دموکراسی با همبرگر فرق دارد

پاسخ وزارت امور خارجه ی افغانستان را به فال نيک می گيرم. در ادارات دولتی اين معمول نيست که به رسانه ای پاسخ داده شود و درباره ی خبر، مقاله و يا گزارش آن، به اصطلاح، امروزی برخورد شود، گفت و گو صورت گيرد و ابزار مرسوم افغانستان، خشونت، بکار گرفته نشود. از اين لحاظ برخورد وزارت امور خارجه ی افغانستان قابل قدر است و ما اميدواريم وقتی قسمتی از بدنه ی اجرايی وارد گفت و گو می شود، اول از همه همين مسير را تعقيب کند، به عقب برنگردد و عمل کند. برای شخص رنگين دادفر سپنتا، وزير امور خارجه ی کشور، بويژه اين مساله اهميت فراوانی بايد داشته باشد. جناب ايشان مدال و افتخار برای حقوق بشر دريافت نکرده اند که از گفت و گو پرهيز کنند و اين اصل اساسی دموکراسی را ناديده بگيرند.

اما در اين سطور ما می خواهيم از جناب وزير بپرسيم که چرا بايد جناب زلمی حقانی، سابق سفير افغانستان در فرانسه، مبلغ 132 هزار و 170 يورو، از دارايی مردم افغانستان باقی دار باشد. در کدام قانون رسمی آمده است که کارمند دولتی بايد پولی از دارايی مردم را باقی دار باشد. شفاف بودن و در فضای مطلوبی که آن را دموکراسی می ناميم، معمولا کارمند در هر رده حق ندارد اموال عمومی را نزد خود و تحت تسلط خود نگاه دارد. حالا آقای حقانی می خواهد باشد، شما خودتان، رييس جمهور، آقای محراب الدين مستان و يا هر کسی که می خواهد باشد. آيا پولی که آقای حقانی از دارايی مردم در نزد خود دارد، از دارايی شخصی خود ايشان می باشد؟ اين پول از امتيازات شخصی ايشان نمی باشد که آقای وزير شخصا در سندی که کابل پرس^? با امضای خود وزير افشا کرد به اين مساله اذعان می شود.

می پرسم اگر آقای حقانی از خود شما آقای سپنتا باقی دار بود و شما مثل مردم افغانستان خود آن را به شدت نياز داشتيد، چه می کرديد؟ وقتی طرف شما زلمی حقانی پول هم دارد. نه اينکه ندارد، دارد و از شما باقی دار است و پول شما را نمی دهد و شما نمی توانيد مثلا فرزند خود را به مکتب بفرستيد، اين کار مثبت را در زندگی خود انجام دهيد، آن کار را انجام دهيد.

در آن صورت شما قطعا به اين کار زلمی حقانی سوء استفاده می گوييد و نه مشکل اداری.

حالا اتفاقی که اينجا افتاده ، آقای حقانی از شخص شما باقی دار نيست و اين پول مردم افغانستان است که در دست ايشان می باشد. وزير امور خارجه ی يک کشور بايد نسبت به حفظ و افزايش دارايی مردم افغانستان بيانديشد و بجای اينکه يک رسانه را راه محکمه نشان دهد، فرد استفاده جو را به محکمه و مراجع قانونی معرفی کند. راه محکمه نشان دادن به رسانه ای که با نيت خير و بنا بر وظيفه ی انسانی خود سند سوء استفاده را افشا کرده، ترديدهايی را درباره ی راستی نهاد دولتی مدعی انسان باوری ايجاد می کند.

ما منفی بافی نمی کنيم اما وزارت امور خارجه از شفافيت حرف می زند و رسانه ها به اسنادی از نوع دو سندی که کابل پرس افشا کرده، دسترسی ندارند و ناچاريم وقتی غير رسمی به آن دست پيدا می کنيم، بگوييم افشاگری. حتما نمی خواهيد بگوييد که آگاهی افکار عمومی از چنين اسنادی جرم محسوب می شود و در قانون اساسی دانستن حق مردم تعريف نشده است. پس چرا بايد کابل پرس ناچار شود سند شما را افشا کند و بعد از آن به نوعی در برابر کار انجام شده قرار گيريد و آنوقت سرو کله ی شما ناخواسته در رسانه ها ظاهر شود. آقای وزير اگر باور داريد که آزادی معلومات جرم نيست و حق است، پس خود اسناد را در اختيار رسانه ها قرار دهيد. اين اسناد امنيت ملی را به خطر نمی اندازد، بل کمک به امنيت می شود و روزنه های اميد را باز بر مردم می گشايد.

در پاسخ رسمی شما که از آدرس سخنگوی وزارت امور خارجه ی افغانستان، آقای سلطان احمد بهين به من رسيده است چند نکته ی ديگر هم هست. يکی اينکه خوشحالم انتقاد کابل پرس از وزارت امور خارجه درباره ی مشکلات نگارشی در نامه های رسمی در اين پاسخ شما تاثير گذاشته و اکنون پاسخ، آن مشکلات را ندارد.

يکی ديگر اينکه در پاسخ وزارت امور خارجه ی افغانستان از وظيفه ی يک سايت خبری سخن گفته شده است. سپاسگذاريم از اينکه وظيفه ی ما را به ما خاطر نشان کرديد. نه اينکه نظر شما صحيح نمی باشد اما در کابل پرس هم من و هم خوانندگان ترجيح می دهيم که بار مسووليت شما را طوری متذکر شويم که به نتيجه ای بيانجامد؛ نه اينکه سوء استفاده شد، طرف پول مردم را داد، نداد و فقط طرف مثلا در شجاعانه ترين اقدام وزارت امور خارجه جابجا شود و ...اگر وزير صاحب امور خارجه که زمانی گفته بود يک سنگ فروش قهرمان ملی ست، به خود اجازه می دهد، درست و يا نادرست اين را بگويد، ما چه گناهی کرديم وقتی سند رسمی خودتان را نشر کرديم و فرياد می زند مبلغ 132 هزار و 170 يورو از دارايی مردم افغانستان در تصاحب زلمی حقانی، سفير سابق افغانستان در فرانسه است. اگر اجازه دهيد می گوييم بايد درباره ی عملکرد آقای عبدالله عبدالله و زير دستانش در وزارت امور خارجه حقيقت يابی صورت گيرد. از سفير سابق فرانسه گرفته تا محراب الدين مستان و ساير به اصطلاح ديپلمات های افغانستان در ايران و پاکستان و هر جای ديگر.

اين را هم بايد بويژه به کارمندان وزارت امور خارجه که اکنون اين نوشته را می خوانند و بسياری از آن ها از خوانندگان خوب ما هستند، گفته شود که ما نه کارمند وزارت امور خارجه هستيم و قرار نيست دستورالعمل های اين وزارت خانه را در کابل پرس انجام دهيم.

در انتها باز هم خوشحالی خود را از فضای گفت و گويی که وزارت امور خارجه ی افغانستان بصورت رسمی در آن وارد شده ابراز می کنم و ياداور می شوم که درباره ی سوء استفاده ی محراب الدين مستان، با اخراج وی از وزارت امور خارجه، وظيفه ی اين وزارتخانه پايان نيافته بل نياز هست که جدی تر و بدون از بين بردن زمان، در همکاری با سارنوالی و ديگر نهادهای مسوول، محراب الدين مستان را به پنجه ی قانون بسپارد.