محدودیت عملکرد زنان

فضای همزیستی انسانها، نیازمند مشارکت مردان و زنان در تمام عرصه های زندگی خانوادگی و اجتماعی است. به صورت ژرفتر می توان به این مهم دست یافت که حذف یا عقب رانی هیچ یک از دو جنس در زندگی واقعی امکان ندارد، زنان و مردان به ناچار وجود همدیگر را بپذیرند و احترام بگذارند. با توجه به گذشته‏ی تاریخی انسانها در سراسر دنیا، و روند رو به رشد وضعیت زنان در جهان، محدودیت های عملکرد زنان رو به کاهش است. در روندهای مختلف جنبش حقوق زنان از قرن 19 به بعد در غرب، دستیابی تدریجی زنان به حقوق انسانی آنان به مشاهده می رسد. در موج اول، حقوق سیاسی زنان، در موج دوم، حقوق مدنی زنان و در موج سوم- که به گونه یی افراطی است-، عدم وابستگی اقتصادی، و جنسی زنان مطرح می شود که تا حدی به خواسته های معقولانه‏ی شان دست یافته اند. با توجه به آمارها و گزارشها در مورد وضعیت زندگی زنان در سراسر دنیا هنوز هم از میان هر سه زن، یک زن مورد خشونت و یا تجاوز جنسی قرار می گیرند و یا از حقوق انسانی خود محروم می گردند. موانع بر سر فعالیت های زنان سابقه‏ی طولانی دارد که این موانع در ابعاد مختلف سرایت داشته و آنها را موجودات ضعیف و درجه دوم در ساختارهای اجتماعی تعریف کرده است؛ طوریکه آنها را کند ذهن، منفعل و تابع اوامر و خواسته‎های مردان ساخته و دایره‎ی زندگی زنان را فقط و فقط در چهاردیواری خانه محدود و آنها را به رکود فکری دچار کرده است. این معضله تنها دامنگیر کشورهای غربی نیست؛ بلکه در کشورهای جهان سوم زنان بیشتر مورد استفاده‏ی ابزاری و ملکیتی مردان قرار می گیرند. یکی از نمونه های این ادعا کشور ما افغانستان است که از قرنهای متمادی مردم آن با همین اندیشه و عقیده بزرگ شده و تربیت می‎شوند. این عقاید و باورها از نسل به نسلی دیگر انتقال می یابد و دامنگیر نسلهای جدید می شود.

هرچند قانون منع خشونت علیه زن در مواد جداگانه، هر نوع خشونت، به انزوا کشیدن و محدودیت زنان را محکوم کرده و برای آن جزا در نظر گرفته است. مثلا ماده‏ی 31 این قانون مرتکب به انزوا کشیدن زن را به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می کند و ماده‎ی 35 این قانون کسی که مانع حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق زنان می گردد را به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می کند. همین طور مواد مرتبط با حقوق زنان در قانون کار افغانستان نه تنها کار و فعالیت زنان را حمایت می کند، بلکه استخدام کارمندان با انگیزه ی تبعیض قومی، جنسی، زبانی و... را ممنوع کرده و برای زنان امتیازات خاصی را در نظر گرفته و آنها را مستحق حقوق در دوران حاملگی، و شیرخوارگی طفل می داند. اما نقض این موارد در فرهنگ عامه‏ی مردم افغانستان به حدی شایع است که فاصله‏ی طولانی بین مواد این قانون و تطبیق آن بالای حاکمیت فرهنگ "افغانی" به مشاهده و حتا غیر ممکن به نظر می رسد.

به طور کلی می توان این محدودیت ها در دو بخش بزرگتر تقسیم کرد:
1. محدودیت طبیعی؛ این نوع محدودیت یا موانع بیشتر ذاتی و طبیعی است که وابسته به وجود فزیکی زنان است. تلاشهایی هم که از طرف برخی فعالان حقوق زن برای از بین بردن آن انجام شده، بیشتر افراطی و غیر عقلانی محسوب می شود و در نتیجه ناکام هم بوده است. زیرا این عوامل وجود زنان را ساخته اند و وجود آنان (عواملی که محدودیت تلقی می شوند) در پیشبرد تمدن و زندگی بشریت بی نهایت مهم است. گاها حملاتی که صورت می گیرد، خواهان از بین بردن عواملی است که زنان را وابسته به مردان می کنند. به طور مثال، وابستگی اقتصادی و وابستگی جنسی و از بین بردن حمل طفل و یا سقط جنین، مبارزه علیه زایمان، شیر دادن و تربیت کودکان و... حرکت های نمادین و افراطی است که نه تنها وضعیت زنان را بهبود نبخشیده، بلکه نفرت مردان را نیز نسبت به این حرکات برانگیخته است.

2. محدودیت غیر طبیعی، تصنعی و ساختگی؛ این امر نیز می تواند شامل انواع زیر شود:
• محدودیت در ازدواج؛ هرچند در احکام دینی، اختیار به ازدواج دادن دختر باکره به دست پدر است، زیرا گفته می شود که او توانایی تشخیص و شناخت انسان زندگی آینده اش را ندارد. این پدر است که تشخیص می دهد کی برای زندگی اش مناسب است و کی برای فریب و اغفال او اقدام به ازدواج کرده است. اما این عملکرد پیش از آنکه صبغه‏ی دینی و قانونی داشته باشد، ریشه‎ی سنتی دارد و از اختیارات مردسالارانه‏ی پدران نشات می کند. این رسم به پدران حق می دهد که بدون اجازه و مشورت با دخترشان، بدون جلب رضایت آنها و بی هیچ توجهی به آمال، آرزوها و اهداف شان، ازدواج آنها را با فرد مورد نظر خودش انجام دهد. قانون مدنی افغانستان نیز حق دخالت در ازدواج دختران را به پدر صحیح التصرف و یا محکمه‏ی با صلاحیت داده است. این ماده می تواند مورد سو استفاده‎ی پدران قرار گیرد، زیرا مطابق ماده‏ی 70 این قانون سن ازدواج دختر، 16 و سن ازدواج پسر، 18 سال در نظر گرفته شده که پدر می تواند با استفاده از این ماده آنها را قبل از سن ازدواج که - قبل از وقت شمرده می شود- به ازدواج دهد. این ماده سلاح سردی به دست پدران می دهد که توسط آن می توانند به هر دلیلی زندگی آنها را به تباهی بکشند. چنین تصوری از حقوق پدر بالای فرزند به خصوص دختر باعث شده است که پدران بدون هیچ عطف و توجهی به رضایت و تقاضای دختران‏شان مراسم نامزادی، نکاح، تعیین مهر و سایر تشریفات مربوط به عقد ازدواج را به نمایندگی از دخترش انجام دهند. این روش فرسوده ترین، غیر انسانی ترین و ناپسند ترین روشی است که علاوه بر نادیده انگاشتن حقوق زنان و پامال کردن کرامت و شرافت زنان، بنیاد خانواده ها را به سستی مواجه کرده و با لغزش‫های متعددی مواجه می کند، همچنین بزرگترین مشکلات اجتماعی و ناهنجاری های خانوادگی از قبیل فرار از منزل، خشونت‫های خانوادگی، توسل زنان به خودکشی، خود سوزی و ... را در پی دارد. زیرا خانواده یی که به این طریق شکل می‏گیرد فاقد آن صمیمیت، وفاداری و اخلاص است که برای بقا و موفقیت زندگی زناشویی لازم است. عشق و علاقه‏ی طرفین به یک دیگر که اساس کانون خانواده را تشکیل می دهد، در نتیجه‎ی همین روش ناپسند دیگر میان زن و شوهر به مشاهده نمی رسد، زن و شوهر قلبا باهم پیوند نخورده و علی رغم زندگی در کنار هم و زیر یک سقف هزاران مایل از یکدیگر فاصله دارند. در یک چنین خانواده زن و شوهر زندگی آرامی نداشته و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند و همچنین نمی توانند فرزندان صالح به جامعه تقدیم کنند.

• محدودیت در تحصیل؛ این مشکل نیز می تواند زاده‎ی برداشت‏های متفاوت از آموزه های دینی باشد. زیرا بعضی از دانشمندان و دختران معتقدند که دین، آموزش دختران مخصوصا نوشتن نامه توسط دختران را ممنوع کرده است، زیرا معتقدند که دیدن دستخط دختران توسط نامحرم گناه شمرده است. در شعر معروفی از نظامی گنجوی این ایده انعکاس یافته است:

دختر چو به دست گرفت خامه / ارسال کند جواب نامه
آن نامه نشان رو سیاهی ست / نامش چو نوشته شد، گواهی ست

خانواده‏ها هم با تبعیت از این اعتقادات و تاثیر پذیری از فرهنگ عمومی در مورد دختران، آنها را از رفتن به مکاتب و دانشگاه ها منع می‎کنند. هم چنین عقیده‎ی عمومی اکثر خانواده های افغان این است که دختران تا صنف 7-8 مکتب بخوانند، کافی است و بعد باید کارهای خانه داری را یاد گیرند. یا دیدگاه متعادل تر این است که حداکثر صنف 12 را بخوانند و بعد شوهر کنند.

اما ماده‌ی 43 قانون اساسی افغانستان، تعلیم را حق تمام اتباع این کشور دانسته و دولت را به تامین این حق تا درجه‎ی لیسانس مکلف گردانیده است. مطابق ماده‎ی 22 این قانون، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد است و هیچ تفاوتی بین آنان نیست. هم چنین ماده‎ی 44 این قانون، دولت مکلف است تا برای ایجاد توازن و انکشاف تعلیم، برای زنان و کوچیان برنامه های موثری را طرح و تطبیق کند. این درحالی است که براساس برداشت های سلیقوی از آموزه های دینی و "فرهنگ افغانی" زنان و دختران افغانستان در بعضی از ولایات این کشور، حق تعلیم و تحصیل حتا در سطوح ابتدایی را هم ندارند. هرچند مجلس نمایندگان افغانستان به تاریخ 11/6/1391 طرح افزایش و تداوم تعلیم و تحصیل دختران را تصویب کردند و بنابراین، امیدواریها برای بهبود وضعیت تحصیلی دختران رو به افزایش است.

• محدودیت در اقتصاد؛ قرآن در این زمینه می فرماید: "للرجال نصیب مما اکتسبو و للنساء‌ نصیب مما اکتسبن." یعنی مردان را از آنچه به دست می آورند بهره‏یی است و زنان را [نیز] از آنچه کسب می کنند، بهره‎یی است. اما در فرهنگ عامه‏ی مردم افغانستان برخلاف این اصل عمل می شود. حتا در بسیاری موارد، حقوق مسلم زنان مثل ارث، مهر، نفقه وملکیت های قبل و بعد از ازدواج مثل اهدا، بخشش و... هم از وی سلب می شود. خواستن حق از طرف دختر، خواهر و زن از برادر، شوهر و پدر، نوعی اهانت و عملی برخلاف رسم و فرهنگ عامه‎ی مردم افغانستان و به نحوی عمل شرم آور است. از طرفی هم براساس برداشت مالکانه‎ی مردان از زنان، زنان خودشان جزو اموال و اشیای مردان محسوب شده و پرداخت چیزی به نام حق، عمل ننگین است که گفته می شود مردان را به باد استهزا قرار می دهد. هم چنین در فرهنگ عامه‏ی افغانستان تحصیل و اشتغال زنان به حیث استاد مکتب، نرس و قابلگی زنان بیشتر پسندیده است و سایر وظایف را برای زنان مناسب نمی بینند. این در حالی است که قانون کار افغانستان در بسیاری موارد به نفع زنان تصویب و توشیح شده است و آنها را از استخدام در هیچ یکی از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم نگردانیده است.

محدودیت در فعالیت های اجتماعی و شغلی؛ مورد دیگری که در فرهنگ "افغانی" به عنوان ننگ و غیرت افغانی پنداشته می شود و آن را مخالف شوون مردان می دانند، کار و فعالیت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. گاها شنیده می شود که "ما مرد هستیم و نان از دست زن نمی خوریم" همان طوریکه ذکر شد، این عامل نیز ریشه ی کلیشه یی و سنتی دارد و به هیچ وجه نمی توان آن را با مواد قانون و شرع توجیه کرد. در نتیجه قانون کار افغانستان و همین طور احکام مختلف دینی، تایید کننده ی کار و اشتغال زنان در چارچوب شوون اسلامی است.

عوامل محدودیت عملکرد زنان:

1. مرد سالاری؛ آنچه در اكثر جوامع وجود دارد این است که نهاد خانواده به صورت مردسالاري اداره مي‏شود. حال اين مرد ممكن است همان پدر خانواده باشد و بعد از آن در صورت از كار افتادگي پدر يا فوت او به وسيله‎ی پسر بزرگ؛ اما اينكه مردسالاري به عنوان يك مانع دست ساخته در سر راه رشد و تعالي زنان قرار دارد، مردسالاري به معناي صحيح آن نيست، بلكه مردسالاري بدين مفهوم كه يك نوع ديكتاتوري كوچك در قالب خانواده، و به صورت پدر يا مردسالاري است. اين مرد يا پدر است، كه حرف اول و آخر را مي‏زند و ديگران حتي در مقام مشورت هم قرار نمي‏گيرند و در اين ميان دختران و زنان از همه محروم‏ترند. چرا كه در اكثر اين گونه خانواده‏ها اگر كسي صلاحيت مقام مشورتي را دارا باشد، معمولاً فرزندان ذكور هستند، چون كه پسر به دنيا آمده‏اند و قرار است فردا نقش همين پدر را در خانواده‎ی ديگري بازي كنند، والاّ ناخلف خواهند بود. بدين گونه، جامعه‏یي كه نهاد خانواده به صورت مرد سالاري، آن هم به مفهوم ديكتاتوري آن، اداره مي‏شود، زنان و دختران در اين نهاد، معمولاً جزو افراد ضعیف و محروم خواهند بود تا نهاد خانواده‏یي كه به وسيله‎ی پدر و مردي اداره شود كه مسووليت‏پذير است و در مقابل تك تك افراد خانواده‎ی خويش احساس مسووليت در همه ابعاد فكري، معنوي و مادي مي‏کند.

2. رسوم و عنعنات ناپسند؛ اینکه چرا در جامعه‏ی ما به زنان اهمیت و ارزش انسانی که دارند، داده نمی شود، بستگی به حاکمیت فرهنگ، رسوم و عنعنات ناپسند مردم ما دارد. توجه خاص فرهنگ و رسم و رواج به مردها، در دسترسی به منابع علمی، تحصیلی و خدمات صحی، این اندیشه را در میان مردم استحکام بخشیده است که این منابع و خدمات فقط در دسترس مردان باشد. در اکثر مواقع این فرهنگ است که ترجیح می دهد که زنان شرایط سخت و نابسامان زندگی را بیشتر از مردان متحمل شوند. این فرهنگ است که تصمیم می گیرد که اگر زن یا دختری مریضی شدیدی هم داشته باشد، از رفتن پیش داکتر مرد ابا ورزیده و دردش را تحمل کند. بد دادن، ازدواجهای اجباری، لت و کوب و غیره عواملی که باعث آزار جسمی و روحی زنان می شود، معمولا زاده‏ی این رسم و رواجها است. اعتقاد به ناتوانی، نقصان و دسته دوم بودن زن، مهمترین معیار درنگرش اجتماعی و روش تربیتی مردان افغانستان است که به مثابه‏ی یک فرایند طبیعی و زیستی پنداشته شده و به صورت موروثی به نسل های جدید منتقل می گردد که در حد وسیع آن مانع عملکرد زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و خانوادگی می شود. در طول تاریخ و در میان اقوام مختلف افغانستان به خاطر نشان دادن ضعیف و درجه دوم بودن زنان، اصطلاحاتی استفاده می شوند که عبارت اند از:
سیاسر= استحقاق طبیعی تیره بختی، بدبیاری، نگون ساری در زندگی اجتماعی؛
ضعیفه = این واژه مخصوص بعضی ولایات شمالی است نشانه‏ی نقصان، ناتوانی،‌ مظلومیت، ناشایستگی و بی استعدادی و... است؛
عاجزه = عاجز، کسی که کمتر در امور خانواده و اجتماعی رنگ نشان دهد یا مداخله داشته باشد؛
کوچ = نماد سرگشتگی، ناپایداری، بی ثباتی، بی اعتمادی و تزلزل در خصوصیات فردی؛
حیوانانو = علامت ملکیت، شی وارگی، ظرفیت محدود عقلانی، بلوغ نیافتگی و...؛
خانه = کنایه از دارایی غیر منقول و غیر قابل انتقال (هرچند در برخی مناطق شرقی افغانستان رسم فروش زنان نیز رایج است که بر مبنای آن بعضی از مردان، بنابر دلایل مادی یا مشکلات خانوادگی، همسران خود را حتا اگر دارای فرزندانی هم باشد، به مرد دیگری، به ازای مبالغ نقدی یا جنسی، مثلا حیوانات بارکش، به فروش می رسانند.)

همین طور در مورد مردان نیز اصطلاحاتی به کار برده می شود که نشان دهنده‎ی شعور، شجاعت و توانمندی ذاتی مردان و تضعیف نقش عملکردی زنان است. مرد بودن در فرهنگ عامه، تنها یک نشانه‏ی جنسیتی و تفاوت بیولوژیکی نیست بلکه علامت یک شایستگی طبیعی و برتری درجه‏ی انسانی در فطرت و ماهیت تکوینی تلقی می گردد که مشروعیت و الهام خود را علاوه بر باورهای سنتی و باستانی، از سیاست و قدرت نیز می گیرد.
به همین دلیل است که این باورها و الگوهای بینشی، منشا بسیاری از مثال ها و نمادهای ارزش انسانی در زندگی روزمره و آیین های اجتماعی قرار می گیرد. ادبیات فلکلوریک دری زبان ها و پشتو زبان ها و سایر اقوام، مملو از مثل ها و متل های اجتماعی است که بر محور مرد و ارزش ها، صفت ها و خلاقیت های مردانگی استوار گردیده است. نمونه یی از این متل ها و متل ها را می توان در صفات و اصطلاحات فراگیر و رایج ذیل باز یافت:
جوانمردی= سخاوت، مروت، مهربانی، وفاداری و...
مردانه = شهامت مندانه، غیورانه، قدرتمندانه، شجاعانه و...
نرانه/نرانگی = با شهامت، بی پروا، شایسته،‌ باهمت و...
نرواری = باغرور، باقدرت، باجسارت، سربلندی و...

3. نداشتن سواد و تخصص؛ در کنار سایر عوامل نامبرده، نداشتن سواد و مهارت عملکرد زنان در افغانستان باعث شده است که زنانی که خواسته هم باشند، نتوانند از حقوق انسانی خود بهره مند شوند. در جامعه‏ی محروم افغانستان، مردان و زنانی زیادی اند که خواهان از بین بردن محدودیت عملکرد زنان آستین بالا می زنند، اما مهارتهای لازم برای مقابله با موانع باعث می شود که شور و هیجان این مدافعان از بین برود. می توان گفت که زنها از طریق آموزش و کسب تخصص بهتر می توانند به عنوان شهروند فعال وارد جامعه شوند. رفتن به مکتب و دانشگاه سبب می شود زنان از خانه بیرون بیایند و وارد جامعه شوند و این آموزش است که ورود زنان به فعالیت های اجتماعی و بازار کار را شتاب می بخشد. در حقیقت سطح آموزشی زن ها نقش بسیار مهی در نوع مشارکت اجتماعی آنها چه در سطح اقتصادی و چه در سطح سیاسی بازی می کند. اساسا رفتن به مکتب و دانشگاه نوعی مشارکت در روند جامعه پذیری است. یعنی دختران و زنانی که به نظام آموزشی از سطوح مختلف از کودکستان تا دانشگاه راه پیدا می کنند به نوعی وارد روندهای جامعه پذیری متفاوتی می شوند که اگر در خانه می ماندند شاید هیچ وقت با آنها آشنا نمی شدند. در حقیقت می توان گفت آموزش و تخصص، توانایی لازم برای مقابله با موانع و محدودیت عملکرد زنان به دست می دهد که از سایر موارد زود تر قابل حصول است.

نتیجه گیری

حضور و فعالیت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، باعث بهبود زندگی تمام انسانها شده و برای پیشبرد فرهنگ و تمدن بشریت موثر است. در افغانستان نیز موانع و محدودیت های متعددی هستند که مانع عملکرد آزادانه ی زنان در سطوح زندگی می شود. به طور کل می توان از اندیشه های مردسالارانه، رسوم و عنعنات ناپسند، سو تعبیرها از آموزهای دینی و نداشتن تخصص و مهارت لازم برای مقابله با این موانع نام برد که موجب کند ذهنی، منفعل شدن و درجه دوم بودن زنان شده است. باعث می شود که زنان به انحطاط فکری مواجه شوند. وقتی نصف جمعیت یک کشور از امتیازات و سهولت های لازم زندگی محروم باشند، نمی توان آینده ی خوبی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک کشور متصور بود.

http://www.onebillionrising.or...
ماده ی 9 قانون کار افغانستان.
سیمون دوبوار و دیگران
ماده ی 71 قانون مدنی افغانستان
سعید شبانی، 11/5/1388، http://www.saeid860.blogfa.com...
http://da.azadiradio.org/conte...
نساء، آیه‏ی 32.
بر اساس آمارها 21-22% کارمندان خدمات ملکی را زنان تشکیل می دهند. http://da.azadiradio.org/conte...
پوهنیار نسیمه صولت، بررسی ابعاد خشونت علیه زنان در افغانستان، (کابل: مطبعه‏ی مسلکی افغان- کابل، 1389)، ص 19.
حمزه واعظی، هویت های پریشان، (کابل: مرکزمطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه‏ی افغانستان، 1389)، صص 199.
همان، ص 187.
سعید پیوندی، سیاست نامه 4-5 "تبعیض و مشارکت سیاسی زنان: نقش آموزش و پرورش" (کابل: انتشارات آرمان شهر، چاپ دوم، بهار 1390)، ص 18.