آزادی بيان مورد تهاجم خونين است، مسوول کيست؟

بازهم دستان پليدي از قماش خفاشان نور گريز؛ به خون يك خبرنگار ديگر رنگين شد و در يك تباني نا اعلان شده؛ قلمي براي بريدن زبان و دوختن لب يك جوان ديگر بر گردش ْآمد تا اين خانواده نو تشكيل سياه پوش گردد و زخم آزادي بيان همچنان خونچكان باشد.

زيرا از حدود يکماه قبل، احمد زير تهديد از نشاني هاي مختلف قرار داشت و بار ها اين موضوع را با نهاد هاي دولتي مطرح ساخته بود؛ تنها عکس العمل در اين ارتباط بعد از آن فعال شد که ديگر احمد در دنيا نبود و قرباني دستان خصم گرديده بود.

حال بايد وزير داخله و رئيس امنيت به عنوان مديران بخش امنيتي جواب بدهد که چرا اقدامات کافي براي حفاظت از جان اين خبرنگار نکرده اند؟

در همين حال اگر تروريستان جاويد احمد را كه تازه از زندان بگرام آزاد شده بود؛ تحمل نتوانستند و سرانجام به قتل رسانيدند؛ دادگاه عالي ( ستره محكمه) هم سيد پرويز كامبخش را با وجود كمبودي در شهواد و پراگنده گي در پرونده وي؛ به بيست سال حبس محكوم كرد يعني كامبخش را نيز ترور شخصيت و روان كردند.

سيد پرويز کامبخش که از تاريخ پنجم عقرب 1386 در بازداشت بسر مي برد، از سوي سارنوالي متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله يي کفر آميز " شده بود. ادعاي كه بار ها از سوي وي و وكيل مدافع آن رد شده است.

كامبخش از زمان بازداشت تا اكنون وكيل مدافع نداشته و آناني که براي مدتي اين مسووليت را پذيرفته اند، به دلايل نا معلومي از ادامه دفاع از وي بازداشته شده اند. اين موضوع از آن جهت با اهميت جلو ميکند که سياسي بودن اينگونه دادرسي ها را نشان داده و گمان ها را در کار بودن دستهاي انتقام جو و فتنه گر در عقب اين دوسيه تقويت ميکند.

همين مديران دستگاه تامين کننده عدالت در يک سناريوي مسخره ، عبدالرحمان را که با صراحت لهجه و بدون هيچگونه فشار يا تهديدي در دادگاه به اسلام پشت كرد و به ريش حاضران محكمه نمايشي و فريبنده از نظر خود آنان خنديده و گفته بود آماده است بخاطر ترک دينش مجازات شوند، در کمتر از 24 ساعت به ماه عسل روحاني به ايتاليا فرستادند.
اسد الله سروري قاتل صد ها انسان كه دهها شاهد و مدرک براي جرايم ضد بشري اش وجود دارد؛ بنابر مصلحتي هاي غير ملي و سازش کارانه، نميتوانند نهايي كند؛ اما به اين نوجواني كه بارها به ايمان و تعهدات ديني اش اقرار كرده؛ به زندان فرستادند؛ زهي عدالت و قضاوت.

يک نگاه کوتاه و گذارا به هفت سال گذشته به وضوح روشن ميسازد که ارباب قدرت وقتي در ميدانهاي کسب مشروعيت در برابر شهروندان خارجي کم آورده اند، براي تلافي به هر بهانه يي از ميان افغانها به نيت تقويت حاکميت کاذب خود قرباني انتخاب کرده اند. مثال هاي مانند برخورد با موضوع اجمل نقشبندي ، عبدالصمد روحاني؛ ذكيه ذكي و اينك جاويد احمد؛ و .... ميتواند برجسته گردد.

در همين حالي نبايد فراموش کرد كه بر بنياد ماده هاي 29 و 30 قانون اساسي تعذيب انسان ممنوع است، هيچ شخصي نميتواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري، توقيف يا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند و يا امر بدهد در همين حال اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيلة اكراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.

از سوي ديگر چرا دولت کابل سالهاست كساني را که متهم به قتل بيگناهان، سرقت، قاچاقبري... که حتي تعدادي از آنها در مقامات بلند دولتي كار ميكنند، اقدام نکرده است؟

پس دادگاه پرويز كامبخش، عدم پرداختن به دوسيه مافياي غصب زمين، كشت و قاچاق مواد مخدر بيانگر يک طرح سياسي قويست كه ميتواند در برابر سلامت اجتماعي؛ آوردن امنيت، آزادي بيان چالش هاي جدي را به وجود آورد.

رويکردهاي سختگيرانه در برابر رسانه ها با آغاز به کار دولت منتخب از راه هاي مختلف، دقيقاً آزادي بيان را نشانه گرفته است. دولتمردان در افغانستان بعد از بيش از هفت سال با تبليغ و مصرف پول، به هدف نمايش دادن آزادي بيان رسيدند؛ اما اكنون چرخه برعکس حرکت داده ميشود تا اين آزادي به دست آورده را به زير خاك سياه تنگ نظري و تعصب دفن كنند. متأسفانه آزادي بيان در كشور لباسهاي خونين داشته و همواره بين مرز مرگ و زنده گي موقعيت گرفته و شانس خوب براي بارور شدن نداشته است.

اگر به مزايا و زواياي آزادي رسانه ها در چند سال اخير در كشور نظري گذرا بياندازيم، مي بينيم كه تا چه حد اين آزادي مؤثر بوده است. براي تمثيل نمايشي و فرمايشي آزادي فكر و انديشه روزنامه ها، مجله ها، راديو ها و تلويزيون ها راه اندازي شدند تا عقده هاي گره خورده فرصت بازتاب يابند و بجاي مقابله فزيكي، مصالحه ذهني نهادينه گردد.

در اين مدت رسانه هاي كه بار رسانيدن پيام و انديشه ها را دارند، توانستند در بعُد اطلاع رساني، آموزشي و تربيتي نقش خود را ايفا كنند و پيشگام افشا سازي بعضي از موارد فساد مالي و اداري در دستگاه قدرت گرديدند. با وجود افزايش چشمگير رسانه هاي جوان خصوصي در چند سال اخير و به پخش اطلاعات و معلومات به اشكال مختلف و تعهد نظام بعد از طالبان در کشور براي تقويت، حمايت و پاسداري از آزادي بيان، هنوز هم اطلاعات از رسانه ها پنهان نگه داشته ميشود.

اين برخورد نظام بر سر اقتدار، از نظر قوانين بين المللي، تحليلگران، روشنفكران و ارزيابي ها کارشناسانه، بزرگترين عامل نقض و قبض آزادي بيان را توسط نهادهاي دولت افغانستان تشکيل ميدهد. در همين حال تعدادي با جو سازي در برابر آزادي بيان، اين نعمت الهي و ارزش انساني را با ترويج ناهنجاريهاي اعتقادي و اجتماعي مقايسه کرده و تلاش ميکنند تا موانع شرعي براي گسترش آن بتراشند و آنرا مانند پرنده يي خوش آواز در بند تعصب بکشند.

رئيس جمهور پابندي و اعتقاد خود را مكرراً از آزادي بيان و انديشه ابراز داشته؛ اما هرگز دست استبداد و انسداد كوتاه فكران را از گلوي رسانه ها دور نساخته و حتي در مواردي از آن پشتباني کرده است. آيا در افغانستان شخصيت فرهنگي به جز چند فرد انحصار گر وجود ندارد تا بتواند مسؤوليت اطلاع رساني و فرهنگ سازي در افغانستان را به عهده گيرد؟ پس رئيس جمهور كشور در چنين شرايط حساس وظيفه دارند كه به مسايل طور جدي نگريسته و با دقت عمل كند تا كشور به سوي بحران فرهنگي و نقض آزادي بيان پيش نرود.

نهال آزادي بيان در كوير باقيمانده از سياست فرهنگ كشي و انديشه سوزي طالبان، با پيدا كردن فرصت آب گيري از چشمه هاي پر زلال آزادي توانست زود به باروري بنشيند و سايه آن مردمان سراب زده جنگ، امنيت و خوشبختي را لحظه يي بياسايد، اما هستند كساني كه تبر عقده شانرا دسته مذهبي داده و دارند يك بار ديگر ريشه هاي اين نهال را قطع كنند و برهيزم آن تيزس هاي خام شانرا پخته سازند.

عده يي كه آبشخور فكري آنها، لجن زار فساد و فتنه است و در جامعه تمثيل روشنفكري و آزاد انديشي دارند، با يك اتحاد غير رسمي با عناصر مرتجع تلاش دارند تا از قلم هاي عاريتي و فكرهاي مسموم شده، نيش ماري بر ارزشهاي پايدار كشور بزنند و اين روند را با بن بست و يا رسوايي مواجه كنند.

در درون دولت افغانستان، عناصري وجود دارد كه با فكر طالبي و عمل كردهاي دموكراتيك شان ميخواهند از آزادي بيان منحيث ابزاري براي تبليغ و فريب دوستان بين المللي افغانستان استفاده برند و زير چتر تأمين آزادي؛ يا به اعمال و تحميل انديشه ها و باورهاي خود شان بپردازند و يا دوران سياه طالبي را فرهنگ اصيل مردم ما نشان داده و اقدامات سركوب گرايانه شانرا خواست مردم و مطابق مصالح كشور معرفي كنند. گوش كر مسؤولان دولت، آزادي بيان و رسانه هاي آزاد را به تمسخر گرفته و آسيب پذير كرده است.

اگر ديد ابزاري دولت نسبت به آزادي بيان تغيير جهت ندارد و اهميت ارزشي نيابد، بدون شك نوبت به آزادي عمل خواهد رسيد.
در عين حال توصيه اينست که مسوولان قضايي و عدلي کابل براي يکبار هم که شده برخورد هاي سياسي، مصلحت سليقه يي و خلاف قانون اساسي را کنار بگذارند و دستان شانرا با خون خبرنگاران رنگين نكنند؛ زيرا مسوول مستقيم وضعيت ايجاد شده براي خبرنگاران دولت کرزي ميباشد.