بیانیه گروه های جنبش زنان در ایران در حمایت از زنان افغانستان
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
خواهران رنجدیده افغانستانی
ما فعالان جنبش زنان در ایران همواره سعی کرده ایم فعالیت ها، دستاوردها و شکست های زنان در کشورهای منطقه را مسئولانه و به دقت دنبال کنیم، زیرا معتقدیم که هر دستاورد یا شکستی که زنان به ویژه در کشورهای منطقه با آن مواجه می شوند، می تواند بر جامعه زنان ایرانی نیز تاثیر گذار باشد. ما به تجربه دریافته ایم که با بهره گیری از تجارب یکدیگر بهتر می توانیم حرکت های خود را برای کسب حقوق برابر، به پیش بریم. از این رو هنگامی که آگاه شدیم قانون جدیدی با عنوان «قانون خانواده» به تازگی در افغانستان تصویب شده است، بر آن شدیم تا در اعتراض شما نسبت به این قانون ضد زن، همگام شویم. در این قانون، زنان و به ویژه زنان شیعه افغانستان به شدت محدود می شوند. این قانون نزدیک به ۲۰ درصد شهروندان افغانستان را شامل می شود و اختیارات مرد را در خانواده افزایش و حقوق انسانی زنان را به شدت کاهش دهد. ماده ۱۳۳ این قانون به مرد این حق را میدهد که از اشتغال همسرش جلوگیری کند و در ماده دیگر، زن مجاز نیست بدون اجازهی همسرش خانه را ترک کند مگر اینکه نیاز مبرم به درمان داشته باشد. سن ازدواج نیز برای دختران شیعه مذهب از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است. در این قانون "تجاوز زناشویی" که با حقوق بشر و نیز کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تضاد آشکار است قانونی اعلام شده و راهی برای سرکوب هرچه بیشتر زنان افغان باز کرده است. رئیس جمهور افغانستان ، حامد کرزای، می گوید "از این ماده برداشت نادرست صورت گرفته است"، سوال ما این است که چه برداشت دیگری جز بردگی جنسی از این قانون می توان داشت؟ آیا جز این است که انسانیت و کرامت زنان فراموش شده و کارکرد جنسی و خدمت رسانی به مرد چایگزین آن شده است؟
متاسفانه اکثر این موارد تبعیض آمیزی که در قانون خانواده جدید افغانستان برای زنان شیعه در نظر گرفته شده، در قوانین خانواده ایران نیز کم و بیش وجود دارد، اما خوشبختانه و به مدد جنبش برابری خواهانه صدساله زنان ایران، این قوانین تبعیض آمیز از سوی بخش بزرگی از جامعه زنان ایران با چالش های جدی روبرو شده است. اگر شما نیز فعالیت های زنان ایران را دنبال کرده باشید می دانید که سال گذشته در ایران نیز لایحه ای با عنوان قانون حمایت از خانواده در مجلس ایران در آستانه تصویب قرار گرفته بود که حقوق زنان ایرانی را با تهدید جدی مواجه می کرد .فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر در ایران از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی با همبستگی خود، سرانجام توانستند در برابر تصویب این قانون ناقض حقوق زنان بایستند و بررسی آن را در مجلس شورای اسلامی متوقف کنند. گرچه خروج این لایحه از مجلس یک پیروزی مهم برای جنبش زنان ایران محسوب می شود اما به معنای لغو همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران نیست.
ما باید آگاه باشیم که تصویب اینگونه قوانین، علاوه بر اثر منفی بر افزایش خشونت علیه زنان در جامعه غیر شیعه افغانستان ، زمینه ساز این می شود که اگر امروز اینگونه قوانین برای زنان شیعه وضع می شود روزی دیگر برای زنان سنی و مذاهب دیگر قوانینی به همین اندازه مردسالار و زن ستیز به تصویب خواهد رسید. ما خوشحالیم که شما زنان افغان از شیعه و سنی در این مورد متحد شده اید تا ریشه را بخشکانید.
بی شک مبارزه بی وقفه و شجاعانه شما علیه این قوانین تبعیض آمیز می تواند یاری دهنده ما نیز باشد، همانطور که ما امروز بر آن شدیم که با حمایت از فعالیت شما به پاخیزیم و نگرانی خود را از تصویب این قانون تبعیض آمیز جدید در افغانستان اعلام کنیم.
ما ضمن استقبال از دستور رییس جمهوری افغانستان برای بازنگری در قانون احوال شخصیه اهل تشیع امیدواریم این قانون به گونه ای اصلاح شود که برابری، عدم تبعیض، عدالت و کرامت انسانی مبنای کلیه روابط انسانی در خانواده های افغانستانی از جمله در میان اقلیت های قومی و مذهبی قرار گیرد.
کانون زنان ایرانی
میدان زنان
مدرسه فمینیستی
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت
کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت
کمیته گزارشگران حقوق بشر
انجمن تلاشگران سلامت
انجمن فراسو(تبریز)
Kabulpress comments on the Afghan government’s “Rape Law”
More evidence of re-Talibanization of Afghanistan
Sunday 5 April 2009, by Kamran Mir Hazar, Robert Maier
فقط حکومت غير دينی می تواند حيات شیعيان را تضمين کند!
در افغانستان تنها يک حکومت آزاد و بدون گرايش دينی می تواند تضمين کننده ی حيات اقليت های مذهبی باشد. ورنه برخورد متعصبان در همراهی با چپاولگران در کافر قلمداد کردن شیعیان فقط جان و مال و ناموس آنان را در افغانستان مباح دانسته و آنان را همچنان با جنايات روبرو می کند. تصويب قانون "احوال شخصیه شیعیان" برای جامعه ای که نوگراست و کوشش می کند مشارکت متمدنانه در جامعه داشته باشد، فقط يک توهين محسوب می شود که ريشخند و محدوديت را برای آنان به ارمغان می آورد.
شنبه 4 آوريل 2009
اعتراض استادان دانشگاه و فعالان سیاسی و اجتماعی افغانستان به قانون احوال شخصیه شیعیان
از این که شاهدیم در عصر دفاع از حقوق بشر و حضور فعال زنان کشور در صحنه اجتماعی و سیاسی بار دیگر به نام قانون، حقوق شهروندی زنان میهن نقض می گردد، بی نهایت متاسف بوده و از پیشگاه خواهران و مادران افغانستان ، جامعه مدنی کشور و همه باورمندان به حقوق بشر پوزش می طلبیم
چهار شنبه 8 آوريل 2009
پيامها
13 آپریل 2009, 06:34, توسط توفیق
زنان افغانستانی نیاز به "دایه مهربان تر از مادر" ندارند. زنان ایرانی آزادند که با استفاده از بودجه خاص صادر کنندگان حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کودک، دیموکراسی و غیره در کشور خود استفاده کنند نه اینکه از آن سرمایۀ امریکادادی برای زنان افغانستانی خرج نمایند. سخاوت نیز از خود حد و حدودی دارد.
22 آپریل 2009, 19:13, توسط داکتربخش الله فرقانی
من بحيث يک فارغ التحصيل ازکليه شرعيات کويت ويک مجاهدعليه شوروی درحاليکه تصويب قوانين نفرت انگيزاحوال شخصيه اهل تشيع راکه توهين بزرگ بزنان کشورماست تقبيح ميکنم ازين احساس نيک ، غمشريکی وحمايت زنان بادرک وفرهنگ ايران تقديرميکنم اين حمايت بدليل اينکه اززنان تشيع وازکشوريکه يک حکومت مذهبی تندروداردفوق العاده مهم وبا ارزش است وميتواندثابت کندکه حتی زنان اهل تشيع درسراسرجهان ازين قانون نفرت انگيزنگرانی خودرانميتوانندکتمان کنند
به چندعلت ودليل من اين قانون راردمکينم
1-زن رابحيث يک مخلوق درجه دوم درجامعه بشری ميشناسدکه ازحقوق ، کرامت وأزادی انسانی برابربامردبحيث يک انسان برخوردارنيست بلکه موجوديست ناقص العقل ، ناقص الجسه ، ناقص الدين ، ناقص الخقله ، ضعيف الاخلاق ، محتاج رهبری وامرونهی مرد، مصدرشروشهوت واشتباه وخيانت ، مرهون احسان وحمايت مردو---
2-مدافعين اين قانون ادعاميکنندکه أنچه درين قانون أمده نظرتدوين کنندگان أن نی بلکه احکام منصوص الهی واسلاميست بنابرين هرگونه تغيروتعديل درين موادتشبث درشريعت وتحريف دين است اصل مشکل ازهمين جاشروع ميشوداگرأنچه درين قانون أمده نصوص دينی است پس چی نيازی بودکه ازين نصوص قانون وضع شود؟مگربه رأی گذاشتن نصوص درهردواتاق شوری انگيزه اسلامی داشت ياسياسی !؟ واگرنصی أيت وحديث وسيرت نبوی وائمه باشداين مسائل ديگرفقهی است ونه درقانون دولتی بلکه درتوضيح المسائل هستندوظيفه أيات عظام ومولاناهاست که درمساجدوفتاوی وأثارخودوظيفه دينی خودرا انجام دهندچراکه قانون برخلاف دين ابدی وکامل وجامع نيست بلکه باتغيرشرايط نيزقوانين تغيرميکنندپس اگرنصوص دينی به قانون تبديل شود درمعرض چنين تغيرات قرارگرفته ودين مسخ ومنحرف ميشودواگراين قانون تراوش افکارتدوين کنندگان أن است پس چراشورای ملی ، جامعه مدنی ، خصوصازنانيکه خودقربانی موادی ازين قانون اندحق نداشته باشند درين موادتعديل بيأورند؟ مگروحی است ؟
بالاخره اين قانون بانگيزه کاملاسياسی ازطرف حلقات خاص شيعه وسنی برهبری محسنی وشينواری بخاطرگرفتن امتيازونمائش قدرت واردپارلمان وسپس برئيس جمهورتحميل شد درين قانون به شکل خيلی واضح تجاوزجنسی برزن ، حق تملک اراده ، زن سلب انتخاب او، حق شوهردرتقسيم وحتی تملک دستمزدزن برسميت شناخته ميشودوقانون يعنی پوليس وقاضی ميتوانندواردخصوصی ترين حريم زندگی زن شوندودست وپای اورابزنجيرکشندتاشوهرش بدون زحمت وتشويش بتواندبراوتجاوزکندنه عاطفه ديگرمطرح است ونه روابط انسانی ورضايت خاطرزن جالب ترازهمه اينکه ملاهای سياستبازوامتيازطلب دخترانی راکه هيچ تجربه ای اززندگی زناشوهری ومشکلات ناشی ازأن وقدرت درک قباحت اين موادراندارندتحريک وسازماندهی نموده وازجهل وخوشباوری واعتمادونيازشان استفاده کردندچرا أغايون زنان ودختران وخواهران خودشان رابدفاع ازين قانون نکشيدندکه شاگردان بی خبرازنيات واهداف شان را؟
برتمام زنان فمينيست درسراسرافغانستان منطقه وجهان است که دربرابراين قانون مقاومت کرده وبرئيس جمهوروپارلمان فشارأورندکه اين لکه ننگ وقانون طالبانی راتعديل واصلاح کنندتاتبعيض جنسی قانونی ورسمی نشودازين روخروش زنان ايرانی نخستين گام موثردرين راستاخواهدبودموفق باشيدداکتر بخش الله فرقانی - بدخشان
26 آپریل 2009, 01:41, توسط ياسر.م
خواستگاه اين پيام نيز مشخص است . بايد به دو نكته اشاره كنم .اول اينكه اين هشت سازمان رانده شده از جامعه ي ايراني به رهبري شيرين عبادي كه خود به دليل اجراي پروژه هاي غرب و پنهان كاري حقيقت از دولت و مردم رانده شد ه است توسط گيسو جهانگيري كه در كابل در بنياد آرمنشهر است دلالي مي شود . يعني يك ارتباط جانبدارانه و سياسي نه انساني . اكثر ارتباط سياسي در پوشش حقوق بشري توسط اين ينباد در كابل با گروه هاي غير قانوني و رانده شده ي ايراني صورت ميگيرد .
مساله ي ديگر اينكه در فرض بي طرفي وصدق نيت اين هشت سازمان در ايران اسلامي ، چرا وضعيت عمومي زنان مهاجر افغاني را كه در بازدشت گاه هاي ايران و اردوگاه ها بسر مي برند مورد نظر واقع نميشه ؟ كه اين قانون در صدر بيانيه ها شان قرار گرفته ؟ زنان افغاني اي كه در طول سه دهه مهاجرت و آواره گي نازل ترين حقوق شان مد نظر گرفته نشده چطور شده كه الان به قانون و حقوق رسمي خودشان فوكس ميشه ؟ اينست كه موضوع را سياسي ميكنه و من اين بيانيه ها را ادامه ي حربه ي تبليغاتي سازمان سيا مي دانم عليه قانون احوالات شخصيه كه به دلالي بنياد آرمانشهر صورت ميگيرد .
12 می 2009, 12:58