شبکه های جنایتکار که توليد مواد مخدر را اداره می کنند باید نابود شوند!

بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با انتشار بيانيه ای که به کابل پرس^? نيز ارسال شده، اعلام کرده است که حکومت افغانستان بايد تلاش بيشتر در هدف قرار دادن قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان بخرج دهد و شبکه های جنايتکار و مهلک ايشانرا نابود سازد. در اين بيانيه که معلومات آن بر اساس گزارش انجمن کنترول بين المللی مواد مخدر گردآوری شده، آمده که بايد فرهنگ معافيت برای مقامات فاسد از بين برود. کابل پرس ضمن انتشار بی کم و کاست بيانيه ی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم در سازمان ملل، اين پرسش را طرح می کند که آيا منظور سازمان ملل، برادر کرزی (قيوم) هم می شود؟ آيا مقامات بلندپايه و برخی از وکلای پارلمان نيز مورد خطاب سازمان ملل می باشد و يا خير؟ آيا حکومتی که اعضای بلندپايه آن در فساد، جنايت و قاچاق مواد مخدر دست دارند، اساسا قصد واقعی برای مبارزه با جرم و مواد مخدر می تواند داشته باشد؟

بيانيه ی بخش مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل:

اين خبر توسط نماينده دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در افغانستان،خانم کرستينا گيانا اوگوز ابراز گرديده است.
که همين اکنون نشر شده است منعکس (INCB) درخواست وی سفارشات را که در راپور بورد کنترول بين امللی مواد مخدر ميسازد.

در گزارش اخير، بورد کنترول بين امللی مواد مخدر با نگرانی جدی خاطر نشان ساخته است که زرع نامشروع ترياک در
افغانستان به حد بی سابقه ای رسيده است.
اين بورد همجنان از تداوم و موجوديت اسيتيک انهايدريد در افغانستان هشدار ميدهد. اين ماده کيمياوی در توليد نامشروع
هيروين استفاده شده و عمدتاً از طريق ايران،پاکستان و کشورهای آسيای ميانه وارد کشور ميشود. ضبط اين ماده در
افغانستان،همچنان در کشورهای هم مرز با آن بی اهميت تلقی شده و در مورد منابع،روش ها و مسير که به قصد سواستفاده از اين ماده ميشود معلومات کمی وجود دارد.

نماينده دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در افغانستان،خانم کرستينا گيانا اوگوز گقت:"افغانسنان بزرگترين توليد کننده
ترياک و هيروين باقی مانده است.به همين منظور حکومت بايد تلاش هايش را وسيع سازد تا مبارزه عليه قاچاقبران مواد مخدر، آنانيکه بيشترين سود را از صنعت نامشروع ترياک ميبرند و بصورت جمعی سه بيليون دالر بدست مياورند در بر گيرد".

دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم حکومت افغانستان را خطاب نموده تا اقدامات بيشتر را جهت مطمئن شدن از تطبيق
قانون بالای آنهايکه بصورت مستقيم ويا غير مستقيم در فعاليت های مربوط به مواد مخدر اشتغال دارند روی دست گيرد.
خانم گيانا او گوز اظهار داشت، تمام آنهای که در قضايای فساد و مواد مخدر شامل هستند بايد تحث تعقيب و باز جويی قرار
گيرند در صورت که جرم آنها ثابت شود، بايد بر اساس قانون مجازات شوند. بر اين اساس مطئن خواهيم شد که فرهنگ معافيت برای قاچاقبران مواد مخدر و مقامات مفسد از بين رفته است. اين روند عدالت جينايی بايد در قسمت همه به صورت شفاف ، واضح و همگون تطبيق شود.روند"عدالت تيلفونی" که بر اساس آن قوت های انفرادی از داخل و خارج با عث ايجاد مزاحمت درروند عدالت ميشوند بايد متوقف شود.

نتايج بدست آمده دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم توسط گزارش بورد کنترول مواد مخدر مورد تاييد قرار گرفت که در نتيجه دولت افغانستان در تمام سطوح مسول شناخته شد . بناً بايد اقدامات قوی را بر عليه فساد های رسمی و تمام آنهای که در فعاليت های مربوط به مواد مخدر به گونه غير قانونی شامل هستند اتخاذ نمايد.
نماينده دفتر ملل متحد برای موادمخدر و جرم روی ضرورت تقويه اقدامات بر عليه فساد تاکيد نموده و خواستار عملی نمودن و اولويت بخشيدن اقدامات توسط دولت ، پوليس مواد مخدر و لوی څارنوالی شد.

افغانها عمدتاً نگران فساد که در دستگاهای دولتی در مرکز و ولايات وجود دارد هستند. وی اضافه نمود : "قدرت های محلی قادر هستند تا روند عدالت را توسط رشوت و فساد به صورت مخفی و علنی به خطر مواجه سازند"
در خاتمه وی گفت :" در صورت که افغانها يک سيستم عدلی را در ادارات به گونه که مناسب است داشته باشند اين وضعيت برای افغانهابيشتر از اين قابل تحمل و دوام نميباشد "_.