ازمصارف صدها مليون افغانى پول اپراتيفى حساب داده نه شده است.

با توجه به اظهار نظر آقای خسرو دادگر، يکی از خوانندگان کابل پرس^?، اين گزارش دوباره در صدر مطالب قرار گرفت.

بودجه سال ١٣٨٥ وزارت داخله هشت مليارد وچهارصدو هشت مليون افغانى نشان مى دهد که هرسال مقدار ٨ صد مليون ان بنام پول اوپراتيفى بمصرف مى رسد.

واليان ولايات کندهار،هلمند،زابل ارزگان،غزنى،پکتيا،خوست،ننگرهار،کنرونورستان ازچهارسال بدينسو ماهانه ازيک الى پانزده مليون افغانى بنام پول اپراتيفى مصارف دارند.

سيدحسين انوري والي ولايت هرات که ازين پول سهميه ندارد، ميگويد وزارت داخله مقدار پول اپراتيفي را براي واليان ولايات براساس فيصدي ناامني ودرجه امنيت دريک ولايت مشخص ساخته است.

انورى با درنظرداشت معلومات که درين باره دارد ميگويد،پول اپراتيفى ازپنج مليون افغاني شروع شده وتا بيست مليون افغاني که معادل چهارصد هزار دالرامريکايي است،پرداخته ميشود؛ هرقدرامنيت دريک ولايت خراب باشد به همان اندازه والي همان ولايت ازپول اوپراتيفي بيشتربهره مند ميگردد.

اينکه چرا وزارت داخله به اسدالله خالد (والى کندهار)پانزده مليون وبه والى نورستان نورستان ماهانه يک مليون افغاني پول اوپراتيفي ميپردازد وچرا چنين تفاوت وجود دارد؟

والى کندهار درين باره ازدادن هرنوع معلومات ابا ورزيد.

برعلاوه اين دو ولايت به والى ارزگان ماهانه ١٣ مليون،به والى زابل ١٢ مليون و به والى هلمند ١٠ مليون افغانى بنام پول اپراتيفى پرداخته مى شود.

نورالحق علومي رئيس کميسيون دفاعى و تماميت ارضى درپارلمان افغانستان جداً با توزيع وپرداخت پول هاى اوپراتيفى براى واليان موافق نيست واينکار را به تاوان سياست جاري دولت انتخابى حامد کرزي ميداند.

علومى مى گويد:((امروزکوشش مااينست تا آنانيکه ازدائره دولت افغانستان بيرون مانده اند بايد پاى شان به داخل کشانده شود؛ اما دريغا که پول هاي اوپراتيفي ازجمله عوامليست که مردم را ازدائره دولت خارج ميسازد.))

علومى با اين امر مخالف است که تاحال ازصورت پول اپراتيفي واليان کدام مرجع قانوني بازپرسى نکرده است.به گفته وى پول اوپراتيفى تنها شامل حال وزيرداخله و واليان نيست؛ بلکه وزيردفاع و قوماندانان قول اردوها نيزدرکنارامتيازات معاش واعاشه شان هرماه ازاين پول بهره مند ميشوند.

براساس اطلاعات کميسون دفاعى و تماميت ارضى پارلمان هرقوماندان قول اردو درماه دولک افغانى که معادل چهارهزاردالرامريکايى ميشود ومعاونين قوماندانان قول اردوها يک لک افغانى زيرنام پو ل اوپراتيفى نصيب ميشوند.

اما تعدادى از واليان شکايت دارند که اينمقدار پول نمى تواند نيازمنديهاى اضطرارى انهارا درولايات جوابگوباشد؛ انها تقاضا دارند تا رئيس جمهوردرقسمت پول اپراتيفى ولايات تجديد نظر نمايد،ومشکلات امنيتى وسياسى ولايات با هم تفکيک شود.

انجنيرمحمدداود والى ولايت هلمند، که درجنوب غرب کشور مقايسه به ديگرشهرهاي افغانستان ازناامن ترين ولايات حساب مى رود پول اوپراتيفى را نصف انچيزى نشان مى دهد که براى اين ولايت ماهانه پرداخته مى شود:

(( من ماهانه پنج مليون افغاني که بنام پول اوپراتيفي دريافت ميکنم مقدارزياد آن را دردستگاه پوليس به مصرف ميرسانم ؛ چرا که پوليس درحالات اضطراي ايجاب مصارف زياد را ميکند.))

وي مصارف روغنيات رادردستگاه پوليس مثال آورده ميگويد که يک موترپوليس روزانه درحالت عادي ٢٠ تا ٣٠ ليترتيل مصرف دارد؛ اما درحالت جنگي ممکن همين موترتا ١٥٠ ليترتيل مصرف داشته باشد.

والي هلمند مثال ديگري ازمصارف پوليس دران ولايت داده ميگويد اعاشه سه وقته يک پوسته امنيتي پوليس دراوقات عاد ي نارمل بوده؛ ليکن وقتى افراد همين ماموريت به جبهه جنگ اعزام ميشوند آنگاه لزوم دارد تا مقام ولايت برا ى آنها اعاشه فوق العاده درنظرگيرد که اين اعاشه شامل سفريه و پول تشويقي ميگردد؛البته درصورتيکه يکي ازاين سربازان جان خود رادرجبهه ازدست ميدهد آنگاه به خانواده او يک مقدارپول به عنوان اکراميه يا مصارف تکفين وجنازه نيزپرداخته ميشود.

گلاب شاه على خيل سخنگوى والى زابل ميگويد والى زابل ماهانه يک قسمت ازپول اوپراتيفي را دراعاشه واباطه يکصدوپنجاه طالب به مصرف ميرساند که درمدرسه درشهرقلات درس مى خوانند.

مگرعلي خيل مقدارمشخص اين پول راروشن نساخت.

دلبرجان آرمان والى ولايت زابل درتماس تلفونى به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت، اونميخواهد رقم اين پول را دراختيارژورناليستان قراردهد، زيرا اين اسرارملى است؛ پول اپراتيفى درموارد خاص سياسي و نظامي به مصرف ميرسد.

اسدالله خالد والى کندهار، نيزازافشاء رقم پول اوپراتيفي خود دارى نموده به مرکزژورناليزم بين المللى گفت:(( مه درباره پول اوپراتيفي مالومات ندارم شما ميتانين ازوزيرداخله مالومات بگيرين))

آقاى شاليزى(ديدار) که سه ماه پيش به حيث والى ولايت کنرمقررشده نيزازواليان حساب مى رود که درقسمت مقداروتحويلگيري اين پول اتفاق نظرندارند.به گفته اقاى ديداردرطول سه ماه براى او صرف يک بار آن هم چهل لک افغانى به عنوان پول اوپراتيفى ازآدرس رياست دولت به کنر انتقال يافته است.اين درحاليست که براى ولايت کنر ماهانه چهارمليون وهفتصدو نودو سه هزارافغانى منظورگرديده است.

واليان ولايات قسميکه درباره مقدار و وجه مصرفى اين پول نظريات متفاوت دارند ؛ همانگونه عقايد آنها درقسمت حسابدهى پول اوپراتيفى به جانب دولت يکسان نيست.

والي کنر به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت، هيچ کس حق پرسان وحسابگيرى اين پول را ازاو ندارد،زيرا اين پول را به وى حامد کرزى ميپردازد، نه کدام بانک ونه هم کدام مستوفيت.

شاليزى مى گويد:((باوجود انکه پرداخت اين پول کدام حساب بانکى ندارد ؛ ليکن وى با ان هم حاضربه دادن حساب است.))

تعدادى از واليان که از دريافت پول اوپراتيفى محروم ميباشند،اينکار دولت را دربرابرشان سياست يک بام و دوهوا خوانده ازپاليسى دولت شکايت دارند.

محمد آقا معاون محاسباتى وعملياتى رياست خزاين وزارت ماليه به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت که صلاحيت تعيين پول اوپراتيفى براى والايات را تنها مشاورامنيتي رئيس جمهورافغانستان آقاى زلمى رسول به عهده دارد.

وى اضافه نمود،برعلاوه پول اوپراتيفى که به ده ولايات ناامن پرداخته مى شود شخص وزيرداخله دراخير هرماه مبلغ بيست مليون افغانى را ازبوديجه سالانه آن وزارت بنام پول اوپراتيفي تسليم ميشود.

يک نفر از مقامات بلند پايه شوراى امنيت افغانستان که در راس ان آقاى زلمى رسول مشاورامنيتى رئيس جمهور قراردارد،به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت:((شوراى امنيت تنها وظيفه نظارت و هماهنگى مسايل امنيتى را بعهده دارد،پيشنهاد،منظورى راپوردهى ومسايل ديگر پول اپراتيفى تنها به وزارت داخله افغانستان ارتباط دارد.))

مسؤولين رياست خزاين وزارت ماليه نمى دانند که وزيرداخله افغانستان اين بيست مليون افغانى، پول اضافى را ماهانه درکدام موارد بمصرف مى رسانند؛زيرا وزير داخله دراخير هر ماه به انها سند را تقديم مى دارد که مصرف کلى را نشان مى دهد نه جزئيات مصارف را.

زمانيکه از سخنگوى وزارت داخله آقاى زمرى بشيرى رقم دقيق پول اوپراتيفي سوال شد‌، وى به مرکز ژورناليزم بين المللى جواب رد داده گفت که او ازمقدار ورقم اين پول ها چيزى نميداند.

اشاره: آنچه در ادامه می آيد، گزارشی ست که آقای رحيم الله سمندر برای نشر در کابل پرس ارسال کرده بود و در نسخه ی نخست سايت اينترنتی کابل پرس به نشر رسيد. اين گزارش را يک گروه تحقيقاتی از خبرنگاران انجام داده و توسط مهربان و رحيم الله سمندر ويرايش شده است. ذکر اين نکته لازم است که ويرايش مهربان و رحيم الله سمندر نيز نياز به ويرايش دارد. برای نمونه هيچ ويراستاری در عنوان نقطه نمی ماند. آقای سمندر مسوول يکی از نهادهای مربوط به خبرنگاران در کابل می باشد.