کابل پرس

آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟

2021-04-10T11:29:54Z

Sommaire

خلاصه بحث

با اوج گرفتن گفتگوهای صلح در محافل سیاسی افغانستان ، هم زمان بحث های فدرالیسم، به عنوان یکی از گزینه های مورد علاقه ونیاز ساختار سیاسی افغانستان مطرح گردیده است. طبیعی است برخی آن را نسخه شفا بخش دانسته و برخی دیگر، با دلیل و یا بی دلیل موجه در پی اثبات و یا نفی اند. برخورد علمی با هر پدیده ی، دامن احساسات را بر چیده و راه را برای تعقل و داوری خردمندانه باز می نماید. به همین دلیل فدرالیسم نیز باید بی طرفانه و با نگاه علمی طرح گردد . برای بحث فدرالیسم می بایست ،اوضاع سیاسی، اداری، اقتصادی و بحران های داخلی و قومی کشور ارزیابی گردیده و به تناسب آن، چگونگی فدرالیسم به عنوان « راه حل » کنونی مطرح گردد. مقاله موجود نیز با همین هدف ، تدوین گردیده است که آیا فدرالیسم یک راه حل مناسب است یا نه ؟
این مقاله بخشی از سلسله مقالاتی است که در رابطه با فدرالسیم خدمت خوانندگان محترم تقدیم می گردد. این مقاله با روش مطالعات موردی تدوین گردیده است: « آیا فدرالیسم واقعا یک داستان ناموفق است؟ ».

مقدمه

درک بسیاری از افراد در مورد نظام فدرالزم تنها از بعد سازمانی و ساختاری آن است، البته که ان هم مورد توجه است؛ اما اساسا، تئوری وتاریخ تجربه فدرالیسم یک نوع نظام سیاسی را ارایه می دهد که در آن سطوح مختلف حکومت با صلاحیت های معین تعریف شده است، که هر کدام از سطوح بر همدیگر نظارت می کنند تا از استفاده قدرت مطلقه جلوگیری شود. از طرف دیگر فدرالیسم نظام سیاسی است که تمام آنهایی که به این نظام، به نحوی تعلق دارد با همه تفاوت نظر ها و منافع متنوع و مختلف، با تقسیم حاکمیت در جغرافیایی مختلف، یک نوع همزیستی را میان ایالات و حکومت مرکزی بر اساسا قرار داد واصول فدرالیسم تامین می کند. بعد جغرافیایی نظام فدرالیسم ، بدون شک یکی از ابعاد مهم این ساختار ونظام است؛ اما از لحاظ اصولی فدرالیسم به عنوان یک نظام ابعاد بیشتر از بعد جغرافیا ی دارد. در واقع هدف اصلی نظام فدرالیسم آزادی، برابری، تامین عدالت، توسعه همه جانبه، توانمند سازی مردم در مدیریت، سازماندهی داخلی و خودگردانی محلی است، که برای تامین آن هدف، فدرالیسم به عنوان یک نظام عادلانه، دموکراتیک ومدرن با قبض وبسط های علمی ومناسب، به تناسب اوضاع یک کشور تدوین می گردد.

دانیل ایلازر (Danial Elazar) در این مورد میگوید:
« اصل ایدئولوژی فدرالیسم در این واقعیت نهفته است که انسانها آزاد تولد شده اند و حق دارند تا دارای حکومت خوب باشند و حداکثر آزادی های بشری در یک چارچوپ مناسب پایه ریزی شود . »
بنابراین، اگر بعد جغرافیایی فدرالیسم با تمام معنی در نظر گرفته شود؛ اما اساس نظام مبتنی بر دموکراسی واقعی و کارا نباشد و توسط روش های مطلق العنانه اداره شود، فدرالیسم مفهوم واقعی خود را از دست می دهد. به همین دلیل غیر از سازمان ساختاری فدرالیسم، باید همه مولفه های آن بدقت مطالعه شود.
غیر منصفانه خواهد بود که نظام های فدرالی را فقط در کشورهای غیر دموکراتیک مطالعه و ناکامی های آن کشور را بحیث ناکامی فدرالیسم قلمداد کرد که درست همین کار را محمد رضا خوب روی پاک در کتاب خود « فدرالیسم در جهان سوم » کرده است .
با در با توجه به اینکه مشکل اصلی کشورهای جهان سوم در نبودن حکومتداری خوب؛ مانند فساد گسترده اداری، روش های دیکتاتوروانه و برخوردهای غیر ارزشی با مسایل سیاسی است، در آن کشورها دموکراسی غیر از ابزار سیاسی برای پیش برد اهداف ناسالم سیاسی چیزی دیگری نیست. پس با وجود این گونه وضعیت هیچ نوع نظام سیاسی تضمین و موفقیت ندارد.
پروفیسور باوگانگ هی (Baogang He)، استاد در دانشگاه دیکن، آسترالیا (Deakin University Australia) هم در کتاب «فدرالیسم در آسیا» به همین مورد تاکید دارد. او در فصل اول کتاب که تحت هنون « فرایند دموکراتیزه و فدرالیزه شدن در آسیا Democratization and Federalization in Asia)) » تذکر می دهد که: در نیمه سده بیستم، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، تمایل جهانی به فدرالیسم بسیار بالا بود و کشورهای زیادی بعد از استقلال در زمان پسا استعماری، این نظام را به حیث راه حل بهتر برای حل منازعات داخلی انتخاب کردند، اما فدرالیسم درهمه کشورها داستان موفق نبوده. اندونزی در سال ۱۹۴۸م، چین در سال ۱۹۵۰م، رودیزیا (زمباوه فعلی) در ۱۹۵۳م، نیاسالاند (Nyasaland) درسال ۱۹۶۵م، غرب الهند بریتانیا (مجموعه سرزمین فرادریایی بریتانیا در جزایر کارائیب) میان سالهای ۱۹۵۸م الی ۱۹۶۲م، چندین نمونه ای برجسته اند که در اوایل پسا استقلال تمایل زیادی به نظام فدرالی داشتند؛ اما برخی آنان از همان روز اول صرف نظر کردند، برخی دیگری هم تجربه خوبی از این نظام بدست نیاوردند و یا در تطبیق نظام فدرالی موفق نشدند و تعدادی هم بخاطر هراس از پراگندگی و تجزیه قصدا از نظام فدرالی فاصله گرفتند و نظام تک ساخت را انتخاب کردند .

نظامهای شبهه فدرالی

بعضی از نظام ها با اینکه تمام ساختار نظام فدرالی را از نگاه ساختار و قانون اساسی دارا نیست؛ ولی کارکردهای حکومت ها مانند نظام فدرالی است که می توان کشورهای چین، انگلستان، فلپین و سری لانکا نام برد که دارای نظام های تک ساخت‌اند، ولی نوعی فدرالیزم را عملا تمرین میکند و یا برای حل منازعات داخلی بسوی فدرالیسم بحیث یک راه بیرون رفت نگاه می کنند. مثلا چین بطور رسمی یک کشور تک ساخت است؛ اما مناسبات مرکز و محلات با فرهنگ و روش عینی فدرالیسم استوار گردیده است. پروفیسور ژینگ یونگنیان(Zhang Yangonin)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شینژین (Shang hen) در هنگ کنگ، نظام سیاسی چین را نیمه فدرالی می خواند.
پروفیسور ژینگ، دانش آموخته دانشگاه پرنستون، معتقد است، از لحاظ علمی فدرالیسم دو بعد مهم دارد: بعد اول نهادی است، یعنی؛ صلاحیت ها میان حکومت مرکزی و فرعی را (ایالات) توضیح می دهد، تفکیک قوا در حکومت و تقسیم اختیارات در قانون گزاری را رسما تبیین نموده و صلاحیت ها را (میان سطوح مختلف حکومت) هم مشخص و تضمین می کند. از سوی دیگر این توضیح اختیارات و تقسیم صلاحیت ها استوار بر رابطه مستقیم میان قدرت سیاسی و شهروندان است. بنابراین، میان دها کشوری که دارای نظام فدرالی اند، فقط چند کشوری را می توان فدرالی واقعی گفت مانند سویس، آمریکا، کانادا را که در آن حکومت های محلی (ایالتی) ماهیت محلی دارند و کاملا به حکومت مرکزی و کاملا به حکومتمرکزی متکی نیستند؛ اما در هند و مالزی با اینکه دارای نظام فدرالی اند، حکومت های مرکزی صلاحیت ویژه دارند و حکومت های محلی متکی به بر حکومت مرکزی می باشند.

چین
پروفیسور ژینگ در مورد نظام دولتی چین می‌نویسد: « در چین حکومت های محلی دارای صلاحیت های ویژه اند مانند اعلام اضطرار و اعلام حکومت نظامی (موقت)، تفتیش امور مالی، قانون سازی. پس چیزی مانع آن نیست که نظام سیاسی چین را یک نظام فدرالی عینی بگویم .»

گرچه مردمان هان جمیعت حدود بالای ۹۰ در صدی را تشکیل می دهند اما چین در کنار آنان ۵۶ تبار دیگر را هم برسمیت می شناسد. از لحاظ تقسیمات اداری چین دارای ۲۳ ولایت (بشمول تایوان)، پنج منطقه خودمختار، چهار شهرداری بزرگ است که مستقیم توسط حکومت مرکزی اداره می شوند. دو منطقه هنک کنگ و میکاو دارای جایگاه ویژه اند که با سازوکار کاملا متفاوتی اداره می شوند.

پنج منطقه خودمختار چین عبارت اند از تبت، مغولستان (درونی)، گوانجی (Guangxi)، ننگجیا (Ningxia) و سنجیانگ (Xinjiang) که هر یک دارای خودمختاری داخلی است و در کنار زبان « منددرین »، زبان های محلی رسمیت دارند.
و همین طور مناسبات میان حکومت مرکزی چین و هنگ کنگ هم حتی بیش از یک نظام فدرالی است. هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷م رسما جز قلمرو چین گردید؛ اما تا هنوز در نظام سیاسی چین از وضعیت ویژه برخوردار است حتی از خود پول جداگانه دارد.

شبیه فدرالزم در چین

Source- debate
انگلستان
« دکتر گیراردهورگان (Gerard W. Horgan) »، یکی از صاحب نظرات و نظریه پرداز فدرالیسم که کرسی تدریس در دانشگاه سینت تهامس، کانادا دارد در مورد نظام سیاسی انگلیس می نویسد: « فدرالیسم اساسا یک اصطلاح توصیفی نیست، بلکه مجموعه ای از اصولی است که مبنی بر حکومت چند سطحی است که در آن با صلاحیت های مشترک و حکومت های خودگردان محلی یک نظام سیاسی پایه گزاری می شود.
بریتانیا از لحاظ رسمی که یک کشور تک ساخت است؛ در آن قانون اساسی مدونی وجود ندارد؛ این کشور تشکیل شده از چهار کشور (چهار منطقه فدرالی) انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلاند شمالی است که دارای اقتصاد، تاریخ (فرهنگ) و ملت های متفاوت می باشد. گرچه انگلستان (از لحاظ عنعنوی و رسمی) نظام سیاسی خود را تک ساخت می گوید؛ اما در واقعیت فدرالیسم را بحیث یک راه حل برای پاسخ به این تنوع بزرگ انتخاب کرده است. پس اگر نظام سیاسی بریتانیا یک فدرالیزم کامل نباشد، اما شبیه فدرالیزم ((Quasi-Federalism است .
مثال برجسته دیگری در این رابطه جمهوری فلپین و جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری‌لانکا هستند.

تمایل به فدرالیسم

فلپین
جمهوری فلپین رسما در ۴ جولای ۱۹۴۶م اعلام استقلال کرد و از همان زمان تا هنوز دارای نظام تک ساخت بوده است. اما حالا تصمیم گرفته تا نظام سیاسی کشور را از تک ساخت به فدرالی تغییر دهد.
فلپین از جمله کشورهای است که در آن تنوع عمیق وجود دارد. گرچه اکثریت بالای هشتاد درصد مردم آن پیروان دین مسحیت هستند و مسلمانها فقط ۵.۶ کل جمعیت را تشکیل می دهند و پیروان دین مسحیت هم چندین قوم و قبیله تقسیم اند. در فیلیپن چهار قوم بزرگ زندگی می کنند. ویسایان (Visayan) ۳۳.۷ درصد، تاگالوگ (Tagalog) ۲۴.۴ درصد، ایلوکانو(Ilocano) ۸.۴ درصد و بیکولانو (Bicolano) ۶.۸ درصد که در مجموع ۷۳.۳ درصد کل جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد و حدود ۲۶ درصد جمعیت متباقی متشکل از اقوام و قبایل خرد و کوچک دیگر است.
مناسبات میان اقوام مختلف در آن کشور توام با فراز و نشیب ها و نا هم گونی های تاریخی بوده است. بدون آنکه در جزییات تاریخی و مشکلات میان قومی فیلیپین بپردازیم، برای حل منازعات قومی فدرالیسم یکی از بحث های عمده در آن کشور بوده است که حدود سابقه بیش از صد ساله دارد.
در نهایت رییس جمهور « رودرگو دوترتی(Rodirgo Duterte) » در ۲۹ اپریل ۲۰۱۸م کمیسیون بازبینی قانون اساسی را تشکیل داد که در ۴ جولای ۲۰۱۸ کمیسیون با اتفاق آرا مسوده قانون اساسی نو را به تصویب رسانید و در این روز ها پارلمان فیلیپین مسوده قانون اساسی فدرالی را زیر بحث می دهد و فیلیپین بزودی از نظام تک ساخت به نظام فدرالی تغییر می کند .
جمهوری فدرالی فیلیپین

Source- https://line.17qq.com/

سری لانکا
نمونه بازر دیگر سری لانکا است که جزیره کوچک با مساخت ۶۵۶۱۰ کیلومتر مربع که در اوقیانوس هند و آسیای جنوبی قرار دارد. سری لانکا دارای جمعیت حدود بیست میلیونی با تنوع قومی و مذهبی است. سری لانکا تا اوایل ۱۹۴۸م یکی از مستعمرات بریتانیای کبیر بود و در۴ فیبروری ۱۹۴۸م اعلام استقلال کرد. این کشور بدون شک یکی از کشورهای آسیای جنوبی است که بعد از استقلال تا هنوز ادعای دموکراسی دارد. بعد از استقلال سری لانکا، به تقلید از نظام سیاسی انتخاباتی بریتانیا نظام پارلمانی-تک ساخت و برای انتخابات نظام اکثریتی-تک حوزه ای را انتخاب کرد. اما در سال ۱۹۷۸م سری لانکا نظام سیاسی خود را تغییر داد و مانند فرانسه نظام نیمه ریاستی-تک ساخت را انتخاب کرد و نظام انتخاباتی فعلی سری لانکا تناسبی است. پارلمان سری لانکا یک اطاقه است و متشکل از ۲۲۵ وکیل است.
در سری لانکا چهار قوم بزرگ سنهالی ها (Sinhala) ۷۴.۹ درصد، تامل های سری لانکا (Tamils) ۱۱.۲ درصد، مورها (Moor) ۹.۲ درصد و تامل های هندی ۴.۲ درصد وجود دارد . و همین طور پیروان مذهب بودای ۷۰.۲ درصد، هندو ها ۲.۶ درصد، مسلمان ها ۹.۷ درصد و مسیحی ها ۷.۴ درصد جمعیت را تشکیل می دهند .
البته جالب این است که غیر از سنهالی ها دیگر اقوام یاد شده همه در زبان تاملی صحبت می کنند. مورهای سری لانکا مسلمان هستند و زبان آنها که تاملی است، کلمات عربی زیاد دیده می شود. با اینکه از نظر مذهبی مسلمان هستند، با تامل ها شباهت های زیادی دارد.
گرچه ادعاهای از سوی ملی گرایان تندرو تامل های حاکم بر آن حکومت سری لانکا، برای تقسیم و اقلیت سازی تامل ها، آنها را میان تامل های سری لانکا ، هندی و مورها تقسیم می کنند درحالیکه بخش بزرگ مورها، تامل های هستند که مدت ها قبل به دین اسلام روی آوردند. همین مطلب را واسندرا موهن (Vasundhara Mohan) هم در کتاب خود « بحران هویت در میان مسلمان های سری لانکا (Identity Crisis of Sari Lankan Muslim) » اشاره می کند .
اولین گروه از مسلمان ها در سری لانکا، عرب های از قبیله بنی هاشم بودند ( که از ترس شکنجه بنی امیه) فرار کرده و در اواخر قرن هفت و اوایل قرن هشتم میلادی، در سری لانکا ساکن شدند که به مرور زمان با تامل های محلی مخلوط گریدند و فرهنگ و زبان تاملی را اختیار کردند.
قطع نظر از جزییات تاریخی کشمکش سیاسی میان سنهالی ها و تامل ها که ریشه در زمان سری لانکای استعماری (سیلون) دارد، منابع مختلف، دلایل این منازعات سیاسی که آهسته آهسته شکل خشونت را به خود گرفت و تبدیل به یکی از خونبار ترین جنگ های داخلی تبدیل گردید، را این چنین بیان کرده اند:
بر رسمیت شناختن زبان سنهالی بحیث زبان رسمی دولتی (که پسان بعد از اعتراضات شدید زبان انگلیسی جایگزین آن گردید)، نابرابری های اقتصاد و محیط کاری مشقت بار در مناطق تامل نشین ها، سهمیه بندی در بورس های تحصیلی بر اساس زبان و قوم، جایگزینی کشاورزان سنهالی در مناطق تامل نشین (احتمالا برای اقلیت سازی تامل ها)، نمایندگی در سطح پایان تامل ها در حکومت، برگشت اجباری حدود ۳۰۰۰۰۰ تامل به هند، سوختاندن کتابخانه جافنا (Jaffna (Library که در آن حدود ۹۰۰۰۰ کتاب از نسخه های قلمی بر برگ های نخل نوشته بود، برخورد خشین نیروهای امنیتی با تامل ها و حتی تجاوزات دسته جمعی بر زنان تامل و غیره سبب جنگ های خونین میان سنهالی ها و تامل ها شد
بعد از نیمه اول دهه هفتاد میلادی در سال ۱۹۷۶م این مناسبات قومی و زبانی به یک مرحله جدید وارد گردید وقتی «ویلو پلای پرابهاکن (Velupillai Prabhakaran) سازمانی را تحت عنوان "ببرهای آزادی بخش تامل ایلام (Libera (Tigers of Tamil Eelam-LTTE" که بنام "ببر های تامل(Tamil Tigers) " شهرت جهانی پیدا کرد، را تاسیس نمود. هدف این سازمان تاسیس یک دولت جداگانه برای تامل های سری لانکا بود .
از سال ۱۹۸۳م درگیری ها میان ببرهای تامل و نیروهای امنیتی سری لانکا اوج گرفت که تا ۲۰۰۹م، به شدت تمام دوام کرد. در آواخر اپریل ۲۰۰۹م این جنگ با شکست ببرهای تامل و کشته شدن رهبران پرابهاکرن پایان یافت. منبع می افزاید که در جریان این جنگ های داخلی الی هشتاد هزار نفر جان باختند و دها هزار دیگر ه بی خانمان گردیدند.
در این داستان نکته دیگری که حایز اهمیت است این است که انتحاری های منظم و سازمان یافته به حیث تاکتیک جنگی بعد از نیمه دوم قرن بیست توسط ببرهای تامل آغاز گردیده و در جریان جنگ های داخلی این سازمان حدود ۱۶۸ حملات انتحاری را انجام دادند و حتی ‌در یکی از عملیات رییس جمهور برحال سری لانکا « راناسنگا پریمادوسا» (Ranasinghe (Premadasa » در سال ۱۹۹۴م و صدراعظم هند، « راجیوگاندهی » در سال ۱۹۹۱م هم توسط انتحاری های ببرهای تامل کشته شدند. نکته دیگری جالب این است که پرابهاکرن، رهبر ببرهای تامل ادعا کرده بود که استراتیژی عملیات انتحاری را از حمله انتحاری حزب الله لبنان به پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در ۲۳ اکتبر ۹۸۳م الهام گرفته است. در آن ۲۴۱ عسکر آمریکایی ۴۸ عسکر فرانسوی کشته شده بودند .
همین مطلب را « رابرت پوپ (Robert Pope)" ، رییس» پروژه شیگاگو در مطالعات تروریزم انتحاری"، هم در مصاحبه در رادیو این پی آر (National Public Radio-NPR)، آمریکا در ۲۱ می ۲۰۰۹م یاد کرده است که میان ببرهای تامل و حزب الله لبنان تماس های بوده و این سازمان تربیت حملات انتحاری را هم از حزب الله از آنها فرا گرفته اند . اما از طرف حزب الله لبنان به تایید و یا تکذیب این اداعا چیزی دیده نشده.
بعد از شکست در جنگ رویا روی بخش بیرون مرزی «ببرهای تامل» دیگر آزادی مطلق را از سری لانکا ادعا نمی کند، بلکه برای حل منازعات قوی و زبانی، نظام فدرالی را به حیث یک راه حل پشنهاد می کند.
« دکتر جیام پاتی وکراماتنی(Jayampathy Wiekramathne) » متخصص حقوق و رییس « انستیتیوت مطالعات قانون اساسی (Institute of Constitution Studies) » و مشاور اسبق رییس جمهور سری لانکا در امور قانون اساسی و عضو پارلمان فعلی سری لانکا می نویسد: « گرچه غیر متمرکز سازی قدرت بعد از تعدیلات در قانون اساسی در سال ۱۹۸۷م رسما تذکر یافته است؛ اما بازهم ماهیت نظام سیاسی تک ساخت است و طبق تعدیلات، ولایت ۹ گانه سری لانکا فقط همان میزان صلاحیت ها را اعمال می کند که حکومت مرکزی به آنها تعویض می کند. »
« حزب ایالتی تامل لانکا (Lanka Tamil State Party- Illankai Thamil Arasu Kachchi) » یکی از احزاب با سابقه سری لانکا است، و یکی از طرفداران جدی نظام فدرالی در آن کشور بوده است. (این حزب بعد از استقلال کشور در سال ۱۹۴۹م تاسیس گردیده از تامل های سری لانکا نمایندگی می کند.)
این حزب از روز تاسیس تا هنوز در هر انتخابات سراسری سری لانکا شرکت کرده و بلندترین رای که تا هنوز از آن خود کرده است ۱۰.۷ درصد مجموع آرا بوده است. گرچه تعداد کرسی های این حزب در مجموعی پارلمان سری لانکا کم تر به چشم می خورد؛ اما در مناطق تامل نشین الی ۹۰ درصد رای تامل ها را در صندوق های خود جمع می کند.
دکتر وکراماراتنی می گوید: « بحث فدرالیسم در سری لانکا سابقه طولانی دارد و بار اول توسط « سری ما بندرانایکی (Sirima Retwatte Dias Bandaranaike) » در سال ۱۹۲۶م مطرح گردید بود. یعنی ۲۲ سال قبل از استقلال سری لانکا وقتی این کشور هنوز هم مستعمره بریتانیا بود. خانم بندرانایکی یکی از سیاست مداران استثنای سری لانکا است او سه دوره میان سالهای ۱۹۶۰م الی ۱۹۶۵، ۱۹۷۰ الی ۱۹۷۷ و ۱۹۹۴م الی ۲۰۰۰م بحیث صدراعظم آن کشور ایفای وظیفه کرد و در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰م در سن ۸۶ سالگی چشم از جهان بست. خانم یندرانایکی خودش مربوط به قوم اکثریتی سنهالی بود.
در اواخر سال ۱۹۲۷م وقتی بریتانیا کمیسیونی را برای تدوین قانون اساسی تاسیس کرد، بازهم نظام فدرالی بحیث راه حل برای پاسخ به تنوع ملی مطرح گردید. این بار هم فدرالیزم از سوی سنهالی های مرکزی « کاندیان (Kandyan) » مطرح گردید و پشنهاد نمودند تا سری لانکا در سه ایالت فدرالی تقسیم شودند.
１- مناطق جنوبی در نوار اوقیانوس هند که متکشل ازاکثریت سنهالی ها است
２- مناطق مرکزی که سنهای های کاندیان در آن از خود بادشاهی قدیم داشتند.
３- مناطق شمالی شرقی که در آن تامل ها و مسلمان ها در اکثریت هستند.
اما این طرح پشنهادی از سوی بریتانیا رد شد .

نقشه پیشنهادی سری لانکا با نظام فدرالی

Source- Shutterstock

در سری لانکا هنوز هم میان دانشمندان، سیاستمداران و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی موضوع فدرالیسم یکی از مباحث داغ است.
برخی ها استدلال می کنند که چون سری لانکا یک کشور کوچک است، بجای فدرالیسم، نظام تک ساخت-غیر متمرکز گزینه بهتر خواهد بود؛ اما « رنجانی دی ایلوس (Ranjanee Kusumsiri Alwis) » مولف کتاب « اصلاحات اداری در سری لانکا ۱۹۵۰-۲۰۰۵م »، به این باور است که باید اندیشه فدرالیسم را درک کرد و برای تطبیق فدرالیسم مساحت جغرافیایی و جمعیت مهم نیست، بلکه واقعیت های زمینی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهم است، مانند بلژیک که ۱۰ میلیون جمعیت دارد اما بخاطر حل منازعات زبانی، فدرالیسم را انتحاب کرده است .

طرح نظام فدرالی سوریه
جمهوری سوریه که از اوایل ۲۰۱۱ درگیر جنگ های داخلی شدید است، هم از لحاظ قومی، لسانی و فرهنگی و مذهبی یک کشور متنوع است. کشوری که در خاورمیانه در غرب قاره آسیا قرار دارد و دارای مساحت ۱۸۷۴۳۷ کیلیومتر مربع است.
طبق براوردهای « پروژه گلف/۲۰۰۰ » که توسط دانشکده امور عامه و بین المللی در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویارک بررسی می شود، جمعیت تخمینی سوریه در وسط سال ۲۰۱۸ حدود ۱۸ میلون تخمین زده شده. این پروژه بر اساس منابع مختلف بین المللی می نویسد که از ۲۰۱۱ میلادی تا هنوز در نتیجه جنگ های داخلی (و عملیات های خشین تروریستی)، بیش از شش میلیون شهروندان این کشور مهاجر شده اند و الی ۲۰۰۰۰۰ تن دیگر در درگیری های قومی و مذهبی جان باخته اند. طبق احصایه تخمینی در وسط ۲۰۱۸م ترکیب اقوام اینگونه بوده ،
1- عرب ها اهل سنت- ۴۸.۹ درصد
2- علوی ها- ۱۷.۲ درصد
3- کردها (یزیدی، اهل سنت و علوی)-۱۰.۶ درصد
4- شامی های مسیحی (Livantine's) - ۹.۲ درصد
5- دروزها- ۴ درصد
6- شیعیان اسماعیلی و اثناء عشری- ۵ درصد
7- الاشوریون، آرمنی ها، ترکمن ها و غیره در مجموع- ۵.۱ درصد
بخاطر ماهیت پیچیده جنگ سوریه و درازدامن بودن بحث در باره آن از پرداختن به آن اجتناب می کنم.
بسیاری ها در داخل سوریه و متخصصین بین المللی یکی از راه حل های بیرون رفت از بحران فعلی را فدرالیسم می دانند و در داخل سوریه طرفداران سرسخت فدرالیسم کردهای آن کشوراند. طور که در فوق ذکر داده شد، در حال حاضر کردها ۱۰.۶ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دهد. آنها بیشتر در شمال غرب (عفرین)، در شمال (کوبانی) و در شمال شرق (جزیره) سوریه در مناطق هم مرز با ترکیه و عراق زندگی می کنند. به این مناطق « کردستان غربی و یا روجاوا (Rojava) » هم گفته می شود. اما هر سه منطقه یاد شده از لحاظ جغرافیای با هم وصل نیستند و در آن غیر از کردها عرب ها، قبایل آشوری، ترکمن ها، ارمنی ها و چرکس ها هم با تعداد نسبتا کم تر زندگی می کنند.
در میان کردهای سوریه، بزرگ ترین و معروف ترین جریان سیاسی نظامی آن تحت عنوان « حزب اتحاد دموکراتیک (Democratic Union Party- Partiya Yekîtiya Demokrat-PYD) » است که شاخه نظامی آن بنام « واحد های محافظت از مردم (People Protection Unity- Yekîneyên Parastina Gel-YPG) » معروف است.
غیر از آن احزاب نسبتا معروف دیگری در آن مناطق "جنبش جامعه دموکراتیک (Democratic Society Movement- (TEV DEM ، "حزب دموکراتیک کردستان و سوریه(PDK-S) (این حزب قدیمی ترین حزب سیاسی کردهای سوریه است که در سال ۱۹۵۷م تاسیس گردیده). "حزب آزادی"، "جنبش اصلاحات کردها" و غیره.
در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱م، بعد از آغاز تحولات خشن در سوریه یازده حزب فعال کردها، ایتلافی را تحت عنوان « شورای ملی کردها در سوریه (The Kurdistan National Community Syria- KNC) » تاسیس کردند که بعد از آن کردها در مذاکرات های بین المللی در رابطه با سوریه جایگاه بهتری پیدا کردند .
این ائتلاف در واقعیت متشکل از اکثر احزاب طرفدار نظام فدرالی در سوریه بود. این ائتلاف بعدا عضویت « شورای ملی سوریه (Syrian National Council) » را هم پذیرفت. شورای ملی سوریه در ماه اگست ۲۰۱۱م در شهر استانبول ترکیه اعلام موجودیت کرد و متشکل از جریانات سیاسی و شخصیت های مستقل مخالف رژیم بشار الاسد، رییس جمهور فعلی سوریه بود که با هدف براندازی حکومت او گردهم جمع امده بودند. این شورا بنام « شورای ملی انتقالی سوریه یا (Syrian National Transition Council) » هم یاد می شود.
در واقعیت این شورا نسخه ای مانند شورای لیبی تحت عنوان"شورای انتقالی ملی" تاسیس گردید که در ۲۷ فیبروری ۲۰۱۱م در شهر بن غازی لیبی هدف براندازی حکومت قذافی رییس جمهور اسبق آن کشور، در اوج « بهار عرب (Arab Spring) » اعلان موجودیت کرد. این شورا بعد از سقوط رژیم لیبی به رهبری قذافی رسما در تاریخ ۸ اگست ۲۰۱۲م لغو گردید وصلاحیت ها را به کاگنره ملی، پارلمان آن کشور واگزار کرد .
شورای ملی (انتقالی) سوریه برعکس هم نام شان در لیبی، موفقیت آنچنانی از خود نشان داده نتوانیست و حکومت رژیم بشارالاسد در سوریه هنوز پا برجاست. گرچه دلایل متعددی منطقه ای و بیرون مرزی در بقای رژیم حزب بعث به رهبری اسد وجود دارد؛ اما یکی از دلایل مهم اختلافات زیاد در میان اعضای این شورا است. یکی از جناح های که تا اخر با این شورا را نتوانست با این شورا زبان مشترک پیدا کند، شورای ملی کردستان است. یکی از اعضای آن حزب اتحاد دموکراتیک(PYO) از همان اوایل مخالف همکاری با این شورا بود؛ زیرا بقول حزب مذکور، شورای ملی حق خودارادیت کردستان را قبول ندارد.
گرچه شورای ملی کردستان هم وحدت خود را بشکل واقعی حفظ نتوانسته؛ اما با آن هم هیچ یک از جریانات سیاسی عضو این ایتلاف، طرفدار نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت سیاسی نیست. حزب دموکرات کردستان که در شورای ملی کردستان نقش فعال داشت و محتاطانه با شورای ملی (انتقالی) سوریه همکاری می کرد، هم از روحیه نا موفق این شورا در رابطه به فدرالیسم ناراضی بود.
شورای ملی کردستان در ۳۰ مارچ ۲۰۱۷م از "کمیته عالی مذاکرات" که متشکل از همه جریانات مخالف بشرالاسد بود که با همکاری نماینده ویژه سازمان ملل متحد، استیفن دی مستورا(Stefan de Mistura) در ژنیو، مذاکره دایر گردیده بود، بعد از مشاجره با اعضای این کمیته، جلسه را ترک کرد و طی کنفرانس مطبوعاتی کمیته مذکور را متهم به نادیده گرفتن حقوق کردها کرد و گفت اپوزیسیون (متحده) سوریه مخالف فدرالیسم در سوریه است. انها جامعه جهانی را هم به غفلت از حقوق مشروطه و حق حکومت خود گردان مورد سرزنش قرار داد.
حزب دموکرات سوریه تا هنوز کدام واکنشی نرم که نشانگر عقب نشینی از داعیه فدرالیسم باشد از خود نشان نداده است؛ اما حزب اتحاد دموکراتیک کردستان که نسبتا مناسبات نزدیک تری با « حزب کارکران ترکیه (Kurdistan Worker's Party (- Partîya Karkerên Kurdistanê-PKK » دارد، بیش از فدرالیسم تمایل به غیر متمرکز سازی به یک فرمل دیگر تقسیم قدرت دارد. حزب مذکور و جریانات دیگر در ائتلاف، طرفدار رویکرد غیر قومی در این مسئله اند و خواهان « فدراسیون دموکراتیک شمالی سوریه » اند که متشکل از تمام مناطق شمالی هم مرز با ترکیه باشد که در آن گرچه کردها اکثریت نسبی داشته باشند؛ اما اقوام دیگر هم زندگی می کنند .
در حال حاضر که جنگ های داخلی سوریه تا هنوز حتی بعد از شکست داعش هم پایان نیافته، به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک ها عملا اداره ای را تحت عنوان « فدراسیون دموکراتیک روجاوا » در شمالی سوریه بوجود آورده اند.

نقشه احتمالی سوریه فدرالی

Source- Rarelibra

جهان عرب
« دکتر حازم حنفی (Hazem H. Hanafi) » کارشناس ارشد در رشته « فدرالیسم مقایسه ای (Comparative Federalism) » از « دانشگاه کنیت انگستان » و رییس « بنیاد عربی برای مطالعات فدرالیزم (The Arab Foundation for Federalism Studies) در مصر است، به این باور است که جهان عرب که متشکل از ۲۲ کشور و ۳۲۰ میلیون جمعیت و بزرگ تر از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا و چین است، با تولید خالص داخلی (GDP) ۱.۳ تریلیون دالر امریکایی (در سال ۲۰۱۷م) و با مشترکات قومی مانند زبان، تاریخ، دین ، فرهنگ و گروه اتنیکی، نه تنها نتوانستند که به یک سطح متوسط از همکاری، یک پارچگی و توسعه دست یابند، بلکه به میدان (بزرگ ) نبرد گسترده میان دولتی و درون کشوری تبدیل شده، در معرض اشغال یا سلطه خارجی قرار گرفته و در جدول های توسعه انسانی در پایان ترین سطح قرار دارند. به عقیده او دنیایی عرب با ایدئولوژی عربی توام با « ازم های » گوناگون بوده است مانند پان اسلامیسم (اسلام گرایی)، پان عربیسم (عرب گرایی)، ستاتیسم (دولت گراییStatism-، نوع نظام سیاسی که مبنی بر تمرکز قدرت قوی بر همه امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی استوار است)، اتوریترنسیمAuthoritarianism- (قدرت/استبداد گرایی)، لیبرالیزم، و سیوسالیزم. اما تنها چیزی که تا هنوز بطور جامع تجربه نگردید « فدرالیسم » است.
او می گوید بخاطر چندین دلیل عمده، جهان عرب به فدرالیزم نیاز دارد.
1- جهان عرب از لحاظ فرهنگی و اداب اجتماعی (عنعنوی) میان دو قطب تقسیم بوده اساست: از یک سو کشورهای تک ساخت و با نظام های متمرکز که توام با پروژه های ملی گرایی حزبی بود، و از سوی دیگر کنفدراسیون (نچندان پایدار) و مانند "اتحادیه کشور های عربی" (که با عث ناکامی شان بوده) اما فدرالیسم در سطح پان عربیسم می تواند راههای جدیدی را برای همکاری و ادغام یکپارچی منطقه ای باز کند.
2- این ایدولوژی جهان عرب را در سطح بزرگی مطرح خواهد کرد و فدرالسیم را در سه کشور عربی مانند عراق، سودان و سومالیه نباید مطالعه کرد. بعقیده دکتر حازم در این کشورها تجربه فدرالیسم، بخاطر نقص در نظام فدرالی نبوده بل اشتباه در سازکارهای درست تقسیم قدرت، روند غیر متمرکز سازی و نادیده گرفتن ابعاد مختلف حقوق بشری و روند (نادرست) دموکراتیزه شدن این کشورها است.
3- از کشورهای عربی که در قاره آفریقا هستند و عضویت در « اتحادیه آفریقا(African Union) » دارند (که یک کنفدراسیون کشورها در سطح قاره آفریقا است) که در سال ۲۰۰۰م تاسیس گردیده و احتمالا، در دراز مدت یک فدراسیون در حال حضور باشد. اگر فدرالیسم در جهان عرب صورت نگرفت، این کشورهای عربی احتمالا جز فدراسیون آفریقایی شوند. او سوالی را مطرح می کند، « اگر فدرالیسم جهان عرب بموقع تطبیق نشد، این کشورهای عربی در قاره آفریقا چگونه می توانند همزمان واحد تشکیل دهنده دو فدراسیون باشد؟ »
4- دکتر حازم حنفی می گوید: نباید جهان عرب فقط تجربه فدرالیسم (ناقص) را در عراق و سودان ملاک قرار دهند زیرا تجربه فدرالیسم در هر دو کشور بخاطر اشغال خارجی ها و فرار از تحریم ها تطبیق شده و ناکامی این دو تجریه همانند تجریه ناکام دموکراسی در دیگر کشورهای عربی است.
5- بنا فدرالیسم در جهان عرب بخاطر دلیل عدم درک یا سوی تفاهم آن، نباید به یک فرصت از دست رفته دیگر تبدیل شود.
گرچه دکتر حازم در رابطه چندین نوشته های تحقیقی دارد اما یک نکته دیگری از پنداشت او را باید متذکر شویم، او تاکید می کند که حل منطقی و درست نزاع عرب ها و اسراییل هم در فدرالیسم پوشیده است. ماهیت، پیچیده این نزاع استوار بر دو مشکل است. اول مشکل تاریخی ، مذهبی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی که یک واقعیت زمینی بعد نزاع است و احتمالا قابل حل باشد. اما مشکل اصلی در دو روایت کاملا متفاوت نهفته است. عرب ها به روایتی باورمند شده اند که « اسراییل یک پروژه استقراری و جایگزینی استعماری یهودیان، در سرزمین آنها است و باید در مقابل آن مقاومت کرد.» برعکس یهودیان به روایتی معتقد اند که « اسراییل یک پروژه ملت سازی آنان اند که به هر قیمت از آن محافظت شود.» بنا هیچ راه آسان برای سازش دو طرف وجود ندارد و معضل مقاومت و همزیستی تا هنوز همه راه حل های اساسی این نزاع را بسته است. گرچه پشنهادات گوناگون برای حل مشکل عرب ها با یهودی ها روی میزهای متعددی در جهان از مدت طولانی خوابیده اند، مانند دو کشور مستقل برای عرب ها و یهودی ها و یا طرح دو کشور در قالب یک کنفیدراسیون میان مناطق عرب نشین و یهودی نشین. اما هر دو طرح مشکل دو طرف را بخاطر نگرانی های امنیتی و احساس قوی میان دو طرف که « نصف را گرفتیم و نصف دیگری را از دست دادیم »، باعث تشنج های دایمی میان دو طرف خواهد شد. دکتر حازم راه حل منطقی، معقول و عملی را در یک فدراسیون میان عرب ها و یهودی ها می داند. یعنی فدراسیون دوملتی، دو زبانه، دو جامعه ای و دو دولتی. کشوری که متشکل از دو ایالت باشد. ایالت یهودی نشین و ایالت فلسطین و اورشلیم/بیت المقدس بحیث پایخت مشترک. هر یک از دو طرف در ایالت مربوطه خود حکومت خود گردان و در مرکز حکومت مشترک داشته باشد. « فدرالیسم نه تنها ادعای ملکیت کل سرزمین را میان دو طرف نقض نمی کند بل حسن همزیستی را در یک کشور در دو جغرافیای خود مختار و جداگانه، با قوانین قابل اجرا، تضمین می کند . »

Source-Open University

نکته اخیر

با وجود نمونه های فوق و ناکام بودن ساختار فیدرالیسم در برخی کشورها و انتقاد های که در این زمینه وجود دارد، زیر سوال بردن ایدولوژی فدرالیسم، دور از انصاف است. مثل نظام های دیگر، نظام فدرالی هم تا با همه مولفه های اش تطبیق نگردد با چالش های رو برو خواهد شد؛ اما بخاطر چند نمونه ناقص، ماهیت نظام فدرالی آسیب نمی بیند و تا هنوز هم بعنوان یک نظام سیاسی موفق و بحیث یک راه حل موثر در کشورهای در حال نزاع، پسا نزاع و در شرف نزاع بزرگ و تجزیه بخاطر جنگ های قومی، لسانی و فرهنگی مذهبی و ایدلوژیکی و غیره حساب می شود.
اگر ارزش حکومتداری دموکراتیک در یک کشور با کندی و ناکامی مواجه می شود باید دلایل و ریشه های اصلی آن را جستجو کرد نه اینکه شعاری سر داده شود که دموکراسی یک روش ناکام سیاسی است. چون مخاطبین بیشتر این کتاب مسلمانان اند، سوالی مطرح می شود اگر در یگان کشور اسلامی، ارزش های اسلامی بخاطر عدم تطبیق درست آن نتیجه نداد، نعوذ بالله و هرگز به این معنی نخواهد بود که اسلام یک دین ناموفق است.

نتیجه
1. نظام فدرالی، نظامی است که در آن آزادی های شخصی، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن، رشد نیروی انسانی و حق انتخاب و تصمیم گیری سرنوشت مردم توسط خود مردم تضمین گردیده، حکومت های محلی و حکومت مرکزی توسط خود افراد جامعه با اشتراک همه انتخاب میشوند و سرمشاء آن باز هم بر اساس فلسفه آزادی انسان و حق انتخاب او است.
2. نه انکه در فدرالیسم واقعی بل نظام های شبهه فدرالی هم موجب گسترش عدالت و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی برای جامعه بوده است.
3. در جاهای که نظام فدرالی واقعی تحقق یافته است، اعدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و انسانی، در آن جامعه فراهم شده است، اگر در مناطقی فدرالیسم موفقیت نداشته است بخاطر این بوده در اکثریت آنان دموکراسی واقعی و فدرالیسم حقیقی تحقق نیافته است و مانند حکومتهای تک صدایی و یک قطبی حکومت متمرکز مرکزی، فدرالیسم را به هم چالش کشیده است و با انحصار قدرت نظام فدرالی در بند نوع دیکتاتوری شکل گرفته است.

Elazar, Danial-(1994), Federalism and the way to peace. Kingston, ON: Queen's University Press.
خوبروی پاک محمد رضا، (نوروز ۱۳۸۹)- فدرالیسم در جهان سوم- نشر هزارکرمان، تهران
Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi (Editors)
– (2017)
Baogang He- Democratization and federalization in Asia, P.2
Published by Edward Elgar Publishing Ltd., UK/USA

Yangonian, Zhang (2015)-China's de facto Federalism. Pp 213, 204, “Federalism in Asia.”
National Bureau of Statistics of China (Aril 28, 2011)　
Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 1)
https://web.archive.org/web/20130115173048/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm

Horgan, Gerard- The United Kingdom as a Quasi-Federalism State. Pp.2-18
Working paper 1999 (3)-Institute of Intergovernmental Relations. Queen's University, Kingdom, Ontario

Lopes, Ditas B. and Calonzo, Andreo (Jan. 10, 2021). Philippines Lawmakers to Open Talks on Amending Constitution.
Bloomberg, Politics January 10, 2010 accessed on January 13, 2021.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-10/philippines-lawmakers-to-open-talks-on-amending-constitution

CIA- The World Factbook, Sari Lanka last updated January 19,2021 Accessed on January 21, 2021
Department of Census and Statistic – Sari Lanka
http://www.statistics.gov.lk/Pocket%20Book/chap02.pdf

Mohan, R. Vasundhara (1987)- Identity Crisis of Sari Lankan Muslim “A historical Background.” Pp.13, 14
Published by Mittal Publication, Delhi
Britannica, T. Editors of Encyclopedia (2020, October 22)- Tamil Tigers. Encyclopedia Britannica
https://www.britannica.com/topic/Tamil-Tigers

Kurappa, Krishan and Overton, Lain- Suicide Terrorism in the Sari Lankan Civil War (1983-2009)
Action on Armed Violence (AOAV), Oct. 15, 2018 Accessed on 29.11.2020
https://aoav.org.uk/2018/suicide-terrorism-in-the-sri-lankan-civil-war-1983-2009/

NPR- (Transcript of interview with Robert Pope) -Tamil Tigers: Suicide Bombing Innovator
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104391493&t=1612811573084
May 21, 2009 accessed on 11.12.2020.

Wickramaratne, Jayampathy-Sari Lanka: Devolution, Secession and Current Debate on the “F” Word.
http://50shadesoffederalism.com/case-studies/sri-lanka-devolution-secession-and-current-debates-on-the-f-word/
Published by 50 Shades of Federation accused on 26.12.2020.

De Alwis Ranjanee (2019). Federation or Devaluation of power? “Sari Lanka's Perspective”
Wiley online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app5.289?af=R
Dr. Izady M. (2018-19). Syria: Ethnic Shift, 2010-mid 2018 (Approx.)
Gulf/2000 Project, School of International and Public affair, Columbia University, New York City
https://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Syria_Ethnic_Shift_2010-2018_lg.png

Kurdistan National Council-Geneva, Berlin
https://knc-geneva.ezks.org/?page_id=49&lang=en

Yazdani, Ipak- Syrian dissidents formed National Council.
https://archive.is/20121204175512/http://www.edmondsun.com/news_tab3/x2122765173/Syrian-dissidents-form-national-council August 24, 2011 accessed on 02.12.2020.

Kom News- Syrian Kurdish KNC Withdraw from Geneva Talks in protest at opposition.
March 30,2012 Accused 05.12.2020
https://web.archive.org/web/20170331212036/https://komnews.com/syrian-kurdish-knc-withdraws-geneva-talks-protest-opposition/

Hanafi, Hazem H. (2008)- Federalism in the Arab World, “toward a new model of cooperation and integration.”
By the New Federalists (A paper by young Federalists JEF-Europe), Brussels

فدرالیسم مالی

2021-04-03T10:50:37Z

Sommaire

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظام های تک ساخت-غیر متمرکز به حساب می-آید؛ اما قبل از آنکه به این بعد مهم فدرالیسم بپردازیم، بهتر خواهد بود اگر مروری کوتاهی به مفاهیم مرتبط به آن داشته باشیم، مانند بودجه، منابع درآمدها، چگونگی و مدارک هزینه های حکومتی.

بودجه (Budget)

با درنظر داشت اهمیت این پدیده در همه نظام های سیاسی و خصوصا در نظام های فدرالی که در تشکیل و تطبیق بودجه شکل ساختاری معین خود را دارد، نمی توان از این مساله به سادگی گذشت؛ اما بازهم پوشش همه ابعاد این موضوع مانند واژه شناسی، تاریخ و فلسفه وجودی بودجه در این بخش امکان پذیر نیست، بلکه یک بحث گسترده و تخصصی است که در این باره هزاران صفحات نوشته شده و صدها تحقیقات همه ساله صورت می گیرد. ما در این بخش تعریف، اصول و اهداف بودجه را مرور می کنیم که به بحث ما ارتباط مستقیم دارد.
تعریف بودجه- بودجه عنصر اصلی نظام مالی و ابزار مهمی سیاست اقتصادی و اجتماعی یک کشور می باشد که با در نظر داشت منابع عمومی، بخشی از "تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Products- GDP)" طی یک راهکار منظم توسط نهاد های معین، مجددا توزیع می گردد.
آسانترین و قابل فهم ترین تعریف بودجه: "دخل و خرچ حکومت است و اگر کمی تعریف واضح تری از بودجه صورت گیرد "بودجه، یعنی؛ تخمین از درآمدها و هزینه ها در طول یک بازه زمانی معین (معمولا یک سال) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. "

دو دانشمند برجسته ایرانی به نام دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان که دکترای خود را در رشته "مدیریت دولتی با گرایش اقتصاد" از دانشگاه ویکتوریای ملبورن آسترالیا اخذ کرده است و دکتر "اسفندیار فرج وند" استاد در دانشگاه پیام نور تهران که در رشته "مدیریت دولتی و منابع انسانی" تخصص دارد، در کتاب مشترک شان تحت عنوان"بودجه از تنظیم تا کنترول"، بودجه و عناصر تشکیل دهنده آن را به طور جامع و مختصر این چنین تعریف نموده اند:
1- بودجه برنامه مالی دولت است؛
2- بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
3- بودجه پیش بینی آینده است؛
4- بودجه دربر گیرنده کلی درآمدها و هزینه های دولت است در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت (تصدی)های دولتی، بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
5- هزینه ها برای نیل به سیاست ها و اهداف معین و قانونی دولت می باشد؛
6- سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
7- هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.

پورتال حقوقی "دانشگاه پلی تخنیک تومسک (Tomsk Oblast)"، روسیه بودجه را تنها یک پدیده مالی نمی بیند، بلکه آن را یک پدیده چند بعدی می داند. به عقیده آنان درک بودجه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، مادی، حقوقی و سیاسی آن ناقص و نا تمام است.
1- بودجه بحیث یک مقوله اقتصادی- یعنی؛ مجموعه روابط مالی و اقتصادی، روند تشکیل و توضیح چگونگی صندوق های مالی.
2- بعد مادی بودجه- صندوق های متمرکز مالی فعالیت های نهادهای مختلف را در سطوح مختلف حکومتی تضمین می کند.
3- بودجه بحیث یک عمل حقوقی- یک برنامه مالی که توسط یک عمل تقنینی توسط قانونگذاران (پارلمان) به تصویب می رسد.
4- بودجه بحیث یک عمل سیاسی- بیان جوهر سیاسی و اجتماعی حکومت که مبنی بر اولویت های مشخص سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است که در یک زمان معین (عموما یک سال) اجرا می شود.
البته دانشگاه مذکور این تعریف و درک از بودجه را با توجه به فرایند بودجه روسیه بیان کرده است که در بخش فدرالیسم مالی روسیه بطور مفصل پرداخته شده است (نوشته جداگانه).
شبکه بزرگ «تدریس از راه دور»کشور هند، "ودانتو (Vedanto)" که از صنف ابتدایی تا کارشناسی، برنامه های تدریسی رشته های مختلف را بطور رایگان زیر نظر اساتید و کارشناسان مجرب مدیریت می کند، در درسهای رشته بازرگانی (تجارت) عناصر بودجه حکومتی را اینگونه بیان می کند:
 تضمین دریافت ها در مجموع درآمد های اجتماعی؛
 بررسی و جستجوی راهای مختلف برای بلند بردن میزان درآمدها؛
 تضمین کل هزینه های اجتماعی (در مدت یک سال)؛
 تشریح و توضح درآمد ها وهزینه ها (قبل از ختم سال جاری و آغاز سال نو) و دلایل کسری بودجه و مازاد بودجه؛
 سیاست گزاری اقتصادی مالی برای سال پیش رو مانند چگونگی و جزییات هزینه ها و ارتقای درآمدها و از چه منابع و برنامه ریزی برای پروژه های نو زیر بنای.
"سمرتی چند (Smirti Chand)" دانشمند هندی اهداف بودجه حکومتی را این چنین بیان کرده است:
1. رشد اقتصاد (Economic Growth)؛ در مجموع رشد اقتصاد یک کشور متکی به میزان پس انداز و سرمایه گذاری است؛ لذا سرمایه گذاری در سکتور های امنیتی، اقتصادی و بویژه پروژه های برای توسعه انسانی و توانمندسازی شهروندان اعم از زنان و مردان از جمله اهداف مهم یک بودجه خوب می باشد.
2. تخصیصی مجدد منابع (Reallocation of Resources)؛ حکومت طبق سیاست های معین با درنظر داشت اولویت های اقتصادی، انکشاف و توسعه در عرصه های مختلف، منابع را به مناطق مانند ایالات ولایات مجدا اختصاص می دهد. این کار عموما توسط اقدامات مانند:
 مراعت در پرداخت مالیات برای تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، ضروریات اولیه و متشبیثین خصوصی که در همین راستا فعالیت می کنند؛
 بالا بردن مالیات به تولیداتی که استفاده آن برای انسانها مضر است مانند مشروبات الکلی، تولیدات و واردات تنباکو و همه اجناسی که برای موجودات زنده و محیط زیست ضرر می رساند؛
 کمک های ویژه برای تهیه خدمات اساسی شهروندان.

3. ثبات اجتماعی (Economic Stability)؛ جلوگیری از تورم و افت در فعالیت های اقتصادی و تجارتی، یعنی؛ تدارک منابع مالی برای مبارزه با تورم پولی و همچنان جبران کسری بودجه در بی ثمر سازی آن در شرایط غیر مترقبه؛
4. مراقبت و مدیریت از تصدی های عام المنفغه -(Management of Public Enterprises)این بخش متشکل از نهادهای زیادی است که برای بهبود جامع و ارتقای سطح زندگی مردم خدمات گوناگون ارایه می کنند. یکی از اهداف بودجه حکومتی مدیریت، مراقبت و حمایت این تصدی ها با تخصیص منابع، قابل ملاحظه می باشد.
5. کاهش نابرابری میان ایالات -(Reducing regional Disparity) یعنی اختصاص کمک های پولی برای مناطقی (ایالات) که منابع عایداتی کم تری دارند. حکومت مرکزی تدابیر لازم را در سیاست پولی و بودجه خود اتخاذ می کند تا میزان نابرابری میان ایالات/ولایات مختلف ازبین برود و یا در پاین ترین سطح خود برسد. حکومت این هدف مهم بودجه را توسط کاهش مالیات، کمک های ویژه مالی و تاسیس زیربنا های اقتصادی و غیره انجام می دهد.
6. کاهش نابرابری میان درآمدها و ثروت -(Reducing Inequality between Income and Wealth) نابرابری اقتصادی یکی از چالش های عمده و نامطلوب نظام های اقتصادی امروزه است. بنابراین، یکی از اهداف عمده یک بودجه خوب اقداماتی است که تفاوت میان درآمدها و ثروت را کاهش دهد، یعنی؛ وضع مالیات بیشتر بر اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که عایدات بالا دارند و مصرف آن مالیات برای بهبود بخشیدن زندگی اقشار ضعیف تر جامعه باشد که عایدات کمتری دارند. بطور مختصر اینکه این هدف برای کاهش نابرابریمیان افراد پردرآمد و کم درآمد با تقسم عایدات می باشد .

منابع عایداتی حکومت ها

قطع نظر از نوع نظام سیاسی، منابع عایداتی دولت ها کم و بیش یکسان اند که به طور مختصر به موارد آن اشاره می شود:
1- درآمدهای مالیاتی- مالیات نوع پرداخت اجباری است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی یک جامعه موظف اند تا بخشی از سود درآمد و یا اموال خود را بطور بلاعوض برای تامین هزینه های دولت پرداخت کنند. حکوت ها با بدست آوردن این وجوه، سرمایه لازم را بدست می اورند تا برای انکشاف و توسعه کشور، پیشبرد پروژه ها مختلف و خدمات عمومی در همه عرصه ها استفاده کنند.
طوری که گفته شد پرداخت مالیات الزامی است، در صورت عدم پرداخت آن، مالیات دهنده واجد شرایط مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته به نوع از مجازات محکوم می شود. (گرچه تاریخ و فلسفه مالیات هم یک بحث مفصل است اما چون یک بحث هدفمند داریم، به همان اندازه وارد این موضوع می شویم که سیاق بنیادی این فصل ایجاب می کند)

بطور کلی مالیات به دو دسته بزرگ مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود:
1. مالیات مسقیم (Direct Taxation)، یعنی؛ پرداخت کننده مالیات یک فرد می باشد که این مالیات مستقیم خود به دو دسته تقسیم می گردد:
 مالیات بر عایدات (Income Tax)- این میزان از مالیات، کل درآمدهای افراد است که با روش ها و شرایط خااص از سوی حکومت ها اخذ می شود. مالیات بر حقوق (معاش) و درآمد های ماهیانه/سالانه، مالیات از درآمدهای ملک، مالیات بر حاصلات زراعی، درآمد های اتفاقی و غیره در همین دسته قرار می گیرند.
 مالیات بر دارایی (Property Tax)- آن میزان پولی است که شخص مالیات دهنده از دارایی و ثروت خود می پردازد. این هم به دو دسته تقسیم می‌شود:
 مالیات بر ارث:- مهم‌ترین نوع این نوع مالیات، مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند.
 مالیات حق تمبر: این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا لازم الاجرا نمودنشان از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند.

2. مالیات غیر مستقیم (Indirect Tax)- برخلاف مالیات مستقیم، پرداخت کننده مالیات، یک شخص خاص نیست، بلکه جنبه عمومی دارد که در چندین دسته ی کوچک تر تقسیم شده است:
 مالیات بر مصرف و فروش کالا (Consumption and sale Tax)
 مالیات بر ارزش افزوده (Value added Tax VAT)- این نوع، مالیات شامل سهم بازار بورس، مالیات بر واردات، مالیات گمرکی، مالیات بر خدمات، مالیات بر تفریح، مالیات بر صادرات و غیره می شوند .

حکومت ها در هر نوع نظام سیاسی، این مالیات را از مالیات دهنده واجد شرایط اخذ می کنند که البته روش و سازوکار جمع آوری مالیات در نظام های تک ساخت، فدرالی، کنفدرال و در مجموع نظام های متمرکر و غیرمتمرکز تفاوت های زیاد و ساختاری دارند که برخی آنان را در مطالعات موردی مرور خواهیم کرد.
۲- درآمد های غیر مالیاتی (Non-income Tax)
درآمد های که حکومت در مقابل فراهم نمودن خدمات از شهروندان اخذ می کنند، مانند خدمات ترانسپورتی، پستی، آب و برق، مخابرات، خدمات پخش تلویزون ها از طریق کابل، خدمات امنیتی، انترنت، قرضه جات و کردیدت-هاست؛ اما کمک های که در سطح کشورها و نهادهای بزرگ کمک کننده جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک انکشف آسیایی و غیره و یا در داخل یک کشور مانند بده بستان های قرضه و کریدت انجام می دهند یک عمل معمول است و از درآمدهای غیرمالیاتی محسوب می شود، همانطوریکه سرمایه گزاری در عرصه های گوناگون مانند چاپ اوراق بهادار، درآمد از پرداخت جریمه ها و مجازات،‌ تحایف و کمک ها در این نوع درآمد های غیر مالیاتی شامل است.
۳- منابع طبیعی (Natural Resources)
بخاطر بزرگ و با اهمیت بودن این بخش و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و بین المللی، «درآمد از منایع طبیعی» به عنوان درآمد جداگانه حساب می شود. در اکثر کشورها که دارای منابع غنی طبیعی اند مانند نفت و گاز، ذغال سنگ، طلا، الماس، نقره و مس و دیگر عناصر طبیعی، درآمد های این بخش توسط حکومت مرکزی جمع آوری می گردد. کانادا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا (در شماری از ایالات)، روسیه (بعد از یک میزان تعیین شده)، هند، پاکستان، عراق، مالزی، نیجریه و غیره- هر کدام طبق روش ها، قوانین و فورمول های مختلف بخشی از این درآمد ها را طبق برنامه های منظم به ایالات و ولایات دوباره توزیع می کنند. تقسیم مجدد درآمد ها از این ناحیه به مناطق مختلف کشور براساس شاخص های مختلف صورت می گیرد که از یک کشور تا کشور دیگری تفاوت های زیادی دارد. این شاخص ها عبارت اند از جمعیت، ویژگی های جغرافیایی (وسعت خاک، مناطق صعب العبور و دور افتاده)، میزان فقر و بیکاری، سطح عایدات آن ولایت/ایالت و غیره.
بطور مختصر اینکه توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی طوری سازماندهی می شود تا از این عایدات همه ای مناطق مستفید شوند تا انکشاف متوازن سراسری در یک کشور تضمین گردد؛ خصوصا در مناطقی که به انکشاف و توسعه بیشتر نیازمند هستند و سطح درآمد ها به حدی نیست که برای همه نیازهای مالی (هزینه ها) شان کفایت کنند. البته بخشی از این درآمد برای همان ایالت/ولایت تولیدکننده و یا استخراج کننده در نظر گرفته می-شود که در جریان اسخراج معادن از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی آسیب بیشتر نبینند.
در این مورد باید تذکر داد که در کشورهای که دارای ثبات سیاسی نیستند، چگونگی استخراج و درآمدهای منابع طبیعی، منازعات زیادی را بوجود آورده است و در برخی دیگر از کشورها توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی، بخاطر نبود ساز و کار منظم و عادلانه و گاهی فساد گسترده در این بخش مشکل زا بوده است و بحران های زیاد را بوجود آورده است. پس وجود منابع طبیعی در یک کشور و چگونگی استفاده از آن به ثبات سیاسی، حکومتداری خوب و نظام مناسب سیاسی نیاز دارد که در نبود آنان کشورها به منازعات و جنگ های داخلی مواجه می شوند.
با اینکه کشورهای دارای منابع طبیعی در رابطه به چگونگی استخراج، جمع آوری درآمدها، دریافت مالیات، استفاده و توزیع مجدد عایدات این سکتور قوانین خاصی دارند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با همکاری موسسه مدیریت منابع طبیعی (The Natural Resources Governance Institute- NRGI) در رابطه با طراحی و نظام بر توزیع عادلانه و کارا درآمدهای کشورهای غنی در منابع طبیعی، ده پشنهاد را این گونه بیان کرده است:

1. اصرار ورزی بر داشتن اهداف روشن
نظام تقسیم درآمد منابع طبیعی باید هدفمند باشد و این اهداف توسط یک قانون و فرمول روشن، طوری تنظیم گردد که در برگیرنده همه ای ابعاد این سکتور مانند جبران آسیب از فعالیتهای استخراج، چگونگی تقسیم منافع با مناطق تولید کننده باشد و از درگیری ها پیشگیری نموده و یا کاهش دهد؛ اما اهداف باید در سیاست و قانونگذاری مشخص شود.
2. تنظیم تقسیم درآمدها با اهداف
قوانین حاکم بر توزیع درآمد منابع، باید منعکس کننده اهداف تعریف شده باشند. بطور نمونه اگر یکی از اهداف کاهش فقر باشد، باید شاخص فقر بطور صریح در فرمول معرفی گردد. این مسئله از طریق چگونگی همسان سازی جمع آوری مالیات و فرمول انتقال بین دولتی وغیره، قابل حل است.
3. مسئولیت پذیری در هزینه ها
یعنی درآمدها طوری تنظیم و توزیع شود تا حد زیادی با هزینه های ارائه خدمات عمومی ملی (در محل استخراج) سازگار باشد. در صورتی که تخصیص بیش از هزینه ها باشد منجر به افزایش ناپایدار در دستمزد، تورم محلی و هزینه های غیر موجه، بالای زیربناها می شود و برعکس در صورت ناکافی بودن درآمد برای تأمین نیازهای محلی، منجر به کاهش خدمات عمومی می شود. این اصول در توزیع سراسری درآمد منابع طبیعی نیز صادق است.
4. انتخاب مناسب ابزارهای مالی در جمع آوری درآمد
حکومت ها در جمع آوری درآمدها از طریق انواع ابزارهای مالی مانند حق امتیاز (Royalty)، مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر دارایی از صنایع استخراجی استفاده می کنند؛ اما این ابزارها طوری باید باشد که در فرایند تعیین یا انتقال درآمد منابع طبیعی به حکومت های محلی، نظام نقل و انتقالات پولی بین سطوح مختلف حکومتی، جمع آوری مالیات مستقیم از محل منابع باید توسط حکومت مرکزی ساده، شفاف و به آسانی قابل محاسبه باشد و در غیر آن صورت اعتماد میان حکومت محلی و مرکزی خدشه دار خواهد شد که خودش به مرور زمان تبدیل به عامل بی ثباتی می شود.
5. حفظ توازن در استخراج و درآمد
انتقال گسترده و غیرقابل پیش بینی شده ای درآمد منابع طبیعی، می تواند اقتصاد ملی و محلی را بی ثبات کند. بنابراین، حکومت مرکزی باید از پروژه های غیرضروری و صوری پرهیزکند و برای مقابله به هر نوع رکود اقتصادی احتمالی یا نوسانات بر درآمد منابع، با سازوکارهای مناسب برنامه ریزی کند. به عنوان نمونه دولت باید یک منبع مالی قابل پیش بینی و روان را به حکومت های محلی ارائه دهد و یا ابزارهایی را در اختیار آنها قرار دهدکه در هموار سازی نقل و انتقالات بین سطوح حکومتی کمک کند، برای حل نوسانات درآمد منابع به صورت خودکار از طریق مدیریت بدهی یا پس انداز بخشی از درآمد خود در یک صندوق ثروت ذخیره کرده و درصورت نیاز استفاده نماید.
6. فرمول ساده و قابل اجرای انتقال درآمدها
فرمول انتقال درآمد باید به اندازه کافی ساده باشد تا مقامات حکومت های محلی و یا نهادهای جامعه مدنی بتوانند انطباق را تأیید کنند. این کار هم باعث ایجاد اعتماد بین سطوح مختلف حکومتی و بین حکومت و شهروندان می شود و هم برای جلوگیری از فساد کمک می کند.
7. انعطاف پذیری در نظام تقسیم درآمدها
نظام تقسیم درآمد منابع باید با نظرداشت تغییرات غیرمترقبه و در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص، باید توسط مقرراتی ویژه، اصلاح پذیر باشد و در صورت لزوم مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
8. ایجاد اجماع ملی در مورد فرمول تقسیم درآمد منابع
اجماع در چگونگی تقسیم درآمد برای ثبات سیاسی و دسترسی و تحقق اهداف حکومت بویژه در کشورهای که دارای اختلاف سیاسی و تنوع قومی (لسانی و فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی) اند، یک امر بی نهایت ضروری است. اگر اطراف ذینفع در فرمول اختلاف نظر داشته باشند، ممکن است مشروعیت حکومت زیر سوال قرار گیرد و منجر به درگیری و نزاع های کلانتر شود.
9. تصحیح قانون فرمول تقسیم درامد منابع
هر فرمول تقسیم درآمد منابع، باید در قوانین و یا مقررات تدوین شود تا روند کار و فعالیت قابل پیش بینی باشد و در مورد مزایا و معایب آن مباحث روشن صورت گیرد.
10. شفاف و نظارت مستقل بر تقسیم درآمد
برای اعتمادسازی میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی، شفافیت، نظارت و حسابرسی های مستقل در تقسیم درآمد منابع، یک امر اجتناب ناپذیر است و همه جزییات آن باید در دسترس عموم قرار گیرد .

هزینه های حکومتی (Government Spending/ Expenditures)

در این باره هم باید یاد آور شد که درآمد های عمومی یک کشور، قطع از نظر از نوع نظام سیاسی، اساس هزینه-های حکومت ها را تشکیل می دهد. البته در نظام های تک ساخت و فدرالی سازوکار و چارچوب نهادی آن تفاوت دارند؛ اما به هرحال مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور باهم روابط ضروری و حیاتی دارند. در کشورهای موفق به لحاظ اقتصادی، درآمد های بودجه ای عموما بیشتر از هزینه های پیش بینی شده است که در صورت عدم توازن آن، کسری بودجه بوجود می آید که برای جبران آن، حکومت مجبور می شود تا تدابیری ویژه ای را در نظر گیرد. تفصیل آن در صفحات قبل یادآوری شد.
حال اگر برگردیم به موضوع و"هزینه های حکومتی را تعریف کنیم که عبارت است از: هزینه های که حکومت را قادر می سازد تا کالا ها و خدمات تولید کرده و از آن برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده کند." بنابراین، تهیه خدمات اجتماعی، بهبود توزیع (عادلانه و موثر) درآمدها، اطمنان از ثبات اقتصادی و همچنین تسریع رشد اقتصادی و افزایش تولید کالاهای مورد نظر برای شهروندان اهداف اساسی هزینه های حکومتی می باشد.
گرچه دسته بندی هزینه های حکومتی از یک کشور تا دیگری تفاوت های زیاد دارد؛ اما محتوای آن تقریبا یکسان است. طی این چند سال گذشته در این مورد تغییرات چشم گیری به وجود آمده است و رویکرد های نو در چگونگی اولویت بندی هزینه مشاهده می گردد که نمونه های آن را درپاراگراف های زیر مشاهده خواهید کرد:
هزینه های کلی حکومتی عموما در سه دسته تقسیم گردیده است:
1- هزینه های جاری (Current Expenditure)
شامل هزینه های اداری و مجموع مخارج عادی و مستمر می باشد. این نوع از هزینه ها، ظرفیت های ایجاد شده دولتی را حفظ و نگهداری می کند و دارای منافع درازمدت برای آینده نیستند. هزینه های مهم جاری عبارت اند از،
 جبران خدمات (معاش) کارکنان؛
 استفاده از کالاها و خدمات – مانند حفظ مراقبت نهادهای حکومتی، تهیه تجهیزات برای شفاخانه ها، مصارف معین برای پیش برد نظام تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت خدمات ترانسپورتی و جادها و بزرگ راه ها و غیره؛
 رفاه اجتماعی؛
 هزینه ها برای حفظ و مراقبت اموال و دارای دولتی؛
بطور کلی می تواند گفت که هزینه ها جاری و دایمی برای اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام شامل این دسته اند.
2- هزینه های سرمایه ای (Capital Spending)
هزینه های سرمایه ای هزینه های اند که در آینده موجب کسب درآمد های بیشتر می شود و تاثیر مستقیم بالای رشد و انکشاف اقتصاد در سطح کلان دارد. این نوع هزینه ها شامل سرمایه گذاری مختلف مانند پروژه های زیربنایی، اعمار بزرگ راه ها، پل ها و شفاخانه ها، مکاتب و دانشکاه ها، خریداری تجهیزات و تکنالوژی نو، اعمار خط راه آهن (ریل)، میدان های هوایی، بنادر دریایی، هزینه تجهیزات و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز بخش خدمات ملکی می شود.
در نظام فدرالی این نوع هزینه ها از سوی حکومت فدرال و واحدهای فدرال (ایالات) براساس چارچوب تعریف شده صورت می گیرد؛ زیرا رشد، انکشاف و توسعه اقتصادی هر واحد فدرال نه تنها بار مسولیت حکومت فدرال را سبک می کند بلکه واحدهای فدرال را توانمند می سازد تا در رفاه عمومی و بلند بردن سطح درآمدها نقش کلیدی ایفا کنند.
3- هزینه های انتقالی (Transfer Expenditure/Payments)
هزینه های انتقالی نوعی از هزینه است که بعنوان "مخارج عمومی توزیع کننده ثروت" هم یاد می شود. این نوع هزینه ها به سه دسته کلی تقسیم بندی شده است:
 هزینه های انتقالی اجتماعی؛ بطور فشرده این نوع هزینه ها برای برقراری تعادل اجتماعی و در راستای کمک به قشر محروم وکم درآمد جامعه، توزیع (مجدد) ثروت عمومی صوت می گیرد و شامل پرداخت کارکنان غیر شاغل، بازنشستگان، پرداخت پایان خدمت (در اول بازنشستگی/تقاوت)، معلولان و بیمه-های صحی و غیره می شود.
 هزینه های انتقالی اقتصادی- هر نوع هزینه ای است که حکومت (مرکزی یا فدرال) به صورت بلاعوض در راستای تنظیم اقتصاد کشور (و یا ایالت/واحد فدرال) و تنظیم بازار پرداخت می نماید.
 هزینه های انتقالی مالی- که شامل انتقال مستقیم پول به یک شخص حقوقی و نهاد می شود. این نوع هزینه-ها عموما به چند نوع ضمنی تقسیم گریده است؛ اول انتقال پول بدون شرط، دوم انتقال پول غیر مشروط و سوم پول هدف مند. البته در کشورهای مختلف وسازمان های بین المللی این نوع هزینه ها با راهکار و سازوکارهای مختلف و متنوعی صورت می گیرد.
 هزینه های انتقالی خصوصی- نوع هزینه های است که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و قضایی صورت می گیرد که قبلا در افغانستان ذیل عنوان صندوق اختصاصی ریاست جمهوری و یا صدراعظم بود و درشرایط فعلی تحت عنوان کود ۹۱ و غیره انجام می شود .
هزینه های انتقالی مالی- آن نوع هزینه های است که حکومت ها بخاطر تمویل انجام خدمات، عقد قراردادها و رای مراجع قضایی صورت می گیرد. این نوع انتقال مالی را که حکومت بخاطر اعتبارات تامین نشده متحمل می شود «دیون»می گویند و"دیون بلامحل"، بدهی ها و تعهدات پرداخت نشده سالهای گذشته ای است که شامل قیض های برق و آب و گاز، هزینه های مخابرات، پست و انترنت، مسافرت کارکنان وغیره می شود. در نهاد و سازمان های حکومتی این نوع هزینه ها باید از مدارک معین پرداخت شود. همچنین پرداخت سیستم بانکی، انتقال سهام شرکت های دولتی، باز پرداخت اصل اوراق مشارکت و غیره در این نوع هزینه ها قرار می گیرد.

4- هزینه های محرمانه (Black Budget/Covert Appropriation)
این نوع هزینه ها که بودجه سیاه هم گفته می شود، برای عملیات ها و اقدامات سرًی اختصاص می یابد که به دلایل امنیتی، مخفی می ماند و محاسبه آن هم پیچیده است. البته بدون شک مقدار این نوع هزینه ها هم قابل ملاحظه و بررسی است. بطور نمونه در ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ میلیارد دالر در سال (حدود ۱۰ درصد بودجه دفاعی)، در فرانسه حدود ۷۰ میلیون یورو (در بودجه سال ۲۰۲۰م)، در روسیه حدود ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۲۱ درصد بودجه)، در ترکیه الی ۱۶.۵ میلیارد لیره (حدود ۰.۵ درصد بودجه سال ۲۰۱۹-۲۱م)، در این طبقه از هزینه ها قرار می گیرد.

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism) چیست؟

تمام کشورهای که دارای نظام فدرالی هستند، هرکدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند که موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اقتصادی (زراعت، صنعت و غیره)، منابع زیر زمینی، کارایی نهاد های اقتصادی، مناسبات میان سطوح مختلف حکومتی (فدرال و و احدهای فدرال)، سیاست اقتصادی و پولی و غیره از جمله مواردی است که می شود به آن اشاره کرد. بنابراین، درکشورهای فدرالی، نمونه فدرالیسم مالی که بحیث الگو قرار گیرد مشاهده نمی شود. به همین دلیل، وحدت نظر در باره تعریف دقیق این واژه میان دانشمندان دیده نمی شود، اما نکته اساسی که همه با آن موافق اند عبارت است ازاینکه:
"فدرالیسم مالی یعنی جمع آوری و توزیع عادلانه درآمدها میان همه سطوح حکومت (همه اقشار جامعه)"
البته باید در نظر داشت که فدرالیسم مالی تنها یک واژه اقتصادی و مالی نیست بلکه یک فرایند پیچیده سیاسی حقوقی هم هست که با سازوکارهای متفاوتی در کشور های مختلف اجار می شود. قوانین و روش های مختلف در جمع آوری و توزیع منابع، صلاحیت ها و مسولیت های مالی را میان حکومت های مرکزی و حکومت های محلی (در نظام فدرالی میان فدرال و واحد های فدرالی و حتی حکومت های محلی کوچک تر از آن) تنظیم نموده و بیان می کند.
در نظام های فدرالی، ساختار تقنینی هدفمندی که محور آن انکشاف متوازن و رفاه همگانی است چهار چوب اصلی فدرالیسم مالی را بطور عمودی و افقی تعریف نموده وتوسط راهکار های مشخص که طی آن فدرال و واحد های فدرال را (در برخی از کشورها مانند روسیه، حکوت های محلی کوچک تر) که در تنظیم بودجه نقش فعالی دارد بیان می کند و به این فرایند "روابط میان بودجه ای (Inter-budget relations) " گفته می شود.
پس اگر بطور مختصر فدرالیسم مالی تعرف کنیم می توان گفت:
"فدرالیسم مالی بسته ای از اصول بنیادین برای تنظیم امور مالی میان نهادهای تصمیم گیرنده در سطوح مختلف حکومتی است، یعنی؛ یک ساختار رسمی برای شکل دهی مناسبات مالی میان حکومت مرکزی و حکومت های کوچک ومرتبط محلی."
گرچه در نظام های تک ساخت های جدید،‌ غیر متمرکزسازی مالی (Fiscal Decentralization) و حتی در کنفدراسیون ها هم برگرفته از همین اندیشه است؛ اما در تطبیق آن میان نظام های فدرالی و تک ساخت، تفاوت اساسی ساختاری و تقنینی وجود دارد که در عرصه عملکرد هر دو از هم جدا می شوند.
در این رابطه نکته قابل تذکر این است که در بسیار از کشورها با نظام تک ساخت، هم غیر متمرکز سازی قدرت (که غیر متمرکز سازی مالی هم جز آن است) و هم فرایند تصمیم گیری در سطح محلات به حد کافی با تضمین قانون اساسی اجرا نمی شود؛ لذا شکل کلاسیک نظام های تک ساخت، خاصیت اصلی خود را از دست داده است.
این واژه بار اول در سال ۱۹۵۹م توسط دانشمند و اقتصاد دان آمریکایی آلمانی نژاد "ریچارد موسگریو(Richard Musgrave) بکار گرفته شد. او در جلد دوم دایرالمعارف حکومتداری، فدرالیسم مالی را چنین تعریف می کند:
"فدرالیسم مالی بخشی از نظم گسترده ترِ رشته مالیِ عامه است که با تقسیم عملکردها، روابط مالی را میان سطوح مختلف حکومتی، در نظام فدرالی بیان می کند ."
موسگریو فدرالیسم مالی را یکی از عناصرکلیدی نظام سیاسی فدرالی می داند. به باور وی در نظام های فدرالی، این فدرالیسم مالی است که در توزیع عادلانه درآمد ها، تخصیص موثر کارایی منابع و در مجموع در ثبات اقتصادی سراسری، نقش اساسی را ایفا می کند و به همین دلیل در مقایسه با نظام های دیگر سیاسی، فدرالیسم گزینه بهتر است.
به عقیده او در نظام های فدرالی در برخود با اینگونه مسایل، در مقایسه با نظام های تک ساخت، انعطاف پذیرتر می باشند و با مداخلت (و برنامه ریزی هدفمند) تخصصی نظام مالی را طوری تنظیم می کند که به نیازمندی های همه واحدهای فدرالی/ایالات، پاسخ گفته شود؛ چون همه واحد های فدرالی درآمدهای یکسان ندارند .
در اکثر کشورهای که دارای نظام فدرالی اند، همه واحد های فدرال، دارای ویژگی های اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه های یکسان نسیتند. برخی از ایالت ها/واحد ها سرشار از منابع طبیعی، برخی در صنایع بزرگ، برخی دیگر در حاصلات زرغی و برخی هم در منابع آب و انرژی و غیره دست بالای دارند. بطور نمونه در ایالات چهارگانه پاکستان، ایالت صوبه خیبر پختونخواه در منابع آب و انرژی، پنجاپ در حاصلات زراعتی، بلوجستان در منابع طبیعی و صوبه سند در نقل و حمل از راه دریایی، سطح بالای جمع آوری مالیات و تا میزانی حاصلات زراعتی، در مقایسه با دیگر ایالت ها، نقش برجسته تری دارند. در عین زمان همه ای این ایالات در میزان فقر و بیکاری، معارف، تاسیسات زیر بنایی و خدمات اجتماعی و نوع حکومتداری ایالتی یکسان نیستند. در بخش جمعیت و مساحت جغرافیایی، ویژگی ها و علایق فرهنگی، سطح مدنیت و غیره هم تفاوت های زیادی بچشم می-خورد. همانند پاکستان اکثریت کشورهای با نظام فدرالی این گونه اند.
در یک همچنین وضعیت ناهمانگون، فدرالیسم مالی یکی از ابزارهای بنیادین است که هم این همه تنوع در بافت جامعه را پاسخ مناسب می دهد و هم با تنظیم درست درآمد ها و توزیع مجدد سازمان یافته و عادلانه آن، کمبود های هرایالت را جبران می کند و از درآمد های اضافی آنان برای انکشاف متوازن و سراسری و توسعه پایدار در هرگوشه و کنارکشور با برنامه های هدفمند سازماندهی می کند. این اصول بنیادین فدرالیسم مالی است.
عدم توازن/تقارن مالی (Fiscal Imbalance)

Source-Slideplayer
اگر فدرالیسم مالی از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد و در تنظیم بودجه، نظم تعریف شده را از دست دهد، عدم توازن مالی بوجود خواهد آمد که روند ارایه حداکثر رفاه، برابری مالی در تشکیلات های عمودی و افقی نظام، حفظ بازار و همه را بهم خواهد زد.
عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)
پروفیسور "چنچل کمار شرما (Chanchal Kumar Sharma)" ، استاد در "دانشگاه مرکزی هریانا" در هند و دانشیار در انستیتویت مطالعات جهانی و منطقوی آلمان (German Institute of Global and Area Studies-GIGA) در این باره چنین می نویسد:
"در نظام های چند سطحی مالی عموما حکومت مرکزی در مقایسه با حکومت های ایالتی/محلی امکانات بهتری دارد و منابع مالی بیشتر در اختیار دارد، در حالیکه هزینه های حکومت های محلی در مجموع بیشتر از حکومت مرکزی می باشند."

این وضعیت مالی را پروفیسور شرما "عدم تقارن عمودی مالی (Vertical Fiscal Asymmetry) " می گوید. او این عدم تقارن را به سه نوع تقسیم می کند:
1- عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)- وضعیتی که در آن در میان توزیع مجدد درآمد ها و هزینه ها، توازن نباشد حکومت فدرال این مشکل را با توزیع مجدد درآمدها و یا تغییرمجدد قدرت افزایش درامد ها جبران می کند. در برخی از موارد این مشکل بخاطر نظام نادرست مالی بوجود می آید که در صورت دوام نتایج مطلوبی را در پی ندارد.
2- شکاف عمودی مالی (Vertical Fiscal Gap)- وضعیتی که در آن عدم توازن وجود ندارد؛ در واقعیت مشکل برآوردی در هرینه های برخی از پروژها در ایالات است که برای جبران آن حکومت مرکزی توسط راهکارهای از بیش تعیین شده مانند تنظیم مجدد توزیع درآمد ها و یا انتقالات (پولی) اختصاصی از مرکز به ایالات، این شکاف مالی را برطرف می کند.
3- تفاوت عمودی مالی (Vertical Fiscal Difference)- وضیعتی که در آن با این که حکومت فدرال درآمدهای بیشتر دارد، اما عدم توازن و شکاف عمودی مالی وجود ندارد .
عدم تقارن افقی مالی (Horizontal Fascial Asymmetry)

قطع نظر از نوع نظام،‌ یکی از چالش های مهم در داخل یک کشور، نابرابری میان مناطق/ایالات و یا ولایات مختلف می باشد و دلایل آن هم در ویژگی و شرایط خاص حاکم در آن مناطق می باشد که قبلا یادآوری شد. بنابراین، در هیچ کشوری از جهان یافت نمی شود که همه ایالات/ولایت دارای میزان یکسان انکشاف اقتصادی و سطح درآمد ها باشند. ما "عدم تقارن عمودی مالی" را به بحث گرفتیم؛ اما واژه دیگری که آن هم در همین زمینه از اهمیت بالای برخوردار است "عدم تقارن افقی مالی" است که به وضعیتی گفته می شود که وقتی درآمدهای یک یا چندین ایالت/ولایت کم تر از هزینه های داخلی آن باشد. طبیعی است که این گونه وضیعت از یک سو نابرابری را میان ایالات/ولایات مختلف بوجود میاورد و از سوی دیگر تهیه خدمات اجتماعی را شدیدا تحت اشعاع قرار می دهد.

حالا تفاوت میان هر دو چیست؟

عدم تقارن عمودی مالی یک مسئله ساختاری در تنظیم سیاست مالی میان سطوح مختلف حکومتی می باشد که بطور نمونه حکومت مرکزی سیاستی را روی دست می گیرد که طبق آن مصارف بخش معارف را بدوش حکومت های محلی در سطح شهرها و ولسوالی ها می اندازد تا از درآمدها و عایداتی املاک دولتی و یا از طریق نوع از مالیات آن مصارف را تهیه کند؛ اما اگر حکومت های محلی در تکمیل آن هزینه ها موفق نگردد، حکومت مرکزی برای جبران آن عدم توازن مالی، کمک های اختصاصی را درنظر می گیرد .
عدم تقارن افقی مالی و یا نا برابری مالی میان مناطق مختلف هم مشکل جدی است که برای آن هم حکومت های مرکزی برنامه های مختلفی را روی دست می گیرد. به عنوان نمونه دولت، انتقالات پولی میان ایالات، یا از حکومت مرکزی به ایالات/ولایات و یا با روی دست گرفتن برنامه ای برای ارتقایی ظرفیت در جمع آوری مالیات و غیره در نظر می گیرد.
عدم تقارن افقی که بیش از مشکل ساختاری، مشکل جدی ظرفیتی است که تنها مشکل جدی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه است، بلکه کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، آسترالیا، کانادا و سویس و غیره هم با همین مشکل مواجه اند. البته باید یادآورد شد که در کشورهای رو برشد مانند پاکستان، عراق، و نیجریه و غیره این وضعیت نامطلوب مالی غیر از ویژگی های طبیعی ریشه درظرفیت و فقدان حکومتداری خوب درحکومت های محلی است که در جمع آوری مالیات و بالا بردن میزان درآمد ها موفقانه عمل نمی کنند و یا فساد گسترده اداری در لایه های مختلف حکومت این مشکل را بوجود میاورند. در این میان می توان از کشور آلمان نام برد که یکی از کشورهای مرفه جهان است و دارای نظم سیاسی و از سطح بالای حکومتداری خوب برخوردار است، بازهم دچار مشکل عدم تقارن افقی مالی میان ایالات مختلف خود مواجه است.بخصوص بعد از وحدت مجدد آلمان (شرقی و غربی) در ۳ اکتبر ۱۹۹۶م این عدم تقارن شدید تر بوده و تا مدتها دامنگیر جمهوری فدرال آلمان بوده است که با تدابیر زیاد و برنامه های کوتا مدت میان مدت و دراز مدت درگستره زمانی بیست سال به این مشکل فایق آمد.
برای برابری و توانمند سازی ایالات که در گذشته مربوط به آلمان شرقی بوده، حکومت فدرال یک نوع خاص مالیات را تحت عنوان "مالیات همبستگی با آلمان شرقی “(Eastern Germany Solidarity Tax) در سال ۱۹۹۱م بر همه شهروندان آلمان وضع کرد که ۷.۵ درصد مجموع درآمد هر شخصی حقیقی و حقوقی آلمان بود. البته بعد از بیست سال در سال ۲۰۲۱م آلمان قصد دارد که ۹۰ درصد مالیات دهندگان این نوع مالیات را لغو کند؛ چون رشد و توانمندسازی ایالات آلمان شرقی تقریبا تکمیل گردیده و بعد از این حدود ۱۰ درصد مالیات دهندگان که درآمد های بالا دارند این گونه مالیات را خواهند پرداخت. غیر از مالیات متذکره برای جبران عدم تقارن افقی مالی در ایالات آالمان شرقی سابق، همه ایالات آلمان به اشکال گوناگون در این فرایند سهم برجسته داشتند.
این مشکل درچندین ایالات دیگر هم وجود دارد که برای جبران آن قانون خاصی تحت عنوان "قانون برابری مالی (Fiscal Equalization Law/Länderfinanzausgleich-LFA)" وضع کرده اندکه با سازوکارهای مختلف جبران عدم تقارن افقی مالی را میان ایالات مختلف می نماید. نهادهای دیگر که در این باره نقش مهمی را در آلمان بازی می کند"شورای ثبات “(Stability Council)است که فعل و انفعالات مالی و بودجه های همه ایالات را زیر نظر دارد و برای ایجاد توازن و تعامل میان ایالات، سفارش های خود را بطور منظم با فاصله های زمانی مشخص به حکومت فدرال ارایه می کند. حکومت فدرال آلمان برای ایجاد تعادل و توازن مالی که اساس آن تامین برابری میان ایالات و فراهم کردن خدمات موثر و رفاه عمومی است، لایحه ها و مقررات معتدی دارد .

در آسترالیا این عدم تقارن افقی مالی توسط برنامه ای تحت عنوان برابری افقی مالی (Horizontal Fiscal Equalization-HFE) به این مهم پرداخته که در آن همه ایالات و حکومت فدرال آسترالیا هر یک نقش های معین خود را ایفا می کند.
در پاکستان این نقش را "جایزه کمیسیون ملی مالی (National Finance commission Award-NFC) " به عهده دارد. در مجموع هند، فرانسه، بلژیک، سویس، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها برای جبران عدم تقارن افقی مالی برنامه ها، قوانین و یا صندق های برابری و غیر در نظر گرفته اند که برای تامین برابری مالی میان همه ایالات/ولایات سازوکارهای مختلف و راه حل های گوناگون پیش بینی کرده اند.
در نظام های فدرالی منابع درآمد ها عموما به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند؛ منابع درآمد حکوت فدرال و منابع درآمد ایالات (واحد های فدرال).

نتیجه

اگر مرور مختصر صورت گیرد، قطع نظر از میزان درآمد ها و منابع اقتصادی در واحد های فدرالی، انتقال پول از حکومت فدرال به آنان یک پدیده دوامدار می باشد و این امر برای رشد و انکشاف متوازن در سراسر کشور یک امر لازم وضروری است تا در تهیه خدمات اساسی، انکشاف و توسعه اقتصادی و انسانی در واحد های فدرالی ضعیف و کم توان وقفه و سکتگی بودجود نیاید.
همانطوریکه عدم تقارن مالی عمودی و افقی هستند، همکاری های اقتصادی و پولی هم در نظام های فدرالی به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می شوند. همکاری های عمودی به این معناست که میان حکومت (مرکزی) فدرال و ایالات (واحدهای فدرال) تعامل وجود دارد و همکاری افقی بدین معناست که خود ایالات باهم تعامل مالی دارند. بدون شک این یکی از زیبای های فدرالیسم است که گاه واحدهای فدرالی (ایالات) باهم در رقابت مثبت قرار می-گیرند و گاهی هم در همکاری متقابل. در همکاری متقابل غیر از مسال اقتصادی و مالی، آیالات در انکشاف و توسعه همدیگر دست بالا دارند و با همدیگر همکاری می کنند. حکومت مرکزی برای تشویق و تسهیل این کار هم راهکارهای تقنینی و هم سیاسی را روی دست می گیرد تا تاثیر این نوع همکاری های متقابل در زندگی توده های مردم در سراسر کشور ملموس و مشهود باشد.
پس بطور خلاصه می توان گفت که اصول اساسی فدرالیسم مالی عبارت اند از:

1- حفط توازن با روحیه اصلی فدرالیسم درفرایند خودمختاری های تعریف شده میان سطوح مختلف حکومتی؛
2- ترکیب از متمرکز و غیر متمرکز بودن صلاحیت های قانونی مالی یعنی در دخل و خرچ و جمع آوری درآمد ها و در مصرف هزینه ها و نیز توزیع مجدد عادلانه و هدفمند درآمد ها از سوی مرکز (فدرال)؛
3- تضمین نقش فعال و سازنده همه ولایات (واحدهای فدرال) در تنظیم و تطبیق بودجه ملی و نیز سیاست گزاری مالیاتی؛
4- تولید منابع مرکز (فدرال)، ایالات

تعریف بودجه و بودجه نویسی- تحلیل گران تراز پادرا
تعریف بودجه و بودجه نویسی (tarazpadra.com) accessed on 21.12.2020

بودجه از تنظیم تا کنترول – ابراهیمی نژاد، مهدی، فرج وند، استفدیاری
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران -۱۳۸۶

Бюджетная и налоговая система РФ- University of Tomsk, Russia

Vedantu- Objectives of Government Budget: “Elements of Government Budget”

Smirti Chand- 6 Objectives of Government Budget
ایران- تهران، مالیات-کانون مشاوران مالیاتی
https://parstax.net/anva-maliyat/

UNDP, NRGI- EXECUTIVE SUMMARY SEPTEMBER 2016, “Natural Resource Revenue Sharing”
AUTHORS: Andrew Bauer, Uyanga Gankhuyag, Sofi Halling, David Manley and Varsha Venugopal

Fiscal Federalism. (n,d)- Definistion.net
(Oates%2C%201999). November 15, 2020 accessed 27.12.2020.

Kapucu, N. (2016, May 17). Fiscal federalism. Encyclopedia Britannica.
Mark Bevir (Editor)- Encyclopedia of Governance II; “Fiscal Federalism,” p.313
By SAGE Publication Inc. California/London/New Delhi, 2007

Sharma, Chanchal Kumar- Rescuing the Concept of Fiscal Imbalance,
Munich personal RePEc Archive (MPRA), 2007
Paper No. 30343, posted June 09, 2012 18:17 UTC.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39343

Will Kenton- Fiscal Imbalance “Fiscal policy, Government Spending and Debts”Investpedia-

Updated December 21, 2020 accessed on 26.12.2020.

Dr. Michael Thöne und Jens Bullerjahn- GIZ - REFORM AND FUTURE OF FEDERAL FISCAL RELATIONS IN GERMANY, “BENEFITS FOR DEVELOPMENT COOPERATION.”
Published by GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, Bonn/Eschborn, 2018

تفاوت میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون

2021-02-27T16:57:28Z

چکیده
التهاب اوضاع افغانستان مدتی است که افکارعلمی وفرهنگی را سرگردان نموده و به همین دلیل، مقاله های تحقیقی وعلمی، توجهی خاص ومناسب را بر نمی انگیزد. سخن دیگر اینکه ؛ درافغانستان وبرخی محافل دیگرعلمی، در استفاده از این دو واژه جداگانه، برخورد دقیق صورت نه گرفته است. زیرا برخی «حاکمیت قانون» را تنها اطاعت از آن دانسته و برخی دیگر«حاکمیت با قانون» را تنها با داشتن قانون اساسی، می دانند. در حال که ابعاد ارزشی هردو واژه مهم تر از مفهوم لغوی آن است.
این قلم تلاش ورزیده است که با توجه به نظرات دانشمندان این گونه بحث ها، «ابعاد ارزشی» هردو عنوان را ارزیابی نماید.

Sommaire

حاکمیت قانون (Rule of Law)

« بستر دموکراسی ما حاکمیت قانون است- کارولین کندی (Caroline Kennedy) »

در عصر مدرن، حاکمیت قانون یک واژه نسبتا شناخته شده است و به عنوان یک ارزش و یکی از عناصر کلیدی حکومت داری خوب به شمار می رود. البته شایان یادآوری است که حاکمیت قانون با این که در چند دهه اخیر با تعریف نوی مورد توجه جهانیان قرار گرفته، همچون یک اندیشه پیشینه بس درازی دارد. نخستین نمونه نسبتا منظم تر حاکمیت قانون در دموکراسی یونان باستان، در سده چهارم پیش از مسیح تذکر یافته که از اندیشه های فیلسوف بزرگ ارسطو (۸۲۲-۳۸۴م) سرچشمه گرفته است. ارسطو در کتاب خود «سیاست» پرسش مهمی را مطرح کرده بود، «آیا حکومت بهترین رجال برتر است یا حکومت قانون؟»

این پرسش مهم را برخی ها این گونه هم ترجمه کره اند: «کدام وضعیت برای مردم سودمندتر است، حکومت بهترین حاکم و یا بهترین قوانین؟»
در زمان حاضر، از لحاظ مفهومی دانشمندان روی حاکمیت قانون خیلی کار کرده اند و در تعریف آن با افزودن مولفه های ارزشی به آن شکل و مفهوم نوینی بخشیده اند. مولفه های مهم حاکمیت قانون عبارت اند از:

 برتری قانون (Legal Supremacy)- اصلی که جامعه به جای خشونت، با قوانین معتبر تنظیم شود.
 برابری قانون (Legal Equality)- اصلی که طبق آن قوانین (بدون در نظر داشت رنگ و نسل و زبان و عقیده) مساویانه اعمال شود و هیچ کس حتا مسوولان حکومتی از بالا به پایین و قضات، بالاتر از قانون نباشد.
 اطمینان از قانون (Legal Certainty)- یعنی اصلی که قوانین از مفهومی روشن، قابل دسترس (برای همه) و از لحاظ کاربردی سازگار و پیش بینی پذیر باشد. ،

گرچه این مولفه های حاکمیت قانون همگانی است، اما بازهم برخی از دانشمندان پرسش دیگری را مطرح می کنند که اگر در راس نظام یک شخص خودکامه قرار بگیرد و با بهره گیری از زور و تزویر یک رشته قوانین تبعیض آمیز مغایر با ارزش های پذیرفته شده انسانی را روی دست بگیرد، آن گاه چه باید کرد؟ و حاکمیت قانون را چگونه تعریف کرد؟

در سال ۲۰۱۵م با تایید همه کشورهای عضو، سازمان ملل برای صلح و رفاه جهانی طرحی را زیر عنوان «۱۷ هدف توسعه پایدار (Sustainable Development 17 Goals) » به تصویب رسانید و برای تکمیل آن اهداف ۱۷ گانه مدت ۱۵ سال درنظر گرفته شد یعنی تا ۲۰۳۰م.

هدف شانزده هم آن طرح «هدف۱۶- صلح، عدالت و نهادهای پایدار (Goal 16- Peace, Justice and Strong Institutions )»، برساخته از دوازده هدف ضمنی است و یکی از آن ها حمایت از حاکمیت قانون است.

برای رسیدن به این هدف و توانمند سازی کشورهای عضو، سازمان ملل برنامه های گوناگون کمکی را روی دست دارد. طبق تعریف سازمان ملل حاکمیت قانون عبارت است از «یک اصل حکومتداری که طبق آن همه اشخاص، نهادها، سازمان های خصوصی و حکومتی و حتا خود حکومت در برابر قوانین نافذه، پاسخگو می باشند و قانون (بدون هرگونه تبعیض) بر همه یکسان اعمال می شود.»

اما باید یادآور شد که سازمان ملل تنها به همین بسنده نکرده، می افزاید که قوانین مروجه هم نباید در مغایرت با موازین و ملاک های جهانی حقوق بشر باشد. یعنی سازمان ملل پیروی و پاسداری از قوانینی را که تحت آن کرامت انسانی خدشه دار شود، حاکمیت قانون نمی داند.

پس سازمان ملل برتری، برابری و اطمینان از قانون،‌ انصاف و شفافیت در اعمال قوانین، تفکیک قوا، مسوولیت های همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اقدامات برای جلوگیری از خودسری ها (در برابر قانون) از لحاظ اجرایی و نهادی، همه را اجزای حاکمیت قانون می داند.

*عدالت غیر رسمی:- طبق صفحه رسمی سازمان ملل متحد، « نظام های (دادگستری) غیررسمی به عنوان سیستم های عدالت "سنتی" ، "بومی" ، "عرفی" یا "غیر دولتی" هم شناخته می شود که طیف گسترده ای از موضوعات را در بر مگیرد و از جمله مسائلی که به آن بطور عموم می پردازد عبارت اند از امنیت شخصی و جرایم محلی، حفاظت از ملک (زمین) ، دارایی و مال و مویشی، حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی ؛ و حمایت از حقوق مانند دسترسی به خدمات عمومی.» اما باید بخاطر داشت که عدالت غیر رسمی هرگز بمفهوم این نیست که ارزشها و کرامت انسانی به تمسخر گرفته شود مانند سر بریدن، سنگسار کردن زنها، دست بریدن و شلاق زدن در ملاعام وغیره بل برعکس هدف اصلی احترام گذاشتن به آداب و رسومات مردم و تشویق آنان در تامین عدالت در سطح محلی و روحیه عدالت پروری است. و این نکته را هم نباید فراموش کرد عدالت غیر رسمی بی هشت بعد دیگر حاکمیت قانون مفهومی ندارد.

به باور «جیمز آلسوپ (James Allsop) »، قاضی القضات، دادگاه فدرال آسترالیا، حاکمیت قانون در واقیعت نه قانون فرمانروایی است و نه واژه ای است که تنها به وکلایی دادگستری و قضات ربط داشته باشد بل بیشتر از آن است و در دنیای امروزی بحیث یک ارزش انکار ناپذیر بشمار می آید. او می گوید،
«حاکمیت قانون زنده (استوار) بر ارزش ها و شاخص های انسانی قانون است و پایه های اساسی آن بر صداقت، برابری رفتار، احترام به کرامت انسانی و حقوق فردی، مروت انسانی و تامین عدالت (اجتماعی) استوار می باشد که تنها با قاضی مستقل عملی نمی شود بل با قوه قضایه مستقل و مسلکی عملی می شود که در اجرای وظیفه خود از ارزش ها محافظت کند.» به گفته آلسوپ حاکمیت قانون یک نگرش ذهنی است که در صورت عملی شدن آن، یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع انسانی بوجود می آورد و اگر اینگونه نباشد این یک واژه انتزاعی و بیش از مجموعه ای قوانین مفهومی دیگری نخواهد داشت.

البته «مارتین کریگر (Martin Krygier) » دانشمند دیگر آسترالیایی هم حاکمیت قانون را تنها یک واژه حقوقی نمی داند. او باورمند است که با در نظرداشت ابعاد وسیع تر حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی، حقوق بشر و دموکراتیزه کردن جامعه، دولت سازی و اصلاحات سیاسی و حقوقی هم نقش به سزایی دارد.

امروزه، حاکمیت قانون همچون یکی از عناصر اساسی حکومتداری خوب در نظام های سیاسی در همه کشورها، دایم موضوع داغ روز است. حاکمیت قانون را در زبان اردو- « قانون کی حکمرانی »، در زبان هندی-« विधि शासन» ، در زبان روسی « برتری قانون- Bерховенства права»، در زبان آلمانی-« Rechtsstaatlichkeit » و در زبان عربی- «سيادة القانون»، می گویند.

حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی (Rule by Law/ Constitutionalism)

« در مورد قدرت، نباید به فرد اعتماد کنید، بلکه باید برای پیش گیری از سوء استفاده فرد از قدرت، او را با زنجیر قانون اساسی ببندید- تامس جفرسن (Thomas Jefferson) »

حاکمیت با قانون اندیشه ای است که طبق آن حکومت با استفاده از صلاحیت های تقنینی (البته با در نظر داشت اصول های مندرج قانون اساسی)،‌ قانون سازی کرده همه را به اطاعت از آن دعوت می کند و چگونگی رفتار جامعه یعنی مناسبات میان افراد جامعه و میان جامعه و حکومت را سازماندهی می کند.

گرچه بسیاری ها حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون، ‌هر دو واژه را به عنوان همتای هم دیگر استفاده می کنند که درست نیست و تفاوت های فنی و عملکردی دارند. اما بازهم هر دو واژه متکی و وابسته به هم دیگر اند و نکته مشترک همان محدودیت های معین است که عبارت از پایبند بودن به یک رشته ارزش ها و اطاعت و پاسخگویی در برابر قانون است.
دولت مشروطه (Sate of Law/Legal State or Constitutional State) از اندیشه حاکمیت با قانون سرچشمه می گیرد و به دولتی گفته می شود که همه عمل کردهای مفید به قانون اساسی می باشد.

این واژه در واقع، در برابر واژه « دولت مطلقه یا پلیسی (Machtstaat/Polizeistaat) » بار نخست از سوی سیاستمداران و دانشمندان آلمانی « آدم فون ملر (Adam von Müller) » و « یوهان کرستوف فون آرتین (Johann Christoph von Aretin ) » همچون اندیشه منظم سیاسی در سده نزدهم میلادی مطرح گردید. در زبان آلمانی معادل این واژه
« Rechtsstaat » است و در زمان حاضر هم محور اصلی دولتداری مدرن جمهوری فدرال آلمان همین اندیشه است.
طبق این اندیشه دولت باید مقید به قانون اساسی بوده و با همه شهروندان طبق همان قانون بطور یکسان رفتار کند و تضمین کننده حقوق (مساوی) و آزادی ها باشد.

بانیان این اندیشه به این باور بودند که هدف اصلی قانون اساسی تنها تامین امنیت و نظم جامعه نبوده بل توام با ارزش ها و اخلاق انسانی هم باشد و از آن بحیث ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و عدالت سیاسی هم کار گرفته شود.

بنا بر این اصل برابری، ارزش و کرامت انسانی و عدالت سیاسی عصاره حکومت با قانون/دولت مشروطه و یا
« Rechtsstaat» اند که در زبان انگلیسی معادل آن « Constitutional State/ State of Law » می باشد.
همین اصل در ماده اول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان این گونه تسجیل گردیده،

 کرامت انسانی مصوون از تعرض است، ‌رعایت و حراست آن مسوولیت همه قوای دولتی است.
 براین اساس (کرامت انسانی) ملت آلمان خود را پابند به حقوق بشر می داند که یک اصل خدشه ناپذیر و بنیاد هر جامعه انسانی و صلح و عدالت در جهان می باشد.

در اعلامیه استقلال آمریکا (Declaration of independence) که در ۴ جولای ۱۷۷۶م از سوی « دومین کنگره قاره ای آمریکا » به ریاست « جان هنکاک(John Hancock) » به تصویب رسید، همین اصل چنین بیان گردید:
«ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان ها یکسان آفریده شده اند و دارای حقوق انکار ناپذیر (سلب ناشدنی) اند که از سوی آفریدگار شان برای آن ها عطا گردیده است که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله آنان است. برای تامین همین حقوق (اساسی) حکومت هایی در میان انسان ها منصوب می شوند تا اختیارات دادگرانه خود را با رضایت حکومت شوندگان (مردم) به دست می آورند، و این که هرگاه هر شکلی حکومت که پامال کننده این اهداف باشد، مردم حق دارند تا آن حکومت را تغییر دهند یا سرنگون کنند و حکومت نو برپا دارند و پایه ای آن را بر چنین اصول بنا کنند و قوای آن را طوری سازمان دهند که به احتمال زیاد به امنیت و خوشبختی شان بینجامد. »

« کلاوس اشترن (Klaus Stern) » حقوقدان آلمانی اصول حاکمیت با قانون/دولت مشروطه (Rechtsstaat/Constitution) را چنین بیان می کند:
 دولت بر اساس بالادستی قانون اساسی که در ماهیت تعیین کننده حقوق مشروطه شهروندان می باشد.
 مشارکت برابرانه جامعه مدنی با دولت
 تفکیک قوای سه گانه (اجرایی، قضایی، تقنینی) و مهار قدرت هم دیگر توسط اندیشه «نظارت و‌ تعادل (Check (and Balance »
1- عملکردهای قوه اجرایی و قوه قضایی طبق قانون و قوه تقنینی در قانون سازی مقید به اصول های اساسی مندرج قانون اساسی
2- شفافیت در موجه بودن عملکردهای دولت
3- بررسی تصمیمات و اعمال دولت توسط نهادهای مستقل با حق استیناف خواهی
4- سلسله مراتب، وضاحت و قاطعیت در قوانین
5- اصل تناسب عمل (یعنی دولت به همان میزان از قدرت استفاده کند که نیاز باشد همین اصل در ماده ۵ پیمان اتحادیه اروپا هم تذکر یافته و استفاده غیر متناسب قدرت برای به دست آوردن هدف را ممنوع کرده است)
6- حفاظت از عملکردهای خوب گذشته (به حیث الگو) در برابر اقدامات بعدی دولت (برای بهتری امور و حفظ ارزش ها)

به باور فیلسوف و حقوقدان آمریکایی « لون فولر (Lon Luvois Fuller) »، اصل بنادین قانون اساسی (هر نظام سیاسی) حاکمیت توده یی است. یعنی در نظام دموکراتیک منبع اصلی قدرت مردم اند و هر قانون (اساسی) در واقعیت سند حاکمیت مردمی است. بنا بر این، هر قانون (اساسی) که با کرامت و ارزش های انسانی در مغایرت باشد، پرسش مهمی را به وجود می آورد که آیا آن قانون در ذات و ماهیت خود قانون مهم است یا خیر؟
به باور « ایگور زابوکریتسکی (Ihor Zabokrytoky) »، استاد دانشکده تیوری و فلسفه حقوقی در دانشگاه «لووف اوکرایین»، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی هر دو واژه چنان با هم تنیده و مرتبط اند که برخی ها هر دو واژه را معادل هم می دانند اما در واقعیت حاکمیت قانون یکی از سازوکارهای مهم اندیشه مشروطه گرایی و بخش جدا ناپذیر آن می باشد. هردو سنگ بناهای جامعه مدرن و دموکراتیک غرب هستند و درک (درست) آن ها تنها با ادغام همدیگر ممکن است. دولت های مشروطه (Constitutional State/State of Law) مدرن مبنی بر حاکمیت قانون اند که نهفته در اندیشه مشروط گرایی است.
فشرده سخن این که ویژگی مهم حاکمیت قانون بطور سنتی با ایده قانون اساسی مرتبط است. در حالی که ایده مشروطه گرایی سه شاخصه مهم دارد.
1. ‌محدودیت (قانون) در عملکردهای حکومت،
2. پابند بودن به حاکمیت قانون
3. حراست از حقوق و آزادی های اساسی.

« پروفیسور دریس پاپییر (Prof. Dr. Dress H.C Papier) » ،‌ استاد در دانشکده حقوق، دانشگاه « لودویگ ماکسیمیلیان (Ludwig-Maximilians Universität, München) » در شهر مونیخ آلمان هم به همین باوراست. او در سخنرانی خود زیر عنوان حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی و صلاحیت قانون اساسی در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹م در « بنیاد کنراد ادئناور (Konrad-Adenauer Stiftung)» در بلگراد، پایتخت صربستان، به همین نکته ظریف اشاره می کند. این بنیاد سخنرانی پروفیسور پاپییر را همچون یکی از آثار ارزشمند حقوقی به چند زبان ترجمه کرده است.
به باور این دانشمند المانی، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی دو واژه های متفاوت با تفاسیر متفاوت اند. گرچه هر دو واژه به بالادستی قانون ربط دارد (اما نباید) همچون همتاواژه به کار روند. حاکمیت قانون از ارزش های مندرج قانون اساسی سرچشمه گرفته و به کمک دستگاه های بنیادی نظام، تحقق پیدا می کند. یعنی حاکمیت قانون تنها با اقدامات ویژه دادگاه ها (دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی) تحقق پذیر نیست و بایسته است تا با تعامل قوای سه گانه و بالاتر از همه گفتمان سیاسی مدنی توسط جامعه مدنی (فعال)، جامه عمل بپوشد. پس دولت مشروطه (Rechsstaat/Constitutional State ) تعیین کننده حاکمیت قانون می باشد.

«چن لیو تن (Chan Liew Ten)» ریس پیشین دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور که در عرصه فلسفه حقوق سیاسی آثار بسیاری دارد، هم به همین نکته تاکید دارد. وی می نویسد:
«حاکمیت قانون عبارت است از اقتدار و نفوذ قانون که در رفتار اجتماعی و فردی و نهادی محدودیت های (قانونی) را به وجود آورده همه را به اطاعت و پاسخگویی وادار می کند. اما مشروطه گرایی واژه ای است که عموما به چگونگی تامل و تفکیک قوای سه گانه و عملکرد های آنان در تامین امنیت رفاه و ازادی ها و حفظ کرامت انسانی، به کار می رود.»
به باور او هم نقطه مشترک میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون (مشروط گرایی) در یک رشته محدودیت های (قانونی) است که جلو خود سری های فرا قانونی حکومت و مردم را گرفته، عملکرد ها را در یک چهارچوب معین نظم می بخشد.
در حالی که حاکمیت قانون برساخته از اصول و ملاک هایی است که در نظام قضایی یک کشور تسجیل گردیده و فضایل و مشخصات آن را بیان می کنند.

دولت مشروطه را در زبان اردو- « آئینی ریاست »، در زبان هندی-« संवैधानिक राज्य» ، در زبان روسی-
«Kонституционное государство » ، در زبان آلمانی-« Rechtsstaat» ، در زبان عربی- « دولة دستورية » می گویند.

Aristotle (October 24, 2017)- Politics of Aristotle, Book Three, part xv, p.75/ Translated by Benjamin Jowet
Published by the Clarendon Press, Oxford 1885 (Date might not be correct). Last version: October 24, 2017
Sara Forsdyke (2018)- Ancient and Modern Concept of Rule of Law. Pp.186-187
DOI:10.3366/EDINBURGH/9781474421775.003.0007 Corpus ID: 159936323
Ancient Greek History and Contemporary Social Science
Mirko Canevaro, Andrew Erskine, Benjamin Gray, and Josiah Ober
UN-Department of Economic and Social Affairs, “Sustainable Development.” The 17 Goals
https://sdgs.un.org/goals accessed on 05.12.2020.
UN- United Nations and the rule of law “What is Rule of Law?”
https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/ accessed on 05.12.2020.
UN- United Nations and the rule of Law, “Informal Justice.”
James Allsop (November 01, 2018) The Rule of Law is not a Law of Rules.
Annual Quayside Oration, Perth
https://www.fedcourt.gov.au/digital-law-library/judges-speeches/chief-justice-allsop/allsop-cj-20181101-2
Krygier M. (2015)- Rule of Law (and Rechtsstaat). P 870
In: James D. Wright (Editor in Chief), International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences. 2nd edition, Vol. 20. Oxford: Elsevier
Von Noman Law (Jan. 2021)- Rule of Law vs. rule by Law
https://www.vannormanlaw.com/rule-law-vs-rule-law/ accessed on 17.12.2020.
Clara Maier- The Rechsstaat in Europe, “Political Tradition in Germany, Spain and Italy in Comparison.
By humbugger Institute für Socialforshung
https://www.his-online.de/en/research/project-details/projects/rechtsstaatlichkeit-in-europa/
Accessed on 15.12.2020.
Klaus Stern (1984) - Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, | 2nd edition, § 20, Munich,
ISBN 3-406-09372-8,
Reinhold Zipellius, Allgemein Staatslehre/Politikwissenschaft, 6th Edition, §§ 8 II, 30ß34, Munich 2010,
ISBN- 978-3-406-60342-6
Fuller, L. (1958). Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor
Hart. Harvard Law Review, 71(4), 630-672. doi:10.2307/1338226
Zabokrytsky, Ihor (2015)- Rule of Law and Constitutionalism: “Modern Approach.”
Published by the Advance Science Journal. Pp-4951 Doi: 10.15550/ASJ. 2015. 06. 049
Prof. Dr. Dress H. C. Papier (Nov۔ 2009)- Rechtsstaat und Verfassungsgerichtsbarkeit.
Rechtsstaatsprogramm Südosteurope, Konrad-Adenauer-Stiftung e.v.
C. L. Ten)2017(- Constitutionalism and rule of law- chapter 22
A Companion to Contemporary Political Philosophy, https://doi.org/10.1002/9781405177245.ch22

ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان

2021-02-04T05:09:00Z

نکته قابل تذکر- این برگردان فارسی مقاله بنده تحت عنوان “The Political Aspects of the Afghanistan Pakistan Transit-Trade Agreement” است که در هفته گزشته به نشر رسیده است. بنده ابراز سپاس می نمایم از دکتر غلام قادر سکندری و استاد عزیز آریانفر که در زمینه بهبود مقاله در بخش ویرایش ترجمه فارسی و مشورت های سودمند تخنیکی و علمی ارزانی فرمودند. خداوند بزرگ هر دوی شان را کم نکند

Sommaire

چکیده

تمدید «سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان » (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement) (به اختصار: “APTTA”)، با توجه به تحولات ناهموار سیاسی میان دو کشور همواره با دشواری ها و پیچیدگی هایی به همراه بوده است.
پژوهش دست داشته چالش ها و موانع پیش رو در تمدید این توافقتانه را که در ۱۱ فبروری ۲۰۲۱ به پایان می رسد، به بررسی می گیرد. دو کشور پیش از تمدید این توافقنامه تا هنوز چندین دور مذاکرات انجام داده اند. اما به‌نظر می رسد که تا کنون تمدید آن به دو علت زیر با مشکل برخورده است:
1. چالش های تخنیکی دسته‎ای از مشکلات فنی و مدیریتی این پروژه بزرگ است، مانند توقف تجارت غیر رسمی و یا غیر قانونی، بهره گیری موثر از فناوری اطلاعاتی (وسایل ردیابی کالاها و وسایل نقلیه و مانند آن)، تضمین های بانکی، مجوزهای حمل و نقل ویژه برای کامیون‎ها و تضمین مالی کانتینرها و سایر روش‌های تدارکاتی و گمرکی، روابط کاری و ارتباطات بهتر میان مقامات مربوطه دو طرف و ... احتمال بسیار می رود که این دسته‎از مشکلات قابل حل باشند و کارشناسان دو طرف به وجه احسن راهکارهای موثری را برای پاسخ به آن خواهند سنجید.
2. مشکل دومی- بُعد سیاسی و امنیتی توافقنامه، به نظر می‎رسد که مشکلات جدی تری را در تمدید آن به میان آورده است. یکی از دشواری ها شمولیت هند در این توافقنامه و یا دست کم اجازه صادرات کالاهای هندی از مرز زمینی واگه (Wagah) و استفاده از راه زمینی از خاک پاکستان تا مرز افغانستان (تورخم) است. در این مساله قراین نشان می دهد که موصع افغانستان و پاکستان در دو جهت مخالف است.
این پژوهش با اطلاعات فشرده در باره پیش زمینه، جنبه های مهم این قضیه، به ویژهً موانع دسته دومی را به بررسی می گیرد.
کلمات کلیدی- سازشنامه تجاری میان افغانستان و پاکستان، توافقنامه ترانزیتی افغانستان، مشکلات تجاری میان افغانستان و پاکستان، تجارت غیر رسمی، ATTA، کوریدور (دهلیز) شمال جنوب.

درآمد:

افغانستان و پاکستان به رغم داشتن مشترکات بسیار مانند همسایگی، مرز طولانی، آیین، زبان و فرهنگ مشترک و متکی بودن به همدیگر در موارد کلیدی اقتصادی و امنیتی، هیچ گاهی مناسبات دلبخواهی نداشته اند. در مورد این ناهماهنگی‎ها و نابسامانی‎ها در روابط دو کشور همسایه، دیدگاه‌های گوناگونی هست که پرداختن و جمع بندی آن ها در یک مقاله کوتاه نمی گنجد.
این که دو کشور همسایه همدیگر اند، واقعیتی است انکار ناپذیر. ار چند حکومت‌های دو کشور نتوانسته اند مناسبات دو جانبه مطلوبی ایجاد نمایند و حتا گاه هم تا مرز دو دشمن آشتی ناپذیر در برابر هم قرار گرفته اند، با این هم هنوز میلیون ها پناهگزین افغانستانی بطور رسمی و یا غیر قانونی پاکستان را به عنوان خانه دوم خود برگزیده اند. ده ها هزار کودک و نوجوانان افغانستانی در مکاتب، آموزشگاه ها، دانشگاه‎ها و مدارس دینی پاکستان مصروف درس اند و هزاران شهروند دیگر در تجارت های قانونی و یا غیر قانونی در آن کشور نقش بازی می نمایند.
به هر رو، سزاوار و شاینده نیست که دو کشور با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه جیوپولیتیک و جیو اکونومیکی خود، از اهمیت همدیگر چشم پوشی نمایند. کشور پاکستان نقطه اتصال آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه و هم مرز با دریای عرب (اقیانوس هند) است و دارای اهمیت ویژه به‎ عنوان یک مرکز مهم برای تجارت تراتزیتی به افغانستان، چین و آسیای میانه به شمار می آید.
گستره افغانستان هم با آن که یک سرزمین محصور در خشکی است، از زمان های دور به‎ عنوان گذرگاه تمدن های بزرگ هند و چین و ایران به شمار می آید. اکنون به خاطر همسایگی و هم مرز بودن افغانستان با کشورهای چین، پاکستان، ایران و جمهوری های آسیای میانه، اهمیت سیاسی و اقتصادی این کشور برجسته تر شده و همچون گرهگاه وصل و گذرگاه تجاری میان شرق و غرب و جنوب آسیا و همچنان خاور میانه با آسیای مرکزی و دلایل مهم جیواستراتیژک و جیوپولیتکی، چندین برابر گردیده است. افزون بر آن، این کشور گنجینه هایی بزرگی از ده ها کانسار زیر زمینی تثبیت شده دارد که ارزش آن ها بیشتر از یک تریلیون دالر آمریکایی تخمین زده می شود.
اگر پاکستان دارای یکی از ارتش های بزرگ و منظم جهان و تنها کشور اسلامی مسلح با بمب های هسته یی است، افغانستان هم جایگاه قلب آسیا را دارد. چنانچه علامه اقبال لاهوری هم به این واقعیت در اشعارش اعتراف می کند. با این حال موقعیت حساس، امنیت و ثبات افغانستان تاثیر مستقیمی بر همه کشورهای یاد شده حتا جهان دارد. بدون یک افغانستان با ثبات و مرفه، پیشرفت اقتصادی و توسعه به میزان مطلوب بالا در منطقه با چالش بزرگی رو به رو می شود. پس هر دو کشور در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نقش کلیدی دارند و به ویژه صلح پایدار در افغانستان بدون همکاری های دو جانبه صمیمی بعید به نظر می رسد.

واقعیت هایی چند از موارد اقتصادی و تجاری:

روشن است محصور به خشکی بودن و نادسترسی به حمل و نقل دریایی، محدودیت های بسیاری در پیشرفت اقتصادی پدید می آورد. برای حل این مشکل، کشورهای محاط به خشکی نیازمند کمک های کشورهای منطقه ای می باشند که مرز دریایی و زیر بناهای حمل و نقل دریایی دارند. افغانستان هم برای تجارت ترانزیت و تأمین نیازهای غذایی، فرآورده های نفتی، ماشین آلات، فناوری، دارو و سایر کالاها به همسایه های خود پاکستان و ایران نیاز دارد. با این که افغانستان با بیش از چهار دهه درگیر جنگ های خانمانسوز و تنش های گوناگون داخلی بوده، تا هنوز هم میوه ها، سبزی های تازه و خشک، انواع رنگارنگ فرش، برخی از معادن خود را به کشورهای مختلف به پیمانه های مختلف صادر کرده است.
در دو دهه گذشته، به رغم سرمایه گذاری های بزرگ جامعه جهانی، دردمندانه افغانستان هنوز هم به بی موازنگی تجاری(Trade imbalance) بزرگی روبه رو است. بر پایه اطلاعات سازمان بازرگانی جهانی(WTO) ، کسری تجاری (Trade deficit) افغانستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۶.۴ میلیارد دالر آمریکایی بوده است.. در این سال مجموع واردات ثبت شده افغانستان ۱.۲ میلیارد دالر و صادرات آن تنها ۴۸۵ میلیون دالر گزارش شده که ۳۲.۷۲ درصد تولید انباشته یا ناخالص داخلی (GDP) کشور افغانستان را تخمین می زند. با این که در سال ۲۰۱۹م اوضاع اندکی بهبود یافت و این کسری به ۳۰.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد، اما بازهم این نشان دهنده وضعیت مطلوب نیست .
پاکستان، ایران، چین و هند شریکان بزرگ تجاری افغانستان ارزیابی گردیده اند. تا سال ۲۰۱۳م تراز تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان به بالای حدود ۲.۱ میلیارد دالر رسیده بود. اما پس از آن در سال های بعدی گراف سیر نزولی داشته است (البته یکی از دلایل مهم آن بازگشت بخش بزرگ سپاهیان خارجی از افغانستان است). هم اکنون پاکستان با ۳۷۹ میلیون دالر (۴۳٪) و هند با ۳۵۹ میلیون دالر (۴۱٪) در جایگاه های نخست و دوم شرکای صادراتی افغانستان به شمار می آیند. در مورد واردات ایران و چین با تفاوت های نه چندان چشمگیری از پاکستان پیشی گرفته اند که به ترتیب ۱.۲ میلیارد دالر و ۱.۱۷ میلیارد دالر بوده، واردات افغانستان از جمهوری هند ۳۵۹.۴۷ میلیون دالر تخمین زده بودند
چگونگی سیر تاریخی از اتا (ATTA) به اپتا (APTTA):
نخستین سازشنامه تجاری -ترانزتی میان افغانستان و پاکستان در ۲ مارچ ۱۹۶۵م به امضا رسیده بود. اگرچه این توافقنامه دو جانبه بود، با این هم، به طور رسمی توافقنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان (Afghanistan Transit Trade Agreement) نامیده شد و بدون شک مزایای بیشتر این سازشنامه ترانزیتی از آن افغانستان بود. طبق آن سازشنامه، افغانستان به بندرهای پاکستان عمدتا بندر دریایی کراچی دسترسی پیدا کرده بود که کوتاهترین و کم هزینه ترین مسیر برای دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است. اما بر عکس به پاکستان اجازه دسترسی به اتحاد شوروی پیشین داده نشده بود و حتا پس از فروپاشی آن و استقلال جمهوری های آسیای میانه در دهه ۹۰م، هم وضیعت همان گونه بود.
از سوی دیگر، بنابر مخالفت های دیرینه و مسایل امنیتی، به هند هیچ گونه دسترسی یی به راه های زمینی از طریق پاکستان داده نشده بود و دسترسی افغانستان به بازار هند از طریق تسهیلات ترانزیتی تا آخر لاینحل مانده بود. همچنان در مورد دسترسی افغانستان به بازار چین از طریق خاک پاکستان هم هیچ تذکری داده نشده بود.
در افغانستان پسا طالبان و به میان آمدن نظام نو با پشتوانه جامعه جهانی، پیمان نو سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان- پاکستان (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement- APTTA) و یا "اپتا" جایگزین "اتا “ATTA- گردید. پس از گفتگوهای چند ساله میان دو کشور و به میانجیگری هیلاری کلنتن، وزیر خارجه پیشین امریکا، وزیران تجارت پاکستان (مخدوم امین فهیم) و افغانستان (انورالحق احدی) این سازشنامه را در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰م امضا کردند.
البته در مقایسه با "اپا" توافقنامه نو "اپتا" جامع تر بود که در مجموع برساخته از ۵۸ ماده و دو ضمیمه و چهار پروتکل ضمنی بود که در بر گیرنده کلیه جزییات فنی و حقوقی بود، مانند مسیرهای ورود و خروج، جاده ها و بزرگراه های مورد استفاده و مانند آن... در این توافقنامه برای پاکستان از سه گذرگاه اجازه ورود به جمهوری های آسیای مرکزی داده شد و برای افغانستان هم از طریق مرز زمینی "واگه" اجازه صادرات به هند داده شد. اما بازهم پاکستان هیچ گونه اجازه صادرات کالاهای هندی را از راه زمینی به افغانستان نداد. جامعه جهانی و سازمان ملل از این توافق دو جانبه استقبال کردند و آن را گامی مثبت در راستای گسترش تجارت و روابط متقابل خواندند.
اما در این مدت ۱۵ سال افزون بر مشکلات دیوانسالاری قرمز (Red-Tapism) ، فنی و فساد اداری مرزی و گمرکی در هر دو جانب، دو مشکل عمده باعث مناقشه و چالش جدی در تطبیق موفقانه این پیمان وجود داشته است:
نخست؛ این که پاکستان همیشه نگران تجارت غیر رسمی/غیر قانونی بوده است که سالانه مبالغ هنگفتی هزینه برای اقتصاد آن و همچنان تأثیر منفی و زیانباری به صنعت داخلی و تجارت پاکستان داشت. برای پاکستان نظارت و کنترل مرز طولانی ۲۶۰۰ کیلو متری باز و قابل نفوذ، به راستی یک کار دشوار حتی امکان ناپذیر بود.
مشکل دوم عمده؛ ُبعد سیاسی این پروژه است که جدی تر از اولی بود و آن پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت هند در این پروژه بود. یعنی به هند هم اجازه داده شود تا صادرات خود را از طریق مرز "واگه" و راه زمینی از خاک پاکستان به افغانستان انجام دهد. پاکستان بازهم دلایل سیاسی، امنیتی و حقوقی را پیش کشیده و به این خواست افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت نداده است. در هر دو مورد کمی بیشتر خواهیم پرداخت.
تجارت غیر رسمی/غیر قانونی
بنا به گزارش دفتر «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل» (UNDOC) ، پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود با چالش بزرگی اقتصاد جرمی و غیر قانونی رو به رو است. جرم و جنایات بین مرزی، مناسبات پاکستان را با همسایگانش به ویژه افغانستان، پیچیده ساخته است.
شبکه های سازمان یافته جنایتکاران، تحت پوشش حلقات مشابه سازمان یافته رسمی و غیر رسمی مانند عمده فروشان، سرمایه گذاران، حامیان و حمایت کنندگان و غیره، برای خود یک اقتصاد غیر قانونی پر رونق منطقه ای ایجاد کرده اند. گسترش خطرات ناشی از پویایی های اقتصادی غیر قانونی و جنایی، اوضاع منطقه و جهان را به طور گسترده تحت الشعاع قرار داده اند. به عنوان نمونه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر سلامتی و امنیت جهان را با خطر مواجه می کند و بخشی از این درآمد ها به شورشیان تعلق می گیرد که نه تنها چالش های امنیتی برای همان منطقه بل به مناطق دور دست هم پدید می آورد. گزارش می افزاید که تجارت غیر قانونی افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ درامد است که هزینه فعالیت های اقتصادی مشروع را بالا می برد و همچنین موجب تضعیف دولت ها می شود، فرصت ها برای توسعه را با خطر روبه رو می کند و حاکمیت قانون را به تمسخر گرفته کشور ها را در دایره ناداری و بی ثباتی نگه می دارد .
تحقیقات برنامه حمایت از استراتیژی پاکستان (PSSP) از جزییات چگونگی تجارت غیر رسمی و غیر قانونی پرده می بردارد که چگونه کالاها به مقصد افغانستان تحت توافقنامه ترانزیتی پس از ورود به بندر کراچی بدون هیچ عوارض گمرکی، باربری شده با کامیون ها به مقصد افغانستان حرکت می کنند و از طریق چمن و یا تورخم داخل آن کشور می شوند و پس از ورود به افغانستان چگونه آن کالا ها پس به پاکستان قاچاق می شوند .
"مرکز مطالعات امور بین المللی بارسلونا (CIDOB)" تجارت غیر رسمی/غیر قانونی (بدون تریاک) و قاچاق کالا از افغانستان به پاکستان را به ترتیب به ارزش ۱.۵ و ۱ میلیارد دالر امریکایی، سالانه تخمین زده است. اقلامی که شامل فهرست تجارت غیر رسمی و قاچاق آن پس به پاکستان اند بیشتر شامل وسایل التکرونیکی، قطعات پرزه جات موتر، سنگ های نیمه قیمتی، انواع فرش، مواشی و مواد غذایی وغیره می باشند. گزارش های این سازمان نبودِ عدالت و حاکمیت قانون که باعث تجارت غیر رسمی می شود، را خطری بزرگ تر از شورش برای افغانستان می داند .
عبدالرزاق داوود، مشاور صدرعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گزاری، وضعیت جدی تری را به تصویر می کشد. طبق گزارش او حجم تجارت غیر رسمی میان افغانستان و پاکستان حدود ۲ میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۹م بود .
اما خبر ناخوشآیندی برای حلقات سازمان یافته، قاچاقچیان و تاجران که در تجارت غیر رسمی بطور وسیع دست دارند. شاخه رسانه‎ای ارتش پاکستان (ISPR) می گوید که با هزینه ۵۰۰ میلیون دالری تا هنوز حدود ۸۳ درصد مرز میان پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار (دو لایه) بسته اند و تا نیمه سال روان ۲۰۲۱م این مرز به بطور کامل مسدود خواهد شد. طبق اطلاعیه ارتش پاکستان این پروژه در سال ۲۰۱۷م برای جلوگیری از رخنه شبه نظامیان و قاچاق کالا آغاز گردیده بود. بر اساس این پروژه تحت مدیریت ارتش پاکستان، بعد از این تنها چندین گذرگاه رسمی برای تجارت رسمی و ترانزیت (و عبور و مرور مردم بطور رسمی با اخذ ویزه) با سهولت بیشتر، مورد استفاده خواهد قرار گرفت .
حکومت افغانستان با این که پیوسته پاکستان را در برابر نفوذ تروریست ها از آن سوی مرز، با کم کاری متهم می کند، از این اقدام ارتش پاکستان استقبال نکرده و حصار کشی و مسدود ساختن مرز میان دو کشور را «دیوارسازی» غیر قانونی خوانده است. حلقات و محافلی در کابل هنوز هم بطور یک جانبه ادعا دارند که منطقه پهناوری در داخل پاکستان، متعلق به خاک افغانستان است و در حال حاضر بطور غیر قانونی تحت اشغال پاکستان قرار دارد. وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان در ویب سایت رسمی خود مرز های افغانستان را با کشور های همسایه با جزییات تعریف می کند. اما مرز میان افغانستان و پاکستان را قانونی نمی داند و او را "خط خبیثه دیوراند Malicious Duran Line) ) می نامد .

Source- Daily Times

توافق نامه تجاری و ترانزیتی "آپتا- APTTA" و هند

در حقیقت، پس از تقسیم هند بریتانیای به دو کشور مستقل پاکستان و هند در سال ۱۹۴۷م، مناسبات افغانستان با پاکستان، هرگز روابط به یک سطح مطلوب نبوده. رویکرد تبار گرایانه حکومت های متوالی در کابل در قبال مرز میان دو کشور (که تحت عنوان خط دیورند هم یاد می شود) و ادعای سرزمینی به آن سوی مرز، مانع اصلی در برپایی روابط خوب و کارا میان اسلام آباد و کابل بوده است. با رویدست گرفتن سیاست و اهداف خیالی "پشتونستان یا افغانستان بزرگ تر" که پاکستان آن را برای خود یک سیاست غیر دوستانه و حتی خصمانه می دانست، افغانستان را از لحاظ سیاست خارجی به یک وادی دیگر سوق داد و کابل به سوی رقیب پاکستان، به جمهوری هند روی آورد. هند هم بی میل نبود تا در افغانستان، در همسایگی غربی رقیب خود ریشه های سیاسی خود را توسعه دهد، با افغانستان در سطح بالای مناسبات ایجاد کرد. اما حضور هندی ها در هر دو مرز شرقی و غربی برای پاکستان نگرانی های سیاسی و امنیتی را به وجود آورد.
فشرده این گونه رویکرد در سیاست گذاری افغانستان و روابط تیره با پاکستان طبیعی بود که همه عرصه های دیگر را زیر تأثیر قرار می داد که اقتصاد هم یکی از مهم ترین آنان بود. این که این گونه روابط در تراز پایین در دهه پنجاه میلادی چه تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشت؛ بازهم موضوعی است که نیاز به کاوش های بیشتر دارد اما به هرصورت افغانستان امیدواری های زیادی از هند داشت.
از آن سو پاکستان، برای هند تنها دو جاده ای بود که منتهی به افغانستان و از آن گذشته به جمهوری های آسیای میانه وصل می شد و به بازار و منابع سرشار آنان دسترسی پیدا می کرد. بازهم نزدیک ترین آن از پاکستان می گذرد. فاصله میان واگه (مرز هند با پاکستان در نزدیکی شهرلاهور) و تورخم (مرز میان پاکستان و افغانستان) ۵۸۸.۴ کیلومتر است و از آن جا تا پایتخت کابل تنها ۲۲۸.۴ کیلومتر می باشد که با در نظرداشت روابط غیردوستانه با پاکستان و خصوصاً معضل لاینحل کشمیر، دسترسی هند به این مسیر و از طریق آن به افغانستان بدون حل مسایل اساسی با پاکستان، تقریباً بیرون از امکان بود و هست.
مساله دیگری که نگرانی های هند را چند برابر افزایش می دهد، پروژه بزرگ "ابتکار یک کمربند و یک جاده (One Belt (One Road/Initiative به رهبری چین است که آن هم یکی از رقیب های جدی هند به شمار می اید. بخش جنوبی این پروژه بزرگ "دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (China Pakistan Economic Corridor -CPEC)" است. این پروژه نه این که برای رشد سریع اقتصاد پاکستان نقش مهم خواهد بازی کرد، بل چین را قادر می سازد تا به اقیانوس هند دستری پیدا کند و آن هم در نزدیکی خلیج فارس و تنگه هرمز. این پروژه به حیث تغییر دهنده بازی در منطقه هم تعریف می شود که نفوذ چین را در سیاست دریایی اقیانوس هند، بیشتر از هر کشور دیگری افزایش می دهد.
هند از پیامدهای اقتصادی سیاسی و امنیتی این پروژه سخت نگران است. حالا در صورت امکان پذیر نبودن گزینه نخست، راه دیگری که هند را به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دور تر از آن وصل می کند، از ایران می گذرد و آن هم از طریق چابهار، بندری دریایی که استان سیستان و بلوچستان در ساحل خلیج فارس و حدود ۷۲ کیلومتری در جنوب شرقی بندر گوادر موقعیت دارد. بندر گوادر محور اصلی پروژه "سی پیک (CPEC)" می باشد. چون بنابر شرایط اقلیمی همانند و ژرفای آب، بندر چابهار رقیب بالقوه بندر گوادر به شمار می رود.
هند از سال ها پیش از امضای "اپتا- APTTA "، به خاطر دور زدن پاکستان و ایجاد مسیر متبادل به افغانستان و آسیای مرکزی تدبیرهایی را در نظر داشت. در همین پیوند هند پروژه ساخت جاده "زرنج-دلارام (مسیر ۶۰۶) را در سال ۲۰۰۵م آغاز کرده بود. این جاده ۲۱۵ کیلومتر طول دارد و با سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیون دالری هند در سال ۲۰۰۹م به پایان رسید که زرنج (نقطه مرزی افغانستان با ایران) را به جاده حلقه ای هرات-کابل، در نقطه دلارام وصل می کند.
در ۲۲ جنوری ۲۰۰۹ حامد کرزی رییس جمهور وقت افغانستان و پراناب موکرجی، وزیر خارجه آن زمان هند این جاده را با سخنرانی های حماسی و تحریک آمیز افتتاح کردند. غیر از صحبت ها در مورد مزایایی اقتصادی این جاده موکرجی گفت؛ "تکمیل این جاده (مسیر ۶۰۶) نشان دهنده عزم (راسخ) هند و افغانستان است که هیچ چیزی نمی تواند مانع آن شود و در راه آن سد ایجاد کند.”
حامد کرزی دو گام جلوتر از موکرجی گذاشته گفت؛ "تکمیل این پروژه که با آن افغانستان از کوتاهترین مسیر به ایران وصل می شود، پیامی است برای کسانی (پاکستان) که می خواهند همکاری هند و افغانستان را متوقف کنند ."
در تاریخ ۲۳ می ۲۰۱۶م، هند، ایران و افغانستان یک قرار داد نو تجاری-ترانزیتی سه جانبه را در حضور سران هر سه کشور، در تهران امضا کردند. در همان بازدید از ایران، "نریندرا مودی"، نخست وزیر هند اعلام کرد که هند برای توسعه بندر چابهار سرمایه گذاری۵۰۰ میلیون دالری خواهد کرد.
روزنامه «تعادل» ایرانی که بیشتر اخبار تجاری – اقتصادی را پوشش می دهد، در تبصره بر این توافقنامه سه جانبه چنین نوشت: «هند می خواهد با سرمایه گذاری در بندر چابهار، قدرت چین را در آسیای جنوبی و مرکزی به چالش بکشد. (چینی) که می خواهد از طریق سرمایه گذاری گسترده در بندر گوادر پاکستان، نبض تجارت منطقه را به کنترل خود در آورد.»
روزنامه به هند هم چنین هشدار داد که «حالا که هند با سرمایه گذاری در چابهار در برابر رقیب قدرتمند خود صف آرایی می کند (یا قرار گرفته)، نباید آن مشکلاتی را فراموش کنیم که به خاطر هند (در گذشته ها) ایران متقبل شده.... باید با آن ها (هند) شکواییه ها (و ملاحظات) خود را مطرح کنیم تا آن ها (در تعهد با ایران) صادقانه عمل کنند و همه موارد تعهد شده را بطور جدی پیگیری کنند.»
روزنامه دیگری ایرانی «اعتماد» می نویسد «بازدید آقای مودی و امضای توافقنامه های پروژه های مشترک انرژی و اتصال (ترانزیت)، زنگ خطری را در آسلام آباد، چین، و ریاض به صدا در خواهد آورد ."
تحلیلگران سیاسی و رسانه های هند هم این توافقنامه را (با افغانستان و ایران) نقطه عطف در رابطه هند با منطقه و شکست استراتیژیک پاکستان عنوان کردند. به پنداشت برخی از آنان با دستیابی به بندر چابهار، هند ظرفیت خنثی سازی فعالیت و سرمایه گذاری های چین، در بندر گوادر را به دست آورده است. اما دیری نگذشت که رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، توافقنامه هسته ای با ایران "برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)" را لغو کرد و تحریم های بی پیشینه و سختی را در برابر ایران وضع کرد. درست در همین نکته، نگرانی های سال ۲۰۱۶م روزنامه های ایرانی تحقق یافت، وقتی هند به خاطر ملاحظات آمریکا از تعهدات خود با ایران عقب نیشنی کرد که موجب مایوسی ایران گردید.
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای هندی خود هم یاد آور شد و گفت؛ "ایران از حکومت نریندرا مودی انتظار داشت که در برابر زورگوی های واشنگتن ایستادگی بیشتری از خود نشان دهد، آن هم در زمان که مودی از طریق پروژه چابهار برنامه های بزرگ اتصال منطقه و (و از آن طریق) در مسایل ثبات و امنیت نقش به سزای (کشورش) را در نظر دارد، که بدون شک پیامدهای بزرگی دارد." این اظهارات جواد ظریف، عمق مایوسی در بالا ترین تراز رهبری ایران را در برابر هند نشان می داد. پشت کردن هند به ایران در این اوضاع حساس ظرفیت و اراده سیاسی هند را برای پیگیری سیاست های خارجی، به عنوان یک کشور مستقل مورد تردید قرار داده بود . اما محدودیت و ملاحظات هند در این مورد قابل درک بود زیرا مشارکت آن با ایالات متحده آمریکا برای مهار چین، یک معامله جذاب تری بود.
نگرانی ایران هنگامی کمی جدی تر شد که اندکی پسانتر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ۲۹ فبروری ۲۰۱۹م در بازدید دو روزه اش از دهلی نو، اعلام کرد که عربستان سعودی در هند سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دالری را در نظر دارد و این سرمایه گذاری در عرصه های انرژی، تأسیس پالایشگاه، پتروشیمی ها، زیر ساخت ها، کشاورزی و استخراج معادن وغیره صورت خواهد گرفت .
این تغییر استراتیژی در سیاست هر دو کشور هند و عربستان نگرانی های تازه یی را در چین، ایران و پاکستان پدید آورد و طبیعی بود که در برابر این گام استراتیژیک، یک حرکت متقابل هم صورت می گرفت.
در ماه اگوست ۲۰۲۰م خبری در رسانه ها درز کرد که سیاست گذاران هندی را بل کشورهای غربی را هم بهت زده کرد که حاکی از پیمان ۴۰۰ میلیارد دالری و همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان چین و ایران بود. اکنون دیگر ایران نیاز به سرمایه گزاری محافظه کارانه و همکاری مالی هند در بندر چابهار، خط مهم راه آهن ۶۵۰ کیلیومتری چابهار - زاهدان که بعد از آن تا زرنج نقطه مرزی افغانستان ادامه پیدا می کند و همچنان برای اکتشاف و بهره برداری از"میدان گاز فرناز B "، نداشت. هند از این گام بزرگ ایران به نگرانی عمیق فرو رفت که گویا دیگر ابتکار عمل را در پروژه دسترسی به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دورتر از آن، را از دست داده است.
این بار هند التماس گونه از ایران خواهش کرد تا چین را از چابهار دور نگه دارد. گرچه پاسخ ایران به هند بسیار دیپلماتیک و نرم بود اما یکی از کارمندان بلند پایه پیشین وزارت خارجه ایران که در هند هم وظیفه انجام داده بود ( و از هند آشنایی خوب داشت) گفت؛ "روابط فزاینده دهلی نو با امریکا و اسراییل به رهبری نریندار مودی برای ایران زیاد خوشایند نبوده است ." به باور او دیگر برای احیای مناسبات آن چنانی ایران و هند به میزان اولی کمی دیر شده بود.

زاویه مهم دیگر:

به نظر می رسد که همه پیمان های چند جانبه به خاطر منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی متنوع کشورهای دخیل در آن، همیشه توام با مشکلات و چالش های غیر پیش بینی شده می باشد. توافقنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم در همین راستا کدام امر استثنایی نیست. اکنون پرسش این است که چگونه بر این مشکلات فایق آمد و چگونه این توافقنامه می تواند عامل مهمی برای منافع جیوپلیتیکی/ اقتصادی و نیز تضمین کننده رفاه مردم هر دو کشور باشد.
اگرچه پاکستان به دلیل یادشده در بالا از صادرات هند به افغانستان جلوگیری کرد، اما راه برای صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق مرز زمینی واگه، همیشه باز بوده یعنی طبق این توافقنامه، افغانستان در صادرات خود به هند از طریق پاکستان مشکل ندارد.
نکته مهم دیگر این است که برای میوه و سبزیجات تازه افغانستان که یک بخش مهم صادرات افغانستان است؛ تاهنوز هم خود پاکستان یک بازار مطمین بوده است. بر پایه گزارش "استراتیژی ملی صادرات افغانستان ۲۰۱۸-۲۰۲۲م"، سکتور میوه و سبزیجات تازه Afghanistan national Export Strategy 2018-2022, Fresh Fruits and Vegetables sector)) " از نشرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، بیش از ۹۰ درصد میوه ها و سبزیجات افغانستان در پاکستان به مصرف می رسد و در سال های آینده تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. طبق گزارش نشر شده صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان به ارزش حدود ۷۱.۵ میلیون دالر سالانه بوده.
افزون بر این پاکستان بازار بزرگی برای زغالسنگ افغانستان هم است. بطور نمونه تنها یک شرکت پاکستانی به نام "سیمان فوجی Fauji Cement Company Ltd.))" سالانه حدود ۳۲۴۰۰۰ تن زغالسنگ از افغانستان نیاز دارد .
حالا کمی به دو مساله مهم دیگری می پردازیم که دارای اهمیت ویژه است و تاکید بر ضرورت تمدید مجدد این توافقنامه دارد:
1- بیگمان بندر چابهار از بندرهای مهم در منطقه است و افغانستان و هند بدون گذر از پاکستان هم می توانند، به مبادلات کالا با هم دوام دهند. اما بازهم باید یادآور شد که این همکاری های متقابل به چگونگی روابط ایران و هند بستگی دارد که تا هنوز با همه ناهمآهنگی ها در سیاست منطقه، آسیب ندیده است. البته در آینده مسیر تحولات در منطقه قابل پیش بینی نیست. همان گونه که در گذشته یادآوری گردید، یکی از اهداف هند از طریق بندر چابهار دسترسی به افغاسنتان است. اما هند هدف بزرگ تری از افغانستان را در نظر دارد: دسترسی به آسیای میانه، روسیه و اروپا.
در این پیوند باید یادآور شد که در سپتامبر ۲۰۰۰م میان روسیه، هند و ایران در شهر سانکت پتربورگ، یک سازشنامه دیگری بازرگانی-ترابری – زیر نام "دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب(The International North-South Corridor- INSTC) " به امضا رسیده بود. این مسیر زمینی و دریایی، هند را به همه مناطق یاد شده بدون گذشتن از افغانستان، پیوند می دهد. نگاه شود به: نقشه زیر

اکنون پرسش عمده این است که چرا هند از افغانستان به عنوان یک مسیر ترانزیتی استفاده کند، در حالی که ایران دارای زیر ساخت های بهتر، جاده ها و بزرگ راه های بهتر، خطوط راه آهن منظم و ارگان هایی مدیریتی بهتر می باشد و همچنان مسیر ترانزیتی ایران در همه فصل های سال قابل استفاده است و نه تهدید امنیتی دارد و نه از مناطق دشوار گذر کوهستانی می گذرد.

2- یک سازشنامه دیگر بازرگانی - ترانزیتی چهار جانبه زیر عنوان "سازشنامه چهار جانبه حمل و نقل ترانزیتی (The Quadrilateral Traffic in Transit Agreement-QTTA) " میان پاکستان، چین، قرغیزستان و قزاقستان به تاریخ ۹ مارچ ۱۹۹۵م به امضا رسیده بود که حدود یک و نیم دهه پیش تر از "اپتا-APTTA" نهایی گردیده بود. این مسیر با دور زدن افغانستان و از طریق بزرگ راه قراقرم که پاکستان (گلگت بلدستان) را با چین (سینکیانگ) وصل می کند، پیوند دهنده این چهار کشور می باشد. گرچه این نزدیک ترین مسیر نیست اما راه مطمین تجاری-ترازیتی پاکستان به چین و آسیایی میانه و مناطق دور تر از آن است. این مسیر هم در فصل زمستان مشکلات معین خود را دارد که کمتر از مشکلات کوه های سالنگ در مسیر میان کابل و مزار شریف نیست . این جاده از سال ها بدین سو فعال است و جز پروژه "سی پیک- CPEC " می باشد. در سال ۲۰۱۷م تاجیکستان هم تمایل خود را به پیوستن در این پروژه اعلام کرد و در ۸ می ۲۰۲۰م معاون نخست وزیر اوزبیکستان، "سردار امرزاقف" نیز از درخواست رسمی آن کشور به عضویت این توافقنامه خبر داد . این دهلیز قرغیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، و اوزبیکستان را قادر می سازد تا در بازار های چین و پاکستان و نیز همزمان به بندرهای دریایی پاکستان هم دسترسی پیدا می کنند. نگاه شود به :نقشه زیر.

Source- Ministry of Communication, Islamic Republic of Pakistan

برآیند :

1- جدا از مناسبات ناهمگون و توام با فراز و نشیب میان افغانستان و پاکستان، خیر و صلاح دو کشور در حل مشکلات دو جانبه نهفته است وگرنه این مناسبات درشت و نامطلوب و غیر دوستانه همه عرصه های زندگی در هر دو کشور را زیر سایه برده، و ثبات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور، به ویژه افغانستان به شدت ضربه وارد خواهد شد.
2- اگر توافقنامه تجاری-ترانزیتی دو جانبه تمدید نگردد، تأثیرات و پیامدهای آن برای افغانستان بیشتر خواهد بود و به جز از مسایل امنیتی، افغانستان دیگر با درنظر داشت موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت همگرایی منطقه یی را از دست خواهد داد. یعنی خودداری افغانستان از امضا برای تمدید این توافقنامه، حیثیت آن را به حیث نقطه وصل کننده کشورهای منطقه از دست خواهد داد که طبعاً قدرت نفوذ افغانستان را کاهش می دهد. کشورهای همسایه افغانستان که از ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر برخوردار اند، پویایی های تجاری-اقتصادی شان را بدون افغانستان می توانند دوام دهند. دو نمونه پروژه های "دهلیز حمل و نقل بین المللی شمالی و جنوب- INSTC " و "توافقنامه چهارجانبه ترانزیتی-QTTA" به ترتیب به رهبری روسیه و چین در فوق مورد بحث قرار گرفته است.
3- بی تردید هند از کشورهای مهم منطقه است. اما پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت آن در توافقنامه-APTTA نخواهد تحقق پیدا کند. روابط خصمانه میان پاکستان و هند، جنبه های سیاسی و امنیتی تاریخی دارد که بدون شک حل و فصل آن برای همگرایی، همآهنگی و یکپارچگی منطقه یک امر ضروری است اما تا زمان که مشکل هند و پاکستان حل نگردیده، توافقنامه-APTTA باید بدون هند دوام پیدا کند. حکومت پاکستان گرچه هند را از راه خاک خود اجازه صادرات را نمی دهد اما برای صادرات کالاهای افغانستان به هند، اجازه ویژه داده شده است که این امتیاز بزرگی به سیاست تجاری افغانستان به شمار می آید.
4- افغانستان به خاطر شمولیت هند در این توافقنامه نباید قمار بزرگتر از حد یک پیمان ترانزیتی بزند و از سوی دیگر هند برای دستیابی افغانستان و آسیای مرکزی راه متبادلی (الترناتیو) را در اختیار دارد و افغانستان نگران منافع اقتصادی کشور بزرگ هند نباشد.
5- غیر از مسایل تجاری و ترانزیتی از کوتاهترین مسیر، پاکستان برای افغانستان در عرصه دیگر یک همسایه مهم است و یا اگر این طور گفته شود که رمز قفل صلح پایدار، اگر چهار رقمی باشد، دوی آن در اختیار پاکستان است. تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان بدون همکاری های صمیمی پاکستان دور از امکان است، زیرا حکومت کابل دست به پویایی های تحریک آمیز نزند که مردم افغانستان تا سال های سال بهای گزاف آن را بپردازند.

Afghanistan Trade Balance 1960-2021
Husain, I., & Elahi, M. (2015). (Rep.). US Institute of Peace. doi:10.2307/resrep20156
https://tradingeconomics.com/afghanistan/indicators
UNDOC & SPDI- (December 2011) Examining the Dimension, Scale and Dynamics of the Illegal Economy: A Study of Pakistan in Region
MIANKHEL, ADIL KHAN (2015), CHANNELIZING AFGHANISTAN TO PAKISTAN INFORMAL TRADE INTO FORMAL CHANNELS. The Pakistan Strategy Support Program (PSSP). THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY June 27, 2015.
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), (November 2014)- "Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: Regional Perspectives (STAP RP)". FORMAL & NON-FORMAL ECONOMIES IN AFGHANISTAN AND PAKISTAN: THE VIEW FROM THE GULF
ptProfit, (November 8, 2020)-‘
Exports to Afghanistan to reach $5bn in 3 years'
Gul, Ayaz, (December 04, 2020). Pakistan Says Afghan Border Fence Nearly Complete
https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-says-afghan-border-fence-nearly-
Ministry of Borders and Tribal Affairs, Islamic Republic of Afghanistan (Official website). BORDERS & DURAND LINE https://mobta.gov.af/en/borders-durand-line accessed on January 22, 2021
Kaul Ajay | PTI, (JAN 22, 2009) Delaram (south Afghanistan),
https://www.hindustantimes.com/world/india-hands-over-strategic-zaranj-delaram-highway-to-afghan/story-WSbFNMguMWjvY39V7fR46H.html
BBC (23 May 2016), India and Iran sign 'historic' Chabahar port dealhttps://www.bbc.com/news/world-asia-india-36356163
BHADRAKUMAR, M K (November 19, 2019), Why Iran is upset with India.
https://www.rediff.com/news/column/why-iran-is-upset-with-india/20191119.htm
The economic Times/ News (September 29, 2019), Our investment plans in India on track, Indian economy has strength to bounce back: Saudi Arabia.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/saudi-arabia-to-invest-usd-100-billion-in-india/articleshow/71358978.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
Mahdi, Sayed Zafar (September 17, 2020), India wooed Iran to keep China away from Chabahar.
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-woos-iran-to-keep-china-away-from-chabahar/1976190
AFGHANISTAN NATIONAL EXPORT STRATEGY 2018-2022
FRESH FRUITS AND VEGETABLES SECTOR
http://ambafghanistan-fr.com/wp-content/uploads/2020/02/AFG_Fresh-Fruits-Vegetables.pdf
Fauji Cement Company ltd.
http://fccl.com.pk/wp-content/uploads/2016/01/Afghan-Coal.pdf
Bhutta, Zafar (February 24, 2017), Tajikistan to join Pakistan road link bypassing Afghanistan. Dushanbe's request to join Quadrilateral Traffic in Transit Agreement has been approved
https://tribune.com.pk/story/1337274/tajikistan-join-pakistan-road-link-bypassing-afghanistan
Khan, Mubarak Zeb (May 08, 2020), Uzbekistan looks to Pakistani ports
https://www.dawn.com/news/1555445/uzbekistan-looks-to-pakistani-ports

افغانستان نوین و نیاز به رویکرد نو بر مبنای جدید

2020-09-02T15:46:22Z

Sommaire

چکیده
با پدید آمدن واژه های ملت و ملی گرایی از اواخر سده هیجدهم به این سو، رویکردهای عملگرایانه در سیاست جهانی، بیش از حد رشد کرده است، در جامعه انسانی امروزه ، ملاک های همگانی و جهانی انسانی و حتا صلح و امنیت هم تبدیل به واژه های نسبی و انتزاعی گردیده و همه ارزش ها در گروه جغرافیا های تقسیم شده قرار گرفته اند.
بنا در این جهان رقابتی و کسمپرسی، دانشمندان و اساتید علوم بشری را عقیده بر آن است؛ که دیگر رفاه، امنیت، ثبات سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز در داخل یک کشور بدون یک تعامل انسانی توسط یک "پیمان اجتماعی" کارا امکان پذیر نیست.
متخصصین، بعد از مطالعات گسترده، اندیشه های گوناگون را ارایه کردند که چگونه انسان های که در محدوده یک کشور و کنار هم زندگی می کنند، با یک تعامل انسانی بدون شکنجه و تبعیض و ترس از همدیگر با هم زندگی کنند، دسترسی مشترک به همه فرصت های سیاسی، ‌اقتصادی و فرهنگی بطور مساویانه داشته باشند تا برای ترقی و پیشرفت خانه مشترک شان مساعی مشترک بخرج دهند تا در کنار دیگر کشورها آسیب پذیر نباشد و در قطار ملل آبرومندانه جهان قرار گیرند. نظام های سیاسی یک از جمله دستورات آسمانی نیستند بل که یک پدیده ای ساخته شده توسط انسان است که با گذشت زمان در حال انکشاف و توسعه است. متخصصین از دهه بدین سو، بنا بر تجربیات تاریخی اندیشه های جدیدی را برای مدیریت جوامع انسانی به پیش کشیده اند تا انسان های متفاوتی که در قلمرو یک کشور زندگی می کنند، بدون ترس و وحشت از همدیگر، سیر طبیعی حیات اجتماعی خود را طی کرده، به مرور زمان تبدیل به یک “ملت” می شود.
اما متاسفانه، در افغانستان از آواخر سده نوزدهم تا کنون، دست اندرکاران قدرت برای دولت سازی، نظام سازی و ملت سازی همواره متکی بر اندیشه های کهنه و روش های نامناسب بوده اند.

کشورداری در عصر نو با اندیشه سده هجدهم

در واقعیت، مبنای نظام سیاسی کنونی افغانستان سرچشمه می گیرد از "اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)"، که بار اول بعد از "توافقنامه وستفالی (Treaty of Westphalia)" در سال ۱۶۴۸م بوجود آمد و سیر تکاملی خود را طی کرده تا آواخر قرن هیجدهم میلادی بحیث یک نظام جدید سیاسی مطرح گردید .

طبق اندیشه دولت-ملت ، درگام نحست باید یک ملت؛ هر چند خیالی با یک جغرافیای معین وجود داشته باشد، تا برای برقراری نظم و مدیریت بهتر آن یک دولت بوجود بیاید. نظام نافذه سیاسی "تک ساخت-ریاستی (Unitary-(Presidential" در افغانستان محصول همین اندیشه یعنی "ملت-دولت" است. یعنی یک دولت متمرکز قدرتمند مبتنی بر شعار "یک ملت و یک دولت" می تواند افغانستان را متحد نگهدارد و تضمین کننده وحدت ملی است. اما در واقعیت، این نظام به تقویت نظام قبیله سالاری و تمرکز قدرت وحق مالکیت و حاکمیت برای یک حلقه و قشر مشخص، انجامیده است.

این فورمول قدیمی برای جوامع متجانس از نظر اجتماعی و جغرافیایی، شاید اکنون هم کارا باشد؛ اما در جوامع چند پارچه ناهمگون پاسخگو نمی باشد. در جوامع متکثر و از نظر قومی و زبانی باید به اندیشه نوین "دولت-ملت (State-Nation Theory)" تکیه کرد و از آن برای تکمیل روند ملت سازی بهره برد. اندیشه ایی که وجود یک ملت را مستلزم وجود دولت نمی دانند؛ بل تأکید می کنند که این دولت هاست که به ملت سازی نیاز دارند. ملت سازی نه با ابزارهای زور، ستمگری و تحمیل بل از راه اصولی و نهادی آن. این اندیشه در جوامع متکثر به حسن همزیستی تاکید دارد و فرایند ملت سازی را متکی بر نظام دموکراتیک که مبنای آن برابری و عدالت اجتماعی نهادی باشد، طی یک روند تعامل انسانی امکان پذیر می داند. طبق این اندیشه ضرور نیست برای به وجود آوردن یک ملت تخیلی، همه هویت های خرد تباری و زبانی و فرهنگی را در یک هویت نسبتا بزرگ تری با زور جذب کرد و یا دیموگرافی طبیعی یک مملکت را از طریق اسکان اجباری توسط یک قوم مخصوص برهم زد. تاریخ افغانستان نشان می دهد که ادغام هویت های قومی و زبانی در قالب یک هویت موهوم ملی، و جابجایی جمعیت های قومی، نه تنها ناکام بوده بلکه به خصومت های قومی دامن زده است.
باید بخاطر داشت که ملت یک تحفه خدادادی نیست بل اصطلاحی است که به یک جامعه سیاسی اطلاق می شود که در نتیجه یک فرایند دوامدار انسانی طی مدت زمان بوجود می آید. یعنی قوم (ملیت یا گروه اتنیکی ...)، زبان، رنگ ‌و نسل و جنسیت یک امر طبعیی است؛ اما ملت شدن یک عمل انسانی است که بدون تعامل انسانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل امکان پذیر نیست.
افغانستان یکی از متنوع ترین کشورهای جهان از نظر فرهنگی، قومی البته تنوع اجتماعی است. این یک امر فراگیر در جهان است. به جز چین که حدود ۹۰٪ از جمعیت این کشور را گروه قومی "هان" تشکیل می‌دهد، سایر کشورهای همسایه افغانستان همه چند قومی، چند لسانی و دارای مذاهب گوناگون اند.
بطور نمونه دو کشور مهم منطقه اما رقیب جدی همدیگر پاکستان و هند را به بررسی می گیریم.
پاکستان یکی از کشورهای همسایه است که با افغانستان طولانی ترین مرز مشترک دارد. این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۴۷م، از هر جهت آسیب پذیر به نظر می‌رسید، چون هیچ ساختار اقتصادی و امنیتی پایدار و بروکراسی منظم و مشخصی دیده نمی‌شد، فقر در همه عرصه ها حاکم بود. هجوم میلیون ها پناهنده ازهند باعث ایجاد فشار عظیم بر ساختار اقتصاد نا بسامان شده ‌بود. در حالی که بخش عمده‌ای از زیر ساخت‌های دفاعی و صنعتی به هند تعلق گرفته بود. در دهه اول استقلال، پاکستان حتی بدون قانون اساسی براساس نظامنامه بریتانیای کبیر اداره می‌شد. اولین قانون اساسی پاکستان بر اساس "اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)" در ۲۳م مارس ۱۹۵۶م تصویب گردید که طبق آن پاکستان یک کشور "تک ساخت-نیمه صدارتی (Unitary-Semi-Presidential" پیش بینی شده بود و در کنار یک رییس جمهورمقتدر، یک صدراعظم ضعیف معرفی گردیده بود. البته این نظام برای جامعه کثیرالقومی پاکستان مناسب واقع نشد و طبیعی بود که توسط این نظام در جامعه متنوع پاکستان، تقسیم عادلانه قدرت وتامین عدالت اجتماعی امکان پذیر نبود. احتمالا دولت مردان آن وقت پاکستان که از هند نیرو مندتر از خود هراس داشتند، می خواستند با ایجاد یک نظام متمرکز و با قدرت آهنین، وحدت پاکستان را حفظ کرده و با هند قدرتمند از خود مقابله کند. اما ثابت شد که این یک فکر اشتباه بود. آن نظام سیاسی نه تنها بحران داخلی پااکستان را حل نکرد بل که احساس محرومیت را میان اقوام مختلف در پاکستان تشدید کرد.
در ۲۴ سال پسا استقلال، پاکستان بحران های متعددی را متقبل شد که دو جنگ با هند در سال ۱۹۴۸م و ۱۹۶۵م و از همه بدتر جدایی پاکستان شرقی (بنگلادیش امروزی) در سال ۱۹۷۱م این کشور را در بدترین وضیعت قرار داده بود.
به باور برخی از تحلیلگران پاکستانی، ریشه همه نابسامانی ها و ناهنجاری ها، در نظام نامناسب "تک ساخت-نیمه ریاستی" نهفته بود.
در آغاز دهه هفتاد میلادی، پس از روی کار آمدن ذوالفقار علی بوتو، پاکستان اساس نظام سیاسی خود را تغییر داد و قانون اساسی نوی را بر اساس "اندیشه دولت-ملت (State-Nation Theory)"، در سال ۱۹۷۳م با "نظام فدرالی-پارلمانی (Federal-Parliamentary System)" نافذ کرد. پاکستان به چهار ایالات تقسیم شد و هر ایالت از خود دارای حکومت شد و حق تعیین سرنوشت به خود مردم هر ایالت واگذار گردید. بعد از آن در مدت کوتاهی پاکستان بخش بزرگی از کمبودی های گذشته را جبران نمود و به زودی به عنوان یک ملت قوی در صحنه بین المللی ظاهر شد.
امروز، باوجود فقر و مشکلات افراطیت پاکستان در صف کشور های قدرتمند جهان قرار گرفته است. بعد از احساس مشارکت در همه سطوح قدرت، مردم متنوع پاکستان برای کشور شان از هیچ فداکاری و پشتیبانی دریغ نورزیدند که این امر بارها مشاهده گردیده است. بدون شک پاکستان مثل سایر کشورها مشکلات زیادی دارد که این امر ناشی از نبودن حکومتداری خوب است نه بخاطر نوع نظام سیاسی.

جمهوری هند نمونه برجسته دیگری در این سلسله است. هند و پاکستان در یک روز استقلال خود را از بریتانیای استعماری به دست آوردند؛ اما به طور رسمی هند روز استقلال خود را یک روز بعد از پاکستان یعنی در تاریخ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ ام اعلام کرد.
سیاستمداران هند، بر عکس پاکستان از روز اول به اصطلاح دروغین "ملت بزرگ هند" نچسپیدند؛ بل به جای آن به بافت پیچیده متنوع درون هند توجه کردند. "گنگره ملی هند" به دکتر بی. آر امبیدکر(Dr. Bhimrao Ramji (Ambedkar که مربوط به یک اقلیت مذهبی "شودر" (پایان ترین طبقه جامعه هندو مذهب) بود و حتی عضو حزب گنکره هم نبود، وظیفه داد تا مسوده قانون اساسی جدید هند را تهیه کند.
هند در وقت استقلال بالای ۳۶۱ میلیون جمعیت داشت که متشکل از حدود ۲۰۰۰ گروه های خرد و بزرگ قومی، گویشوران ده ها زبان و پیروان آیین های متعددی بودند. "دکتر امبیدکر" با در نظرداشت واقعیت های زمینی و تنوع عمیق درون جامعه هند که به آن آشنایی داشت، قانون اساسی هند مستقل را را تدوین کرد. قانون اساسی که همه تفاوت های مذهبی، تباری و زبانی و فرهنگی را به رسمیت شناخت. به پنداشت او مردمان متفاوت هند هنوز یک ملت نبود، اما می خواست با پیاده سازی روحیه برابری و عدالت اجتماعی توسط یک قانون اساسی مناسب، فرایند ملت سازی را در جامعه هند طی یک روند طبیعی مهیا سازد. این قانون اساسی در ۲۴ جنوری ۱۹۵۰م نافذ و لازم الاجرا گردید. روح اصلی قانون اساسی هند نظام سیاسی "فدرالی_پارلمانی (Federal-Parliamentary System) " است که بر اندیشه "دولت-ملت State-Nation Theory) )" استوار است. از لحاظ مذهبی هند یک کشور سیکولر است و همه ادیان و مذاهب برای پیروانش رسمیت دارد.
امروز جمعیت هند بیش از ۱.۳ میلیارد براورد می شود که احتمالا حدود دو صد میلیون تن دیگر از این آمار بیرون مانده باشد. حدود ۷۹٪ مردم هند پیروان مذاهب چندگانه هندو هستند و جمعیت بزرگ دومی مسلمانان هستند که حدود ۱۴.۲۳ درصد جمعیت را تشکیل میدهند. جمعیت مسلمانان هند به ۱۹۳ میلیون تن میرسد که تنها ۱۵ میلیون کمتر از پاکستان است.
هند هم مانند پاکستان، مشکلات خاصی خود را دارد مانند فقر، نبودن حکومتداری خوب و گرایشات افراطی "هندو سازی (Hindutva)" هند و مانند اینها؛ اما باید پذیرفت که اگر هند تا هنوز یک پارچه مانده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه گردیده، مرهون همان "نظام فدرالی-پارلمانی" بر اساس اندیشه "دولت-ملت" است.
تجربه پاکستان و هند دو کشور رقیب منطقه نشان می دهند که ملت سازی در هیچ کشوری سیر تکاملی خود را طی نخواهد کرد، مگر اینکه مردم یک کشور در عمل ببینند که از همه فرصت ها و امکانات ملی به صورت دادگرانه و برابرانه برخوردارند و گروهای اجتماعی مطمئین شوند که با توجه به میزان جمعیت خود، در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، از پاین‌ترین ساختار قدرت محلی تا سطح ایالتی و ملی، سهیم‌ می باشند. به هر پیمانه ای که مردم یک کشور از ترس فاصله بگیرند، به همان میزان پایه های نظام قوی ترمی شود. بنابراین، برای ایجاد یک "دولت-ملت"، باید تنوع جمعیتی را به صورت نهادی به رسمیت ‌شناخت و از طریق یک رویکرد فراگیر سیاسی به آن پرداخت تا در فرایند سیاسی، تفکیک و تمایز گروه های قومی و فرهنگی به حیث یک معضل فرا راه ملت سازی قرار نگیرد.
افغانستان که خانه مشترک اقلیت های قومی، فرهنگی و مذهبی است، دوره های متفاوتی از تاریخ خود را پشت سرگذاشته‌است. در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی، سلطنت و نخبگان سیاسی مربوط به یک گروه قومی بودند و می دانیم که از قدرت مطلق برخوردار بودند. مستندات تاریخی نشان می دهد که رفتار حکومتی استوار بر تبعیض بوده است. در بسیاری موارد به منظور کنترل مطلق مردم، از ابزارهای قدرت به شکل وحشیانه استفاده صورت می گرفت که منجر به قتل عام های تاریخی گردید است. انحصار و تمرکز گرایی سبب شده است که قدرت مفهوم قبیله ای پیدا کند و فلسفه سیاسی نوع قبیله سالاری تعریف شود. این نه تنها که در مغارت به توسعه انسانی قرار دارد، بلکه منجربه انزوای سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز شده است. پیاده سازی تفکر قبیله سالاری در قالب یک دموکراسی نمایشی، منجر به ناکامی پروسه های دموکراتیک مثل انتخابات نیز شده است.
دردمندانه، نظام کنونی روح برتری جوی تباری و در مواردی نگرش تبعیض سامانمند را ترویج می کند. در واکنش، طبیعی است که پذیرفتن این امر برای بخش های دیگر جامعه افغانستان امروزی غیر قابل قبول است و آنها این نظام را به عنوان یک هدیه تغییر ناپذیر الهی که اذعان یک قشر باشد نمی پذیرند. جامعه متکثر افغانستان نیاز به برابری و حق اشتراک نهادینه شده، در بدنۀ حاکمیت دارد تا همه اقوام و اقشار جامعه برای دیگردیسی مثبت در زندگی مردم و آبادی میهن بطور مشترک از همه توانایی ها و ظرفیت های خود کار بگیرند.
تاریخ معاصرتمرکز قدرت در یک حلقه محدود و در یک شهر، برای مردم افغانستان فاجعه بار بوده و یکی از دلایل عمده جنگ های دوامدار داخلی هم به حساب می آید. تمرکز گرایی رفتار انحصارگرایانه را شدت بخشیده است و این سبب شده است که فشار بر کابل افزایش پیدا کند. کابل همواره ضعیف و در معرض سقوط باقی بماند؛ همه برای کسب قدرت مطلق به سوی کابل هجوم می آورد. از آن طرف، هر کسیه که کابل تسخیر کرد، برای تحکیم پایه های قدرت خود همه را باید سرکوب کند. این منطق و تجربه تاریخی افغانستان است. اما تاریخ شاهد است که تنها سلطه بر کابل همیشه بی نتیجه بوده و زمینه را برای جنگ داخلی دیگر آماده کرده است.
تاریخ افغانستان سرشار از تلاش‌های خونبار برای تصرف کابل است. گروه مسلط بر کابل با نگرش سرکوبگرانه کوشیده‌اند بخش های دیگر جامعه را از مرکز قدرت دور نگهدارند؛ و از سوی دیگر، اطراف دیگر نیز دست به مقاوت می زنند و به این صورت یک کشاکش ویرانگر، لاینحل و دوامدار شکل می گیرد. از یک طرف، ستیزش ناشی از انحصار و مقاومت سبب فشارهای مضاعف بر کابل شده است، و از طرف دیگر، کابل وادار شده است تا وارد منازعه با گروهای دیگر شود و حتا در منازعات محلی مداخله کند. در نتیجه، کابل همواره فاقد اقتدار سیاسی به مفهوم مرجعیت سیاسی و اخلاقی ملی، بوده است. به میزانی که یک حکومت مرکزی در منازعات دخیل شود یا مداخله کند، به همان میزان فاقد اقتدار و مشروعیت می شود. در حالی که کابل باید داور نهایی و قابل اعتماد باشد، نه طرف هر دعوایی. بعد از رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و روی کار آمدن حکومت جدید به کمک ایالات متحده آمریکا و متحدین آن،به رغم این واقعیت که هیچ کمبود منابع و پشتیبانی بین المللی وجود نداشت، امروز هم هیچ علایم ملموس از ثبات وجود ندارد و افغانستان امروزی آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری بنظر می رسد.

تاکید بر اندیشه ناقص با روایت ها و الگوسازی های نادرست

نخبگان سیاسی حاکم در افغانستان، آگاهانه از دلایل اصلی این آشفتگی دوامدار و ناکارامدی نظام چشم پوشی می کنند و بجای آن به روایت های غیرواقع بینانه بحیث تئوری های بدیل متوسل می شوند. به عنوان مثال، کشورهای همسایه افغانستان را بحیث منبع اصلی بی ثباتی افغانستان معرفی می کنند. در داخل اگر کسانی حرف متفاوت زد، تحت عنوان جنگ سالاران خونخوار و ناقض حقوق بشر تعریف شده منبع اصلی نفاق ملی قلمداد می شوند. بحث اصلی نکوهش احزاب سیاسی و غیرحزبی کردن سیاست در کشور، ریشه در همین تفکر دارد تا راه برای انحصار و تمرکز گرایی هموار باشد. از سوی دیگر، به جای ارایه یک چشم انداز روشن برای آینده کشور، روایت های کاذب و تخیلی مانند "تاریخ پنج هزار ساله"، "افغان یک ملت شکست ناپذیر" و "افغانستان قبرستان امپراتوری ها" را در اذهان عامه نهادینه می کنند. اما هدف اصلی چشم پوشی از دلایل اصلی نابسامانی های کنونی است که باز می گردد به همان تفکر کهنه و ناکام: اداره کشور در قرن بیست و یکم با هنجارهای سده هجده و نوزدهم. اما دستآورد این همه تلاش برای حفظ وضع موجود، چیزی جز خرابی پیوسته و تیرگی فزاینده اوضاع و تاریکی ممتد چشم انداز سیاسی، نبوده است.

انحصار و ترس، قاعده سیاست در افغانستان

بزرگترین محصول اندیشه ملت واحد-دولت واحد، ایجاد محیط ترس است که همه فضای سیاسی را در سراسر افغانستان فرا گرفته بل در منطقه هم درحال افزایش است.
سردمداران سیاسی قدرت می‌ترسند که کابل را از دست ندهند و برای توده مردم که خارج از بدنه قدرت اند، ترس این است که مبادا حاکمان کابل از قدرت خود برای سرکوب آن‌ها استفاده کنند.
از یک سو، حکومت افغانستان، ترس را ایجاد می کند که گویا کشورهای همسایه خطر جدی برای حاکمیت ملی افغانستان است و سوی دیگر کشورهای پیرامون افغانستان به خاطر بی ثباتی و ناامنی های فزاینده افغانستان ترس دارند که ناامنی های، گسترش تروریسم و افراط گرایی افغانستان از مرزهای آن گذشته و به منطقه سرایت نکند.
ایالات متحده آمریکا می ترسد مبادا بار دیگر خاک افغانستان علیه آن کشور و متحدین آن استفاده شود.

عامل ترس- چالشی در مسیر روند موفقیت صلح

1. دلهره و ترس حتا روند جاری صلح را نیز زیر سایه برده است:
2. طالبان می‌ترسند با کنار آمدن با مجموعه فعلی مشروعیت خود را از دست بدهند؛ بنابراین نمی خواهند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند، چون می دانند که بدون توان نظامی در معادله قدرت هیچ نقشی نخواهند داشت؛ لذا تصمیم گرفته اند که برای تسخیر کامل قدرت و حد اقل برای کسب جایگاه بالاتر مناطق بیشتر را بازور تصرف کنند.
3. طالبان انتخابات را یک امر اسلامی نمی دانند. باز هم ترس دارند که در آن میدان بازنده خواهند بود.
4. در مقابل مناطقی که از دوران رژیم طالبانی خاطره خوش ندارند خصوصا حوزه‌های اقوام غیر پشتون می‌ترسند تا مبادا هویت و سهم مشروع خود را در این بازی قدرت جدید تحت پوشش صلح از دست دهند. آنها هم جنان می‌ترسند؛ مبادا نظام شریعت طالبانی که مورد قبول آن‌ها نیست، به زور بر سر آنها تحمیل شود. آنها از ترس برگشت نظام طالبانی مسلح می شوند و تا هنوز قصد به مقاومت دارند.
5. حکومت افغانستان می ترسد مبادا نتیجه فرایند صلح منجر به کنار رفتن آن شود. به خاطر همین ترس است که حکومت تصمیم دارد تا ابتکار صلح را به ‌دست خود گرفته آن را تا حد امکان طول دهد.
6. عناصر غیر حکومتی در داخل نظام فعلی که عبارت از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زن ها است، می ترسند که مبادا در نتیجه این فرایند پر از ابهام صلح، دستاوردهای مدنی بیست ساله زیر پا شود. پس ترس همه جا را فرا گرفته و هیچ عرصه زندگی فارغ از ترس نیست.

راهیافت پیشنهادی

برخی از تحلیل گران فکر می کنند که راه بازگشت به ثبات و امنیت و رفاه عامه در گرو پیروزی و کامیابی فرایند صلح با طالبان است. سوال اینجاست که آیا قبل از ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴م افغانستان از ثبات و امنیت کامل برخوردار بود؟ طالبان که عامل اصلی بحران نسیتند؛ بلکه پترول بر آتش بودند که از مدتی در افغانستان شعله ور بود.
در واقعیت ناآرامی ها و ناکارآمدی نظام سیاسی فعلی ریشه در توزیع نادرست افقی و عمودی قدرت دارد و در صورت دوام این نظام، عمق بحران حتا با آتش بس موقت و موفقیت فرایند صلح هم بیشتر خواهد شد، البته با شکل و رفتار جدید. پس سوال این است که چگونه میتوان افغانستان نوین را پایه گذاشت که خود منبع اصلی نزاع در درون خود نباشد؟
صلح دوامدار، ثبات و رفاه افغانستان بدون اتخاذ یک رویکرد جدید نسبت به نظام سیاسی میسر نیست. نظامی که در عرصه ایجاد وفاق ملی، حل بحران سیاسی، و توزیع عادلانه منابع کارآمد باشد. اگر بنا باشد که افغانستان جدید را باز هم با میراث های دروغین، روایت‌های غیرمنطقی و احساس غرور کاذب بنا کرد، بازهم صلح و ثبات در افغانستان، رؤیایی دست‌ نیافتنی‌ خواهد بود.

1. بنا براین صلح و ثبات دایمی، رفاه اقتصادی پایدار، برای رشد و توسعه طبیعی انسانی، برای ایجاد تعامل انسانی میان همه شهروندان و برای ایجاد یک کشوری که به جای معضل یک همکار خوب برای منطقه و جامعه جهانی باشد، به نکات ذیل مکث شود.
2. "نظام تک ساخت-ریاستی را که مبتنی بر تئوری ملت-دولت باشد برای افغانستان یک نظام سیاسی مطلوب نیست. چون در این نظریه، تاکید بر یک ملت واحد صورت می گیرد، و دولت نیز پاسپان یک ملت توهمی دانسته می شود و نتوع در آن، در عمل، برسمیت شناخته نمی شود. بنابراین، نظام نسبتا جدید سیاسی فدرالی-پارلمانی می تواند پاسخ گو باشد. چون این نظام، براساس رویكرد جدید "دولت-ملت" بنا گذشته است که در آن که دولت انعکاس ملت است، نه برعکس. این نظام تنوع ملی را به رسمیت می‌شناسد و تعامل واقعی انسانی را در میان کتله های متفاوت انسانی تشویق می کند.
3. نظام فدرالی در مقایسه با نظام تک ساخت برتری‌های بیشتری دارد و آسان و طبیعی‌تراست. پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و جوامع ترکتبار (ازبک‌ها و ترکمن‌ها) سرزمین‌های خود را با مرزهای طبیعی خود دارند. آن‌ها حتی قرن‌ها قبل از به وجود آمدن افغانستان، این سرزمین‌ها را در اختیار داشتند. پس جغرافیاهای ثابت با پیشینه های فرهنگی و تاریخی خود آن ها وجود دارند. باوجود این که در هر کدام آنها دسته‌های جمعیت محدود مختلطی هم وجود دارد، اما هنوزهم ، مانع اساسی علیه این نظریه نیست.
4. سیستم فدرالی نه تنها جوامع متکثر افغانستان را در خود جای می‌دهد، بلکه کشورهای اطراف افغانستان را، نیز قادر می‌سازد تا منافع مشروع خود را از راه‌های قانونی تأمین کنند. كشورهايی که در همسايگی نزديك هستند، به منطقه امني در كنار مرزهاي خود نياز دارند. طوری كه هيچ‌گونه تهديد امنيتي احتمالی برای آنها وجود نداشته باشد. به آن‌ها، نیز فرصت داده شود تا منافع ژئوپلتيكی و ژئو-اقتصادي خود را از راه های مشروع دنبال كنند. این کمک می کند که افغانستان نیز در مراودات کشورهای منطقه شریک شده بخشی از همکاری های اقتصادی و سیاسی منطقه تعریف شود.
5. شکل دموکراسی پارلمانی، برای کشوری که دارای هویت‌های قومی متعدد در سطح ملی است، گزینه بهتر در مقایسه با نظام ریاستی می‌باشد. این سیستم، جوامع کوچک‌تر را قادر می‌سازد تا صدای خود را درمورد موضوعات مختلف مربوط به خود بلند کنند. در این نوع تقسیم افقی قدرت، روند اجرایی احتمالا کمی کند تر باشد اما بازهم بهتر از بی ثباتی دوامدار است.
6. افغانستان به یک نظام نمایندگی انتخاباتی متناسب احتیاج دارد. زیرا این نوع نظام انتخاباتی پارلیمانی را بوجود میاورد که نزدیک تر به واقعیت های زمینی و اجتماعی افغانستان باشد و نیز برای جامع سیاسی افغانستان فرصتی را بوجود میاورد تا نقش منظمی را در فرایند سیاسی افغانستان ایفا نماید. نظام متذکره، پارلیمان را از یک شکل پراگنده نجات داده آن را تبدیل به رکن موثر نظام خواهد کرد. نمونه پارلیمانی که همه اعضای آن متشکل از افراد مستقل باشد، در جهان دموکراتیک دیده نمی شود. در اینگونه پارلیمان ها طبیعی است که در نبودن بلاک های منظم سیاسی، گروهای پارلیمانی برا اساس گرایشات تباری و حتی مافیایی بوجود میاند و در نتیجه یکی از ستون های اساسی نظام، خودش تبدیل به یک معضل می شود.
7. افغانستان احصائیه معتبری از شهروندان خود در اختیار ندارد که باز هم ناشی از ترس است. گویا این که یک احصائیه دقیق، شعاع سیاسی قومیت های افغانستان را برهم می زند. با این مسئله مهم هم همیشه برخورد سیاسی صورت گرفته. در حال که در نبودن احصائیه دقیق کارهای انکشافی و تهیه خدمات زیر بنایی امکان پزیر نیست. افغانستان به کمک و همچنین نظارت سازمان ملل نیازدارد تا سرشماری منصفانه‌ای را به اجرا بگذارد.

نتایج جنجال برانگیز: سناریوهای احتمالی پیش‎رو در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

2014-07-10T11:22:22Z

ترجمه – عبدالاحد بهرامی

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تازگی از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده، به اندازه ای غیر قابل قبول می نمایاند که هر نوع تلاش برای تحمیل آن، نظام سیاسی را که جامعه جهانی برای بیش از یک دهه گذشته برای پا گرفتن آن تلاش کرده اند، تضعیف می کند. کمیسیون انتخابات مدعی مشارکت حدود 7.9 میلیون رای دهنده در دور دوم انتخابات است؛ رقمی که 20 درصد افزایش را در مقایسه با دور اول نشان می دهد. ناظران و نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از روند رای دهی در روز انتخابات نظارت کردند، میزان اشتراک رای دهندگان در روز انتخابات را کمتر از دور قبلی که در ماه حمل برگزار گردید، گزارش داده اند. در ولایات ناامن پکتیکا و خوست که در آن ناظران انتخابات در مراکز رای دهی حضور نداشتند، کمیسیون از مردم توقع دارد تا باور کنند که افزایش میزان اشتراک کننده ها به ترتیب 254 درصد و 123 فیصد افزایش داشته است. این چیزی است که در سیاست و انتخابات بیشتر به یک معجزه شبیه است، به ویژه اینکه میزان اشتراک ادعا شده در ولایات جنوب شرقی نزدیک به کل جمعیت تخمینی این ولایات است. صرف نظر از اینکه چه کسی قرار است برنده انتخابات باشد، این ارقام کاملا مضحک به نظر می رسند و با واقعیت های عینی افغانستان در تضاد است. با این حساب، اعلام این نتایج، اقدام وقیحانه ای بود. هر کسی که در تلاش به قدرت رساندن نامزدی بر اساس چنین آرای جعلی باشد، شریک آشکار در تقلب و خرابکاری سیاسی محسوب خواهد شد.

اینکه امروز افغانستان به چنین مرحله تاسف باری رسیده، نتیجه این است که در جریان یک دهه گذشته کسانی که واقعاً می خواستند به نهادینه شدن دموکراسی در کشور کمک کنند سکوت کردند، در حالی که جریان حاکم مکانیزم تقلب در چند انتخابات پیاپی را تکمیل نمودند. تقلب سیستماتیک در انتخابات ریاست جمهوری سال های 2004 و 2009 تبدیل به سنت خطرناکی برای انتخابات 2014 شد. اما آنچه در انتخابات سال جاری اتفاق افتاد، هم بیشرمانه تر از آنچه بود که پیش از این مردم افغانستان شاهدش بودند و هم برای آینده کشور بسیار خطرناکتر است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004، حامد کرزی که در آن زمان رییس دولت انتقالی بود، با اتکا بر آرای بسیار بلند و غیرواقعی از رای دهندگان مهاجرین افغان در پاکستان از مرز 50 درصد عبور کرد و در دور اول به پیروزی دست یافت. جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده در مدیریت انتخابات سال 2004 از نزدیک دخیل بودند و روی حامد کرزی سرمایه گذاری کرده بودند و به این صورت از اولین تجربه تقلب انتخاباتی وی چشم پوشی کردند. در این انتخابات، ایالات متحده حتی آنرا به عنوان اولین تجربه دموکراتیک موفق در تاریخ افغانستان مورد ستایش قرار دادند و صرفا گفتند که بعضی نواقصی در انتخاباتی که برای اولین بار در کشور برگزار شده، قابل انتظار است. در این میان، افغان های عادی سکوت را ترجیح دادند زیرا امید داشتند که رهبری که از حمایت بین المللی برخوردار است زندگی آنها را بهتر خواهد ساخت.

قرار بود انتخابات سال 2009 اولین انتخابات به مدیریت خود افغان ها باشد زیرا کمیسیون انتخابات توسط کرزی انتخاب شده بود. اما در این انتخابات نیز توسط لشکری از اشباح رای دهنده در ولایات جنوب شرقی خوست، پکتیا و پکتیکا دست به تقلب گسترده زدند. بعضی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی آن وقت که منصوب کرزی نبودند، با افشای تقلب های گسترده و پر کردن صندوق های رای برای کرزی مشکل درست کردند و او را از پیروزی در دور اول محروم کردند. ایالات متحده برای جمع کردن افتضاحی که به بار آمده بود پا پیش گذاشت و جان کری را برای به ثمر رساندن توافق سیاسی به کابل فرستاد. نتیجه آن شد که کرزی بدون آنکه بتواند رای بالای پنجاه درصد را به دست آورد، برنده اعلام شد. این نتیجه ای بود که یک راه حل مصلحتی بود تا قانونی.

درس اصلی که کرزی و متحدان وی از انتخابات سال 2009 گرفتند، این بود که هرگز نباید همه چیز را به شانس بسپارند. در یک رویه جدید و خطرناک سیاسی، کرزی حلقه داخلی مشاوران خود را از آن طیف افرادی برگزید که بر مبنای سیاست قومی عمل می کنند و به استفاده از تسلط ارگ ریاست جمهوری بر دستگاه های انتخاباتی برای حفظ آنچه در نظر آنها حق آسمانی حاکمیت پشتون ها بر افغانستان است، مصمم بودند. این دسته با تمایل خود در استفاده از ادارات ولایتی، نیروهای امنیتی و کمیسیون های انتخاباتی برای غلبه کردن بر پروسه سیاسی انتخاباتی، از قمار با سرنوشت کشور ابایی ندارند.

افغانستان در طول یک دهه گذشته منابع مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم انتخاباتی بر مبنای استانداردهای دموکراتیک را در اختیار داشت. اما حلقه اطراف آقای کرزی و به طور کلی کسانی که به تفکر حفظ امتیازات قبیله ای از طریق بدست گرفتن قدرت دولتی به هر قیمتی معتقد بودند، در برابر تلاش ها برای اصلاح پروسه های انتخاباتی مقاومت کردند. در انتخابات امسال، اولویت این دسته این بود تا از طریق تقلب، پیروزی یک پشتون را برای جانشینی کرزی تضمین کنند.
در انتخابات امسال، واکنش ها به تقلب های سازمان یافته بسیار قوی بوده است. اما نخبگان حاکم پشتون و جامعه بین المللی که در آستانه خروج از افغانستان است، احتمالا هنوز عواقب وخیم چنین قمار بزرگ را به خوبی درک نکرده اند. تیم داکتر عبدالله شواهد محکم از تقلب های سیستماتیک را افشا کرد که از جمله ضبط مکالمات تلفنی ضیاالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات بود که در آن به کارمندان و مدیران کمیسیون انتخابات دستور می دهد به گونه ای تقلب کنند که از سازوکارهای بازرسی و تفتیش آرا مصئون باشند. به دنبال بالا گرفتن رسوایی ها، امرخیل از کشور فرار کرد، اما به زودی به تقاضای بالادستان خود دوباره به کشور بازگشت. هیئت های ناظران انتخاباتی، که در مورد نحوه پیشبرد پروسه انتخابات نگران هستند، درخواست کرده اند تا بررسی های گسترده ای صورت گیرد. اگر کسی در شک و تردید باشد که آیا تقلب صورت گرفته بوده یا نه، فقط کافی است به مصاحبه یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با شبکه تلویزیونی طلوع گوش دهند که در آن مصاحبه وی از رییس دارالانشای کمیسیون ابراز گله و شکایت کرد و به نگرانی ها در مورد میزان اشتراک بسیار بلند و غیرواقعی و همچنان پر شدن صندوق های رای اعتراف کرد. برای اینکه کسی درک کند که صندوق های رای چگونه از آرای تقلبی پر شدند، کافی است که نگاهی به کلیپ های ویدیویی که در رسانه های اجتماعی پخش شده، بیاندازد. در چنین وضعیتی جای تعجب نیست که داکتر عبدالله از پذیرش نتیجه ای که به این صورت سرهم شده، خودداری ورزد.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، ناظران اتحادیه اروپا، چندین هیئت امریکایی و تحلیلگران برای پایان دادن به این بن بست، از راه حل سیاسی سخن گفته اند. اگر راهکارهایی از قبیل شمارش دوباره آرا، قانون و قانون اساسی نتواند این بحران را حل کند، این سوال مطرح می گردد که چه راه حل های فراقانونی می تواند وجود داشته باشد؟ این نقطه ای است که همه طرف ها خود راناگزیر می بینند تا روی آن بسیار تامل کنند. راه حل های احتمالی می تواند به صورت زیر باشد:

1. برگزاری دوباره انتخابت – جناح اپوزیسیون طرح برگزاری دوباره انتخابات را در بعضی ولایت ها تحت نظارت جدی تر مطرح کرده است. اما نه در حلقه حاکم تمایل جدی در برگزاری دوباره انتخابات در این ولایات وجود دارد و نه این می تواند چیزی را تغییر دهد. واقعیتی که پیش از انتخابات کسی به پذیرش آن تمایلی نداشت، این است که در حالی که شورش مسلحانه طالبان جریان دارد برگزاری انتخابات شفاف و آزاد که تحت نظارت موثر صورت گیرد، در مناطق دورافتاده پشتون نشین غیر ممکن است.
2. ائتلاف به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی – برای داکتر عبدالله عبدالله شامل شدن در دولتی به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی بسیار مشکل خواهد بود، زیرا وی از قبل اعلام کرده که هیچ تمایلی به ائتلاف با تیمی که در تقلب دخیل است، ندارد. از سوی دیگر داکتر اشرف غنی احمدزی، که اکنون با اعتماد به نفس و سرمست از پیروزی است، تلاش کرده تا به عنوان یک رهبر ثابت قدم که نیازی به مشورت ندارد، قدرت خود را به رخ بکشد. نزدیک ترین شرکای او از هم اکنون نگران نقش آینده خود در همکاری با داکتر اشرف غنی احمدزی هستند.
3. ائتلاف به رهبری داکتر عبدالله – چنین راه حلی برای نخبگان حاکم از اساس مردود است، زیرا تمام هدف آنها از قمار در تقلب انتخابات این بود که نگذارند داکتر عبدالله به قدرت برسد. نخبگان حاکم پشتون این را مایه ننگ می دانند که قدرت را به شمال واگذار کنند. وقتی رئيس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا را یک ننگ تاریخی مانند معاهده دیورند و گندمگ می داند، وی چگونه می تواند به سادگی ارگ ریاست جمهوری را به مردی بسپارد که در صورت به قدرت رسیدن نماد پایان سلطه هژمونی دوصد و پنجاه ساله پشتون ها خواهد بود؟
4. گزینه سوم – بسیاری معتقدند که با پایان دوره تصدی کرزی و بن بست موجود در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ گزینه ای دیگری وجود ندارد جز اینکه یک اداره انتقالی برای یک دوره خاص تشکیل شود تا نارسایی های موجود را هم در پروسه های انتخاباتی و هم در قانون اساسی مرفوع سازد. بر اساس این نظریه، در این صورت ساختار قدرت باید مدلی برای انعکاس واقعیت های عینی افغانستان باشد. این پیشنهاد اما، هیچ پایه و اساس قانونی ندارد. اما طرفداران آن به اصل ضرورت استناد کرده و استدلال می کنند که قانون اساسی در حال حاضر نسبت به الزامات کشوری بسیار نامتجانس مثل افغانستان نارساست. این گزینه به نظر جالب توجه می رسد، اما سوال اصلی را که چه کسی باید کشور را اداره کند بی جواب می گذارد. برای این کار فهرست طولانی از افراد مدعی وجود دارد و بسیاری از کشورها به نفع فرد مورد نظر خود بار دیگر پا به میدان خواهند گذاشت.
5. گزینه قدیمی – بعضی نگران اند که در صورتی که بنا باشد آقای کرزی برای مدتی تحت شرایط به دقت کنترول شده به حکومت ادامه دهد، این می تواند منجر به آسیب غیر قابل برگشت برای کشور گردد. در این طرح، وی می تواند یک دولت ائتلافی را که شامل عبدالله و اشرف غنی گردد، حداقل برای دو سال رهبری کند. حضور دو تیم قدرتمند تحت رهبری انتقالی رئيس جمهور کرزی می تواند به گذار افغانستان از این دوره حساس کمک کند. طرفداران این نظریه بر این باورند که کرزی می تواند برای هر دو نامزد قابل قبول باشد، زیرا هر دوی آنها برای سال ها در دولت وی کار کرده اند و بعید است آنها بتوانند در چنین زمان دشوار شخص قابل قبول دیگری را برای رهبری افغانستان بیابند. بر اساس این دیدگاه، کرزی می تواند تحت معاهده مورد قبول هر دو رقیب بلافاصله اصلاحات در سیستم انتخابات و قانون اساسی را شروع کند و در سال 2016 انتخابات معتبر و قابل قبول دیگری برگزار گردد. اما مانند اغلب گزینه های احتمالی فوق، این فورمول هم با موانع بسیاری روبروست. اول، این گزینه هم یک راه حل فراقانونی است. دوم اینکه بسیاری در تیم داکتر عبدالله بر این باورند که کرزی خود در مهندسی کردن نتایج انتخابات دست دارد. سوم اینکه هضم ادامه حکومت کرزی برای کشورهایی که نقش برجسته را در ادامه حضور جامعه بین المللی در افغانستان دارند، دشوار خواهد بود.

همچنین باید متوجه این نکته بود که هیچ یک از دو رقیب، به جز رفتن به ارگ ریاست جمهوری، به راحتی آماده پذیرش یک راه حل احتمالی دیگر نخواهد بود. داکتر اشرف غنی احمدزی، که تصویر مصممی را از خود نشان می دهد، به نظر می رسد برای جانشینی کرزی عجله دارد و آماده پذیرش راه حلی که از پیروزی وی جلوگیری نماید، نیست. از طرف دیگر، داکتر عبدالله عبدالله و حامیان او بر این باورند که همدستی کمیسیون مستقل انتخابات و حریفش، وی را از رفتن به ارگ ریاست جمهوری بازداشت. او هم معتقد است که باید از غصب حق خود جلوگیری کند.

زمان آن فرا رسیده که نخبگان سیاسی افغانستان از خواب بیدار شوند و به این واقعیت برسند که دستبرد زدن در پروسه انتخابات مانند بازی با آتش است. اکنون تهدیدی بسیار جدی متوجه کل نظام است. در عین حال تروریزم هنوز چالش بسیار جدی برای افغانستان و منطقه است. اکنون افغانستان در شرایطی نیست که از عهده بحران سیاسی و قانون اساسی برآید. همکاران بین المللی افغانستان به ویژه ایالات متحده باید این وضعیت را کاملا جدی بگیرد. ما هم اکنون شاهد فروپاشی نظامی سریع یکی از دولت های متحد امریکا در خاورمیانه به علت سیاست های قشرگرایانه نخبگان حاکم آن کشور هستیم.

داکتر حسین یاسا مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه آوتلوک افغانستان است. وی در حال حاضر در تبعید خود خواسته در آلمان به سر می برد. ایمیل آدرس او dr.yasa1967@gmail.com است.

قابل تذکر- متن اصلی این مقاله قبلاً در زبان انگلسی به نشر رسیده است

تعهد کرزی به طالبان یا به آینده افغانستان ؟

2014-02-02T16:32:25Z

به روز شنبه، 25 جنوری سال جاری، رییس جمهور کرزی در کابل اعلام کرد تا زمانی که ایالات متحده امریکا پیش شرط‌های او را نپذیرد، وی پیمان امنیتی با آن کشور را امضا نمی‌کند. آقای کرزی با تداوم اظهارات ضد امریکایی خود، تاکید کرد که بازداشتگاه بگرام تبدیل به "فابریکه طالب سازی" شده است. او نیروهای امریکایی را به بازداشت و تحقیر شهروندان بی گناه افغان متهم کرد و گفت که آن زندانیان با توهین، شکنجه و آزاردر بگرام علیه مردم و کشور خود بسیج می‌شوند. از سخنان خشم آلود اقای کرزی آشکار بود که او؛ از نشر جزئیات مربوط به پرونده‌های زندانیان طالبان از سوی ایالات متحده امریکا و اداره امنیت ملی افغانستان مبنی بر وجود شواهدی که دلالت دارند بعضی از بازداشت شدگان بصورت بالقوه خطرناک هستند و در کشتن سربازان افغان و ناتو و همچنین غیر نظامیان متعدد نقش داشته اند، گامی به عقب ننشسته است.

مورخان ملی گرای افغان خط مرزی و معاهده خط دیورند و گندمک را معاهده ننگین و تحقیر کننده می‌دانند که تحت جبر و فشار خارجی ها به امضا رسیده بود. آقای کرزی در سخنان خود فقط یک گام فاصله داشت تا این پیمان را با معاهده گندمک برابر بداند، اما بصورت ضمنی و با اشارات غیرکلامی خود دقیقا روایت‌های مورد تایید مورخان افغان را بیان کرد. وی با آنکه چنین کلماتی را به کار نبرد، اما لحن او چنین دلالت می‌کرد که امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده می‌تواند به مثابه رفتن امیر یعقوب خان به کمپ بریتانیایی‌ها در گندمک برای امضای سند و معامله تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان ننگین و شرم آور پنداشته شود.

در طول سال‌های گذشته، آقای کرزی هر از گاهی در رابطه با شکست‌ها و ناکامی‌های بیش از یک دهه گذشته در افغانستان، انگشت انتقاد را به سوی ایالات متحده نشانه گرفته است. اما اولین بار زمانی از خط قرمز عبور کرد که در اجلاس همایش سالانه ایالات متحده و جهان اسلام در 09-11 جون سال گذشته در قطر، امریکا را مسئول افراط گرایی در حال رشد در جهان اسلام دانست. بعدا کرزی در هفتم اکتوبر 2013 در گفتگو با بی بی سی، به شدت از عملکرد نیروهای ناتو در افغانستان انتقاد کرد و به دلیل کشتار غیرنظامیان، این نیروها را مایه درد و رنج برای افغان‌ها خواند. و در دهم دسمبر سال گذشته وی در گفتگو با روزنامه فرانسوی "لوموند" گفت "ایالات متحده از جایگاه یک قدرت استعماری با افغانستان رفتار می‌کند."

در 28 جنوری 2014، واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد افغان گزارش داد که حامد کرزی معتقد است که حملات تروریستی اخیر در افغانستان توسط ایالات متحده امریکا سازماندهی شده تا دولت افغانستان را تضعیف کند. حدود سه سال پیش نیز زمانی که جرگه مشورتی صلح در ماه جون 2010 هدف حمله طالبان قرار گرفت، کرزی اتهامات مشابهی را مطرح کرد. پس از آن، وی رئیس امنیت ملی و وزیر داخله وادار کرد, تا به دلیل ناکامی در تامین امنیت لویه جرگه از مقام های شان استعفا دهند.

کشتار غیرنظامیان

در طول قرن‌های متمادی، زشت ترین وجه جنگ، کشته شدن غیرنظامیان بوده است. منفور ترین حالاتی که در جنگ ها اتفاق می افتد کشتار دسته جمعی غیر نظامیان است که یکی از گروهای متخاصم از مردم بی گناه به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. طالبان والقاعده از زمان تاسیس شان در برخورد وحشیانه و غیر انسانی با غیرنظامیان شهرت داشته است.

از زمان آغاز ماموریت ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان در سال 2001، ده‌ها گزارش مربوط به تلفات ملکی در افغانستان در رسانه‌ها منتشر شده است. در این دوره، بسا حوادث دلخراش رخ داده که در آن غیرنظامیانی کشته و یا زخمی شده اند. با وجود تمام ادعاها در مورد هدف گیری‌های دقیق در بمباران مواضع دشمن، گاهی مدرن ترین ارتش‌های جهان نیز اشتباه عمل می‌کنند و مسبب رنج مردم عادی می‌شوند. اما تاکتیک‌های جنگی نامتقارن طالبان و القاعده، بصورت تعمدی خطراتی را که متوجه غیر نظامیان است افزایش داده است. شورشیان آگاهانه از شهروندان به عنوان سپر انسانی بهره می‌گیرند.

با وقوع موارد تلفات غیر نظامیان، در ابتدا هم نیروهای ناتو و هم نیروهای امنیتی افغانستان تلاش کردند, تلفات غیر نظامیان را از طریق تاکید بیشتر بر کسب اطلاعات دقیق قبل از انجام عملیات کاهش دهند. اما در حوالی سال 2005 این موضوع یک جنبه دیکری را بخود گرفت. قبل از دومین انتخابات سراسری در افغانستان، روابط کرزی با جامعه بین المللی شروع به از هم پاشیدن کرد. این موضوع در سطح جهانی روشن شد که یکی از موانع در مسیر افغانستان مرفه و صلح آمیز، فساد گسترده و در حال رشد در کشور است. در حالی که طالبان تلاش می‌کردند در مناطق دورافتاده برای خود جای پایی باز کنند، واکنش‌ها به موضوع فساد، بیش از پیش منجر به تقویت حمایت و جایگاه طالبان گردید. هم مقامات رسمی دولت و هم نهادهای مختلف غیر دولتی این موضوع را تایید می‌کردند که از لایه‌های مختلف دولتی تا کاخ ریاست جمهوری، همه در یک طیف گسترده ای از فساد دخیل اند. از آنجا که هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد وجود نداشت، با گذشت زمان این پدیده بصورت تدریجی ,تقریبا درهمه بخش‌های اداری و اجتماعی سرایت کرد و نهادینه شد. اغلب تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که فساد در افغانستان اکنون فراتر از آن سطحی است که بتوان آن را با اتخاذ تدابیر تعارفی اداری محدود کرد.

آقای کرزی زمانی با چالش واقعی مواجه شد که خواستار مصرف کمک مالی بین المللی از طریق کانال‌های دولت فاسد تحت اداره خود شد. جامعه جهانی تمایلی به این کار نداشت. این مشکل به دلیل کمبود ظرفیت وزارتخانه‌ها در استفاده درست و به موقع از بودجه‌های عادی و انکشافی خود دوچندان شده بود.

در تناسب مستقیم با تقاضاها برای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در دولت افغانستان، کرزی موضوع تلفات غیرنظامیان را برجسته کرد. به این ترتیب آقای کرزی نیز درست مانند طالبان متوسل به استفاده از سپر انسانی شد.

از سال 2006 به بعد، در موارد متعددی اطرافیان رییس جمهور آمار تلفات غیر نظامیان را بیشتر از آنچه که گزارش‌های قابل اعتماد از صحنه نشان می‌داد، اعلام کردند. در نتیجه این وضعیت ترغیب کننده، حتی کار به آنجا کشید که افرادی بی وجدان گورهای دسته جمعی جعلی حفر کردند تا بیشتر توجه رسانه‌ها را جلب کنند و پول بیشتری به عنوان غرامت ادعا کنند. جدا از بازی‌های سیاسی مرتبط با کشتار غیرنظامیان، این دستکاری‌ها اهانت جدی به نفس موضوع تلفات غیر نظامیان بود .در همین مورد رسانه‌های محلی و بین المللی بارها گزارش‌های تکراری از اختلافات بین حامد کرزی و متحدان بین المللی اش را نشر کردند اما هیچ اقدام فنی و دیپلماتیک نتوانست این تنش را کاهش دهد.

آخرین مورد عمده تلفات غیرنظامیان در 16 جنوری سال جاری در دره غوربند گزارش داده شد که در جریان درگیری شدیدی میان نیروهای افغان و ناتو از یک سو و طالبان از سوی دیگر واقع شده بود. طالبان و کرزی یک بار دیگر در اغراق میزان تلفات غیرنظامیان با هم موضع یکسان داشتند. کرزی عبدالستار خواصی، نماینده پارلمان که گرایش طالبانی دارد، را به منظور بررسی این موضوع به عنوان رئیس کمیسیون حقیقت یاب تعیین کرد. اما مدارک ارائه شده به شورای امنیت ملی افغانستان بصورت شگفت انگیزی از منابع طالبان تهیه شده بود. کرزی بار دیگر بر امریکا تاخت و از رویداد دره غوربند به عنوان دستاویز دیگری برای خودداری از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده بهره برداری کرد. اندک زمانی بعد از آن، والی ولایت پروان، یک عضو دیگر پارلمان و اعضای خانواده قربانیان درگیری دره غوربند نتایج کمیته تحقیق ریاست جمهوری را جعلی خوانده و رد کردند.

آزادسازی زندانیان طالبان

افغان‌ها و جامعه بین المللی از اینکه می‌دیدند کرزی حتی بیشتر از طالبان در پیگیری موضوع زندانیان گوانتانامو که در جریان یک دهه گذشته بازداشت شده اند،تاکید میورزد، شگفت زده شدند. این زندانیان شامل فرماندهان بدنام طالبان می‌شود که در قتل عام سیستماتیک مردم در شمال و مرکز افغانستان دخیل بوده اند.

پس از آنکه سال گذشته اداره بازداشتگاه بگرام به دولت افغانستان انتقال یافت، آزادی زندانیان طالبان بدون طی مراحل قضایی بیش از پیش تبدیل به رویه معمول شده است. اما با آنهم، سالها قبل از اینکه دولت افغانستان اداره بازداشتگاه بگرام را در اختیار خود بگیرد، کرزی روند آزادی جنگجویان و تروریست طالبان را آغاز کرده بود. رئیس سابق امنیت ملی این موضوع را درجلسات متعدد حتی به پارلمان در گزارش‌های امنیتی خود تذکر داده است.

اما واقیعت این است که کرزی هرگز "جنگ علیه تروریزم" را در هیچ مقطع جدی نگرفته. در تلاش‌ها برای پیروزی بر طالبان، او هرگز به عنوان یک شریک قابل اعتماد جامعه بین المللی و نیروهای بیش از 100000 نفری ناتو عمل نکرده است. وی با ایجاد موانع در مسیر مبارزه نیروهای ائتلاف بین المللی علیه طالبان مانند اعتراض به بازداشت شبه نظامیان، جستجوی خانه‌ها، حملات شبانه و پشتیبانی هوایی، برای محدود کردن توانایی‌های نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی به شدت تلاش کرد.

بازی کرزی این بود تا نیروهای خارجی را به جای طالبان در برابر جریان‌های سیاسی شمال قرار دهد. او حتی با جعل گزارشی مبنی بر اینکه جنرال دوستم در شورش دخیل است، سعی کرد تا امریکایی‌ها را بفریبد و به بمباران هوایی علیه این چهره شمال وادارد. اگر امریکایی‌ها در تله این ترفند دروغ می‌افتادند، فاجعه تمام عیاری به وجود می‌آمد؛ البته مسلم است که آقای کرزی هم اشک تمساح می‌ریخت.

و در حالی که ایالات متحده به صورت سخاوتمندانه میلیاردها دالر را برای نیروهای امنیت ملی افغان به مصرف رسانده، کرزی هیچگاه بر ارتش خودش اعتماد نداشته و به جای اینکه نیروهای نظامی کشور را علیه طالبان بسیج کند، دغدغه اش بیشتر تصور دفع یک کودتای احتمالی بوده است. شگفت اینکه کرزی بیشتر طالبان را به عنوان نیروی نظامی قومی خود می‌شناسد. احتمالا وی در خلوت به تماشای فیلم‌های تبلیغاتی طالبان می‌نشیند و از انفجار تانک‌های امریکایی توسط شبه نظامیان خوشحال می‌شود. او رویای آن را دارد تا جنبش طالبان را تحت فرمان خود داشته باشد و توسط آنها بر افغانستان مسلط شود و جریان‌های ضد طالبان را هم از لحاظ سیاسی و هم از نظر نظامی درهم شکند.

کرزی حتما باید این محاسبه را کرده باشد که با آزاد کردن شورشیان طالبان از زندان او به تقویت نظامی طالبان کمک می‌کند. تمامی عملکردهای او نشان می دهد که گویا؛ او فرمانده غیر مستقیم کل قوای طالبان باشد. او می‌داند که شبه نظامیان کشتار پیشه بعد از آزادی دوباره به خط مقدم جنگ بر می‌گردند؛ اما با وجود آن برای ازادی طالبان تلاش می ورزد.

خودداری از امضای پیمان امنیتی

در افغانستان، همه از اهمیت توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا به خوبی آگاه اند. طیف گسترده ای از افکار عمومی معتقد است که این پیمان برای اقتصاد و امنیت آینده کشور بسیار مهم است و اینکه اگر افغانستان آن را امضا نکند، خطر واقعی سقوط دولت وجود دارد. اما کرزی تاکنون با مطرح کردن ایالات متحده به عنوان هیولا و نه یک متحد، از خام ترین تاکتیک‌ها استفاده کرده تا امضای این پیمان را به تاخیر اندازد.

در مورد این نگرش تهاجمی رئيس جمهور کرزی نسبت به امریکا تئوری‌های گوناگون پیچیده وجود دارد. اما واقعیت بسیار ساده تر از اینهاست. کرزی بر مبنای توهمات عمل می‌کند. او مانند یک نوجوانی عمل می‌کند که معتاد به نوار‌های از دوران کودکی خود است و به شدت می‌خواهد مانند یک قهرمان بتمن-سوپرمن (Superman-/Batman) رفتارکند. کرزی در دنیای فانتزی خود تصویر کارتونی از قهرمانان تاریخ پشتون از جمله احمد شاه ابدالی را دارد که سلسله حکومت های قومی را در نیمه دوم قرن هجدهم بنا نهاد.

در افغانستان بسیاری‌ها از رشد اظهارات ضد امریکایی و همسویی وی با طالبان انتقاد می‌کنند و میدانند که این عمل غیر از کمک به بلند بردن روحیه طالبان که آمریکا را دشمن درجه یک خود میدانند که به کمک دشمن دیگری آنها "ایتلاف شمال" در سال 2001 رژیم جنایت کار شان را سقوط دادند.

علاوه بر احساسات ضد امریکایی، کرزی همچنان رهبران شمال را که مناطق تحت نفوذ آنها حوزه ضد طالبان به شمار می‌آید، تهدید کرده بود که اگر وی از قدرت رانده شود، ممکن است مجبور به بازگرداندن طالبان شود. آقای کرزی از زمان رسیدن به قدرت در سال 2001 به عنوان رئیس اداره موقت افغانستان، این تهدید را به دفعات مطرح کرده است. پیام ضمنی کرزی به جوامع غیر پشتون این بود که سرنگونی نظام طالبان در تعادل اساسی قدرت در این کشور تغییری نمی‌آورد. بر این اساس، جوامع غیرپشتون بایستی تحت حکومت پشتون زندگی کنند و از اینکه یک پشتون ملایم قدرت را در دست دارد، باید خدا را سپاسگزار باشند. کرزی میخواهد تا غیر پشتون‌ها این را درک کند که حکومت وی برای آنان داد خداوندی است و آنها باید خوشحال باشند از آزادی های نسبی که طالبان به طرز وحشیانه ای از آنها سلب کرده بود باز یافته اند حداقل دیگر پاکسازی قومی سیستماتیک، سیاست زمین سوخته و تفسیر عصر حجری از دین مخلوط با سنت‌هایی که به سبک زندگی شان سازگار نیست، وجود ندارد. تهدید به بازگرداندن طالبان نه تنها در برابر غیر پشتون‌ها بلکه متوجه جامعه بین المللی به رهبری ناتو نیز بوده است.

کرزی تلاش کرد تا امریکا را متقاعد سازد به جای تمرکز بر طالبان، جنگ را علیه ائتلاف شمال باز کند. او همیشه به طالبان از جمله ملا عمر، رهبر فراری این گروه، به منزله برادران خود نگریسته است. او حوزه شمال ضد طالبان را به عنوان تهدید استراتژیک علیه نظام مطرح می‌کرد. این طرز فکر قوم محور رئيس جمهور در کتاب "وظیفه" نوشته رابرت گیتس، وزیر سابق دفاع ایالات متحده، نیز آمده است. نباید فراموش کرد که کرزی در اوایل تلاش کرد تا شامل جریان ملا عمر باشد و در این راه لابی گری کرد تا نماینده دائم امارات اسلامی افغانستان در نیویورک باشد. جالب اینجاست که طالبان او را به عنوان فرد بی کفایت و غیر قابل اعتماد نپذیرفتند. در زمان عقب نشینی طالبان از قندهار در سال 2001، او با ملا برادر ملاقات کرد و سعی کرد تا با رهبری طالبان مذاکره کند اما موفق نشد تا ایالات متحده را به پذیرش معامله ای که می‌خواست طرح کند، متقاعد سازد. برای مدتی کرزی و همکارانش به طالبان به چشم افراد به درد نخوری می‌دیدند که با برخورد و مدیریت نادرست وفرمان پذیری از شبکه القاعده و رویارویی با امریکا، از انجام ماموریت خود در تسخیر کل افغانستان باز ماندند.

کرزی احساس می‌کند که پیمان امنیتی با ایالات متحده، مانعی در راه رسیدن به رویاهایش است. او دارای این توهم است که ایالات متحده با منابع عظیم مالی خود به او فرصت ماندن را در قدرت خواهد داد و این چیزی است که به وی برای رسیدن به اهداف قوم مدارانه اش کمک خواهد کرد. در هر صورت، از دید آقای کرزی، اگر بنابر این باشد که امریکا فقط در افغانستان بماند و در آموزش نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با تروریزم نقش داشته باشد، پیمان امنیتی با این کشور بی فایده است. چه آنکه او به نیروهای امنیتی افغان اعتماد ندارد و تروریست‌ها را برادران خود می‌داند.

انتخابات ریاست جمهوری

جامعه بین المللی به انتخابات 2014 برای تحکیم دموکراسی در افغانستان چشم دوخته اند. اما واقعیت تلخ این است که هیچ یک از انتخابات‌هایی که کرزی و همدستان او از سال 2004 به این سو مدیریت کردند، انطباقی با معیارهای بین المللی نداشته است. انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 که تحت نظارت سازمان ملل در افغانستان برگزار شد، صرفا جنبه تشریفاتی داشت. دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 با تقلب‌های گسترده و نظام مند همراه بود. اما آقای کرزی هنوز هم اقدام کمیسیون انتخابات در ابطال یک میلیون آرای جعلی را در انتخابات در سال 2009، به عنوان "دخالت خارجی" تقبیح می‌کند. امتناع آشکار کرزی از اذعان به اینکه صندوق‌های رای با آرای جعلی پر شده بود، یکی از ویژگی‌های انتخابات دوره حامد کرزی به شمار می‌رود و نمونه روشنی است از اینکه می‌توان انتظار داشت که این بار نیز به تیم خود دستور دهد تا صندوق‌های رای را برای نامزد مورد نظر ارگ پر کنند.

با توجه به اینها، باید رهبران اپوزیسیون را برای رفتن به پای صندوق‌های رای با وجود درک چنین واقعیت‌هایی تحسین کرد. شاید آنها می‌خواهند امید برای یک افغانستان دموکراتیک را برای آخرین بار آزمایش کنند.

بسیاری‌ها امیدوارند که انتخابات ریاست جمهوری آینده بتواند راهی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان باشد. اما با توجه به فرهنگ سیاسی حاکم بر افغانستان، این غیرمحتمل ترین نتیجه است. انتخابات آینده برای کرزی چیزی نخواهد بود ؛ جز دور دیگری ازتقلب نظام مند در انتخابات برای نامزد مورد نظر ارگ که در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد کرزی ادامه روش حاکمان سلف خود را برای ماندن در قدرت غیر ممکن می‌بیند و بنابراین رویای تداوم حکومت را به طور غیر مستقیم در سر دارد.

کرزی می‌خواهد با دست باز دست به اعمال نفوذ در پروسه انتخابات بزند. بنابراین از امریکایی‌ها خواسته تا به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان متعهد شوند. پیام ساده این است: کنار بایستید تا من بتوانم هر طوری که مایلم دست به تقلب بزنم.

روند صلح با طالبان

حامد کرزی هرگز در مورد روند صلح برای پایان دادن به جنگ در افغانستان صادق نبوده است. برای او صلح چیزی بیش از وحدت جامعه بومی اش تحت فرمان شخص خودش نیست. چند غیر پشتون که کرزی ظاهرا در این فرایند شامل ساخته، بطور سیستماتیک به حاشیه رانده شده اند. او در برخورد با روند صلح یا از طریق اعضای خانواده خود و یا هواداران وفادار عمل می‌کند. به همین صورت، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح, پسر برهان الدین ربانی، رئيس جمهور غیر پشتون سابق که توسط طالبان در 20 سپتمبر سال 2011 به شهادت رسید، تا حدودی با درک اینکه رئیس جمهور عمدا او را به حاشیه رانده و از هر بحث جدی در مذاکرات صلح به دور نگه داشته، به جریان نامزد ریاست جمهوری اپوزیسیون پیوست.

کرزی می‌خواهد که ایالات متحده از تمام قابلیت‌ها و ابزارهای موجود خود برای آوردن طالبان به میز مذاکره و وارد کردن فشار بر آنها برای پذیرش شرایط کرزی بهره بگیرد. اما واقعیت این است که چنین چیزی غیر ممکن است. کرزی هر کسی را که می‌گوید جنگ افغانستان جنبه های داخلی هم دارد تا تنها منطقه ای و بین المللی، هدف تندترین انتقادها قرار می‌دهد. صرف نظر از اینکه نود درصد از درگیری مسلحانه در حال حاضر شامل جنگ افغان‌ها در برابر افغان‌هاست، اما کرزی می‌خواهد از خود یک قهرمان ملی به تصویر بکشد که در دفاع از مردم خود همزمان هم در برابر پاکستان و هم امریکا ایستاده است. او همچنین منکر آن است که طالبان بخشی‌هایی از کشور را در کنترول خود دارد و معتقد است که پناهگاه‌های شورشیان فقط و فقط در خارج از مرز می‌باشند. به باور آقای کرزی، این مسئولیت ایالات متحده است که با استفاده از حداکثر توانایی‌های نظامی خود پناهگاه‌های تروریزم را در آنسوی مرز از بین ببرد و پاکستان را تحت فشار بگذارد تا طالبان را تحت فرمان او درآورد، کاری که باز هم غیر ممکن است.

نتیجه گیری

کرزی اظهارات ضد امریکایی خود را به هدف جلب حمایت پشتون‌ها و به خصوص طالبان و حزب اسلامی ادامه خواهد داد. او علاقه مند است تا ثابت سازد که در درک و مراقبت از منافع قبیله ای خود، متعهد تراز طالبان وحزب اسلامی است.

با آنکه کرزی از هر فرصتی برای به تصویر کشیدن ایالات متحده به عنوان استعماربی رحم در افغانستان بهره برداری کرده است، اما بر عکس دیپلماسی امریکا بسیار انعطاف پذیر عمل کرده و امریکایی‌ها تحمل حداکثری را از خود نشان داده اند. اما آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو در 27 جنوری سال جاری در بروکسل هشدار داد که اگر رییس جمهور افغانستان پیمان امنیتی را با امریکا امضا نکند، این کشور ممکن است بسته‌های کمک مالی جامعه بین المللی را از دست بدهد. دیگر متحدان اروپایی امریکا نیز اظهارات مشابهی داشته اند. اما رییس جمهور کرزی در شرایط و مزاجی نیست که با این هشدارها تحت تاثیر قرار گیرد. اول، وی به این دلیل نمی‌تواند پیمان امنیتی را امضا کند که قبلا آن را با معاهدات شرم آور در تاریخ افغانستان مقایسه کرده است. ثانیا، اگر کرزی این پیمان را امضا کند، خود از آن چیزی به دست نمی‌آورد، زیرا امضای این سند جاه طلبی‌های وی را در اینکه در فهرست قهرمانان تاریخ افغانستان ذکر شود برآورده نمی‌سازد. او امضای پیمان امنیتی را به چشم یک خیانت، به خصوص خیانت به جامعه بومی خود می‌بیند و اجتناب از چنین خیانتی فروختن کشور به طالبان و یا هم پیمان منفور آن حزب اسلامی است.

فشارهای گسترده داخلی و بین المللی بر تلاش‌های کرزی برای کمک به طالبان از طریق آزاد کردن تروریست‌ها تاثیر گذاشته است، اما مانع از ادامه این کار نخواهد شد. او هزاران نفر از جنگجویان طالبان را در طول یک سال گذشته آزاد کرده و به این کار ادامه خواهد داد.

جامعه بین المللی و افغان‌ها که هنوز به یک افغانستان با ثبات، صلح آمیز و مرفه امیدوارند باید تعهد خود را جزم کنند که اگر این بار خواست و آرمان مردم افغانستان به هدر رود، مردم سکوت نخواهند کرد. حتی اگر انتخابات کامل و بدون عیب در سال آینده غیر ممکن باشد، افغان‌ها و جامعه بین المللی باید در برابر وسوسه‌های دستبرد در انتخابات بایستند تا از بروز تقلب در انتخابات در سطحی که آینده دموکراسی را به تباهی بکشاند، جلوگیری گردد.
جامعه بین المللی و افغان‌ها به ویژه حوزه‌های منطقه ای ضد طالبان باید آماده رویارویی با هر بحران مصنوعی پلان شده که از طریق آن کرزی ممکن است سعی کند طالبان را دوباره به قدرت بیاورد، باشند. اگر کرزی نمی‌تواند به وعده‌های خود در رهبری افغانستان به سوی آینده ای بهتر عمل کند، ممکن است همانطوری که از قبل تهدید کرده، تلاش کند به عنوان آخرین چاره طالبان را به قدرت برگرداند.

داکتر حسین یاسا مدیرمسئول روزنامه آوتلوک افغانستان است. وی در حال حاضر در تبعید خودخواسته در آلمان زندگی می‌کند. از طریق این ایمیل آدرس dr.yasa@munichprocess.com می‌توان با وی مکاتبه کرد.

چار مشوره مفت

2013-09-24T21:30:00Z

Sommaire

مخاطب این مقاله چار تن ازسیاست‌مداران قوی و موثر در صحنه سیاسی فعلی افغانستان هستند که در شکل گیری و چگونگی سناریوهای سیاسی و اجتماعی آینده از جایگاه خاصی برخورداراند، مشورت مفت بی‌هزینه می‌باشد و مخاطب آنان اختبار دارند که به آن عمل کنند یا نکنند به گفته‌ی شاعر “صلاح مملکت خویش خسروان دانند”.

این شخصیت‌ها که عبارت‌اند از عطامحمد نور، والی قدرتمند بلخ، داکتر عبدالله عبدالله رییس ایتلاف ملی افغانستان، حاجی‌محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و بازیگر قوی سیاسی ملیت هزاره و جنرال عبدالرشید دوستم، بنیان‌گذار و رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان، مردی قوی ترکتبار شمال کشور.

استاد عطامحمد نور

انتظار است که حفظ تیم زمان مقاومت یکی از اولویت‌های مهم در گام‌های بعدی سیاسی شما باشد تا استفاده‌ کننده اصلی از پراکندگی در صفوف شما گروه‌های متحجر نباشد که کارشان فقط کشتارهای دسته‌جمعی و سوختاندن زمین‌ها و خانه‌های مردم است

بدون شک شما یکی از شخصیت‌های مطرح جهاد و مقاومت هستید و بعد از سرنگونی رژیم کشتار پیشه طالبان توسط نیروهای مقاومت به یاری دوستان بین‌المللی درمدت نه چندان زیادی به اثبات رسانیده‌اید زحمات شهید برهان‌الدین ربانی و شهید احمدشاه مسعود به هدر نرفته بل کسانی هستند که راه آنها را ادامه دهند، موثرترین آنها در میدان نبرد شخص شما هستید، این شما هستید که در جریان سال‌های گذشته با این که والی برحال و برگزیده از جانب رییس‌جمهور کرزی بوده‌اید، همیشه در مسایل کشور متفاوت‌تر از کابل قرار داشتتید و بدون کدام هراسی در پروسه صلح و چگونگی تضمین شفافیت انتخابات حرف حق را گفتید، گرچه ناظران شاهد بودند که شما همیشه احتراز ورزیدید تا یکی از دسته‌های موثر اپوزیسیونی (جبهه ملی و ائتلاف ملی) و تاکید شما همیشه بر یکپارچگی نیروهای هم‌فکر بوده و در سال‌های گذشته با هر دو جناج مخالف دولت مناسبات نیک داشته‌اید.

با این ویژ‌گی‌ها حتمی‌است که دید شما فراتر از هیاهوی چار روزه انتخابات می‌باشد، قضایای بعد از انتخابات مانند چالش‌های ناشی از خروج نیروهای آیساف، روحیه تهاجمی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در راس آنها القاعده، بن‌بست احتمالی جبران‌ناپذیر اقتصادی، چالش‌هایی است که دامن گیر همه‌ی افغانستان و خصوصا حوزه‌ی ضد مفکوره طالبانی خواهد بود که شما یکی از رهبران معتبر آن هستید.

بناء انتظار است که حفظ تیم زمان مقاومت یکی از اولویت‌های مهم در گام‌های بعدی سیاسی شما باشد تا استفاده‌ کننده اصلی از پراکندگی در صفوف شما گروه‌های متحجر نباشد که کارشان فقط کشتارهای دسته‌جمعی و سوختاندن زمین‌ها و خانه‌های مردم است.

داکتر عیدالله عبدالله

حلقات عقب‌گرا و قبیله‌گراهای دگم‌اندیش ترکیب تیم انتخاباتی شما نه بل نفس کاندیداتوری جناب‌عالی مشکل‌ساز است. اگر شخص بزرگوار شما در تشکیل تیم انتخاباتی معتقد به سمبولیزم‌بازی هستید، بهتر است تا از کاندیداتوری دست بکشید تا کاری که منجر به پراکندگی عناصر اصلی مقاومت باشد صورت نگیرد.

شما هم بعد از تحولات بیش از یک دهه‌ی اخیر یکی از سیاست‌مداران برجسته کشور بوده‌اید، و در انتخابات کسی بودید که توطئه‌های طراحی‌شده از قصر را که مبنی بر گرایش‌های قبیله‌یی و در ماهیت عقب‌گرایانه را به چالش کشانیدید و جرقه امید را با شعار مبتنی بر تغییرات اساسی در ساختار قدرت مطرح نمودید. در این مرحله باز هم بخشی از مسوولیت وظیفه سنگین بر دوش شما است تا حوزه مفکوره ضد طالبانی را نگاه داشته، صفوف‌تان را برای تحولات بعدی یعنی مراحل بعدی بازی بزرگ گسستنی‌ناپذیر بسازید، در آن صورت شما برنده اصلی خواهید بود ولو نتایج انتخابات هرچه باشد. تبلیغات مبنی بر این که تلاش‌های شما برای انسجام نیروهای حوزه مربوطه شما، افغانستان را به شمال و جنوب تقسیم می‌کند، بی‌اساس است. برای حلقات عقب‌گرا و قبیله‌گراهای دگم‌اندیش ترکیب تیم انتخاباتی شما نه بل نفس کاندیداتوری جناب‌عالی مشکل‌ساز است. اگر شخص بزرگوار شما در تشکیل تیم انتخاباتی معتقد به سمبولیزم‌بازی هستید، بهتر است تا از کاندیداتوری دست بکشید تا کاری که منجر به پراکندگی عناصر اصلی مقاومت باشد صورت نگیرد. شما دو راه دارید یا به اساسات واقعی دموکراسی عمل کنید یا سنتی. در هر دو صورت برادران تر‌کتبار نباید از تیکت انتخاباتی شما بیرون باشد. شما یکی از معتقدین به نظام سیاسی پارلمانی و نظام غیرمتمرکز اداری هستید که جزو برنامه‌های انتخابانی سال 2009 شما هم بود. در نظام پارلمانی مقام نخست‌وزیر از جمله دو پست‌های رهبری‌کننده است که در نظام سنتی فعلی می‌شود یکی‌اش به برادران پشتون واگذار شود.

در صورت بیرون راندن عناصر اصلی ترکتباران افغانستان، آنها را مجبور می‌سازید تا در یکی از خیمه‌های مخالف شما پناه ببرند و در نتیجه طبیعی است که شما هم مجبور شوید با جریانات کوچک همان تبار کنار بیایید که باز هم پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. و نیز شما هم از بانک رای بزرگ و مطمئن محروم خواهید شد و در تحولات بعدی یکی از بازوهای قوی خود را از دست خواهید داد.

جناب شما خوب درک می‌کنید که نتایج احتمالی انتخابات از دو صورت خارج نیست، یا تیم زور و تزویر با تقلب در مرحله اول پیروز می‌شودیا انتخابات به مرحله دوم کشانیده خواهد شد و در آن صورت دوم عناصر ریشه‌دار ترکتباران با شما همکاری نخواهند داشت زیرا در آن وقت انتقام بیرون‌ماندن از تیکت شما احتمالا در اولویت کاری آنها قرار خواهد گرفت که آن سناریو هم مطلوب نیست، و دقیقا در آن مرحله بیش از این که آنها عقلانی فکر کنند احساساتی عمل خواهند کرد.

جنرال عبدالرشید دوستم

شما در دم و دستگاه قدرت که مملو از فساد و گرایش‌های قبیله‌یی است جایگاه ندارید زیرا خواست‌های اساسی شما با برنامه‌های آینده آنان هیچ تطابق ندارد و اگر شما جزو تیم آنها هم شوید هیچ اجندایی جز از شکستاندن شما روی‌دست نیست. شما هم مثل سایر برادران به سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات توجه‌تان را معطوف بدارید.

این شما بودید که ملیت قهرمان ازبیک و باقی ترکتباران را از فراموش‌خانه‌های تاریخ بیرون آورده به حیث انسان‌های فعال و صاحب حق مطرح نمودید. این کار از شخصیت شما مانند منکرشدن از وجود آفتاب است که طبعا پشت انگشت پنهان نمی‌شود. شما یار وفادار شهید مزاری بوده‌اید و ادعا دارید که ادامه دهنده راه سرخ او هستید که آن عبارت است از رساندن حق به حق‌دار، مبارزه برای برابری و در نتیجه برادری در همه عرصه‌های زندگی و واقعیت امر هم این است که مبارزه شما برای همین اهداف والا بوده است، و نیز حقوق همه‌ی مردم افغانستان از طرق نظامند تعریف شود. قابل درک است احساسات شما و حوزه نفوذ شما که یکی از معاونین آینده رییس‌جمهوری از ملیت برادر ازبیک باشد اما متوجه باشید که هیجان و هیاهوی انتخابات پس از چند ماه فرو می‌نشیند و شما می‌مانید و چالش‌های بزرگ پیش‌رو.

گرچه بسیاری‌ها معتقدند که یکی از سه شاخه اساسی دولت که یکیش مقننه می‌باشد در راس یک فرد ازبیک‌تبار قرار دارد که با مشوره خود جنابعالی در آن مقام برگزیده شده که بدون شک یک جایگاه شایسته و عالی برای برادران ازبیک است اما با آن‌هم مطالبه شما حاکی بر آن که یکی از معاونین ازبیک باشد دور از منطق نیست اما در ذهن داشته باشید که در نظام فرسوده و رو به سقوط رییس‌جمهوری چی است تا معاونین آن چی باشد. به نظر می رسد که شما هم مثل داکتر عبدالله عبدالله سمبولیزم را به ریالیزیم را اولویت می‌دهید که این کار با استراتیژی شما که عبارت از ساختار قدرت است در تضاد است. شما در دم و دستگاه قدرت که مملو از فساد و گرایش‌های قبیله‌یی است جایگاه ندارید زیرا خواست‌های اساسی شما با برنامه‌های آینده آنان هیچ تطابق ندارد و اگر شما جزو تیم آنها هم شوید هیچ اجندایی جز از شکستاندن شما روی‌دست نیست. شما هم مثل سایر برادران به سناریوهای احتمالی بعد از انتخابات توجه‌تان را معطوف بدارید.

اگر شما هم از اهداف اصلی خود منحرف شوید فقط و فقط حلقات متحجر از این وضعیت سود می‌برند و همه‌ی شما دست‌خالی باقی می‌مانید. بناء وجه و اتوریته‌تان را به قمار نزنید و فارغ از هیجان انتخاباتی به هدف اصلی‌تان که عبارت از تغییر اساسی در ساختار سیاسی و اداری توجه کنید و به دست خود توپ را به میدان کسانی که با شما هیچ وجه مشترک ندارند نیاندازید. موضع‌گیری شما در این مرحله نه این که سرنوشت خودتان بل مردم‌تان را هم رقم خواهد زد.

حاجی محمد محقق

کمی سهل‌انگاری تیم انتخاباتی که شما احتمالا عضو آن خواهید بود و کمی فعالیت حلقات مذکوره با ترفند‌های قرن بیست‌ویکی شان هر دوی شما را از پا در خواهد آورد و در نتیجه در آخر روز پشیمانی هیچ سودی نخواهد داشت.

جناب شما یکی از ستون‌های جهاد و مقاومت بوده اید، تاریخ جهاد افغانستان و خصوصا مقاومت بی‌ اسم مبارک شما ناتکمیل است. شما که در شرایط کنونی از جایگاه ویژه در میان مردم‌تان و در سطح کشور برخودار هستید این آبرو حیثیت را به رایگان بدست نیاورده‌اید. شما در مراحل دشوار مقاومت نه این که مدافع مطمین مردم خود بل کشور عزیز ما افغانستان هم بوده‌اید. شما در مطرح‌نمودن و تثبیت موجودیت مردم‌تان از لحاظ سیاسی و فیزیکی کارهای نمایانی را انجام داده‌اید که نادیده‌گرفتن آن کار کوردلان تاریخ است.

یکی از کارهای فراموش‌ناشدنی شما حفظ همبستگی و هماهنگی میان دو ملیت برادر هزاره‌ها و ازبیک‌ها بوده‌ است که هر دو در تاریخ کشور ما محروم و آسیب‌پذیر بوده‌اند. به همین علت است که شما یکی از شخصیت‌های محبوب در میان ترکتباران افغانستان هم بوده‌اید زیرا آنها هم شما را سپر مطمئن برای دفاع از حقوق‌شان می‌دانستند و تضمین واقعی برای همبستگی اخلال‌ناپذیر میان دو ملیت باهم برادر به حساب می‌آورند. شما کار مهم دیگری که از رهبر شهید مزاری به میراث گرفته بودید آن بود که دفاع نه تنها از مردم خود بل‌که از همه ترکتباران افغانستان بوده است.

در این شکی نیست که هزاره‌های افغانستان به جایگاه شما در ساختار قدرت خرسند می‌شوند زیرا شما تمثیل‌کننده اراده بخش بزرگی هستید که می‌دانند شما از حقوق حقه‌شان دفاع می‌کنید. تثبت جایگاه شما کار نیک اما ناقص خواهد بود اگر دوشادوش برادران ترکتباران‌تان آن را شریک نسازید.

اتحاد میان این دو بخش بزرگ از جامعه افغانستان نقطه قدرت هر دوی شماست و جدایی از همدیگر عواقب خوبی نخواهد داشت. در آن صورت هر دوی‌تان آسیب‌پذیر خواهید شد و دقیقا همین نقطه ضعف شما را حلقات عقب گرا می‌دانند. کمی سهل‌انگاری تیم انتخاباتی که شما احتمالا عضو آن خواهید بود و کمی فعالیت حلقات مذکوره با ترفند‌های قرن بیست‌ویکی شان هر دوی شما را از پا در خواهد آورد و در نتیجه در آخر روز پشیمانی هیچ سودی نخواهد داشت. از سوی دیگر روان در هر دو جامعه طوری نمو یافته است که می‌خواهند که هر دو ملیت باهم برادر در هر شرایطی در کنار هم باشند و در آن صورت شماها اکثریت مطلق آرای هر دو ملیت را از آن خود خواهید کرد، اما در وضعیت برعکس بانک رای هر دوی شما آسیب خواهید دید.

بناء این یکی از وظایف مهم شماست تا هر تیمی را که انتخاب می‌کنید در کنار هم بوده و از جایگاه یکدیگر دفاع کنید و به تنهایی به هیچ سفر نکنید که راه از خطر خالی نیست. بلاخره این که هیچ مسافر بی‌کاروان و هیچ کاروان بی‌مسافر نمی‌ماند، بهتر است در سفر خطرناک پیش‌رو از هم جدا نشوید و خوبی و بدی‌های روزگار را در آینده باهم بچشید.

×نویسنده، مدیر مسوول روزنامه انگلیسی‌زباناوتلوک افغانستان و هماهنگ‌کننده روند مونیخ است