منشور مصالحه و آشتی ملی
مانعی بر سر راه عدالت خواهی/ حامد کرزی در يک عقب نشینی آشکار، بار دیگر ثابت کرد که هيچ تمایلی به اجرای عدالت در افغانستان ندارد و بيشتر رفيق و همکار و هم کاسه ی ناقضان حقوق بشر، دزدان دارایی های همگانی و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد.
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
علی رغم نواقص جدی اين برنامه مانند شامل نشدن دوران کوچ اجباری، نسل کشی و چپاول دوره ی نادر و ظاهر پادشاهان ديکتاتور افغانستان که هنوز سایه ی جنايات آن زمان بر زندگی قربانيان تاثير دارد، باز هم پس از تاخير يکساله، حامد کرزی، رييس جمهور نام نهاد افغانستان، در دهم ماه دسمبر سال 2006 برنامه ی عمل دولت برای عدالت انتقالی را رسما اعلام کرد. زمانی که کرزی برنامه ی عمل را در تالار راديو و تلويزيون ملی اعلام می کرد، تمام خيابان های اطراف برای عبور و مرور مردم مسدود و حکومت نظامی برقرار بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ انسانها در جریان فراز و فرودهایش گاهی شاهد حوادث تلخ و ویرانگر جنگ و برخورد بین دول و یا ملل جهان بوده است. افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول حیات سیاسی خویش بارها مورد تجاوز زورمندان جهان قرار گرفته است که ملت عزیز ما با نثار جان و مال شان از این آب و خاک در برابر تجاوز بیگانگان دفاع نموده اند.
در طول ۲۸ سال گذشته مردم افغانستان شاهد دو تجاوز خارجی بوده، از شمال توسط اتحاد شوروی سابق و از جنوب توسط تروریزم بین المللی که بیشتر از دوو نیم دهه این ویرانیها و خونریزی ها دوام کرده و هنوز هم سایه سیاه و شوم جنگ حیات فردی و جمعی مردم را تهدید می نماید.
با توجه به دورنمای آینده دشوار و گسترش جنگ در بخشهایی از کشور و رشد زمینه های بی اعتمادی در لانه های مختلف اجتماع اکنون دولت و ملت ما بیشتر از هر زمانی دیگر نیاز به یک طرح جامع برای تحکیم ثبات و مصالحه می تواند بر معیارهای متناسب با عقاید، فرهنگ و عنعنات ملی آن کشور استوار باشد.
دولت و ملت افغانستان برای رسیدن به یک مصالحه مطمئن و نقطه پایان گذاشتن بر جنگ و تباهی می توانند از دو الگو و طرزالعمل بهره بگیرند:
• از نظر اینکه مسلمان اند، از سیره پیامبر بزرگوار اسلام پس از فتح مکه معظمه که همه کسانی را که در مقابل اسلام و مسلمانان جنگیده بودند مورد عفو قرار داد.
• از نظر اینکه از جهت سطح زنده گی سیاسی و سیستم حکومتی جزء کشورهای جهان سوم اند از الگوی مصالحه در افریقای جنوبی و کشور همسایه تاجیکستان مبنی بر مصالحه و همدیگر بخشی.
تا هنوز در جهت ایجاد زمینه صلح و همزیستی فرامین و میثاق هایی صادر و امضاء گردیده، مانند فرمان عفو عمومی در زمان حکومت مؤقت مجاهدین به رهبری حضرت صبغت الله مجددی در سال ۱۳۷۱، معاهده بن مبنی بر آشتی و با همی تمامی جناح های سیاسی در سال ۱۳۸۰، فرمان عفو عمومی عناصر معارض طالبان مؤرخ ۱۳۸۲، فرمان ایجاد کمیسیون تحکیم صلح و اخوت اسلامی مورخ ۱۳۸۴ توسط آقای کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و این فرامین و میثاق ها به نوبه خود مؤثر بوده ولی برای استحکام صلح و ثبات در کشور و ایجاد اطمینان برای همه طرفهای در گیر مبنی بر مصئونیت آنان در صورت پایبندی به قانون اساسی و قوانین نافذه کشور، باید گام های قانونی و شفاف بیشتر برداشته شود که زمینه های بی اعتمادی رفع گردیده و همه اقشار مردم، جناح های سیاسی، فکری برای تحکیم صلح و ثبات بسیج کردند.
اکنون که به همت ملت مسلمان افغانستان ارکان ثلاثه نظام جمهوری اسلامی افغانستان، قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه تکمیل گردیده، شورای ملی افغانستان به عنوان یک گام مؤثر در جهت استقرار صلح و ثبات، تأمین مصالح علیای کشور، ختم خصومت های گذشته و حال و ارائه یک راه حل جامعه که در برگیرنده تمامی اطراف بوده و پاسخ واقعی به نیاز های جدی کشور اسلامی ما باشد، موارد زیر را به عنوان منشور مصالحه و همزیستی ملی برای همه باشند گان این سرزمین تصویب می نماید:
1. جهاد، مقاومت و مبارزات بر حق مردم ما در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمند تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ملی مردم ما محسوب می شوند و باید به آن ارج گذاشته شده و سنگرداران آن تقدیر و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان بر خورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تقرض مصئون بمانند.
2. تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زنده گی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.
3. گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که در باره رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.
4. تمامی کسانی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و پس از این به پروسه مصالحه ملی پیوسته و به قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذه کشور احترام می گذارند از مزایای مفاد ماده دوم این منشور بر خوردار می باشند.
5. هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.
6. برای کمک به ختم خشونت ها و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی کمیسیونی فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد تا زمینه پیوستن آنان را به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی مصاعد گرداند.
7. با تشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانونی برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد.
8. ولسی جرگه افغانستان به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ از تمامی گروپهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت به عمل می آورد تا به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند.
9. ولسی جرگه افغانستان طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهار کردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکز تعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.
10. ولسی جرگه ضمن تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان،روابط حسنه و صلح آمیز با همسایگان را در صدر اولویت های خویش قرار داده و برای تحقق آن صادقانه تلاش می نماید.
11. رسانه های همگانی باید مفاد منشور مصالحه ملی را در نظر داشته و برای تقویه صلح و آشتی ملی تلاش نمایند.
12. منشور مصالحه و آشتی ملی طی یازده ماده تصویب و قابل اجرا می باشد.
والسلام
برای خواندن این منشور که بصورت قانون درآمده، اينجا را کليک کنيد
چهارشنبه ۳ جنوری ۲۰۰۷ برابر با ۱۱ دلو ۱۳۸۵
پيام‌ها
12 دسامبر 2007, 09:06, توسط حمید
تقدیر از سنگرداران جهاد، برازنده آنهایی است که با نیات و انگیزه های خالص و ناب از دین ، ناموس وطن و شرف این مرز و بوم ،دفاع کردند و در برابر اشغالگران ،مردانه ایستادند و جانفشانی کردند و افتخار آفریدند-نه آنعده از بزدلان کوردلی که همیشه پشت صحنه بودند و مترصد فرصت مناسب تا افتخارت آفریده شده توسط مجاهدین واقعی را بدزدند و همه دستاوردهای جهاد را به ناحق به خود نسبت دهند تا بر مرکب مراد خویش (یعنی ریاست طلبی و چپاول اموال و داراییهای عمومی و قتل و غارت و دزدی و ...)سوار گردند و بعد از آنهمه جنایت و خیانت از هر گونه پیگرد و بازخواست و تعرض هم مصئون باشند .
17 مارچ 2010, 13:28, توسط jalalabady
به همه سلام،
ماده دوم این منشور بدور از صلاحیت پارلمان و حکومت بوده است، زیرا این حق ملت و مردم را هیچ کس ساقط کرده نمی تواند.
مردم افغانستان با قربانی جان و مال شان از این خاک در برابر تجاوز قشون سرخ دفاع نموده اند این باند ها نمایندگی از ملت کرده نمی توانند و همچنان این حق را گروپ های جنایت کار ندارند تا مانند خود جنایتکاران را معاف نمایند،
هیچ تمایل به اجرای عدالت و انصاف در وجود پارلمان و حکومت دیده نمی شود.
و کرزی و گروپ کاری ان این صلاحیت را ندارد تا همچو قوانین را نافذ بدانند که در ان حق فرد فرد افغان ضایع می شود.
جلال ابادی