تمامی این افراد کارگر بوده و در بخش ساختمان سازی فعالیت داشتند . در روزهایی که خیابان های تهران شلوغ شده بود و مردم در اعتراض به تقلب در نتیجه انتخابات به خیابان ها آمده بودند ، این افغانی ها هم از روی کنجکاوی به حوادث خیابان های تهران توجه می کردند . اما یورش پلیس ایران به مردم معترض آنها را هم درگیر ماجرای انتخابات ایران کرد.
هم اکنون پنج نفر از این افغانی ها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران و تبلیغ علیه نظام به حبس هایی از یک سال تا سه سال محکوم شده اند . این افغانی ها هفته گذشته از بند ۳۵۰ زندان اوین به بندهای هفت و هشت منتقل شده اند .
در تمام این مدت ۹ ماهی که از بازداشت و زندانی شدن آنها می گذر آنها هیچ ملاقاتی نداشته و از نظر مالی به شدت در مضیقه هستند . آنها برای تامین نیازهای مالی خود مجبورند در زندان کارهای خدماتی زندانیان را انجام دهند تا هزینه های خود را تامین کنند .
پرس و جوی خبرنگاران ما نشان داده که تا کنون سفارت افغانستان در تهران کاری برای آنها نکرده و ترتیب ملاقاتی را با آنها نداده است . زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ در دیدار با خانواده های خود می گویند : رفتار مقامات زندان هم با این افرا در مقایسه با دیگر خارجی هایی که به همین اتهام ها و یا اتهام هایی چون جاسوسی در زندان اوین هستند ، به مراتب بدتر است .
در یک ماه گذشته تظاهرات متعددی در شهرهای افغانستان در اعتراض به رفتار دولت ایران با زندانیان افغانی صورت گرفته و آنها در برابر سفارت و کنسولگری های ایران خشم خود را از این رفتار دولت ایران نشان داده اند .
تعداد افغانستانی هایی که درحوادث پس از انتخابات بازداشت شده اند ،بیش از بیست نفر بوده که در هفته های اخیر پانزده نفرشان آزاد و از ایران اخراج شده اند اما همچنان حداقل پنج افغانی به جرم شرکت در تظاهرات در زندان به سر می برند.
گزارشگران رهانا یادآور می شوند؛ مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی که می گوید: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است»، و بند ۱۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که می گوید: « محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود»، هرگونه رفتار نامناسب مسئولان با این زندانی ها محکوم و غیر قانونی است.
پایان پیام
