سرحد نگویید ، خط دیورند بگویید

شورای وزیران افغانستان در جلسه روز دوشنبه 11 حمل به نهاد های حکومتی دستور داد تا قبل از هرگونه گفتگو با جانب پاکستان در مورد خط دیورند ؛ واژه «خط دیورند» را بجای «سرحد» در تمام مکاتب و گفتگو های شان بکار ببرند. این مسئله زمان اوج گرفت که طرح پیشنهادی پاکستان تحت عنوان " طرزالعمل دو جانبه عملیاتی سرحدی میان افغانستان و پاکستان" در جلسه شورای وزیران مورد بحث قرار گرفت. شورای وزیران بکار بردن واژه سرحد را منافی و متناقص حق تاریخی و پالیسی جاری دولت افغانستان دانست. سوال اینجاست که چرا دولت افغانستان در این مرحله حساس تاریخی «انتخابات» و آنهم در روز های اخیر ریاست جمهوری آقای کرزی، مسایل مربوط به دیورند که برای پاکستان یک مرز پذیرفته شده تلقی میگردد و آن را میراث از تجزیه شبه قاره هند یا هند بریتانوی میداند ، موضوعات مرزی و ادعای مالکیت ارضی فقط با کاربرد واژه سرحد حساسیت بر انگیز است؟؟ یا اینکه آقای کرزی نیز مانند سایر رهبران پشتون با داعیه پشتونستان طلبی بنا بر استناد فرهنگی- قومی وبا مطرح نمودن نظریه تحمیلی معاهده دیورند پاکستان و ادارۀ استخباراتی آن کشور را علیه مردم افغانستان قرار دهد؟؟ و در مقابلِ حملاتِ توپ خانه ایی ارتش پاکستان ، تربیه و تجهیز طالب و تروریست و ارسال آن غرض هدف قرار دادن مواضع نظامی و ملکی و شخصیت های سیاسی و قومی افغانستان ، سکوت بیش از نیم قرن در برابر ادعای پاکستان و عدم توسل به اقدامات سیاسی و حقوقی از مجاری دپلوماتیک و یا مراجع حکمیت بین المللی ، دولت های گذشته و فعلی افغانستان در رابطه به خط دیورند دیدگاهی واحد ندارند. چنانچه حبیب الله خان پسر عبدالرحمن خان امضا این معاهده را به رسمیت شناخت ، حبیب الله خان بعد از مرگ پدرش به قدرت رسید ، او در سال 1905 با جانب انگلیس معاهده مشهور به «خال» را به امضا رسانید که به اساس آن تمام معاهدات که با عبدالرحمن خان امضا گردیده بود ، برسمیت شناخته شد. علاوتاً در معاهده استقلال میان افغانستان و انگلستان بر خط مرزی مهر تائید گذاشته شد. البته از اینکه امان الله خان با انگلیس وارد جنگ گردیده بود ، امتیازات که به اساس معاهده دیورند ، از جانب انگلیس متعهد گردیده بود ، ابا ورزید و افغانستان را متجاوز خواند. امضا (عهد نامۀ صلح فی ما بین دولت برتانیه و دولت مستقله افغانستان) در 8 اگست سال 1919 فی مابین افغانستان و انگلیس ، در ماده پنجم آن چنین آمده است:
مادۀ پنجم: دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند قبول مینمایند و نیز متعهد میشود که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خیبر در جای که حمله آوری از جانب افغانستان در این زمان واقع شد بواسطۀ کمیشن دولت برتانیه تعیین نمایند قبول بکنند عساکر دولت برتانیه بر آن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.
همچنان معاهده 22 نوامبر سال 1921 بین محمود طرزی وزیر خارجه افغانستان و هنری دابس نماینده انگلستان به امضا رسیده نیز موضوع دیورند را رسمیت میدهد. بدین اساس امیر امان الله خان که در رأس دولت مستقل و مشروع افغانستان قرار داشته دوبار خط دیورند را برسمیت می شناسد و اعتراض نمی کند. حبیب الله کلکانی مشهور به «بچه سقاو» در دوره 9 ماه فرصت برای این موضوعات دریافت نکرد.
نادر خان شاه افغانستان با سیاست متمایل به انگلیس در برابر معاهده دیورند سکوت اختیار کرد وی نمی خواست مرتکب عمل گردد که اسباب نا رضایتی انگلستان را فراهم نماید.
افغانستان زمانی برای اولین بار به مشروعیت خط دیورند اعتراض کرد که موضوع تجزیه هند به میان آمد. شاه محمود که کاکای ظاهر شاه و نخست وزیر آن وقت بود ،این سکوت را شکستاند و داعیه پشتونستان و پشتون و بلوچ را اوج داد. موضوع تجزیه هند، افغانستان را واداشت تا در برابر معاهدات که اُمرای قبلی افغانستان با دولت بریتانیا به امضا رسانیده بود ، اعتراض نماید. شاه محمود نخست وزیر افغانستان در یک ملاقات با وزیر امور خارجه بریتانیا در آخر جولای 1947، نسبت به معاهدات قبلی و عدم پایبندی افغانستان به آنها اعتراض کرد. دلیل نخست وزیر افغانستان این بود که معاهدات قبلی میان افغانستان و دولت هند بریتانوی انعقاد شده بود و اکنون که شخصیت حقوقی بنام هند بریتانوی از صحنه حقوق بین الملل حذف می گردد و به جای آن کشورهای هند و پاکستان بوجود می آیند، افغانستان خود را ملزم به رعایت معاهدات قبلی نمی داند.
دولت های افغانستان از زمان ظاهر شاه تا کرزی یکی پی دیگر نظریه تحمیلی بودن معاهده دیورند را مطرح نموده اند. اسناد تاریخی موضوع تحمیلی بودن این معاهده را رد مینماید، چنانچه آقاي غلام محمد غبار نویسنده كتاب افغانستان در مسير تاريخ، در صفحه /689 نوشته: « امير عبدالرحمن بعد از امضا معاهده ديورند در بار بزرگي تشكيل نمود. امير عبدالرحمن خان در اين در بار كه هيئت انگليس نيز حاضر بود نطق مفصلي ايراد كرد و در ضمن گفت: ساير ملل امور خود را منظم كردند. حالا افغانستان چهارده سال است كه من مصروف اصلاحاتم، هر ملتي در مقابل دشمنان خود دوستاني دارد، مگر افغانستان. امروزما نيز دوستان لايق و شريك در سود و زيان خود پيدا كرديم. لازيم ديديم كه حدود بين طرفين معين و اختلافات جزئي رفع گردد. براي مبدل نشدن اين دوستي به دشمني لازم بود كه حدود دولتين معيين گردد، پس بدون واسطه غير در خانه دوستانه حدود خود را معين نموديم. ديورند در اين عهد نامه به خط خود امضا كرده و به من داده است كه دولت انگليس هيچگاه از خط فاصل سرحد به اين سو تخطي نخواهد كرد، من هم وثیقۀ به او داده ام كه از جانب دولت عُليه مستقله افغانستان تجاوز متصرفانه بعمل نخواهد آمد...»
مرحوم فیض محمد کاتب هزاره نویسنده کتاب سراج التوارخ درجلد 3 صفحه /946 گفته هاي ديورند نمايند انگليس را در مجلس امير عبدالرحمن چنين آورده است:« ديورند با ايستادن و چنين گفت: امير صاحب فرمودند كه در نفع و ضرر ما و شما شريكيم. اين حقيقت است كه در سود و زيان با هم شريكيم اكنون كه امر سرحد فصل شد اميد وارم كه روز به روز دوستي و دلگرمي زياد خواهد شد. وايسرا طبق تلگراف از اين فيصله اظهار خوشنودي نمودن. همچنين پارلمان انگليس از تحكيم اين دوستي افغان و انگليس اظهار بشاشت كرده است». در ضمن شماری از مورخین انگلیسی از جمله آقای ویلیم بارتن در مورد سرحد دیورند مینویسد: سرحد شمال غربی نه تنها به مثابه سرحد هند دانسته شده بلکه باید منحیث سرحد بین المللی قبول گردد.
معاهده دیورند در 21 نوامبر سال 1893 میلادی میان عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان و هنری مارتیمور دیورند سکرتر دولت عالیه هند بریتانوی به امضا رسیده و حدود 120 سال از امضا این معاهده سپری گردیده است. عبدالرحمن خان، که در استبداد و آدم کشی لقب «قاتل» از خود به جای گذاشته است، در وطن فروشی، نیز به منظورحفظ تاج وتخت ننگین خود، پروای هیچ ننگ و نامی نکرد. در سال 1880 در معامله خاینانه ای با انگلیس، بر آزادی و استقلال افغانستان چشم پوشی کرد و در سال 1893 بخش دیگری از سر زمین ما را فدای تخت و تاج خود کرده و افتخار دیگری"به معاهده ی ننگین گندمک" افزود.
دولت پاکستان همواره این مرز را یک مرز تعین شده بین المللی میداند و از حمایت بیشتر بین المللی بر خوردار است. موقف امریکا و سایر کشور های جهان در رابطه به مسئله دیورند نیز روشن است ، خواننده گان عزیز خوب بیاد دارند که چندی قبل آقای مارک گروسمن نماینده خاص امریکا در امور افغانستان وپاکستان درگفتگوی با یکی از تلویزیون های خصوصی افغانستان اظهار داشته بود که امریکا خط دیورند را بعنوان یک سرحد بین المللی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد. سفارت امریکا در افغانستان نیز بر سخنان آقای گروسمن مهر تائید میگذارد. سفير امريکا در نشست خبری که با والی ولایت کندهار داشت ، گفته بود که نه تنها امريکا، بلکه شمارى از کشورهاى ديگر نيز خط ديورند بين پاکستان و افغانستان را به حيث سرحد رسمى مى شناسند.
داعیه برسمیت نشناختن دولت افغانستان را از گذشته تا امروز ترکیب قومی در هردو کشور تشکیل داده وهمین مسئله باعث گردیده تا منجر به اختلافات میان دو کشور گردد ، تنها کتله قومیِ که در افغانستان ادعای برسمیت نشناختن خط دیورند را بیش از حد دامن میزنند پشتون ها هستند که جدا شدن خود را از پشتون های آن سوی مرز پایان قدرت و سلطه شان در افغانستان میدانند. در مقابل پاکستان هم نمیخواهد که نفوس و قلمرو اش را از دست دهد چنانچه اضرار این مسئله را با از دست دادن بنگله دیش به خوبی درک نموده است. سفیر سابق ایالات متحده امریکا در افغانستان آقای رونالد نیومن (2005 الی 2007) به عامل قومی این موضوع اشاره می کند. " دموگرافی قومی منطقه به عنوان موضوع کلیدی است که ما را به این درک می رساند که چرا هر دو دولت در طول سالیان دراز بر موقف های خود هم چنان تاکید ورزیده اند. افغانستان یک کشور کثیر القومیت است، اما نقطه ثقل نفوس و سیاست آن همیشه پشتون ها بوده و هست. پشتون ها به سختی 42فیصد ، یا 13.5ملیون نفوس 32 ملیونی این کشور را تشکیل می دهند، در حدود دو برابر، پشتونهایی اند که در پاکستان زندگی می کنند که 25.4 ملیون بوده و فقط 15فیصد از نفوس 169 ملیونی پاکستان را تشکیل می دهند." به استناد گفته های آقای نیومن ؛ خط دیورند باعث شده تا پشتون ها در دو سوی خط قرار گیرند ، این وضعیت قدرت پشتون ها در هردو کشور ضعیف نموده است.
اما اراده مردم شتونستان طوری دیگریست ؛ در ریفراندوم که در سال 1947 در پاکستان صورت گرفت پشتون ها رای شان این بود: پشتونها نه هند می خواهند و نه پاکستان، بلکه می خواهند درین کشور یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود.
آقای محمود طرزی در سراج الاخبار در مقالۀ تحت عنوان (افغانستان ، امنیت و موقعیت سیاسی آن) می نویسد: ...اقوام افغانستان که در قسمت های جنوب و شرق ، در علاقه غیر بسر میبرند در هر وقت و زمان استعداد تشکیل یک حکومت ممتاز و جداگانه را دارند.
هیاهوی رهبران ملی گرای پشتون نه تنها که با جانب پاکستان به وفاق نرسیده اند ، بلکه باعث جنگ و نا امنی ، بی ثباتی سیاسی در مناطق مرزی دو کشور گردیده است. غوغا گران پشتون زمانیکه به اسناد تاریخی مراجعه مینمایند، بجز دامن زدن و اتکا به مشترکات فرهنگی بر محوریت قومی ، متأسفانه دست خالی بر میگردند. و ادعا دارند که این مرز خانواده ها را از هم جدا ساخته است اما از یاد شان میرود که از این شکل مشترکات نه تنها که افغانستان با کشور های تاجیکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان و ایران دارند بلکه تمام کشور های جهان آسیایی ها با کشور های افریقایی و یا اروپایی از این قسم مشترکات فرهنگی بی شماری دارند. اما در پرتو قوانین بین المللی بر اساس منافع ملی ، حسن همجواری و عدم مداخله در امور یکدیگر توانسته اند که به راه حل دایمی و حقوقی برسند.
اسناد تاریخی و موازین حقوقی بین المللی همه تأکید بر این امر دارند که داعیه پشتونستان طلبی بر محوریت فرهنگی - قومی نه تنها که ادعای افغانستان را نفی میکند ، بلکه از نظر حقوقی این موضوع تحت مرور زمان قرار گرفته است. که بر اساس آن هیچ مرجع بین المللی چنین دعاوی مرزی که توسط اراده آزاد دولت ها به امضا رسیده و حکومات بعدی نیز یکی پی دیگری بر آن مهر تائید گذاشته اند ، استماع نخواهند کرد. علاوتاً دولت های گذشته و فعلی افغانستان با دولت پاکستان بر سرمناطق مورد اختلاف که برای افغانستان در حد خط دیورند و برای پاکستان مرز بین المللی پذیرفته شده تلقی میگردد ؛ وارد مراوده سیاسی و تجاری گردیده که مصداق برسمیت شناختن و تائید بر حقانیت جانب پاکستان است. روزانه ده ها محموله تجاری افغانستان از این مناطق عبور و مرور مینمایند، شهروندان که در این ساحه زنده گی دارند ، مستقیماً تحت حاکمیت پاکستان قرار دارند ، احزاب و اجتماعات بزرگ پشتون ها در دولت پاکستان امروز نقش فعال دارند، مسایل مربوط به سیر وسفر آنها توسط اداره مرکزی پاکستان صورت میگیرد و ازحقوق امتیازات آنها در خارج از مرز های پاکستان حمایت صورت گرفته و بالاخره پشتون های آنسوی مرز به عنوان ملت پاکستان در تحت حاکمیت پاکستان و به عنوان ملت پاکستان از حقوق و امتیازات شهروندی مستفید میگردند . به باور من، ادعای ارضی بی اساس نه تنها که افغانستان را به صلح و ثبات نمی رساند بلکه دامنه های نا امنی ، بی اعتمادی ، جنگ و خونریزی را تشدید خواهد بخشید. اگر افغانستان ادعای ارضی را در رابطه به حط دیورند بر حق و بجا میداند ، لطفاً تمام اسناد و مدارک مربوط را در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار داده تا در مورد تصمیم نهایی اتخاذ نمایند.

کامران یوسفی
13-حمل-1393