندن امکانات همزیستی و همیاری و التیام زخم ها و آلام قربانیان و ادغام شهروندان به زندگی صلح آمیز در جامعه است. جبران خساره، درمان رنج های روانی و جسمی، باز گشتاندن شهروندان رانده شده از متن روابط اجتماعی به آغوش جامعه، همه تلاش های اند که از مفاهیمی مانند محاکمه و زندان و انتقام فراتر می روند و درتقابل با آن قرار دارند. تلاش به دامن زدن فرهنگ گذشت و محبت، برادری و خواهری و تحکیم همبستگی میان نسل های امروز و فردای این کشور برخاست گاة اصلی این برنامه عمل را تشکیل میدهد. تجارب مثبت کشور هایی که بحرانهای خونین را پشت سر گذرانده اند، نشان می دهد که باید استراتیژی عدالت انتقالی یک رابطة موزون و منطقی را میان حقیقت یابی، درمان قربانیان، ادغام فریب خوردگان و عاملان در جامعه، جبران خساره، حفظ صلح و ثبات و تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون و اجرای عدالت بر قرار کند.

در برنامة عمل جمهوری اسلامی افغانستان سعی شده است تا با حرکت از واقعیت های کشور و با تکیه بر ارزش های دینی و ایجابات ثبات و امنیت، تحقق عناصر اصلی عدالت انتقالی در چهار بخش کلیدی ( تدابیر نمادین، اصلاحات سازمانی، حقیقت جویی و مستند سازی، و مصالحه) گنجانیده شود. این چهار بخش، مفاهیم انتزاعی و جدا از یکدیگر نبوده بلکه اجزای جدا ناپذیر یک کلیت را می سازند. « مصالحه» ( بخش کلیدی 4) از این دلیل حایز اهمیت است که ایجاد صلح پایدار نیاز به آمیزش مجدد اجتماعی و آشتی در این سرزمین دارد. باید تدابیری را اتخاذ کرد که بازگشت و ادغام مجدد تمام گروه های متخاصم را در آغوش جامعه ممکن می گردانند و موجب کاهش تنش ها و زدودن جنگ طلبی و خونریزی در کشور می شوند. دیدگاه صلحدوستی و عدالتخواهی به مفهوم گذشت از جرایمی مانند نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر نمی شود. بر عکس برخورد جسورانه به چنین مواردی خود اخلاقی ترین اصول پذیرفته شدة جهانی می باشد.

افزون بر این حکومت افغانستان خود را متعهد می داندتا با رجعت به ارگان های قانون اساسی افغانستان مانند پارلمان کشور در صورت ایجاب، دست به ایجاد نهاد ها و اتخاذ تدابیر لازم پاسخگویی بر اساس موازین پذیرفته شدة بین المللی و ملی در بارة جرایم جنگی، جرایم علیة بشریت و نقض آشکار حقوق بشر، بزند. ارتکاب چنین جرایمی بر اساس موازین دین مقدس اسلام و موازین پذیرفته شدة بین المللی شامل مقولة عفو نمی شوند.
این پذیرفته شده که عدالت جویی و کیفری ازجانبی جوابگوی تمام نیاز هاوانتظار های قربانیان نیست و از جانب دیگر به تنهایی به استقرار فرهنگ گذشت و آشتی و همزیستی نمی تواند کمک کند. بادر نظرداشت این اصل، در برنامة عمل بر آوردن نیاز های قربانیان با استفاده از راهکار های بخشهای کلیدی 1، 2 و 3 در نظر گرفته شده اند.

اذعان به رنجش قربانیان و پذیرش اینکه در این کشور انسان های بی گناه مورد ستم و ناروایی قرار گرفته اند، ثبت وقایع گذشته و علل آن به طور تاریخی و جامع، جبران خساره، ترویج مصالحة ملی، برکناری ناقضان حقوق بشر از مقامهای رسمی و اعادة اعتماد مردم و قربانیان نسبت به دولت، حد اقل هایی خواهند بود که باید به آنها پرداخته شود.
برنامة عمل اذعان دارد که کلیه راهکار های ایجاد صلح و عدالت باید با مشارکت فعال و معنا دار همه دست اندرکاران ملی از قبیل مراجع قضایی، جامعة مدنی، انجمنهای حرفه ای، مجاهدین، گروه های سنتی و دینی، قربانیان، جنگجویان سابق و بخشهای ( عاری از جرم) رژیمهای گذشته اجرا شود. توجة خاص باید به اشتراک فعال زنان در این روند صورت گیرد. باید تضمینهایی در رابطه به عدم تطبیق مجازات غیر قانونی و غیر منصفانه و تأمین حقوق همه اشتراک کنندگان وجود داشته باشد. برخی از تدابیر پیشنهادی در چهار بخش کلیدی مثلاً ایجاد راهکار حقیقت جویی یا کمیته های مصالحه منوط به مشوره و تحقیق بیشتر توسط دست اندرکاران مربوطه شده است.

همچنین برنامة عمل به مشکل همآهنگ نمودن تدابیر پیشنهادی با سایر برنامه ها در زمینة ایجاد نهاد های مبتنی بر اراده و مشارکت مردم اذعان دارد. اما همانگونه که منشی عمومی ملل متحد اظهار داشت، عدالت و صلح نیرو های متضاد نیستند؛ بله در صورت تعقیب درست و همزمان، یکدیگر را تقویت و حفظ می نمایند. بنا بر این، مسئله این نیست که عدالت تعقیب شود یا نه، بلکه مسئله این است که چگونه وچه وقت تعقیب شود. ایجاد تسلسل میان این روند ها حیاتی است. در برنامة عمل سعی شده است خطوط زمانی ای تعیین شود که در آن اهداف مطروحه قابل دسترسی باشد.

حکومت افغانستان بر این امر اذعان دارد که موارد زیادی از نقض حقوق بشر کماکان در چهار سال گذشته نیز در افغانستان صورت گرفته است. با حرکت از اصول مطروحه در قانون اساسی کشور و تعهدات حکومت در برابر مردم افغانستان، باید تذکر داده شود که با ناقضان حقوق انسان در این چهار سال به گونة جدی برخورد خواهد شد. تخطی های این چهار سال باید در چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر و قوانین نافذة کشور مورد ارزیابی قرار بگیرند.

مقصد

موارد پیشنهادی در این سند، برای اتخاذ تدابیر ابتدایی در جهت تطبیق استراتیژی ملی عدالت انتقالی در افغانستان بر اساس تعهدات دولت و موازین قانون اساسی و تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت می گیرد. مقصد اصلی این استراتیژی ارتقای صلح و ثبات در افغانستان از طریق روندی است که مصالحه و عدالت را تأمین کند.

دور نما:

ترویج صلح، آشتی، عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان و تحقق فرهنگ پاسخگویی و احترام به حقوق بشر.

موعد اجرا:

با آن که تحقق عدالت اجتماعی به یک زمان بیشتر نیاز دارد، زمان لازم برای عملی کردن تدابیر پیشنهادی در این سند، 3 سال است.

خلاصه:

پیشنهاد ها بر چهار بخش کلیدی تمرکز می یابد: 1- اذعان به رنج های مردم افغانستان، 2- ایجاد نهاد های دولتی معتبر و پاسخگو و پاکسازی نهاد های دولتی از وجود ناقضین و جنایتکاران حقوق بشر، 3 - حقیقت جویی و مستند سازی، 4- ترویج مصالحه و تقویت وحدت ملی

بخش کلیدی 1: اذعان به رنج های مردم افغانستان:

هدف: التیام زخم ها و کاهش درد های مردم افغانستان و اعمار صلح آمیز کشور از طریق اذعان به رنج های مردم.

فعالیتها:

الف: تعیین روز یادبود ملی، روز قربانیان نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در افغانستان. مثلاً 14 جدی، روز تصویب قانون اساسی نوین افغانستان و یا یک روز دیگر، برای بزرگداشت از یاد و خاطرة قربانیان جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در کشور ما. این روز در جریان یک مراسم مختصر برای اذعان و احترام به قربانیان جنگ در خیمة لویه جرگه در حضور معلولان جنگ، خانواده های شهدا و قربانیان، گروه های جامعة مدنی، رهبران اجتماعی، رهبران دینی، شخصیتهای علمی و گروه های زنان اعلام شود.

 رهبری: رئیس جمهور کرزی.

 همکاران پیشنهادی: جامعة مدنی، رهبران اجتماعی، رهبران دینی وغیره.

 چارچوب زمانی: پیش از ختم 2005 ؛ تاریخ احتمالی اعلام: نوامبر 2005 یا آخر سال 2005 در پی تأسیس شورای ملی و اندکی پیش از روز ملی.

ب: تأسیس بنا های یادبود ملی: موقعیت پیشنهادی برای محل اصلی: نزدیک تعمیر شورای ملی در کابل. از معماران و هنرمندان سراسر جهان درخواست شود تا طرحهای خود را برای این بنا ها ارائه دهند. جاده ها و چهار راهی ها را می توان در کابل، هرات و یا شهر های دیگر به نام 24 حوت، سوم حوت و روز های مانند آن نامگذاری کرد.

 رهبری: دفتر رئیس جمهور، شاروالی ها، دارالانشای شورای ملی.

 همکاران پیشنهادی: فاکولتة، هنر های زیبا، فاکولتة معماری، معماران و هنرمندان بین المللی، جامعة مدنی، وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهاد هایی که آمادة کمک باشند.

 چارچوب زمانی: درخواست طرحها در جریان اعلام روز ملی قربانیان جنگ صورت خواهد گرفت. اعلام طرح برنده در ظرف 5 ماه انجام خواهد شد. مراسم تهداب گذاری حد اکثر تا اواسط 2006 برگزار خواهد شد.

ج: تأسیس یک موزیم ملی برای زنده نگهداشتن خاطرة قربانیان و تعلیم نسل جوان با استفاده از تاریخ و سمبولهای سه دهه جنگ به شمول تصویر و نامهای قربانیان، عکسها و فلمهایی از جریان جنگ، ویرانی ها، اعدام ها و غیره.

 رهبری: وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 همکاران پیشنهادی: موزیم کابل، موزیمهای بین المللی، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، جامعة مدنی، نمایندگان کشور های کمک کننده.

 چارچوب زمانی: تعیین موقعیت در جنوری 2006، شروع کار ابتدایی در 2006، افتتاح 2008.

بخش کلیدی 2: ایجاد نهاد های دولتی معتبر و پاسخگو:

هدف: افزایش اعتماد مردم به دولت از طریق اجرای اصلاحات مؤثر و اتخاذ تدابیر و مقررات شفاف و عادلانه در امر تقرر و برکناری کارمندان دولتی.

فعالیتها:

الف: تحکیم نقش، ظرفیت و تلاشهای فعلی کمیسیون اصلاحات اداری به وسیله:

1. تصویب و اتخاذ مقررات و موازین تقویتی.

 رهبری: وزات عدلیه، مشاوران حقوقی دفتر رئیس جمهور.

 همکاران پیشنهادی: در مشوره با ملل متحد.

 چارچوب زمانی: تا حد اکثر دسمبر 2005.

2. توجه به سوابق کارمندان در رابطه به مسایل مربوط به حقوق بشر، صداقت و پاک کاری و وفاداری به قوانین و غیره در امر تقرر.

 رهبری: کمیسیون اصلاحات اداری.

 همکاران پیشنهادی: ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فعالان بین المللی.

 چارچوب زمانی: عاجل.

3. اصلاح، آموزش و کمک فنی برای کمیسیون اصلاحات اداری.

 رهبری: ملل متحد.

 همکاران پیشنهادی: دولت افغانستان، سازمانهای بین المللی، کمک کنندگان.

 چارچوب زمانی: شروع پروژه در اواخر سال 2005.

ب: ایجاد یک هیأت مشورتی از جانب رئیس جمهور که در مورد تقرر و تعیینات بالاتر از حوزة صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری به وی مشوره بدهد.

 رهبری: دفتر رئیس جمهور.

 همکاران پیشنهادی: وزارت داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ملل متحد.

 چارچوب زمانی: تنظیم موازین لازم و تعیین اعضای هیأت تادسمبر 2005.

ج: تهیة یک استراتیژی فراگیر برای اصلاحات همه جانبة قضایی،( قضات، سارنوالان، پولیس، محلات اصلاح و تربیت مجرمین و وکلای مدافع) به منظور ایجاد یک نظام قضایی مؤثر و عادلانه برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر و وقوع بی عدالتی.

 رهبری: دفتر رئیس جمهور:

 همکاران پیشنهادی: وزارت عدلیه، ستره محکمه، ایتالیا، ملل متحد و سایر کمک کنند گان.

 چارچوب زمانی: ارائه برنامه به رئیس جمهور تا حد اکثر مارچ 2006.

بخش کلیدی 3: حقیقت یابی و مستند سازی:

هدف: به وسیلة حقیقت جویی و مستند سازی، حقیقت جنگ ها و بی عدالتی هایی که در متن تاریخی و اجتماعی که به وقوع پیوسته اند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. رفع بی اعتنایی و پایان دادن به حالت معافیت مداوم از طریق اذعان به ستم و ابراز باور به تأمین عدالت ، و در عین زمان، حمایت از مصالحه و اعتراف به این که « حقایق چند جانبه» وجود دارند و باید مورد شناسایی قرا بگیرند.

فعالیتها:

الف: آغاز یک روند مشورتی برای آگاهی از نظریات جامعة مدنی، جامعة علمی، رهبران اجتماعی و مجامع دینی و غیره در بارة راهکار های حقیقت جویی به منظور تنظیم پیشنهاد ها برای حقیقت جویی در افغانستان. درک اهمیت مشارکت زنان در روند مشوره و چگونگی رسیدگی به خشونت جنسی و جرایم علیه زنان.

 رهبری: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 همکاران پیشنهادی: جامعة مدنی، جامعة علمی، سازمان های زنان، وزارت زنان، رسانه های همگانی و غیره.

 چارچوب زمانی: آغاز مشوره در خزان 2005، ارائه پیشنهاد ها به رئیس جمهور تا جون 2006.11.12

ب: حمایت از این روند، برگزاری یک اجلاس در بارة حقیقت جویی در سایر کشور ها و درسهای آموخته شده( اجلاس باید همچنین به بررسی مسئلة مصالحه بپردازد، به بخش کلیدی 4 نگاه کنید).

 رهبری : دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد.

 همکاران پیشنهادی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملل متحد، دانشگاة کابل، جامعة مدنی و متخصصین.

 چارچوب زمانی: خزان 2005.

ج: ارائه پیش نویس یک قانون در بارة راهکار پیشنهادی حقیقت جویی به شورای ملی.

 رهبری: مشاوران حقوقی دفتر رئیس جمهور، وزارت عدلیه.

 همکاران پیشنهادی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملل متحد، متخصصین.

 چارچوب زمانی: ارائه پیش نویس قانون به شورای ملی تا ختم 2006.

د: تمویل، تشکیل و آموزش کارکنان ساختار پیشنهادی حقیقت جویی.

 رهبری: دفتر رئیس جمهور.

 همکاران پیشنهادی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملل متحد، گروه های جامعة مدنی، کمک کنندگان.
 چارچوب زمانی: جنوری 2007 تا جولای 2007.

ه: افزایش وتسریع تلاشها برای مستند سازی تخطی های حقوق بشر در جریان جنگها درافغانستان، به شمول خشونت جنسی، به منظور تکمیل و غنی سازی کار موجود.

 انجام دهندگان: دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمانهای حقوق بشر ملی و بین المللی، گروه های جامعة مدنی.

 همکاران پیشنهادی: کمک کنندگان.

 چارچوب زمانی: دوامدار.

و: تعیین یک مکان برای تأسیس مرکز واحد و اسناد جنگی، گردآوری معلومات، کتاب ها و سایر منابع و تنظیم چارچوب حقوقی.

 رهبری: وزارت اطلاعات و فرهنگ، دفتر رئیس جمهور.

 همکاران پیشنهادی: دانشگاة کابل، دانشگاه ها و محققان، کمک کنندگان.

 چارچوب زمانی: فبروری 2006.

بخش کلیدی 4: ترویج مصالحه و وحدت ملی:

هدف: جستجوی راهها برای ترویج مصالحه، تحکیم وحدت ملی و ارتقای حس همبستگی واعتماد میان مردم افغانستان.

 رهبری: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ.

 همکاران پیشنهادی: جامعة مدنی، جامعة علمی، سازمانهای آموزشی، رهبران دینی و اجتماعی و گروه های زنان.

 چارچوب زمانی: دوامدار.

ب: در حمایت از این روند، برگزاری یک اجلاس در بارة مصالحه واستفاده از تجارب سایر کشور ها و درسهای آموخته شده ( اجلاس باید همچنین به مسئلة حقیقت جویی بپردازد، نگاه کنید به بخش کلیدی 3، ج).

 رهبری: دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد.

 همکاران پیشنهادی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملل متحد، دانشگاة کابل، جامعة مدنی.

 چارچوب زمانی: خزان 2005.

د: حمایت از ابتکار های رفع منازعه و جستجوی راههای تشکیل کمیته های مصالحه در داخل ساختار های موجود از قبیل شورا های ولسوالی و ولایتی و از طریق پروژه های امتحانی با روشهای ممکن( گرد همآیی مصالحه، وساطت، رفع منازعه، جبران خساره و غیره).

 رهبری: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 همکاران پیشنهادی: شورا های ولسوالی و ولایتی، گروه های جامعة مدنی، جامعة علمی، رهبران دینی.

 چارچوب زمانی: ارائة سند کارشناسانه در اجلاس حقیقت جویی در خزان 2005 در بارة کمیته های مصالحه.

ه: جستجوی امکانات برای طرح مسائل صلح و آشتی در نصاب تعلیمی و معارف و همچنین آموزش سیاسی در بارة حقوق شهروندان و حقوق بشر و اجتناب از خشونت برای نظامیان، پولیس و ماموران ملکی. جلوگیری از طرح مطالب تبعیض آمیز، جانبدارانه و خشونت آمیز در نصاب درسی. اشتراک معلمان و شاگردان در روند های اذعان به رنجش قربانیان و حقیقت جویی.

 رهبری: وزارت معارف، وزارت داخله، وزارت دفاع.

 همکاران پیشنهادی: دانشگاة ها، انجمن های معلمان و استادان، گروههای محصلان، متخصصین، کمک کنندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ملل متحد، کمیسیون اصلاحات اداری.

 چارچوب زمانی: عاجل و دوامدار.

و: تشویق بازگشت و آمیزش دوبارة تمام افغانها در جامعه: از طریق رشته ای از برنامه های نظیر برنامة خلع سلاح، غیر نظامی سازی و ادغام مجدد( دی. دی. آر)، برنامة انحلال گروه های مسلح غیر قانونی( دایاگ) و برنامة تحکیم صلح به منظور تأمین برخورد برابر با تمام افغانها در رابطه به مصالحه و عدالت.

 رهبری: شورای امنیت ملی.

 چارچوب زمانی: عاجل.

در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات بشریت و مسئلة تحقق عدالت میتواند با توسل به تحقق عدالت از طریق وضع مجازات های لازم و مبتنی بر موازین قانون صورت بگیرد. حکومت افغانستان طرحی را به پارلمان کشور در این موارد با درنظرداشت واقعیت های افغانستان، یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق مشورة ملی و تجارب تلخ نقض حقوق بشر ارائه میکند تا پارلمان بتواند تصامیم لازم را در زمینة اتخاذ نموده و به حالت معافیت از مجازات در افغانستان پایان دهد.

در اتخاذ چنین تصمیمی، توجه به این واقعیت که با در نظرداشت نصوص صریح قرآنی و حقوق بین المللی هیچگونه عفوی برای جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر نمیتواند صورت بگیرد.

بخش کلیدی 5: ایجاد راهکار های مؤثر و معقول پاسخگویی:

هدف: به منظور پایان دادن به معافیت از مجازات در افغانستان و اطمینان به اینکه هیچ عفو و بخششی برای جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دیگر نقش های آشکار حقوق بشر بوده نمی تواند، شرایط و زمینه منصفانه و مؤثر را برای اجراآت عدلی در مطابقت با اصول دین مقدس اسلام، قوانین و مقررات بین المللی، و عدالت انتقالی فراهم میگردد.

فعالیتها:

الف: یک گروة خاص بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد خواهد شد. وظیفة این گروه عبارت است از تهیه و ارائة پیشنهادات به رئیس جمهور در بارة ایجاد یک چارچوب حقوقی، نحوة فعالیت و چگونگی تشکیلاتی برای پرداختن به مکلفیت های حقوقی بین المللی افغانستان. این گروه در پیشنهاد های خود به رفع تهدید های دوامدار علیه صلح و ثبات در افغانستان اولویت می بخشد.

 رهبری: دفتر ریاست جمهوری.

 رئیس جمهور پنج نفر به شمول یک عضو پیشنهادی یوناما و یک عضو پیشنهادی کمیسیونی مستقل حقوق بشر افغانستان را به حیث اعضای این گروه تعیین نماید.

 چارچوب زمانی: ایجاد گروه تا دسمبر 2005، ارائه پیشنهاد های گروه به رئیس جمهور حد اکثر تا اواخر 2007.

ب: با درنظرداشت ارزشهای والای دین مقدس اسلام ودر مطابقت با معیار های شناخته شدة بین المللی، مرتکبین جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر تخطی های جدی حقوق بشر اغماض صورت نخواهد گرفت.

 رهبری: دفتر ریاست جمهوری.

 چارچوب زمانی: تصریح عدم عفو به زود ترین وقت ممکن.

ج: ارتقای ظرفیت: باید تلاشهای مناسبی به منظور تطبیق اهداف مندرج در این برنامه عمل صورت گیرد.

 رهبری: وزارت عدلیه.

 همکاران پیشنهادی: دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحدف ملل متحد، سازمانهای تخصصی بین المللی، ایتالیا، سایر کمک کنندگان.

 چارچوب زمانی: عاجل و دوامدار.

1 این برنامه عمل توسط حکومت افغانسان با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هیأت کمک ملل متحد« یوناما» تهیه شده است.این برنامه به « اجلاس هاگ در بارة صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان» در 6-7 جون 2005 که در هاگ، هالند برگزار شده بود. ارائه و مورد موافقت شرکت کنندگان قرار گرفت. این برنامه در بر گیرندة نظراتی است که در جریان اجلاس توسط هیأت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور و سایر اشتراک کنندگان موردبر رسی و پذیرش قرار گرفت. اشتراک کنندگان عبارت بودند از: داکتر عبدالله وزیرامور خارجه، داکتر دادفر وزیر مهاجرین، داکتر بات وزیر امور خارجه هالند، ژان آرنو نمایندة خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، داکتر سپنتا و داکتر عظیمی مشاورین رئیس جمهور کرزی،دکتور کاموی نمایندة ستره محکمة افغانستان، داکتر سیما سمر رئیس وآقای نادری عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندگان دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای وندرل نمایندة خاص اتحادیة اروپا، نمایندگان کمیسیون اروپا، دولتهای کانادا، فینلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، سویدن، بریتانیا و امریکا وکارشناسان مرکز بین المللی عدالت انتقالی و پروژة عدلی افغانستان.

 در اصل سند: صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان: برنامة عمل دولت جمهوری اسلامی افغانستان 6-7 جون 2005 که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر به چاپ رسیده شده این جمله که به نظر ما نا مفهوم می آید نشر شده است. به نظر می رسد منظور این باشد که مردم در کشور های جنگ زده طبیعتاً متاثر از عدم امنیت و شرایط جنگی می باشند.

2 مفهوم « عدالت انتقالی» در سال های اخیر بیشتر در رابطه به تحولات کشور هایی که دستخوش جنگ و بحران بوده اند، مطرح شده است. مراد از « عدالت انتقالی» برخورد به بی عدالتی ها و تخطی های آشکار از موازین قبول شدة ملی و بین المللی می باشد که طرفین درگیر در جریان یک جنگ مرتکب شده اند. این مفهوم با گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان، در بارة « حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع در حال جنگ و پس از جنگ»به تاریخ 3 آگست 2004 به دایره مفاهیم مورد استفادة این سازمان نیز راه یافت.

3 در حدود 70 در صد از مردم اشتراک کننده در مشورة ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتند که شخصاً از جرایمی که بر آنان در جریان جنگ تحمیل شده است، رنج برده اند. « صدای مردم برای تأمین عدالت» www.aihrc.org.af

4 مفهوم کمیسیون حقیقت یابی در افغانستان نا شناخته است. با این هم، حمایت کلی از حقیقت یابی در حد بالایی بود: 95 در صد از پاسخ دهندگان مشوره ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز داشتند که تثبیت حقیقت در بارة تخطی ها در جریان جنگ مهم میباشد

5در مشورة ملی در بارة عدالت انتقالی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اکثر مردم اظهار داشتند که مردم در سطح محلی در آشتی به سر میبرند اما ضرورتی وجود دارد تا رهبران سیاسی با یکدیگر آشتی نمایند که خود به وحدت ملی و ترویج اعتماد میان اقوام مختلف افغانستان کمک مینماید. به نظر میرسد شورا های ولسوالی و ولایتی مناسب ترین مکان برای رسیدن به این هدف باشد.