گزارش به احمد شهید: نقض حقوق افغان ها در ایران باید متوقف شود

عدالت برای ایران: در حالی که درگیریهای مسلحانه نیروهای ناتو و طالبان در افغانستان در دو هفته گذشته حداقل جان 8 غیر نظامی از جمله 7 زن و کودک را گرفته است و شرایط سیاسی و امنیتی این کشور برای زندگی عادی نامساعد است، دولت ایران اعلام کرده است که مردان مجرد افغان مقیم استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری از این کشور اخراج خواهند شد.

براساس یافته های گزارش سازمان عدالت برای ایران با عنوان “ایران: منطقه افغان ممنوع؟!“ که امروز، چهارشنبه، 16 خرداد منتشر شد، دولت ایران با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در رسیدگی به امور پناهندگان (UNHCR) و در بسیاری موارد تایید و یا سکوت دولت افغانستان، آتش کمپین خود علیه پناهندگان افغان را شعله ور می کند. این گزارش که به نقض حقوق پناهندگان افغان اختصاص دارد امروز به گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تسلیم شده است. “عدالت برای ایران” از گزارشگر ویژه خواسته است که دولت ایران را وادار کند به کمپین گسترده خود علیه پناهندگان افغان پایان دهد.

در ابتدای سال جاری، یک مقام نیروی انتظامی اصفهان اعلام کرد که اتباع افغانستان در روز سیزده به در حق حضور در پارک تفریحی صفه را ندارند. اندکی پس از آن، مقامات استان مازندران اعلام کردند کل استان مازندران تبدیل به “منطقه افغان ممنوع” شده و تمامی پناهندگان افعان باید تا پایان خرداد ماه، این استان را به مقصد نامعلومی ترک کنند. در سال گذشته نیز تنها در این استان، 3040 نفر پناهنده افغان دستگیر و به اجبار، به افغانستان بازگردانده شده بودند. در عین حال، تنها دو هفته به پایان مهلتی که وزارت کشور اعلام کرده است که طی آن، مردان مجرد افغان باید سه استان اصلی محل اقامت افغانها، یعنی تهران، اصفهان و خراسان رضوی را ترک کنند، باقی مانده است.
علاوه بر محرومیت از بسیاری از حقوق اولیه انسانی در زمینه بهداشت، کسب و کار و نیز آموزش که از سوی دولت ایران به پناهندگان افغان تحمیل شده است، از سال 1383 به این طرف، اقامت و تردد در برخی از مناطق برای افغانها ممنوع شد. این مناطق رفته رفته گسترش یافتند تا جایی که در حال حاضر، 16 استان ایران به طور کامل و یا به استثنای یک یا دو شهر و نیز 54 شهر ایران در استانهای دیگر، مناطق افغان ممنوع هستند. بسیاری از پناهندگان افغان که سالها در این استانها زندگی می کردند، به اجبار مجبور به ترک خانه و زندگی چندین ساله خود شده و به اردوگاه منتقل شده یا حتی ناگزیر به ترک ایران شده اند. در یک مورد، 5000 افغان ساکن استان خوزستان، از محل زندگی خود به اردوگاه بنی نجار که تنها برای 1500 نفر در زمان جنگ ایران و عراق برای اسرای جنگی ساخته شده بوده، منتقل شده اند.

در کوچ اجباری و بیرون راندن افغانها از محلهای اقامت شان و تنگ کردن محدوده مجاز اقامت برای آنها، حتی خانواده هایی که از زن ایرانی و مرد افغان تشکیل شده اند نیز مستثنا نبوده اند. دولت ایران، ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان را هیچگاه به رسمیت نشناخته است و علیرغم اصلاحات قانونی متعدد در سالهای اخیر و برقراری تسهیلاتی محدود، فرزندان حاصل از این ازدواجها، همچنان از داشتن تابعیت ایران و برخورداری از حقوق شهروندی محرومند. این در حالی است که ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، به آسانی به رسمیت شناخته می شود و فرزندان حاصل از این ازدواج ها، از بدو تولد ایرانی محسوب می شوند.

اخیرا استانداری مازندران اعلامیه ای را منتشر کرده که در آن اعلام شده که اگر زنی ایرانی با یکی از اتباع خارجی، بدون اجازه وزارت کشور ازدواج کند، او، همسرش و عاقد مجازات می شود. در حالی که طبق قوانین ایران، درصورت عدم ثبت ازدواج، مجازاتی متوجه زن نمی شود.

نتایج تحقیق عدالت برای ایران به روشنی ثابت می کند که کمیساریاری عالی سازمان ملل از انجام وظایف خود درباره پناهندگان افغان سرباز زده است. کمیساریا، از طرفی کسانی را که به دلایل اقتصادی به ایران پناه آورده اند، پناهنده محسوب نمی کند و از آنها هیچ حمایتی نمی کند و از طرف دیگر در بازگرداندن آنها به دولت ایران کمک می کند. در عین حال، این نهاد سازمان ملل، به ازای بیش از یک میلیون افغانهای مقیم ایران که ثبت نام شده اند، بودجه دریافت می کند.
از سوی دیگر، دولت ایران نیز علیرغم ادعایش درمورد حمایت از افغان ها در افکار عمومی بین المللی، در سطح داخلی با انواع سیاستها، از جمله محرومیت از حقوق اولیه انسانی، عدم تمدید کارت اقامت افغانها، فرستادن آنها از شهرهای محل اقامت خود به اردوگاهها و نیز، اخراج آنها، تحت عناوینی چون اخراج تمامی افغانهای مجرد، کمپینی همه جانبه علیه پناهندگان افغان را پیش می برد.

به استناد گزارش “ایران؛ منطقه افغان ممنوع؟!“، عدالت برای ایران از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواسته است که دولت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل را وادار کند تا از تداوم سیاست غیرانسان ی خود علیه پناهندگان افغان دست بردارند و همچنین اطمینان حاصل کند که:

1. دولت ایران به کمپین خود علیه افغانها خاتمه می دهد؛

2. به پرونده هر یک از افغانها، به طور جداگانه و براساس استانداردهای بین المللی رسیدگی و یک وضعیت مشخص، تحت عنوان پناهنده، مهاجر و… به هر یک از آنها داده می شود. آنها باید حق تجدیدنظرخواهی از تصمیم مقامات ایرانی را داشته باشند؛

3. بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورشان نیز باید با رعایت کرامت انسانی و اطمینان از برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی در کشور خود و تحت نظارت نهادهای بین المللی انجام می شود. خانواده هایی که از زن ایرانی، مرد افغان و فرزندان آنها تشکیل شده اند مانند خانواده هایی که از مرد ایرانی و زن خارجی تشکیل می شوند، از تمامی حقوق شهروندی برخوردار می شوند و تحت هیچ شرایطی از ایران اخراج نمی شوند.

4. تمامی مقامات ایرانی مسئول سوءرفتار و نقض حقوق افغانها، از جمله احمد رضا شفیعی، سید تقی شفیعی، محمد تهوری و هادی ابراهیمی، باید برای اعمال خود مسئول و پاسخگو شناخته شوند.

برای خواندن متن کامل گزارش “ایران؛ منطقه افغان ممنوع؟!” به لینک زیر بروید:

http://justiceforiran.org/wp-c...