متن پيش‌نويس توافقنامه‌ی استراتژيك میان افغانستان و امریکا

در روزهای اخیر تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا در راستای امضای پیمان استراتژیک میان دو کشور، بالا گرفته است.

حکومت افغانستان قرار است این مسأله را در یک نشست عنعنوی مطرح کند و در این نشست، رأی نمایندگان مردم را در مورد پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا به‌دست آورد.

هرچند آگاهان باور دارند مسایل کلان کشوری نمی‌تواند در جرگه‌یی که در قانون اساسی تعریف نشده و حتا خلاف آن است، مطرح شود؛ اما حکومت افغانستان مکرراً بر تشکیل یک جرگه‎ی عنعنوی تأکید می‌کند.

اخیراً شماری از نمایندگان ایالات متحده‌ی امریکا به کابل آمده و مقدمات توافق استراتژیک میان دو کشور را تهیه و تنظیم کرده‌اند. ایالات متحده‌ی امریکا متن این پیمان را به رسانه‌ها فرستاده است.

در پیش‌نویس این توافقنامه‌، ایجاد پایگاه‌های دایمی امریکا در افغانستان و حضور درازمدت این کشور، از مسایل محوری می‌باشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مواد این بحث قرار ذیل است:

ماده اول:
هدف: اين توافقنامه، اصول و نيازهاي اساسي را كه تبيين‌كننده‌ی حضور درازمدت، فعاليت‌ها و هماهنگي‌هاي نيروهاي امریکايي در افغانستان است، مشخص مي‌كند.

ماده دوم:
كليه مؤسسات و املاك موجود در خاك افغانستان (بر اساس فهرست تنظيمي از سوي امریکا) طي دوره حضور نيروهاي امریکايي بر اساس اين توافقنامه در اختيار امریکا قرار مي‌گيرند و نيروهاي امریکايي از زمان اجراي توافقنامه، حق استفاده از آنها را دارند.

ـ نيروهاي امریکايي شامل وضعيت تمامي نيروها اعم از نظامي، غيرنظامي، تمامي اموال و دارايي‌ها و تجهيزات اين نيروها در خاك افغانستان مي‌شود. اعضاي نيروهاي امریکايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش امریکا، نظاميان امریکايي مأمور در پيمان آتلانتيك و شاغلان بخش‌هاي بازسازي و خدمات انساني مي‌شود.

ـ اعضاي غيرنظامي نيز شامل غيرنظامياني است كه در وزارت دفاع امریکا فعاليت مي‌كنند و يا بنا برضرورت‌هاي امنيتي در قالب نيروهاي پشتيباني فني، تخصصي، اطلاعاتي و مشورتي در افغانستان حضور دارند.

ـ تمام پيمانكاران طرف قرارداد با امریکا و كادري كه با آن شركت‌ها همكاري مي‌كنند، اعم از شهروندان امریکايي يا اتباع ساير كشورها كه به هدف تأمين خدمات و امنيت نيروهاي امریکايي در افغانستان حضور داشته باشند.

ـ كليه كساني كه در فراهم ساختن وسايل نقليه‌ی ايمني به ويژه بر اساس در عرصه نظامي براي تردد در جاده‌ها و انتقال افراد و تجهيزات نقش دارند.

ـ وسايط نقليه نظامي كه در عمليات نظامي با پلاكاردهاي ويژه بر اساس نظام معمول در امریکا، كليه تجهيزات دفاعي و هجومي كه نيروهاي امریکا و همكار در جنگ‌هاي متعارف به آنها نياز داشته و از آنها استفاده مي‌كنند.

اين تجهيزات شامل سلاح، ادوات و تجهيزات نظامي بوده و به هيچ‌وجه به آنها سلاح‌هاي غيرمتعارف اطلاق نمي‌شود.

ـ ‌انبارهاي مورد نياز براي حفظ تجهيزات نظامي و غيرنظامي مورد استفاده نيروهاي امریکايي.

ماده سوم:
تمامي نيروهاي نظامي امریکا عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي و پاكسازي بايد طبق قوانين امریکا عمل كرده و به آن احترام بگذارند. ايالات متحده وعده مي‌دهد كه تدابير لازم را براي احترام به قوانين و عرف افغانستان به‌كار بندد.

ماده چهارم:
با هدف واكنش به هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه افغانستان و نيروهاي امریکايي و هم‌پيمان حاضر در افغانستان و تحكيم همكاري‌ها براي شكست تشكيلات مخالفان (طالبان و القاعده) شكست ساير گروه‌هاي قانون‌شكن در اين كشور، دو طرف توافق كردند تا:

1- دولت افغانستان كمك‌هاي موقتي را از نيروهاي امریکايي به منظور تقويت ارتش ملي و پوليس ملي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند. از جمله‌ی اين كمك‌ها، همكاري در عمليات نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروه‌هاي تروريستي و گروه‌هاي ناقض قانون خواهد بود.

2- عمليات نظامي بر اساس اين توافقنامه در كميته مشترك بررسي، هماهنگ و اجرا مي‌شود. مديريت كميته مشترك و فرماندهي عمليات ويژه به عهده نيروهاي امریکايي خواهد بود. در صورت ضرورت انجام عمليات يك‌جانبه از سوي نيروهاي امریکايي، فرماندهي نيروهاي امریکايي در كميته مشترك طرف افغان را از نتايج عمليات مطلع خواهد ساخت.

3- طرفين توافق دارند كه به منظور تحكيم توانمندي‌هاي امنيتي و مقابله با هرگونه تهديد احتمالي در آينده كه از داخل يا خارج متوجه افغانستان و امریکا مي‌شود، آمادگي لازم را كسب كنند.

بدين منظور امریکا مي‌تواند در مناطق شنيدند، شورابك، قندهار، بگرام و خوست افغانستان پايگاه دائمي ايجاد كند. ضمنا ايالات متحده در صورت نياز و طبق بررسي و اعلام نياز كميته مشترك نظامي در ساير نقاط افغانستان نيز اقدام به تأسيس پايگاه موقت، دائمي و يا عملياتي خواهد كرد.

قوانين و ضوابط حاكم بر پايگاه‌هاي موقت تا زمان استفاده نيروهاي امریکايي و مشترك، طبق قوانين ارتش امریکا خواهد بود. در اين زمينه ضوابط و عرف افغانستان محترم مي‌باشد. اجراي عمليات بايد بر اساس قوانين دولت امریکا و قوانين بين‌المللي باشد. رعايت اصل حاكميت افغانستان و منافع ملي اين كشور به شيوه‌يی كه دولت افغانستان تعيين كرده، مد نظر طرفين خواهد بود.

ماده پنجم: دارايي‌ها
تمامي ساختمان‌ها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي كه از زمان اجراي توافقنامه در اختيار نيروهاي امریکايي قرار دارند، تحت حاكميت دولت امریکا است.

دولت امریکا مسووليت ساخت، بهينه‌سازي، توسعه مؤسسات در اين اراضي را برعهده دارد. در صورت استفاده مشترك از اين اراضي طرفين بر اساس ميزان استفاده مسووليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات را برعهده خواهند داشت.

تمامي تجهيزات، اموال و دارايي‌هاي منقولي كه وارد افغانستان شده و يا در داخل قلمرو افغانستان پديد آمده است به نيروهاي امریکايي و شركت‌هاي طرف قرارداد امریکا تعلق دارند.

ماده ششم: عبور و مرور
1- خودروهاي نظامي و غيرنظامي مورد استفاده نيروهاي امریکايي و شركت‌هاي همكار حق ورود يا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در كميته مشترك تعيين مي‌شود.

2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي امریکا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع امریکا حق پرواز در خطوط هوايي افغانستان را دارند و مي‌توانند براي سوخت‌گيري در خاك افغانستان فرو بيايند. كميته مشترك تسهيلات مناسبي را براي حركت اين هواپيماها فراهم مي‌كند.

3- مسووليت نظارت و كنترل حريم هوايي افغانستان از زمان اجراي توافقنامه تا زمان حضور نيروهاي امریکايي و عمليات عليه تروريسم به نيروهاي امریکايي واگذار مي‌شود. پروازهاي غيرنظامي افغانستان با توافق طرفين به صورت موقت يا دائم به صورت مشترك يا بنابر ضرورت به دولت افغانستان واگذار مي‌شود.

4- هيچگونه ماليات به خودروها و هواپيماهاي دولت امریکا اعم از نظامي و غيرنظامي كه بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعاليت مي‌كنند، تعلق نمي‌گيرد. ضمن آنكه آنها از بازرسي نيروهاي امنيتي از افغانستان مصون خواهند بود.

ماده هفتم: قراردادها
نيروهاي امریکايي بر اساس قوانين امریکا اجازه عقد قرارداد براي خريد مواد و دريافت خدمات لازم در افغانستان را دارا بوده و آنها را از هر منبعي كه بخواهند تهيه مي‌كنند. نيروهاي امریکايي بنابر ضرورت و درخواست دولت افغانستان، اطلاعات مربوط به اسامي شركت‌هاي وارد كننده طرف قرارداد و مبالغ قراردادها را در اختيار مقامات افغان قرار خواهند داد.

ماده هشتم: خدمات و ارتباطات
1- نيروهاي امریکايي مجاز به هر گونه اقدامي در جهت توليد و يا افزايش استفاده از آب، برق و ارتباطات در موسسات و اراضي تحت اختيار خود متناسب با نياز بوده و كميته مشترك را مطلع مي‌كنند.

2- نيروهاي امریکايي مسئول فعال‌سازي شبكه مخابرات بر اساس قوانين امریکا و اتحاديه بين‌المللي مخابرات بوده و بنابر اين مي‌توانند از تجهيزات و خدمات ويژه براي فعال سازي سيستم‌هاي مخابراتي استفاده كنند.

3- بر اساس اين توافقنامه نيروهاي امریکايي از پرداخت هر گونه ماليات براي استفاده از اين سيستم ارتباطي معاف مي‌باشند.

4- ايجاد هر گونه طرح و زيرساخت‌ ارتباطي توسط دولت افغانستان كه مي‌تواند مشكلات امنيتي به وجود آورده و يا مورد استفاده گروه‌هاي تروريستي قرار گيرد بايد در كميته مشترك مورد بررسي و توافق طرفين قرار گيرد.

ماده نهم: مسووليت حقوقي
1- مسووليت حقوقي و قضايي كليه نيروهاي امریکايي اعم از نظامي و غيرنظامي و شركت‌هاي طرف قرارداد و همكاران آنها بر عهده‌ی دولت امریکا است.

2- در صورت درخواست دولت افغانستان مبني بر واگذاري مسووليت حقوقي پرونده‌هايي كه در آن نيروهاي نظامي و غيرنظامي امریکا مرتكب جنايات عمدي يا غيرعمدي شده باشند، اين امر توسط طرف امریکايي مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ حقوقي به دولت افغانستان ارائه مي‌شود.

3- نيروهاي امریکايي آغاز تحقيقات جنايي و نتايج بررسي محاكم قضايي در خصوص متهمان را به كميته مشترك گزارش خواهند داد.

4- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي يا غيرنظامي امریکا توسط مقامات افغانستان، اين نيروها فوراً به مقامات امریکايي تحويل داده مي‌شوند.

5- در صورت وجود شاكي خصوصي در مورد مرتكبان جنايي نيروهاي امریکايي و درخواست مقامات افغانستان، همكاري لازم از سوي طرفين در زمينه‌ی انجام تحقيقات، جمع‌آوري ادله، اطلاعات و تضمين‌ روند عادلانه‌ی محاكمات صورت مي‌پذيرد.

6- مادامي كه خطر تروريسم در افغانستان باقي است، فرقي بين مسلح بودن يا غيرمسلح بودن، داشتن يونيفورم نظامي يا غيرنظامي براي مرتكبان جنايي از نيروهاي امریکايي وجود ندارد.
اين بخش از توافقنامه‌ی استراتژيك كه ناظر بر توافقات نظامي و امنيتي است، اساس توافق آينده دولت افغانستان و امریکا مي‌باشد.